گروه اقتصادکلان
آثار تورمی نقدینگی بالا در کشور به مرز هشدار رسیده است، اگرچه در دوسال گذشته به‌دلیل انجماد منابع بانکی افزایش نقدینگی منجر به افزایش تورم نشد اما اکنون با خروج اقتصاد از رکود این نگرانی وجود دارد، همچنان‌که آخرین نرخ تورم از سوی بانک مرکزی دورقمی اعلام شده و در چند ماه اخیر تورم روند افزایشی را داشته است. قائم‌مقام بانک مرکزی معتقد است، نباید از توان بالقوه رشد نقدینگی غافل شد، در صورت فقدان سیاست‌های هماهنگ پولی، ارزی، مالی و اعتباری، رشد نقدینگی می‌تواند به تورم منتهی شود. اکبر کمیجانی در میزگرد سیاستی «رفتار ترازنامه نظام بانکی در خلق نقدینگی، نرخ سود و پیامدهای آن در اقتصاد کلان» گفت: معمولا رابطه نرخ تورم، نرخ رشد نقدینگی و نرخ سود بانکی سوالات و ابهامات زیادی را مطرح کرده که چالش‌برانگیز است و مستلزم انجام تحقیق بیشتری است.
ناامیدی از تحقق مطالبات غیرجاری
به گزارش «تعادل» قائم‌مقام بانک مرکزی بیان کرد: ترازنامه بانک‌های ما از یک ترازنامه توام با سلامت فاصله زیادی دارد. در طرف دارایی‌ها مشکلاتی داریم. بیشتر دارایی‌های ثبت شده در ترازنامه بانک‌ها از نوع دارایی مولد و درآمدزا به‌لحاظ اقتصادی نیست. شاید به لحاظ حسابداری درآمد ایجاد کند اما آیا این دارایی‌ها برای بانک قابل‌حصول است. وی خاطرنشان کرد: بخش قابل‌توجهی از این دارایی‌ها به شکل مطالبات غیرجاری است. در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت مطالبات غیرجاری 5/11 درصد بوده است. حدود ۶۰درصد از آن را مطالبات مشکوک‌الوصول تشکیل می‌دهد و لذا امیدی به دریافت آنها نیست.
کمیجانی با اشاره به تجارب سایر کشورها افزود: کشورهای دیگر از روش‌هایی نظیر شرکت مدیریت دارایی و با استفاده از منابع خزانه دولت سعی کردند تا مطالبات مشکوک‌الوصول را از ترازنامه بانک‌ها پاکسازی کنند و منابع جدید در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.
قائم‌مقام بانک مرکزی به بخشی دیگر از دارایی‌های بانک‌ها اشاره کرد و گفت: مطالبات بانک‌ها از دولت بخش دیگری از دارایی‌های بانک‌ها را تشکیل می‌دهد. با وجود آنکه بیان می‌شود این دارایی از نوع کم ریسک است اما در طول سالیان گذشته به دلیل مشکلات مالی، دولت نتوانسته این مطالبات را بازپرداخت کند. البته این مشکل به مرور زمان و طی سنوات گذشته ایجاد شده است. لذا این دارایی در طبقه‌بندی دارایی با ریسک قرار می‌گیرد.
کمیجانی با اشاره به طرح اصلاح نظام بانکی خاطرنشان کرد: اصلاح سرمایه و ساماندهی بدهی دولت با هدف بهبود دارایی‌های بانک‌ها صورت می‌گیرد. وی در رابطه با تقسیم‌بندی سپرده‌ها به سپرده نوع ۱ و ۲ گفت: ما نمی‌توانیم سپردههای سپرده‌گذاران را به سپرده خوب و بد تقسیم کنیم. همه سپرده‌گذاران از این حق برخوردارند که هر زمان خواستند سپرده‌هایشان را از بانک دریافت کنند و نظام بانکی هم باید پاسخگو باشد.
واگرایی رشد نقدینگی و تورم
کمیجانی در جمع‌بندی عنوان کرد: طی سال‌های ۸۳ تا ۸۶ نیز شاهد این گسست در رابطه تورم و نقدینگی بودیم و آن زمان هم برخی بیان کردند که اگر نقدینگی به سمت تولید رود، دیگر تورم‌زا نیست. اما در آن زمان به دلیل رشد بازار سرمایه، مسکن و طلا و ارز بخشی از نقدینگی در آن بازارها بود. امروز هم این گسست به دلیل جنگ قیمتی بانک‌ها و لذا افزایش نرخ سود و در نتیجه قفل‌شدن نقدینگی در بانک‌ها اتفاق افتاده است. بنابراین نباید از توان بالقوه رشد نقدینگی غافل شد. در صورت فقدان سیاست‌های هماهنگ پولی، ارزی، مالی و اعتباری این رشد نقدینگی می‌تواند به تورم منتهی شود. لذا همان‌طور که کنترل تورم در دولت یازدهم در اولویت قرار داشته باید در دولت دوازدهم نیز در صدر سیاست‌های بانک مرکزی باشد.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به معمای سه ضلعی اقتصاد ایران افزود: نرخ رشد نقدینگی، نرخ سود و نرخ تورم سه ضلع مهم اقتصاد را تشکیل می‌دهند. در حال حاضر واگرایی میان نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم وجود دارد. همچنین این واگرایی بین نرخ تورم و نرخ سود بانکی نیز مشاهده می‌شود.
