گفت‌وگو با صاحبان خودروهای دپو شده در گمرکها در آستانه اتمام زمان ترخیص، همراه با گله از وجود موانع و عدم هماهنگی در دستگاه‌های مربوطه است که بدون حل و فصل و شفاف سازی امکان رفع آن وجود ندارد. آنها معتقدند تا زمانی که سازوکار ترخیص خودروها بین مراجع ذیربط مورد توافق قرار نگیرد هر بار تمدید زمان نمی‌تواند گرهی از مشکل آنها باز کند.
به گزارش ایسنا، از ۲۹ بهمن سال گذشته با مصوبه هیات دولت فرصت سه ماهه‌ای تعیین شد تا حدود ۵۱۰۸ خودرویی که از سال‌ها پیش در گمرکها و بنادر توقیف شده بود با طی فرآیند قانونی ترخیص شده و در اختیار صاحبانشان قرار گیرد. این در حالی است که سال‌های گذشته بیش از ۱۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودرو وارداتی به دلایلی همچون تغییر شرایط ارزی، ضوابط واردات خودرو، ممنوعیت ثبت سفارش و واردات خودرو و البته پرونده‌های قضایی امکان ترخیص پیدا نکرده و دپو شده بودند ولی در دی‌ماه ۱۳۹۷ طی مصوبه هیات دولت و در فرصتی که دو بار تمدید شد، تا نیمه تیرماه سال ۱۳۹۸ بیش از ۷۵۰۰ دستگاه ترخیص و مابقی به دلیل پایان زمان تعیین شده و مشکلاتی که در آن مهلت حل نشده بود، در گمرکها باقی‌مانده است. اکنون دو روز دیگر از مهلت سه‌ماهه تعیین شده در بهمن‌ماه برای ترخیص خودروها باقی‌مانده اما گزارش‌های رسمی و اعلام صاحبان این خودروها بیانگر آن است که اتفاق خاصی در این فرصت نیفتاده و فقط حدود ۱۰۰۰ دستگاه که پیش از این و در دوره قبلی زمان تعیین شده تمامی فرآیند ترخیص را انجام داده بودند و در مرحله خروج قرار داشتند در اختیار صاحبانشان قرار گرفتند.
طی مدت اخیر آنچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و برخی دیگر از دستگاه‌های ذیربط اعلام شد، نشان داد که در مهلت تعیین شده ضوابط و سازوکار مشخص و شفافی برای ترخیص به ویژه در مورد خودروهای فاقد ثبت سفارش وجود نداشته است و قرار نیست که برای آنها ثبت سفارشی انجام شود. از سوی دیگر درخواست‌هایی برای تمدید زمان ترخیص خودروها به دلایلی از جمله شرایط ویروس کرونا و تعطیلی‌هایی که ایجاد شد یا عدم توافق در رابطه با تعیین شرایط و ضوابط برای ترخیص وجود داشت که البته تاکنون با واکنشی از سوی دولت روبرو نبوده است.اما در آستانه به اتمام رسیدن مهلت تعیین شده برای ترخیص خودروها، ایسنا در گفت‌وگویی با صاحبان خودرو و نماینده آنها چالش‌ها و موانعی که برای ترخیص خودرو با آن مواجه بودند را مورد بررسی قرار داده است که در ادامه گزارش به آن اشاره خواهد شد. آن طور که از اظهارات صاحبان خودرو بر می‌آید از حدود ۵۰۰۰ خودرو باقی‌مانده عمدتا با مشکل قضایی مواجه نیستند، اما برای ترخیص آنها موانعی در وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و گمرک وجود دارد که نشان‌دهنده عدم هماهنگی و توافق بین دستگاه‌ها است که از یک دستورالعمل شفاف با ضوابط و سازوکار مشخص پیروی نمی‌کنند؛ به‌طوری که صاحبان خودرو با گله از عدم صدور دستورالعمل