گروه اقتصادکلان
«ثبات مالی، تورم پایین و رشد اقتصادی» موضوع اصلی یکی از پنل‌های «بیست‌وهفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی: ثبات مالی، بستر رشد اقتصادی پایدار» بود. در این میزگرد، احمدرضا جلالی‌نایینی (مدیر گروه اقتصاد موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) سخنرانی خود را با موضوع «هم‌چرخگی سیاست مالی و سیاست‌گذاری پولی مطلوب در اقتصاد ایران» ارائه کرد و تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران درخصوص «نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین و کنترل نوسانات آن بر رشد اقتصادی» سخن گفت. در این میزگرد که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز حضور داشت، سخنرانان بر ضرورت استقلال بانک مرکزی تاکید داشتند و اصل تثبیت رشد اقتصادی بالا با پایداری تورم پایین را در ثبات فضای اقتصاد کلان کشور و فضای سیاسی عنوان کردند. خطر بازگشت تورم باوجود نقدینگی بالای فعلی اقتصاد یکی از نگرانی‌هایی بود که در این میزگرد مطرح شد. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی، اگر مسائلی از قبیل انجماد دارایی‌ها رفع نشود، کنترل نرخ تورم با مشکل روبه‌رو خواهد شد. راهکار وی برای برون‌رفت از این شرایط همراهی سیاست ضدچرخه‌یی با برنامه جامع اصلاح نظام بانکی است. بر این اساس باید همزمان سیاست ضدتورمی را دنبال کرد و در کنار آن نیز سایر موارد را در قالب برنامه جامع اصلاح نظام بانکی پیش گرفت.
بی‌ثباتی مالی و کاهش رشد اقتصادی
تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این میزگرد به بررسی اثرگذاری بی‌ثباتی مالی روی رشد اقتصادی پرداخت و این موضوع را که بی‌ثباتی مالی می‌تواند موجب کاهش انباشت سرمایه و از این طریق در رشد اقتصادی خلل ایجاد کند، مورد توجه قرار داد.
تیمور رحمانی عضو هیات علمی دانشگاه تهران در این همایش مقاله‌یی با عنوان «نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین و کنترل نوسانات آن برای رشد اقتصادی پایدار» ارائه داد که در آن مساله اصلی رابطه بین سه متغیر محیط با ثبات اقتصادی، کنترل تورم و ثبات مالی بود. رحمانی در توضیح این مقاله با بیان اینکه ثبات مالی لازمه این کنترل تورم بوده و بالعکس بی‌ثباتی مالی موجب اختلال در این کنترل است، گفت: این رابطه به‌گونه‌یی است که می‌توان گفت بدون ثبات مالی می‌توان تمام تلاش‌ها برای کاهش تورم را از بین ببرد.
وی اضافه کرد: بنابراین مساله ثبات مالی برای کنترل تورم و این امر خود برای دستیابی به رشد اقتصادی الزام‌آور است، لذا بسیار مهم بود که از ابتدا به این موضوع فکر می‌کردیم.
رحمانی با بیان اینکه هر اقتصادی برای اینکه بتواند به رشد پایدار اقتصادی برسد، باید ثبات داشته باشد، گفت: این ثبات هم ثبات اقتصاد کلان را دربر می‌گیرد و هم ثبات سیاسی.
وی افزود: در راستای موضوع امروز که ثبات اقتصاد کلان است، باید گفت لازمه امر، ثبات محیط کلان است و نخستین شرط دستیابی به محیط باثبات اقتصاد کلان کاهش تورم است.
تیمور رحمانی در ادامه با پرسش این سوال که اقتصاد ایران از چه زمانی شروع به اجرای سیاست‌های کنترل تورم کرد؟ پاسخ داد: ما در گذشته سعی کرده‌ایم تورم را کنترل کنیم. اما از سال 92 این امر به عنوان اولویت اول سیاست‌گذاری قرار می‌گیرد و این در شرایطی در اقتصاد ایران رخ می‌دهد که اقتصاد دچار رکود تورمی بوده است. بنابراین تفاوت این سیاست با سیاست‌های قبلی در این است که این بار تورم را نه تنها برای خودش بلکه برای ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان کاهش دهد تا از این طریق در آینده امکان دستیابی به رشد باثبات اقتصادی فراهم شود.
