گروه بانک و بیمه | حسین بداغی|
در یک‌سال منتهی به مهر 98 به صورت میانگین روزانه 1467 میلیارد تومان بر مانده سپرده‌های کل کشور و 847 میلیارد تومان به مانده تسهیلات بانک‌ها افزوده شده است. افزایش روزانه تسهیلات نسبت به شهریور ماه که حدود 873 میلیارد تومان بوده نسبت به ماه‌های قبل با کاهش مواجه شده است.
به گزارش «تعادل»، براین اساس، در صورت تداوم این روند، از پایان مهر تا 10 بهمن 98، به میزان 146 هزار میلیارد تومان به حجم سپرده‌های 2372 هزار میلیارد تومانی مهر 98 افزوده شده و در حال حاضر مانده سپرده‌های بانک‌ها از مرز 2500 هزار میلیارد تومان گذشته است و براین اساس، حجم نقدینگی نیز بیش از 2300 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود.
در یک‌سال منتهی به مهر 98 به صورت میانگین روزانه 1467 میلیارد تومان بر میزان مجموع سپرده‌های کل کشور افزوده شده است، همچنین طی سال اخیر میزان تسهیلات به صورت میانگین روزانه 847 میلیارد تومان افزوده شده است. افزایش روزانه تسهیلات نسبت به شهریور ماه که حدود 873 میلیارد تومان بوده نسبت به ماه‌های قبل با کاهش مواجه شده است ولی خلق پول و رشد نقدینگی در بانک‌ها و اقتصاد کشور با شدت ادامه دارد و این موضوع نشان می‌دهد که بانک‌ها و اقتصاد ایران به تزریق دایمی نقدینگی نیاز دارد و این خلق پول و تزریق نقدینگی که متاثر از رشد بدهی دولت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و مطالبات معوق و نیاز فعالان اقتصادی به پول بیشتر است، موجب شده که نقدینگی هر روز به میزان 1467 میلیارد تومان اضافه شود و این موضوع می‌تواند عامل رشد تورم و قیمت‌ها باشد.
آمارهای بانک مرکزی از افزایش ۳۰.۱ درصدی مانده سپرده‌ها و ۲۳.۴ درصدی مانده تسهیلات بانکی در پایان شهریور ۹۸ نسبت به مقطع مشابه سال قبل حکایت دارد.
مانده کل سپرده‌ها بالغ بر 2372 هزار میلیارد تومان گردیده است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 535 هزار میلیارد تومان معادل 29.2 درصد و نسبت به پایان سال قبل 305 هزار میلیارد تومان معادل 14.8 درصد افزایش نشان می‌دهد.. بیشترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده 1284 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل 6.300 هزار میلیارد تومان است .
مانده کل تسهیلات نیز بالغ بر 1694 هزار میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل 309 هزار میلیارد تومان 22.3 درصد و نسبت به پایان سال قبل 185 هزار میلیارد تومان معادل 12.3 درصد افزایش داشته است. بیسترین مبلغ تسهیلات مربوط به استان تهران با مانده 1094 هزار میلیارد تومان و کمترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه بویر احمد با مانده 6 هزار میلیارد تومان است.
همچنین نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی 79.6 درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب 4.5 و 1.7 درصد کاهش نشان می‌دهد. نسبت مذکور در استان تهران 94 درصد و استان کهگیلویه و بویر احمد 107.8 درصد است. این نسبت در تهران همچنان بالاتر از میانگین کل استان‌های کشور است و نشان می‌دهد که همچنان تمایل به تسهیلات دهی در تهران به دلیل گسترش خدمات و ا زجمله خدمات مالی و بازرگانی بالاست.
سهم بالای سپرده‌ها و تسهیلات تهران
میزان کل سپرده‌های استان تهران 1284 هزار میلیارد تومان و میزان تسهیلات 1094 هزار میلیارد تومان است که سهم تهران در میزان سپرده کل کشور 54.1 درصد است و سهم تهران از میزان تسهیلات کشور 64.5 درصد بوده که نشان می‌دهد 10 درصد سهم تسهیلات دریافتی اعم از جاری و غیرجاری بیشتر از سهم این استان درمجموع کل سپرده‌های کشور است و بانک‌ها تمایل بیشتری به پرداخت تسهیلات در تهران داشته‌اند.
به عبارت دیگر، استان تهران به اندازه دو سوم بقیه استان‌های کشور در جذب تسهیلات سهم داشته و نشان‌دهنده تمرکز خدمات مالی و بانکی در تهران و از جمله تمرکز دفاتر شرکت‌های کشور در تهران است.
میزان سپرده‌ها در بانک
بر اساس آمار بانک مرکزی از مجموع 2109 هزار میلیارد تومان بعد از کسر قانونی میزان 435 هزار میلیارد تومان (20.4 درصد) مانده سپرده در بانک‌هاست. یعنی این مبلغ در بانک‌ها باقی مانده و به عنوان نیاز شعب به نقدینگی در نظر گرفته شده است.
