سال ١٩٨٩، اسطوره بنیاد گذار اتحادیه اروپا، نموداری دوپهلوست. بدین‌ترتیب، درآلمان شرقی، بهای دستیابی به آزادی‌های سیاسی و مصرف وسیع بسیارگزاف بود: فروپاشی اجتماعی و یک تاراج اقتصادی که اغلب اوقات در غرب فراموش شده است.
شادی و سرور، آزادی، نوازنده تردست ویلون سلی- مستیسلاو روستپروویچ- در پای دیوار ترک‌برداشته‌ای آهنگ وعده «چشم‌اندازهای شکوفا» را می‌نوازد: واقعه ٩ نوامبر ١٩٨٩ معمولا همچون «چکامه شادی» بتهوون زمزمه می‌شود. اما از چند ماه پیش به این سو، ناهمسازی میان افسانه بزرگ «اتحاد آلمان» و خشونت‌هایی که پس از این انقلاب به اصطلاح صلح‌آمیز رخ داده‌اند، به خوبی آشکار شده است. کسب بیش از بیست درصد آرا در چندین ایالت جمهوری دمکراتیک آلمان پیشین توسط حزب دست راستی افراطی «آلترناتیو برای آلمان» در انتخابات اخیر، نتایج یک نظرسنجی که براساس آن «۵٨ درصد ساکنین آلمان شرقی معتقدند که در برابر خودسری دولتی وضعیتشان بهتر از آلمان شرقی نیست» همه اینها باعث شده‌اند که موفقیت دست‌آوردهای سال‌های ١٩٩٠ از نقطه نظر «بازندگان» کمرنگ‌تر شده و مراسم یادبود سقوط دیوار برلن لحن پیروزمندانه ضعیف‌تری نسبت به سال‌های پیشین داشته باشد. درداستان پرآب و تاب یک آلمان غربی دست و دل‌باز که به همسایه ورشکسته‌اش بر اثر چهار دهه استبداد کمونیستی، مارک آلمان و مردم‌سالاری هدیه می‌کند، ناگفته‌های ناخوشایندی وجود دارند.
در پاییز سال ١٩٨٩، مردم جمهوری دموکراتیک آلمان خودشان سرنوشت خویش را رقم زدند. تظاهرات گسترده دربرلن، لایپزیک ودرسد، بدون کمک از خارج، دولت- حزب در دست حزب سوسیالیست متحده آلمان، پلیس سیاسی و نیز رسانه‌های تحت فرمان آن را از کار برکنار کردند. درهفته‌های پس ازسقوط دیوار برلن، اکثریت عظیمی از مخالفان رژیم (٧١ درصد براساس نظرسنجی، ١٧ دسامبر ١٩٨٩) خواهان ادغام دو آلمان نیستند بلکه یک آلمان شرقی دموکراتیک را مد نظر دارند. سخنان یک کشیش به هنگام گردهمایی وسیع ۴ نوامبر ١٩٨٩ درمیدان الکساندرپلاتزا برلن به خوبی بیانگراین تفکراست: «ما آلمانی‌های شرقی این مسوولیت تاریخی را به عهده داریم که نشان دهیم یک سوسیالیسم واقعی امکان‌پذیر است».
در فراخوان «برای کشورمان»، که نویسنده کریستا ولف ٢٨ نوامبرتدوین کرده و در تلویزیون ملی آن را خواند، نیزهمین خواسته بیان می‌شود. دراین فراخوان، که 1.2 میلیون نفراز 16.6 میلیون نفر جمعیت آلمان شرقی آن را امضاء کردند، گفته می‌شود «برای ما هنوز این امکان وجود دارد که دربرابر جمهوری فدرال آلمان یک گزینه سوسیالیستی برپا کنیم». جنبش‌های ضد‌رژیم و احزاب سنتی، که با الهام ازالگوهای لهستانی و مجار برای «حفظ استقلال» کشور روز٧ دسامبر «میزگردی» تاسیس کرده و گردهم آمده‌اند، طرح پیشخوان یک سوسیالیسم دموکراتیک و مدافع محیط زیست را تدوین می‌کنند. اما تهاجم ناگهانی نیروهای سیاسی آلمان غربی به زودی این ابتکارعمل را خنثی خواهد کرد.
