گروه اقتصاد کلان|
نزدیک به یک سال است که از پیوستن ایران به FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی) می‌گذرد. در ابتدای عضویت ایران در این کارگروه بین‌المللی که برای مبارزه با پولشویی و تروریسم است، مخالفت‌های زیادی ایجاد شد که منشا آن نگرانی عده‌یی از خودتحریمی‌ها بود بنابراین برای عضویت در این کارگروه شرط و شروطی هم گذاشته شد. اما با توضیح مزیت‌های پیوستن به این کارگروه از تعداد مخالفان آن کاسته شد چراکه یکی از مهم‌ترین امتیازات پیوستن به FATF افراد اطمینان و اعتماد سیستم بانکی جهانی به نظام بانکداری ایران است که این خود زمینه افزایش ورود سرمایه‌گذاری خارجی به کشور را افزایش می‌دهد یعنی همان عاملی که به اشتغال‌زایی و خروج از رکود کمک می‌کند.
حال اینکه FATF به تمدید تعلیق اقدام متقابل علیه ایران رای داده است و این وضعیت می‌تواند توسعه روابط بانکی و مالی ایران و جامعه جهانی را تضمین کند. کارشناسان پولی و مالی معتقدند که با رای FATF، فرصتی پیش آمده تا ایران بتواند حسن‌نیت خود را به نهادهای بین‌المللی نشان دهد و سلامت خود را به بدگمان‌های خارجی ثابت کند.
عضویت در FATF؛ افزایش اعتماد
یکی از مهم‌ترین مزیت‌های پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی این است که تمام مراودات بانکی و اقتصادی ایران با سایر کشورها را تضمین می‌کند و به این معناست که یک نهاد بین‌المللی که مورد قبول جامعه جهانی است سلامت عملکرد نظام بانکی ایران را تایید می‌کند و عضویت ایران در این کارگروه به معنای سلامت نظام بانکاری ایران است که از فیلترهای پولشویی و کنترل پول از محل معامله‌های ناسالم با موفقیت عبور کرده است.
کارشناسان این حوزه می‌گویند: برای برقراری ارتباط با دنیا و حضور در اقتصاد جهانی باید تابع استانداردهای بین‌المللی بود که یکی از آنها اجرای مقررات حاکم بر نظام بانکداری است و با رعایت این استانداردهاست که می‌توانیم حسن‌نیت خود را به دنیا اثبات کنیم.
سیدبهاء‌الدین حسینی‌هاشمی کارشناس پولی، بانکی در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به رای FATF به تمدید تعلیق اقدامات علیه ایران اظهار کرد: این رای FATF به معنای این است که ایران توانسته در یک سال گذشته تمام مقررات مربوط به موضوعات پولشویی و تخلفات مالی را رعایت کند. وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که الزامات FATF تنها شامل حال موسسات مالی و بانکی ایران نیست و تمام کشورها برای عضویت در کارگروه اقدام مالی باید تابع مقررات آن باشند و این استانداردها را اکثر کشورها رعایت می‌کنند.
این کارشناس پولی، بانکی با بیان اینکه مقررات FATF برای مقابله با توزیع پول‌های سمی و کثیف حاصل از تبانی‌ها، معامله‌های غیرمجاز مانند فروش اسلحه و موادمخدر و پولشویی‌هاست، ادامه داد: کارگروه اقدام مالی اصولی را در جریان اجرا دارد که برای کنترل پول‌های ناسالم در موسسات مالی است.
حسینی‌هاشمی با بیان اینکه کشورهای متعددی ذی‌نفع این مقررات بین‌المللی هستند، گفت: FATF به ایران مهلت یک‌ساله‌یی داده بود که بتواند مقررات و استانداردهای بین‌المللی در این حوزه را به اجرا برساند و مطمئن شود که ایران متعهد به انجام این مقررات و الزامات است. وی افزود: خوشبختانه ایران توانست در مهلت داده شده حسن‌نیت خود را درباره مقابله با پولشویی و توزیع پول‌های سمی نشان دهد.
حسینی‌هاشمی تاکید کرد: تمدید تعلیق اقدامات علیه ایران یک پیام روشن دارد و آن این است که ایران توانسته در جهت سالم‌سازی محیط بانکی گام‌های بلند و محکم بردارد. از سوی دیگر رعایت الزامات کارگروه اقدام مالی می‌تواند برای قوه قضایی کشور فرصتی را ایجاد کند که توزیع و جریان پول‌ها در محیط بانکی را کنترل کند و در نهایت به افزایش امنیت داخلی منجر می‌شود. این کارشناس پولی، بانکی با اشاره به همزمانی تلاش سنای امریکا برای وضع تحریم‌های جدید علیه ایران و رای FATF به تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران، گفت: سنای امریکا تلاش دارد که تحریم‌های نظامی علیه ایران وضع کند و در این مدت هم محیط بانکی ایران بهانه‌یی به دست امریکایی‌ها نداده است که بخواهند علیه آن تحریم جدیدی اعمال کنند.
شفافیت مالی، رهاورد FATF برای ایران
مزایای پیوستن به FATF برای ایران را می‌توان در ابعاد داخلی و خارجی بررسی کرد. به‌طور قطع نمود خارجی و بیرونی پیوستن به این کارگروه بین‌المللی برای ایران می‌تواند افزایش اعتماد خارجی‌ها به سیستم بانکی کشورمان باشد که همین اعتماد می‌تواند منشا رشد سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش اشتغال‌زایی در ایران باشد. اما امتیاز مهمی که عضویت در FATF می‌تواند در ابعاد داخلی برای ایران داشته باشد، شفافیت مالی در نظام پولی کشورمان است چیزی که سال‌هاست با وضع قوانین مختلف آن را دنبال می‌کنیم.
اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی (FATF) سازمانی بین‌المللی است که شفافیت را در زمینه مسائل پولی، به‌ویژه نقل و انتقال پول در سطح جهانی دنبال می‌کند بنابراین شرط اولیه و اصلی حضور در این کارگروه شفافیت مالی است. در نتیجه موسسات مالی و پولی راهی برای دور زدن قوانین شفاف‌سازی مالی ندارند چراکه نه تنها نهادها و دستگاه‌های داخلی بلکه این‌بار نهادهای بین‌المللی، سختگیرانه‌تر بر شفافیت عملکرد موسسات نظارت دارند.