مشخصی می‌گویند مصوبات به صورت شفاف به ما اعلام نمی‌شود که بدانیم دقیقا باید چه کاری انجام دهیم و اگر دستگاه‌های مربوطه دستورالعمل مشخصی با ضوابط و سازوکار شفاف اعلام کنند، حداقل تکلیف ما نیز روشن خواهد شد. یکی از مسائل مطرح شده به سازمان حمایت بر می‌گردد؛ به‌طوری که براساس مصوبه هیات دولت خودروهایی که در درب خروج گمرک قرار دارند نیاز به تمدید یا اصلاح ثبت سفارش نخواهند داشت اما ظاهرا سازمان حمایت از صاحبان خودرو خواسته که ثبت سفارش را تمدید و اصلاح کرده و گارانتی در سامانه آپلود شود. در حالی که صاحبان خودرو می‌گویند ما طبق مصوبه نیاز به ثبت سفارش نداریم و از سوی دیگر گارانتی را دریافت کرده‌ایم بنابراین سازمان حمایت می‌تواند آن را از ما دریافت کرده و فرآیند را طی کند. با این حال تاکنون در این رابطه کمکی به ما نشده است. مشکل دیگری که از سوی صاحبان خودرو مطرح می‌شود به موضوع ضوابط و استانداردها باز می‌گردد. ظاهرا دفتر نیرو محرکه در وزارت صنعت، معدن و تجارت از آنها خواسته که ضوابط فنی و استانداردها باید از سوی نمایندگان رسمی صادر شده باشد. این در حالی است که صاحبان خودرو می‌گویند حدود سه سالی است که یک سری از ضوابط فنی و استانداردهای خودرو به دلیل توقف واردات یا ابطال شده و از بین رفته یا اینکه مدل ماشین‌ها بالاتر از ضوابط فنی آن زمان بوده است؛ از سویی دیگر برخی نمایندگی‌های رسمی هم که باید این کار را انجام دهند در حال حاضر با توجه به اینکه خودرویی در گمرکها ندارند دلیلی هم برای تمدید ضوابط نمی‌بینند و انجام نمی‌دهند. اما مساله دیگر مربوط به گارانتی خدمات پس از فروش است که گفته می‌شود شرکت‌های نمایندگی‌های رسمی باید غیر از نمایندگی‌ها گارانتی خدمات پس از فروش بدهند. این در شرایطی است که به گفته صاحبان خودرو این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند که دیگر نمایندگی رسمی نیستند و در تحریم‌ها عزل شده‌اند و دلیلی ندارد که بخواهند تعهد سه ساله خدمات پس از فروش داشته باشند. از سویی دیگر این خودروها بیش از سه سال است که در گمرکها باقی مانده و دیگر شامل خدمات پس از فروش نمی‌شوند؛ بنابراین گارانتی به آنها اختصاص پیدا نمی‌کند.برخی از آنان در رابطه با خودروهایی که دارای پرونده‌های قضایی بوده یا تبرئه شده‌اند نیز می‌گویند این مشکل وجود دارد که طبق مصوبه در صورت حکم برائت قطعی، خودروها امکان ترخیص دارند. اما آنچه در حال حاضر برای ترخیص این قبیل خودروها مانع ایجاد کرده این است که شرکت‌ها هیچ کدام حکم برائت نمی‌گیرند چون تخلف کرده‌اند و از این رو بازپرس پرونده خودروها را تفکیک می‌کند؛ یعنی مالک شناسایی و به وی تحویل می‌شود و موضوع صاحب شرکت به صورت جداگانه بررسی خواهد شد. اما مجری این مصوبه در وزارت صمت به صاحبان خودرو اعلام کرده که باید حکم برائت قطعی شرکت وجود داشته باشد تا خودرو در اختیار مالک آن قرار گیرد و این تناقض نیز اکنون یکی از موانع ترخیص به شمار می‌رود.
