گروه اقتصاد کلان|
«بهبود محیط کسب‌وکار» از جمله استراتژی‌های اصلی دولت یازدهم برای اجرای اصلاح ساختاری بود. در این زمینه فعالیت‌های زیادی همچون احصای مجوزها، دولت الکترونیک و مقررات‌زدایی به همت وزارت امور اقتصاد و دارایی و همکاری دیگر دستگاه‌های دولتی انجام شد و رتبه ایران در کسب‌وکار بانک جهانی را به‌شکل چشم‌گیری ارتقا داد. اما از سال 94 به بعد بهبود محیط کسب‌وکار از یک برنامه عملیاتی دولت تبدیل به یکی از سیاست‌های اصلی اقتصاد مقاومتی شد و اجرای آن را ضروری‌تر کرد. سال گذشته باوجود تلاش‌های ایران در این خصوص اما در رده‌بندی بانک جهانی نتوانست همگام با دیگر کشورها گام بردارد و با 2 پله سقوط به جایگاه 120 رسید. چندوقت بعد از اعلام رتبه‌بندی بانک جهانی هم بود که اسحاق جهانگیری با حضور در وزارت اقتصاد در این مورد ابراز تاسف کرد و از وزارت متبوع علی طیب‌نیا خواست ارتقای جایگاه ایران در گزارش بانک جهانی را جزو اولویت‌های کاری خود قرار دهند. در مقابل متولیان بهبود محیط کسب‌وکار معتقد بودند که علت بخشی از کاهش رتبه ایران مربوط به نحوه اطلاعات‌گیری بانک جهانی و خطاهای روشی است و بخشی از آن به‌دلیل مقاومت و همکاری نکردن دستگاه‌های اجرایی داخلی بوده است. حسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر اقتصاد یکی از الزامات بهبود رتبه ایران در سهولت کسب‌وکار را حضور و دیدار میدانی کارشناسان بانک جهانی در ایران معرفی کرد؛ اتفاقی حدود 9 سال است رخ نداده اما در جلسه دیروز ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام شد، گام نخست این مهم برداشته شده و امسال این ارتباط به‌صورت ویدیویی مجددا برقرار شده است.
اراده جدی برای تغییر شکل گیرد
به گزارش «تعادل» و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دیروز به ریاست معاون اول رییس‌جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری با تاکید بر ضرورت حذف مجوزها و مقررات غیرضروری و دست و پا گیر بر سر راه فعالان اقتصادی و بخش خصوصی گفت: تا اراده‌یی جدی در راس دستگاه‌های اجرایی در این خصوص شکل نگیرد، شاهد اقدامات موثر در این جهت نخواهیم بود.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه باید برای بهبود محیط کسب‌وکار و از بین بردن بروکراسی در کشور، چاره‌یی اساسی و جدی اندیشیده شود، گفت: برای اینکه بتوانیم محیط کسب‌وکار را در کشور بهبود بخشیده و فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کنیم، نیازمند اراده‌یی ملی و تلاش همگانی در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به تلاش‌ها و اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در قالب طراحی و استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار، کارهای انجام شده را مثبت و اثربخش ارزیابی و بر ضرورت تداوم و تکمیل این برنامه تاکید کرد. معاون اول رییس‌جمهور از رییس سازمان تامین‌اجتماعی خواست از طریق تعامل با اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی گره‌ها و موانع موجود در فضای کسب‌وکار را شناسایی و فعالیت بخش خصوصی و فعالان اقتصادی را هر چه بیشتر تسهیل کنند.
وی با اشاره به گزارش وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر رشد چشمگیر صادرات در برخی کشورها در سال‌های اخیر، گفت: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که این میزان رشد صادرات ناشی از برطرف شدن موانع
پیش روی سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی در این کشورها بوده که این موضوع بیانگر اهمیت فراوان بهبود محیط کسب‌وکار است.
در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، نفت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، رییس سازمان برنامه و بودجه، معاون حقوقی رییس‌جمهور، رییس سازمان صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری، معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی و رییس اتاق بازرگانی ایران نیز حضور داشتند، رییس سازمان تامین‌اجتماعی گزارشی از جلسات شورای گفت‌وگو و تدوین پیش‌نویس مصوبه‌یی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تامین‌اجتماعی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال ارائه کرد که پس از بحث و تبادل‌نظر پیشنهاد «نحوه عمل سازمان تامین‌اجتماعی جهت رسیدگی به لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان و فعالان اقتصادی» به تصویب رسید.
در ادامه این نشست وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون اقتصادی وی نیز گزارشی از ایجاد مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار ارائه کردند و به تشریح اقدامات صورت گرفته و برنامه‌های آتی برای استقرار و توسعه این مرکز پرداختند.
حذف 400 مجوز غیرضروری
علی طیب‌نیا، گزارشی از تصویر وضع موجود محیط کسب‌وکار ارائه کرد و گفت: در دولت یازدهم ۴۰۰مجوز غیرضروری حذف شد و سامانه‌یی نیز برای شناسایی مجوزهای موجود در کشور راه‌اندازی شد و تدابیر لازم برای جلوگیری از خلق مجوزهای جدید غیرضروری اندیشیده شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه راهکارهایی برای تسهیل صدور مجوزهای موجود درنظر گرفته شده است، خاطرنشان کرد: برای بهبود محیط کسب‌وکار ارتباط مناسبی با دانشگاه‌ها، اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی فراهم شده و ضمن شناسایی مقررات و قوانین مخل کسب‌وکار، تعامل و همکاری مناسبی میان بخش‌های مربوطه در قوای سه‌گانه ایجاد شده است.
وی افزود: پس از گذشت حدود ۹ سال از قطع ارتباط ایران با دفتر کسب‌وکار جهانی، امسال این ارتباط به‌صورت ویدیویی مجددا برقرار شده و امیدوارم که در سال جاری شاهد ارتقای رتبه کشور در بهبود محیط کسب‌وکار باشیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی از اجزا و فازهای مختلف مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار، تجارب جهانی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای بهبود فضای کسب‌وکار و نیز اهداف و مزایای استقرار مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار ارائه کرد و پس از ارائه نظرات و دیدگاه‌های مختلف، استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب‌وکار به تصویب رسید.
