تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد به علت تعدیل قیمت‌ها
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه نمی‌توانیم از زیر بار تعهدات ماده ۴۱ قانون کار خارج شویم، گفت: تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد به دلیل تعدیل سبد هزینه معیشت کارگران با نرخ‌های جدید است.
علیرضا حیدری در گفت‌وگو با ایسنا، درباره تاخیر در برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار و عدم تعیین رقم سبد هزینه معیشت کارگران اظهار کرد: احساس ما این است که به تدریج که به پایان سال نزدیک می‌شویم، این سبد هزینه با نرخ‌های جدید تعدیل می‌شود و برای تثبیت آن، نگاه به اعداد واقع‌بینانه داریم به همین دلیل تصور می‌کنیم حتی تا اواخر بهمن ماه هم باید در خصوص تجمیع و یکپارچه‌سازی سبد هزینه معیشت کارگران صبر کنیم.
وی در خصوص دلیل این امر توضیح داد: باتوجه به واقعیات اقتصادی و به دلیل آنکه روند افزایشی قیمت‌ها را شاهد هستیم برای هرگونه تصمیم‌گیری به شاخص‌های واقعی نیاز داریم و به تدریج که جلو می‌رویم این شاخص‌ها واقعی‌تر و منطقی‌تر می‌شوند تا تصمیم‌گیری از عقلانیت بیشتری برخوردار شود. این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه تاخیر در تشکیل جلسات کمیته دستمزد به ضرر کارگران نیست، گفت: سال قبل اصرار داشتیم رقم هزینه سبد معیشت را زودتر در بیاید ولی اکنون به دلیل تعدیل قیمت‌هایی که ممکن است پیش رو داشته باشیم باید منتظر بمانیم. حیدری درباره موضوعاتی نظیر سهم دستمزد در قیمت تمام شده که کارفرمایان در جلسات کمیته مزد مطرح می‌کنند، گفت: اینکه ما در جریان تعیین دستمزد تلاش کنیم به اشکال مختلف از زیربار تعهدات ماده ۴۱ بیرون بیاییم درست نیست. وقتی از کاهش سهم مزد در قیمت تمام شده صحبت می‌کنیم معنی‌اش این است که ما مزد را در قیمت تمام شده فریز کردیم. گروه کارفرمایی یک الگویی تهیه کرده و در آن کارگاه‌ها و صنایع را برای خود
درنظر گرفته است و بر این اساس آمار مستقلی از آمارهای ملی ارایه می‌دهد که متفاوت با آن چیزی است که در مراکز رسمی مراجع آماری وجود دارد. این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: طرح این مباحث به این دلیل است که افزایش دستمزد تحت تاثیر قرار گیرد. بخش کارفرمایی می‌گوید هرگونه افزایش در قیمت مزد باعث می‌شود روی سهمی که در قیمت تمام شده تاثیرگذار است، هزینه‌ها به شکل معناداری افزایش یابد در صورتی که سهم مزد در قیمت تمام شده پایین است و نشان می‌دهد افزایش مزد تاثیر چندانی در قیمت‌تمام شده فروش نخواهد داشت.
به گفته وی، شورای عالی کار موظف است همه ساله بر اساس ماده ٤١ قانون کار حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی آماری همچون بانک مرکزی و در نظر گرفتن سبد معیشت خانوار تعیین کند.
کشف یک محموله بزرگ هروئین توسط ماموران گمرک
سخنگوی گمرک ایران از کشف یک محموله بزرگ هروئین به وزن خالص ۳۶۰ کیلوگرم (وزن با لفاف۵۰۹ کیلوگرم) توسط ماموران گمرک بازرگان خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید روح‌اله لطیفی سخنگوی گمرک گفت: ماموران گمرک بازرگان، حین بررسی اسنادی محموله یک دستگاه تریلر حامل بار و مشکوک شدن به آن, تریلر فوق را به واحد ایکس‌ری هدایت و پس از اسکن محموله مشخص شد که برخی از قسمت‌های بار مشکوک به جاسازی مواد مخدر است.
وی افزود: با توجه به ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و آسیب‌شناسی‌های به‌عمل آمده از طرف مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک ایران، مامورین گمرک بازرگان به منظور بررسی دقیق‌تر موضوع از واحد سگ‌های موادیاب گمرک بازرگان کمک گرفته و پس از تخلیه و کنترل دقیق و اطمینان از جاسازی مواد مخدر، محتویات پالت‌ها به دقت بررسی و مشخص شد که قاچاقچیان 509 کیلوگرم هروئین (با لفاف) را به صورت لواشکی در داخل شیت‌های چوب حرارتی جاسازی و شیت‌ها را پرس کرده‌اند.
سخنگوی گمرک اظهار کرد: به محض کشف این محموله هروئین، مرکز مبارزه با جرایم سازمان یافته گمرک جمهوری اسلامی ایران مراتب را به پلیس مبارزه با مواد مخدر و وزارت اطلاعات اطلاع داده و با جداسازی لفاف از 719 بسته جاسازی شده 360 کیلوگرم هروئین خالص کشف و ضبط شد.
لطیفی گفت: با هوشیاری و مراقبت ماموران گمرک از ابتدای سال جاری تاکنون ده‌ها تن انواع مواد مخدر و انواع کالای قاچاق کشف و ضبط شده است .
وی خاطرنشان ساخت: فعالیت‌ها و اقدامات گمرک جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با مواد مخدر طی سال‌های اخیر به‌شدت مورد توجه سازمان‌های بین‌المللی ذی‌ربط به ویژه سازمان جهانی گمرک قرار گرفته و این سازمان‌ها خواهان انتقال تجارب گمرک کشورمان در این زمینه به سایر گمرکات جهان شده‌‌اند.
