مجازات در انتظار حسابرسان و حسابداران متخلف مالیاتی
دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: در صورتی که حسابداران، حسابرسان و موسسات حسابرسی در ارتکاب جرم مالیاتی همکاری کنند یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند، به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌شوند.
عباس بهزاد در مکاتبه با رییس هیات‌مدیره جامعه حسابداران رسمی عنوان کرد که به استناد ماده ۱۴ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، حسابرسان و حسابداران باید در حیطه وظایف خود در صورت مشاهده هر گونه فساد موضوع قانون مزبور، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذیصلاح اعلام کنند.
وی با تاکید بر لزوم گزارش موارد عدم رعایت مقررات و جرایم مالیاتی مندرج در ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، خواستار اعمال نظارت‌های کافی، موثر و اطلاع‌رسانی موثر مفاد این ماده قانونی به اعضای جامعه حسابداران رسمی شده است.طبق اعلام سازمان امور مالیاتی، دادستان انتظامی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در پایان خاطرنشان کر د: در صورت تخطی و عدم گزارش تخلفات صورت گرفته موضوع بندهای هفت گانه ماده ۲۷۴ قانون مالیات‌های مستقیم، اقدامات قانونی از سوی این دادستانی معمول خواهد شد.
بروکراسی‌های پیچیده به زیان طرح‌های اشتغال است
مدیر پروژه سرمایه‌گذاری اشتغال فراگیر و روستایی از پرداخت بیش از ۱۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به طرح اشتغال روستایی خبر داد و گفت: بروکراسی‌های پیچیده و طولانی شدن استعلام‌ها به زیان طرح‌های اشتغال است.
رامین اسدی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره میزان پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اظهار کرد: هر سال مبلغی از اعتبار ۱.۵ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی به ما تخصیص داده می‌شود که معادل ریالی آن را هم بانک‌های عامل می‌پردازند. این منابع به‌طور مرحله به مرحله داده می‌شود و ما باید پیشرفت فیزیکی داشته باشیم تا اعتبار مرحله بعد پرداخت شود.
وی ادامه داد: تا بهمن ماه امسال بیش از ۱۳ هزار و ۳۸۰ میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانک‌های عامل به طرح اشتغال روستایی تخصیص داده شده و ما از این میزان ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان را پرداخت کردیم و هنوز ۲۵ درصد سهم مابقی مانده که باید تخصیص داده شود.
مدیر پروژه سرمایه‌گذاری اشتغال فراگیر و روستایی گفت: مابقی اعتبار ۱۳ هزار میلیارد تومانی را تا آخر سال پوشش می‌دهیم و برای مرحله پنجم منتظر ابلاغ اعتبار هستیم تا به کسانی که در انتظار تسهیلات هستند، پرداخت کنیم.
اسدی افزود: طرحی که برای دریافت تسهیلات به بانک می‌رود، مجوزهای آن باید توسط بانک آماده شود؛ در ادامه بانک وثیقه می‌گیرد و دفترخانه کار را انجام می‌دهد و همه این چرخه و بروکراسی‌ها باید طی شود؛ لذا متقاضیانی که اعلام آمادگی می‌کنند اگر آشنا به این فرایند کاری باشند می‌توانند سریع‌تر وام را دریافت کنند.
وی بروکراسی‌های پیچیده و طولانی شدن استعلام‌ها را یکی از مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: هرقدر که استعلام‌ها کمتر شود و در قالب یک پنجره واحد یا درگاه یا سامانه این کار صورت گیرد، بسیاری از مشکلات و موانع موجود برطرف می‌شود.
اسدی افزود: بیشترین تلفات طرح زمانی است که طرح تا مصوب شود و مجوز بگیرد و به بانک برود، درگیر یک پروسه طولانی می‌شود و از این حیث پیامدهایی دارد؛ چرا که ممکن است به دلیل وقفه یا طولانی شدن این فرایند، هزینه‌ها افزایش یابد و طرح از توجیه بیفتد.
چیزی که سوییس راه‌اندازی کرد «کانال مالی» نیست
معاون وزیر اقتصاد گفت: چیزی که سوییس راه‌اندازی کرد را نمی‌توان کانال مالی نامید و فقط یک پارت مالی ۲.۵ میلیون دلاری برای انتقال کالا از سوییس به ایران است.
محمدعلی دهقان دهنوی در گفت‌وگویی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود ممکن است کانال مالی سوییس خطرناک باشد و از این طریق تحریم‌کنندگان متوجه میزان نیاز ما شوند، اظهار کرد: من اطلاعات زیادی ندارم؛ اما آنچه که شنیده‌ام این است که کانال مالی سوییس در حد ۲.۵ میلیون دلار است اصلاً چیزی به عنوان کانال مالی نمی‌توان به آن گفت. فقط یک پارت مالی ۲.۵ میلیون دلاری برای انتقال کالا از سوییس به ایران است. بنابراین هیچ یک مواردی که می‌گویید در مورد این مساله، محلی از اعراب نیست.
معاون وزیر اقتصاد افزود: کانال مالی به این معناست که کانال مستمری وجود داشته باشد و از آنجا بتوان اقلام مختلفی را خریداری کرد و به کشور آورد. اما بر اساس اخباری که شنیدم همچین چیزی اصلاً در مورد این کانال صحت ندارد.
وی در مورد اینکه آیا با اجرای مکانیسم ماشه، اوضاع تحریمی کشور بدتر می‌شود، گفت: اروپایی‌ها هنوز با ایران همکاری در زمینه اقتصادی نکرده‌اند که حالا بخواهند با مکانیسم ماشه اوضاع را بدتر کنند.