وی افزود: درست در همین دوره‌یی که سیاست دولت کاهش تورم بوده، مشکل دیگری تحت عنوان بی‌ثباتی بخش مالی که در اینجا بیشتر بخش بانکی مدنظر است به وجود می‌آید. گرچه می‌توان گفت که این بی‌ثباتی به‌دلیل سیاست کنترل تورم نبوده است و ریشه‌های آن به مدت‌های قبل و بیماری هلندی که به‌دلیل افزایش قیمت‌های نفت رخ داد، برمی‌گردد، ولی موقعی که سیاست کنترل شدید تورم شروع شد زمانی بود که اقتصاد این مشکل را داشت و به این صورت در یک زمانی خود را نشان داد. بنابراین لازم است برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی که مستلزم کنترل تورم است، ثبات مالی در اقتصاد تضمین کرده باشیم.
هم‌چرخگی سیاست‌های پولی و مالی
سیداحمدرضا جلالی‌نایینی مدیرگروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این میزگرد به بررسی هم‌چرخگی سیاست‌های پولی و مالی در کشور پرداخت و تبعات آن را در اقتصاد مورد واکاوی قرار داد.
جلالی‌نایینی با بیان اینکه وقتی اقتصاد رونق پیدا می‌کند، به بالاتر از تولید بالقوه خود می‌رسد و تورم افزایش پیدا می‌کند، گفت: سیاست پولی باید نسبت به آن واکنش نشان بدهد و از افزایش تورم جلوگیری کند. در عین حال، وقتی رکود افزایش پیدا می‌کند یا نرخ تورم از حد هدف پایین‌تر می‌آید، باز هم سیاست‌های پولی باید جلوگیری کند. برای این کار نیاز داریم که سیاست پولی و مالی را از هم تفکیک کنیم تا مسوولان هر بخش بتوانند مسوولیت‌هایی را که به آنها محول شده انجام بدهند. وی با بیان اینکه شرایط در بسیاری از کشورهای در حال توسعه این‌طور نیست، اظهار کرد: «سیاست‌های مالی با چرخه‌های اقتصادی همراه است. بنابراین شاهد هستیم که بعضا انبساط مالی موجبات انبساط پولی را فراهم کرده است. این ترکیب باعث می‌شود سیاست‌های کلان در چرخه رونق انبساطیتر و در چرخه رکود انقباضی‌تر حرکت کند؛ یعنی به جای اینکه نوسانات اقتصاد را کم کند، آن را بزرگ‌تر می‌کند.»
جلالی نایینی افزود: «در کشورهایی که صادرکننده مواد خام مثل نفت، مس و... هستند، تکانه‌های رابطه مبادله‌یی یا همان قیمت نسبی واردات و صادرات محرک ایجاد چرخه‌های اقتصادی هستند و بخش‌های مالی و پولی با هزینه کردن این درآمد بادآورده کانال بالقوه انتشار این شوک است.
یک نوع مکانیسم در این زمینه انتشار یا تسری این شوک به اقتصاد است که در خیلی از کشورهای صادرکننده نفت یا مواد خام تجربه شده است. البته این شیوه هم تبعاتی را در اقتصاد به همراه دارد و یکی از تبعات آن این است که رابطه منفی میان رابطه مبادله و نرخ ارز حقیقی برقرار می‌شود؛ یعنی زمانی که درآمد نفتی خوب باشد نرخ ارز حقیقی کم می‌شود.
مدیرگروه پول و ارز پژوهشکده پولی و بانکی افزود: «باید توجه کنیم که رابطه مبادله یک متغیر برون‌زا است و دست ما نیست. اما نحوه انتشار آن بستگی به رفتار سیاست‌گذار مالی و پولی دارد. بنابراین باید پرسید چه سازوکاری باعث می‌شود تکانه‌های رابطه مبادله مکانیسم موافق مبادله می‌شود؟»
وی در ادامه به تشریح عوامل ایجادکننده مکانیسم موافق چرخه در ساختار پولی و مالی پرداخت و گفت: «دو دسته از عوامل هستند که مکانیسم موافق چرخه را ایجاد می‌کنند. یک دسته از این عوامل، اقتصاد سیاسی چرخه‌های بودجه است. به‌طور معمول این‌گونه است که وقتی درآمد نفت زیاد می‌شود، هزینه بودجه زیاد می‌شود. گاهی عملیات شبه مالی برای توزیع مالی میان رای‌دهندگان و مردم عادی صورت می‌گیرد و گاهی هم لابی‌های با نفوذی در این میان تشکیل می‌شود. به تجربه ثابت شده که وقتی پول زیاد می‌شود اثر آزمندی را با خود به همراه میآورد و همه حرص‌وآز پیدا می‌کنند که بیشتر پول خرج کنند. این امر در ادبیات اقتصاد سیاسی یکی از عواملی است که در چرخه انبساطی کار می‌کند.»