زمان‌زاده در ادامه ضمن ارائه تعاریفی از انواع سپردههای غیردیداری گفت: سپردههای غیردیداری در این مطالعه به سپردههای نوع ۱ و نوع ۲ تقسیم شده است. انباشت دارایی‌های موهوم و منجمد در سمت دارایی‌های ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را شکل می‌دهد که در آن بخشی از نقدینگی متاثر از دارایی‌های موهوم نظام بانکی است که آن را سپردههای نوع ۲ می‌نامیم. هرچه سهم سپردههای نوع ۲ از نقدینگی کل بیشتر باشد، کیفیت نقدینگی کمتر است.
وی تصریح کرد: این مطالعه در راستای تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی که افزایش نرخ رشد نقدینگی، کاهش معنادار نرخ تورم و افزایش نرخ سود بانکی را در بر می‌گیرد، مدلی را طراحی کرده که با پیوند زدن اقتصاد خرد بانک‌ها به اقتصاد کلان، نشان می‌دهد ریشه و عامل اصلی شکل‌گیری این معما در سطوح کلان اقتصاد، در وضعیت ترازنامه نظام بانکی کشور نهفته است.
زمان‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: تحلیل واشکافانه وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها در ترازنامه نظام بانکی حاکی از آن است که با توجه به انباشت قابل ملاحظه دارایی‌های موهوم، ترازنامه بانک‌ها به مفهوم اقتصادی - مالی ناتراز است و توزان ظاهری آن در سایه به‌کارگیری روش‌های نادرست حسابداری حفظ شده است. این ناترازی در ترازنامه نظام بانکی، کلید اصلی تبیین معمای سه ضلعی اقتصاد ایران در شرایط کنونی است.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی با اشاره به اینکه کیفیت دارایی‌های نظام بانکی بر کیفیت بدهی‌های آن و در نتیجه کیفیت نقدینگی موثر است، افزود: در واقع انباشت دارایی‌های موهوم و منجمد در سمت دارایی‌های ترازنامه نظام بانکی، جریان ناسالمی از خلق نقدینگی را ایجاد کرده است که در آن بخشی از نقدینگی متاثر از دارایی‌های موهوم نظام بانکی است که در این مطالعه نقدینگی بی‌کیفیت نامیده شده است. حجم بالای دارایی‌های موهوم و منجمد در ترازنامه نظام بانکی موجب شده است، دارایی‌های موجود نتواند جریان نقد کافی (متعادل) در نظام بانکی ایجاد کند که در نتیجه آن عطش تقاضای نقدینگی افزایش یافته و بانک‌ها عملا چاره‌یی جز رقابت عنان‌گسیخته برای حفظ و جذب سپرده‌ها به هر قیمتی ندارند که این جنگ قیمتی خود به افزایش نرخ سود بانکی منتهی شده است.
زمان‌زاده در خصوص علت نرخ‌های بالای سود سپرده‌ها خاطرنشان کرد: نرخ‌های بالا که ناشی از انباشت دارایی‌های موهوم و ناترازی ترازنامه نظام بانکی است، موجب رشد غیرعادی سپردههای غیردیداری از محل پرداخت سودهای بالا به سپردههای غیردیداری و سپرده‌گذاری مجدد این سودهاست که نتیجه آن وقوع همزمان نرخ رشد بالای نقدینگی (که با کاهش کیفیت همراه بوده است) و نرخ‌های بالای سود بانکی است.
مدیر پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در جمع‌بندی سخنانش تصریح کرد: کاهش مداوم کیفیت دارایی‌های نظام بانکی و شیب ناترازی ترازنامه نظام بانکی، از مسیر کاهش کیفیت نقدینگی موجب شده است با وجود رشدهای بالای نقدینگی در سطح کلان، شاهد تنگنای اعتباری تولیدکنندگان از یک سو و کاهش نرخ تورم در مقایسه با نرخ رشد نقدینگی از سوی دیگر باشیم.
یکی از مولفه‌های تغییر کیفیت نقدینگی، تغییر نسبت شبه‌پول به پول در ترکیب نقدینگی است که آثار روشنی بر سرعت گردش نقدینگی و پیامدهای تورمی آن دارد. بر همین اساس در این مطالعه رابطه بلندمدت مقداری پول با اضافه کردن متغیر نسبت شبه‌پول به پول به عنوان یکی از مولفه‌های کیفیت نقدینگی تعدیل شد. برآورد این رابطه بر اساس مدل اقتصادسنجی تصحیح خطای‌برداری، حاکی است افزایش هر ۱۰درصد در نسبت شبه‌پول به پول در ترکیب نقدینگی و به تبع آن کاهش کیفیت نقدینگی، موجب کاهش ۲.۴ درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در بلندمدت می‌شود.
زمان‌زاده در خاتمه عنوان کرد: با توجه به این نتایج، روند صعودی ضریب فزاینده شبه‌پول و به تبع آن نسبت شبه‌پول به پول تحت تاثیر ناترازی فزاینده ترازنامه نظام بانکی و خلق نقدینگی بی‌کیفیت، عدم تناسب بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم به ویژه در دوره‌های اخیر را به روشنی توضیح می‌دهد.