رهبران بن، پایتخت آنزمان جمهوری فدرال آلمان که مدتی دربرابر وقایع بهت‌زده باقی مانده بودند، فتح انتخاباتی کشور همسایه را در دستور کار خود قرار می‌دهند. مداخله آنان درانتخابات پارلمانی ١٨ مارس، اولین انتخاباتی که زیرنفوذ حزب- دولت و مسکو نبود، آنچنان است که اگون باهر، وزیر سوسیال‌دموکرات پیشین و یکی از دست‌اندرکاران نزدیکی دو آلمان در سال‌های ١٩٧٠، از «یکی از کثیف‌ترین انتخاباتی که در تمام دوران حیاتش شاهد آن بوده است» سخن می‌گوید. جمهوری فدرال آلمان، تحت رهبری صدراعظم محافظه‌کار هلموت کوهل، با استفاده از پشتیبانی ایالات متحده و انفعال شوروی تضعیف شده، درعرض چند ماه یک کودتای شگفت‌انگیز را به اجرا می‌گذارد: ضمیمه کردن یک کشور مستقل، انحلال کامل اقتصاد و نهاد‌های دولتی و عمومی آن و پیوند زدن یک رژیم سرمایه‌داری لیبرال بر آنچه باقی مانده است.
و این در حالیکه جمعیت جمهوری دموکراتیک آلمان، چهار دهه پس از تاسیس آن در سال ١٩۴٩، هویت ویژه‌ای کسب کرده بود که از یک سو بر دست‌آوردهای سوسیالیستی در زمینه‌های اشتغال، همبستگی، بهداشت، آموزش و فرهنگ تکیه داشت و از سوی دیگر، دشمنی وحشت‌زده نسبت به حزب- حکومت مستبد، پناه بردن به محدوده خصوصی ومجذوبیت برای غرب ازمشخصات آن محسوب می‌شد. معماران « ادغام آلمان» اندکی بعد متوجه می‌شوند که انحلال یک خلق نمی‌تواند همچون تعطیل کردن یک مجتمع صنعتی باشد.
برای درک بهتر اظهارات خلاف واقع داستان‌پردازی رسمی، که درشرق آلمان هیچکس یا تقریبا هیچکس آن را باور نمی‌کند، باید خود را ازشر واژه‌ای که این روند را توصیف می‌کند خلاص کرد: «اتحاد آلمان» هرگز وجود خارجی نداشته است. در این باره، سخنان آقای ولفگانگ شوبله، وزیر کشور جمهوری فدرال آلمان و مسوول مذاکرات پیمان «اتحاد آلمان»، خطاب به هیات آلمان شرقی در سال ١٩٩٠ جای تردیدی باقی نمی‌گذارد: «دوستان عزیز، صحبت از ملحق شدن جمهوری دموکراتیک به جمهوری فدرال است و نه برعکس (...) این، روند اتحاد دو کشور همتراز نیست». به جای آنکه قانون اساسی جدیدی به رای دو خلق متحد شده آلمان گذاشته شود، همانطور که در بند ١۴٦ قانون اساسی جمهوری فدرال پیش‌بینی شده و خواسته جنبش‌های مدنی نیز بود، بن، با اتکاء به ماده قانون مبهمی که در سال ١٩۵٧برای پیوستن منطقه سار به جمهوری فدرال از آن استفاده شده بود، ضمیمه کردن بی‌قید و شرط همسایه‌اش را تحمیل می‌کند. قرارداد «اتحاد»، که روز٣١ اوت ١٩٩٠ امضاء شده و٣ اکتبر اجرایی می‌شود، تنها قانون اساسی آلمان غربی را به پنج ایالت جدید که ایجاد می‌شوند بسط داده و در چشم به‌هم‌زدنی یک کشور را محو می‌کند، کشوری که از این پس فقط ازآن دیکتاتوری پلیسی غیرقابل انعطاف، نحوه لباس پوشیدن ناآراسته و ترابان (اتوموبیل تولیدی آلمان شرقی) به یاد مانده است.
