عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه دستگاه‌ها باید نسبت به شفافیت مالی و پرداختی‌های مدیران پاسخگو باشند، گفت: باید به دور از ملاحظات نسبت به شفافیت این حکم‌ها اقدام شود.
به گزارش مهر، عباس شاکری در نشست دید‌بان شفافیت و عدالت که با موضوع بررسی قانون انتشار و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات برگزار شد با اشاره به عدم شفافیت اقتصادی گفت: دست‌های منفعت‌طلبی که در جای جای کشور وجود دارد، مانع شفافیت در اقتصاد هستند.
وی با بیان اینکه تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها باید به طریق اولی نسبت به شفافیت درآمدها، مخارج و حتی پرداختی‌های مدیران پاسخگو باشند، گفت: بررسی هر مساله‌یی ریشه در اقتصاد دارد بنابراین تنها راه ایجاد یک اقتصاد سالم، شفافیت است.
عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه در اجرای شفافیت اقتصادی باید از دستبرد به مسائل سیاسی و جناحی در امان باشیم، افزود: متاسفانه مشاورهایی در برخی وزارتخانه‌ها منصوب می‌شوند که شاید حضور برخی از آنها نیاز نباشد و باید به دور از هر گونه ملاحظاتی نسبت به شفافیت این حکم‌ها اقدام شود.
این اقتصاددان با اشاره به چالش‌های اقتصادی ادامه داد: در این زمینه برنامه‌های توسعه‌یی نوشته می‌شود اما امروز همچنان با مشکلاتی همچون بیکاری، فقر و سایر بحران‌های اقتصادی مواجه‌ایم.
شاکری با تاکید بر اینکه باید تمام سوءاستفاده‌کنندگان در دستگاه‌های دولتی و حتی بخش خصوصی با ایجاد شفافیت در اقتصاد شناسایی شوند، گفت: آنچه امروز مسلم است، حل چالش عدم شفافیت و نهادینه کردن راهکار اساسی در این خصوص خواهد بود که بدون عزم جدی مسوولان شاهد ساماندهی این شرایط نخواهیم بود.
عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، آسیب‌شناسی نظام بانکی را یکی از الزامات امسال عنوان کرد و گفت: متاسفانه امروز بانک‌ها با یک سری مطالبات مشکوک‌الوصول مواجه‌اند. بنابراین در این شرایط نظام بانکی کشور چگونه می‌خواهد به چرخیدن چرخ‌های اقتصاد کمک کند.
وی در پایان تاکید کرد: غالب دستگاه‌ها و نهادها ازجمله قوای 3 گانه مقننه، مجریه و قضاییه گریبانگیر این رعدم شفافیت هستند.