جلالی‌نایینی افزود:«دومین دسته عوامل ایجاد مکانیسم موافق چرخه، ساختاری هستند. دسترسی به بازار سرمایه برای کشورهای درحال توسعه نامتقارن است. این طور مصطلح است که وقتی کشوری در دنیا به واحد ارزی پول قرض بگیرد به گناه نخستین دچار شده است چراکه با واحد ارزی و نه واحد پول رایج خودش پول قرض گرفته است. اما نکته دیگر این است که وقتی کشوری در وضعیت خوبی قرار دارد ممکن است بتواند از بازار جهانی پول بگیرد اما وقتی وضعیت بدی دارد، نمی‌تواند پول قرض بگیرد بنابراین بنگاه‌ها و خانوارها در شرایط رونق دسترسی بیشتری به منابع دارند و در شرایط نامساعد همه چیز انقباضی می‌شود.»
به گفته وی در دوره انبساط تمایل به افزایش در همه چیز وجود دارد و در انقباض دقیقا عکس این شرایط صادق است. بنابراین، این عوامل ساختاری باعث می‌شود که شدت رکود در شرایط انقباضی بیشتر شود. پس می‌توان گفت مساله نامتقارن بودن دسترسی به بازار سرمایه، شرایط را برای جبران آثار منفی کاهش قیمت برای سیاست‌گذار در چرخه رکودی دشوارتر می‌کند.
وی به بررسی دوره‌های جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران پرداخت و گفت:«3 دوره در اقتصاد ایران وجود داشته که نرخ ارزش جهش کرده و در هر 3دوره تقریبا اثرات مشابهی را بر اقتصاد بر جای گذاشته است. دوره 75-74، دوره 78-77و دوره مربوط به وقوع تحریم‌ها. در هر دوره نرخ تورم بالا رفته، نرخ ارز به شدت افزایش یافته و نرخ رشد اقتصادی هم یا منفی یا صفر شده است.
یعنی سیاست‌های هم‌چرخگی وقتی که تکانه منفی ایجاد شود و ناترازی‌ها بروز پیدا کند، نوسانات را ایجاد می‌کند. البته در دوره مربوط به سال‌های 78-77 هم گرچه همین اتفاق افتاد اما چون در آن زمان روابط ارزی با خارج بهتر بود و مساله بهتر مدیریت شد، توانستیم تا حدودی شرایط را کنترل کنیم.»
به گفته جلالی‌نایینی، تجربه جهانی می‌گوید، سیاست‌های موافق چرخه مالی-پولی منجر به واکنش شدید در اقتصاد می‌شود و در ادامه تراز سیستم بانکی تخریب و خروج از رکود طولانی شود. یکی از عللی که رشد اقتصادی کشور در 4-3سال اخیر بالا نبود این است که سیستم بانکی نمی‌تواند اقتصاد را به سمت جلو براند.
وی با طرح این پرسش که در این شرایط سیاست‌گذار پولی باید چگونه رفتار کند، توضیح داد: «اگر بازارهای مالی کامل و یکپارچه و بودجه دولت متوازن باشد، سیاست پولی بهینه تثبیت تورم داخلی از طریق تنظیم صحیح نرخ بهره است. تنظیم صحیح نرخ بهره و شناوری نرخ بهره هم تراز داخلی و هم تراز خارجی اقدامی است که در این زمینه باید انجام شود.»
تاب‌آوری بازار و ساختارها
یکی دیگر از سخنرانان این میزگرد معاون اقتصادی بانک مرکزی بود. پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی سازوکار و کارآمدی سیاست‌های پولی و مالی را در چرخه‌های اقتصادی کشور مورد بحث قرار داد و اعلام کرد که سیاست‌های مالی در ایران از شکنندگی فراوانی نسبت به تغییرات اقتصادی برخوردار است و این درحالی است که با اینکه سیاست‌های پولی از کارآمدی بیشتری برخوردار است همیشه تحت سلطه سیاست‌های مالی بوده است.
وی در تشریح اهمیت ثبات مالی و سیاست‌های پولی در مبارزه با اثرات چرخه‌یی گفت: بسیار مهم است که در سیاست‌های پولی تمرکز داشته باشیم زیرا سیاست‌های مالی لختی زیادی در مواجهه با شوک‌های وارده دارند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی توضیح داد که به عنوان نمونه در ایران هر زمانی قیمت نفت اُفت کرده یا افزایش یابد در سیاست‌های مالی دولت تغییرات ایجاد می‌شود ولی دولت برای تغییر در سیاست‌های مالی باید لایحه‌یی تهیه کرده و از مجلس مصوبه بگیرد درحالی که سیاست‌های پولی به این نوع تغییرات به سرعت واکنش نشان می‌دهد.