اتحاد پولی شتاب‌زده
ازآن پس دو نیروی نابرابر در مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند. آلمانی‌های شرقی مشتاق آزادی سیاسی و رفاه هستند و در عین حال نمی‌خواهند ویژگی‌های جامعه خویش را نفی کنند. اما برای بن، همانطور که ولادیمیرو گیاچه استاد دانشگاه ایتالیایی، موئلف تحقیقی روشنگرانه با عنوان «دومین الحاق» خاطرنشان می‌کند، «اولویت، منحل کردن کامل جمهوری دموکراتیک آلمان است.»
درمرحله نخست بایستی کیسه‌های پول وصندوق آرا را پر کرد، دوچیزی که دولت- حزب سوسیالیست آلمان شرقی تا حد زیادی فراموش کرده بودند. کوهل، وقتی که ٦ فوریه ١٩٩٠ پیشنهاد بسط مارک آلمان غربی به آلمان شرقی را مطرح می‌کند، اهداف چندگانه‌ای را دنبال می‌کند. او قصد وابسته کردن شدید آلمان شرقی به غرب را دارد تا درصورت سرنگونی گورباچف سازشکار در مسکو درامان باشد. اما او بیش از هر چیز خواهان پیروزی در انتخابات مجلس روز ١٨ مارس است. اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که حزب سوسیال‌دموکرات آلمان که به تازگی تاسیس شده است، به مراتب جلوتراز حزب اتحادیه دموکرات مسیحی‌های آلمان که طی چندین دهه در دولت تحت کنترل کمونیست‌ها حاضر بود، می‌باشد. راه‌حل «ادغام فوری اقتصاد آلمان شرقی در حیطه اقتصادی و پولی مارک آلمان» پاسخگوی دو الزام مذکور هستند. این طرح که به‌ویژه از مطالعات کارشناس مسائل پولی تیلو سارازن که بیست سال بعد با انتشار کتاب بیگانه‌هراسی با عنوان «آلمان محو می‌شود» مشهور خواهد شد، در ژانویه ١٩٩٠ در وزارت دارایی در بن شکل می‌گیرد. کوهل که تا آنزمان نسبت به این طرح بدبین بود، سرانجام اوائل فوریه نظریه اتحاد پولی سریع را می‌پذیرد و هیچ اهمیتی به مخالفت رییس بانک مرکزی آلمان، ارگان به ظاهر مستقل که نهایتا عقب‌نشینی می‌کند، نمی‌دهد.
این چشم‌انداز در رابطه با مردم همچون شتاب‌دهنده نیرومند مبارزات انتخاباتی عمل می‌کند. وعده تبدیل مارک آلمان شرقی به مارک آلمان غربی به نرخی برابر (یک به یک)، آنهم وقتی که ارزش مارک آلمان غربی 4.4 برابر مارک آلمان شرقی بود، ساکنان آلمان شرقی که به کمبود‌ها عادت داشتند، را ذوق‌زده کرده و مساله اتحاد دو کشور را به محور اصلی مبارزات انتخاباتی بدل می‌کند. حزب اتحاد دموکرات مسیحی‌ها و متحدینش عقب‌ماندگی خویش را جبران کرده و با ۴٨ درصد آرا در برابر ٢١ درصد برای سوسیال‌دموکرات‌ها و ١٦ درصد برای حزب سوسیالیسم دموکراتیک (ناشی از حزب سوسیالیست متحده آلمان) برنده انتخابات می‌شوند. اما در پس «عملکرد سیاسی سخاوتمندانه جمهوری فدرال آلمان» مورد ستایش آقای لوتار دومازیر، رهبر حزب اتحاد دموکرات مسیحی‌های آلمان شرقی و برنده بزرگ انتخابات، یک تصمیم سیاسی پنهان است که خانم کریستا لوفت، وزیر اقتصاد ازدسامبر ١٩٨٩ تا آوریل ١٩٩٠ آن را بدین‌گونه بیان می‌کند: «اطمینان یافتن از اینکه به وسیله مارک، جمهوری دموکراتیک آلمان هرچه سریع‌تر به جمهوری فدرال الحاق خواهد شد.»