نسبت تسهیلات در استان‌ها
با توجه به میانگین 79.6 درصدی نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر قانونی در کل کشور، آمارها نشان می‌دهد 10 استان در کشور بیش از مجموع میانگین کشوری از میزان تسهیلات نسبت سپرده‌ها بعد از کسر قانونی استفاده کرده‌اند. بر این اساس استان کهگیلویه و بویر احمد با 107.8 درصد استفاده از تسهیلات نسبت به سپرده‌ها بعد از کسر قانونی در صدر استان‌های کشور قرار دارد. همچنین خراسان شمالی با 101.6 درصد، ایلام 100.6 درصد، تهران 94 درصد، لرستان 88.9 درصد، سمنان87.7 درصد، چهارمحال‌و‌بختیاری87.3 درصد، گلستان86.7 درصد، کرمانشاه81 درصد و زنجان80.8 درصد دیگر استان‌هایی هستند که بیش از مجموع میانگین کشوری از میزان تسهیلات نسبت سپرده‌ها پس از کسر قانونی استفاده کرده‌اند.
21 استان به همراه مناطق ازاد تجاری کمتر از میانگین کشوری از تسهیلات نسبت به سپرده‌ها بعد از کسر قانونی استفاده کرده‌اند.
همچنین بر اساس این آمار 21 استان به همراه مناطق آزاد تجاری در کشور کمتر از میانگین کشوری از تسهیلات نسبت به سپرده‌ها بعد از کسر قانونی استفاده کرده‌اند، که بر این اساس استان بوشهر با 47 درصد کمترین و استان‌های البرز، قم، فارس و مناطق آزاد تجاری زیر 50 درصد از تسهیلات استفاده نموده‌اند.
افزایش 48.8 درصدی تسهیلات نسبت به دی ماه 96 در کشور
همچنین از دی ماه 96 که وضعیت بازار ارز و سکه با التهاب شدید مواجه شد و دولت و بانک مرکزی برای مقابله با آن، پیش فروش بیش از 60 تن سکه و همچنین فروش اوراق سپرده 20 درصدی به میزان 230 هزار میلیارد تومان در اسفندماه 96 را در دستور کار قرار داد، نسبت مانده تسهیلات به مانده سپرده‌ها نیز به‌شدت رشد کرده است.
به‌طوری که میزان تسهیلات در کشور در دی 96 معادل 1130 هزار میلیارد تومان، بوده است که این رقم در مهر امسال 1694 هزار میلیارد تومان بوده است که نشان از افزایش نزدیک به 50 درصدی میزان تسهیلات در کشور است.
همچنین میزان مجموع سپرده‌های کشور در دی 96 معادل 1503 هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در مهر امسال 2349 هزار میلیارد تومان شده که نشان از رشد 57.8 درصدی در کشور است.
این آمار نشان می‌دهد که میزان نقدینگی در کشور در این سال‌ها رشد چشمگیری داشته و موجب افزایش سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شده است که البته سهم تهران از سپرده‌ها کاهش و سهم تهران از تسهیلات روبه افزایش گذاشته که نشان می‌دهد همچنان مشکل رشد سهم تهران از منابع بانکی و تسهیلات روبه رشد است.
رشد 62 درصدی سپرده‌ها در دو سال اخیر
مقایسه این آمار با ابتدای دولت دوم روحانی در تیرماه 96 نشان می‌دهد میزان کل سپرده‌های کشور که به رقم 2372 هزار میلیارد تومان رسیده در مقایسه با تیر 96 که میزان سپرده‌های کل 1363 هزار میلیارد بوده است (74 درصد) افزایش یافته است.
همچنین مقایسه میزان کل تسهیلات در مهر 98 در مقایسه با تیر 96 از رشد 65 درصدی آن خبر می‌دهد. میزان تسهیلات از 1025 هزار میلیارد تومان در تیر 96 به 1694 هزار میلیارد تومان در مهرماه 98 رسیده است.
در تیر ماه 96 سهم استان تهران از میزان کل سپرده 790 هزار میلیارد تومان بوده است که از مجموع کل سپرده‌های کشور (57 درصد) بوده است. مقایسه این آمار با مهر 98 نشان می‌دهد که سهم تهران از میزان کل سپرده‌های کشور 3 درصد کاهش یافته است.
همچنین با مقایسه میزان تسهیلات مهر 98 با تیر 96 سهم تهران از کل تسهیلات کشور 4 درصد افزایش یافته و از 60 درصد در سال 96 به 64.5 درصد در سال 98 رسیده است.
این آمار نشان می‌دهد که میزان نقدینگی در کشور در این سال‌ها رشد چشمگیری داشته و موجب افزایش سپرده‌ها و تسهیلات بانکی شده است که البته سهم تهران از سپرده‌ها کاهش و سهم تهران از تسهیلات روبه افزایش گذاشته که نشان می‌دهد همچنان مشکل رشد سهم تهران از منابع بانکی و تسهیلات روبه رشد است.