گزینش تخریب اجتماعی
با کمک پول، همه ابعاد اقتصاد بازار است که ناگهان برآلمان شرقی پیوند زده می‌شود. آقای سارازن یادآوری می‌کند که «اعطای مارک آلمان فقط درصورت یک تغییر کامل ساختار اقتصادی امکان‌پذیر بود». مفاد قراردادی که ١٨ ماه مه به امضا می‌رسد، به تغییر رژیم رسمیت می‌بخشد. «اتحاد اقتصادی براقتصاد اجتماعی بازار به‌مثابه نظام اقتصادی مشترک دو طرف مذاکره متکی خواهد بود. این نظام اقتصادی به‌ویژه مالکیت خصوصی، رقابت، آزادی قیمت‌ها و همچنین آزادی بنیادین جابه‌جایی نیروی کار، سرمایه، کالاها و خدمات را در‌بر‌می‌گیرد. (ماده اول قرارداد). «مفاد قانون اساسی جمهوری دموکراتیک آلمان با زیربنای سوسیالیستی جامعه ودولت» به دلیل تقابل با لیبرالیسم سیاسی و تجارت آزاد و همچنین «مالکیت سرمایه‌گذاران خصوصی بر اراضی و ابزارتولید»، «دیگرمعتبر نخواهند بود» (ماده دوم قرارداد.)
کمی پس از به اجرا گذاشته شدن قرارداد روز اول ژوئیه ١٩٩٠ وهجوم متعاقب مردم به بانک‌ها، آلمانی‌های شرقی توهم خویش را از دست خواهند داد. در حالی که مصرف‌کنندگان دیوانه وار به سوی کالاهای غرب روی می‌آورند، قیمت واقعی کالاها و خدمات تولید‌شده در شرق جهشی ٣٠٠ تا ۴٠٠ درصدی کرده و شرکت‌های تولید‌کننده ناگهان تمام توان رقابت خود را از دست می‌دهند. از این‌رو، این شرکت‌ها نه‌تنها بازار داخلی که توسط شرکت‌های غربی غصب می‌شود را واگذارمی‌کنند بلکه همزمان مشتریان شرقی آنان، به‌ویژه شوروی که تا آن زمان ٦٠ تا ٨٠ درصد کالاهای صادراتی آلمان شرقی را جذب می‌کرد، نیز از آنها روی بر می‌گردانند. بنا بر این، آلمان شرقی، به اعتراف خود کارل اتو پوهل، سرپرست پیشین بانک مرکزی آلمان، باید «معجونی را ببلعد که هیچ اقتصادی توان هضم آن را نمی‌تواند داشته باشد». مذاکره‌کنندگان بن، همچون دکتر نمایشنامه مولیر که به خواص زالو اعتقاد دارد، تمام اقدامات چاره‌ساز حمایتی (همترازی تدریجی نرخ ارز، کمک مالی به تولید‌کنندگان شرقی، مالیات اضافی بر کالاهای تولید‌شده در غرب) را رد می‌کنند. بنابراین، آلمان شرقی ناچار است مسیر لیبرالی شدن اقتصاد را، که آلمان غربی پس از جنگ ده ساله طی کرده بود، یک‌شبه بپیماید. تولید صنعتی درمقایسه با سال قبل در ماه ژوئیه 43.7 درصد، در ماه اوت 51.9 درصد و در پایان سال١٩٩١ نزدیک به ٧٠ درصد کاهش یافته و تعداد رسمی بیکاران که درژانویه ١٩٩٠ به زحمت ٧۵٠٠ نفر بود، درژانویه ١٩٩٢ به 1.4 میلیون نفرمی رسد واگر تعداد کارگران بیکار به دلایل فنی یا در حال تغییر شغل و افراد در حال بازنشسته شدن را به آن بیفزاییم، این رقم دوبرابر می‌شود. هیچ‌یک از کشورهای اروپای مرکزی یا شرقی که از مدار شوروی خارج شده‌اند، بازدهی بدتری نداشته‌اند...
در اذهان ساکنان آلمان شرقی (Ossies) شیطان ویرانگر«آژانس امانت‌گذاری» (Treuhand) نامیده می‌شود. این آژانس که اول مارس ١٩٩٠ ایجاد می‌شود، ابزار واگردانی جمهوری دموکراتیک آلمان پیشین به سرمایه‌داری است. آژانس مذکور با خصوصی یا تعطیل کردن تقریبا تمامی «میراث خلق»، نامی که به شرکت‌ها و دارایی‌های متعلق به دولت داده شده بود و اول ژوئیه ١٩٩٠ مالکیت آنها به آژانس سپرده شد، ماموریت خویش را به اتمام می‌رساند. این نهاد با در اختیار گرفتن هشت هزار مجتمع صنعتی و شرکت‌ها (با ٣٢ هزار موسسه از ذوب آهن گرفته تا مراکز تفریحی یا فروشگاه‌های مواد غذایی و سینما‌های محلات)، اراضی دولتی (57 درصد کل مساحت آلمان شرقی، به عبارت دیگر یک امپراتوری غیرمنقول) یک‌شبه به بزرگ‌ترین ابر شرکت جهان تبدیل شده و سرنوشت 4.1 میلیون کارگر و کارمند (۴۵ درصد نیروی فعال) را دردست گرفت. به هنگام انحلال آن در٣١ دسامبر ١٩٩۴، آژانس مهم‌ترین دارایی‌های در اختیارش را به بخش خصوصی سپرده یا تعطیل کرده بود و می‌توانست به کارنامه‌ای بی‌همانند در تاریخ اقتصادی معاصر افتخار کند: از بین بردن کامل بافت صنعتی جمهوری دموکراتیک آلمان قبلی، 2.5 میلیون شغل از دست رفته، ٢۵٦ میلیارد مارک ضرر برای دارایی‌های خالص اولیه‌ای که بنا برگفته خود مدیر آژانس در اکتبر ١٩٩٠ به ٦٠٠ میلیارد مارک برآورده می‌شدند.
این شعبده‌بازی لیبرالیسم برای خانم لوفت، آخرین وزیر اقتصاد جمهوری دموکراتیک آلمان، «بزرگ‌ترین تخریب سرمایه تولیدی در زمان صلح» محسوب می‌شود.
نظریه یک جنگ صاعقه‌وار علیه اقتصاد برنامه‌ریزی شده همسایه شرقی به سال‌های ١٩۵٠ برمی‌گردد. مارکوس بوئیچک تاریخ‌دان و مولف مجموعه‌ای در سال ٢٠١٨ درباره «آژانس امانت‌گذاری»، لودویک ارهارد، وزیر اقتصاد پس از جنگ و نگهبان معبد نظم لیبرالی را پدرخوانده روشنفکری این موجود عجیب دیوان‌سالاری می‌داند. بوئیچک می‌نویسد که ارهارد، درنوشته‌ای آینده‌نگر با عنوان«مسائل اقتصادی اتحاد دو آلمان» که در سال ١٩۵٣ منتشر می‌شود، حامی یک اتحاد پولی سریع و «الگوئی برای شوک درمانی است حتی اگرچه این الگو تنها گزینه در پیش رو نیست».
مزاح تاریخی اینکه «آژانس امانت‌گذاری» که در مارس ١٩٩٠ تاسیس می‌شود، دراصل خصوصی‌سازی را در دستور کار ندارد. وظیفه این نهاد درمیان محافل ضد‌رژیم سابق و جنبش‌های مدنی اینچنین تصور شده بود: «حفظ حقوق شهروندان آلمان شرقی درمیراث خلق جمهوری دموکراتیک آلمان» و بازتوزیع سهام شرکت‌های دولتی به مردم. سندیکای ای‌گ‌متال، به‌نوبه خویش خواهان آن بود که مالکیت این شرکت‌ها مستقیما به کارکنان آنها واگذار شود. اما پیروزی محافظه‌کاران در انتخابات ١٨ مارس آلمان شرقی ورق‌ها را تغییر داد. اول ژوئیه، دوهفته پیش از اجرایی شدن اتحاد پولی، پارلمان آلمان شرقی با عجله «قانون خصوصی‌سازی و سازمان‌دهی میراث خلق» را به تصویب رساند. بدین‌ترتیب جست‌وجو برای یافتن راه‌حلی میانی بین سوسیالیسم و سرمایه داری، که از زمان سقوط دیوار برلن تفکر اقتصادی اصلاح‌طلبانه جمهوری دموکراتیک آلمان را به خود مشغول کرده بود، به پایان رسید. نظریه «شوک‌درمانی» پنجاه سال بعد پیروز شد.