عوامل رشد نقدینگی و سپرده‌ها
کارشناسان معتقدند که عوامل بنیادین رشد سپرده‌ها و تسهیلات و نقدینگی، پایین بودن بهره وری، رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران است که باعث شده به دلیل کسری بودجه دولت، بدهی دولت به بانک‌ها و اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی افزایش یافته و در نتیجه رشد پایه پولی و خلق پول در بازار بین بانکی افزایش یابد. مانده بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی از 134 هزار میلیارد در خرداد به ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در پایان آبان ۹۸ رسیده که نشان می‌دهد 74 هزار میلیارد تومان ظرف مدت 5 ماه تیر تا آبان 98 به رقم قبلی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه شده است و این پرسش را مطرح می‌کند که اثر این اضافه برداشت بزرگ 74 هزار میلیارد تومانی، ظرف مدت کوتاه پنج ماهه، بر پایه پولی، رشد نقدینگی و تورم چه خواهد بود و با تاخیر دوسه سال در آینده، باید شاهد چه نرخ تورمی باشیم؟ و این اضافه برداشت تا چه حد پایه پولی، نقدینگی، تورم، شاخص‌های پولی و بانکی و ارزی از جمله بدهی دولت، مطالبات معوق، تراز عملیاتی بانک‌ها و... را تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شامل اصل و سود خطوط اعتباری، اصل و وجه التزام اضافه برداشت‌ها، اصل و کارمزد سپرده‌های بانک مرکزی نزد بانک‌هاست که این بدهی در پایان آبان ماه سال جاری به ۲۰۸ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است.از این میزان بدهی ۳ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان متعلق به بانک‌های دولتی تجاری، ۶۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک‌های دولتی تخصصی، ۱۹ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان برای بانک‌های خصوصی شده و ۱۲۱ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بابت بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری است.
حدود 97 هزار میلیارد تومان تبدیل به خط اعتباری شده و اصل و سود خط اعتباری را تشکیل می‌دهد. همچنین حدود 101 هزار میلیارد تومان اصل و وجه التزام اضافه برداشت‌هاست که ظاهرا تبدیل به خط اعتباری ارزان قیمت نشده است.بر این اساس بانک‌های دولتی تخصصی، بابت خط اعتباری دریافتی و بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری غیر بانکی بابت اضافه برداشت، بیشترین بدهی را به بانک مرکزی دارند. البته ۵۲۲ هزار میلیارد ریال از ۶۲۳ هزار میلیارد ریال خطوط اعتباری بانک‌های دولتی تخصصی صرفاً مربوط به خط اعتباری مسکن مهر و متعلق به بانک مسکن است.
بخش قابل توجهی از اضافه برداشت‌های بانک‌های خصوصی نیز مربوط به چند بانک و موسسه اعتباری غیربانکی خصوصی است؛ به عنوان مثال صورت‌های مالی بانک سرمایه نشان می‌دهد که مانده اضافه برداشت این بانک در پایان شهریورماه ۹۸ به میزان ۱۹۱ هزار میلیارد ریال (حدود ۲٠ درصد کل اضافه برداشت‌ها) بوده است.
رشد بالای اضافه برداشت و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در آبان 98، در حالی است که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در خرداد 98 معادل 134 هزار و 550 میلیارد تومان گزارش شده بود که برخی دلیل کاهش آن نسبت به رقم 150 هزار میلیارد تومانی سال قبل را تهاتر بخشی از بدهی بانک‌ها با مطالبات معوق بانکی و طلب بانک‌ها از پیمانکاران طلب کار از دولت در سال 97 ارزیابی کرده‌اند. از این رقم بدهی 134 هزار و 550 میلیارد تومانی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، معادل 5450 میلیارد تومان بدهی بانک‌های دولتی، 46720 میلیارد تومان بدهی بانک‌های تخصصی، 82380 میلیارد تومان بدهی بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری و بانک‌های خصوصی شده بوده است.براین اساس، می‌توان دریافت که در 5 ماهه تیر تا آبان 98، رقم قابل توجهی معادل 74 هزار میلیارد تومان به اضافه برداشت بانک‌ها یا بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی اضافه شده و ظرف پنج ماه از 134 هزار و 550 میلیارد تومان به 208 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده و تقریبا ماهانه 15 هزار میلیارد تومان به اضافه برداشت بانک‌ها اضافه شده است. براین اساس باید دید که از این رقم 74 هزار میلیارد تومانی، چه رقمی را جریمه، وجه التزام و سود بدهی قبلی بانک‌ها شامل می‌شود و چه رقمی را بانک‌ها به تازگی از منابع بانک مرکزی برداشت کرده اند؟ و این بدهی جدید که در این 5 ماه ایجاد شده چقدر است و بابت چه اموری صرف شده است چه میزان صرف امور عمرانی و مخارج دولت و تسهیلات تکلیفی شده و چه مقدار بابت تامین منابع به خاطر وضعیت مالی و کسری منابع بانک‌ها صرف شده است.