«آژانس امانت‌گذاری» که در عرض چند هفته سرهم شده بود، فعالیت‌هایش را در میان هرج و مرج آغاز کرد. در نبود یک شبکه تلفنی مشترک میان دو آلمان، کارکنان آن در برلن شرقی، هر روز در ساعت معینی به کابینهای تلفنی برلن غربی می‌رفتند تا بتوانند با همکاران غربی خود تبادل نظر کنند(. جنبه غیر‌حرفه‌ای فعالیت‌های این نهاد مانع از آن نمی‌شود که لشگری از کارشناسان تغییر ساختارشرکت‌های جمهوری فدرال آلمان به کمک آن بشتابند. اولین مدیر آن، آقای راینر ماریا گولکه، مدیرعامل پیشین ای‌بی‌ام، در اوت ١٩٩٠ جایش را به دتلو کارستن روودر، مدیر گروه «ذوب فلز هش» می‌سپارد. سرپرستی شورای نظارت به آقای ینس اودوالد، یکی ازنزدیکان صدراعظم کوهل و مدیر مغازه‌های بزرگ زنجیره‌ای آلمان غربی کافهوف، که اماکن تجاری بسیار سودمند الکساندر پلاتزا را می‌خرد، سپرده می‌شود. از همان تابستان ١٩٩٠، بن همه عملیات را زیر نظر دارد: وزارت دارایی در «آژانس امانت‌گذاری» کابینهای مملو از کارشناسان شرکت‌های مشاورتی مثل KPMG، McKinsey و Roland Berger مستقر می‌کند که بی‌هیچ معیار دقیقی شرکت هایی که باید ساختارشان دگرگون شود، شرکت هایی که باید فورا به دست بخش خصوصی سپرده شده یا تعطیل شوند را تعیین می‌کنند .
پوست کندن شرکت‌ها
مجموعه‌ای از تصمیمات احمقانه و همچنین تبانی میان «آژانس امانت‌گذاری»، دولت محافظه‌کار و کارفرمایان آلمان غربی به این باور، که هیچگاه تکذیب نشده، منجر شده است که این نهاد پیش از هر چیز حذف رقبای احتمالی از بازار را در دستور کار خود داشته است تا مبدا سود شرکت‌های بزرگ آلمان غربی کاهش یابد. اقتصاد آلمان شرقی، با وجود از نفس افتادگی و کارآمدی اندک، کماکان صاحب چندین شرکت نامدار بود. به عنوان مثال، روز ٢ اکتبر١٩٩٠، درآستانه اتحاد دو آلمان، مدیریت «آژانس امانت‌گذاری» تصمیم می‌گیرد کارخانه تولید دستگاه‌های عکاسی پنتاکون در درسد را ببندد، کارخانه‌ای که ۵٧٠٠ نفر در آن کار می‌کردند و مدل پراکتیکای خود را به بسیاری ازکشورهای غربی صادر می‌کرد.
در عرصه زیست‌محیطی، یکی از دست آوردهای نادر جمهوری دموکراتیک آلمان سرنو یا شرکت ملی بازیافت واستفاده مجدد مواد نام دارد. آژانس تقاضای مسوولان مناطق مختلف شهری برای تبدیل این شرکت به شبکه شرکت‌های دراختیار شهرداری‌ها را رد کرده و ترجیح می‌دهد این شرکت را قطعه‌قطعه کرده و به گروه‌های آلمان غربی بفروشد. پافشاری آژانس برای نابود کردن شرکت هوایی اینترفلوگ، که بسیار سودآوراست، و انتقال حقوق بهره‌برداری از خطوط و فرودگاهش به رقیب آلمان غربی آن، لوفت هانزا، شکل مضحکی به خود می‌گیرد. از این پس، صحبت کردن از رقابت آزاد و بی‌خدشه در معادن دهکده بیشهوفرود در ایالت تورینگ، بسیار سخت خواهد بود. در سال ١٩٩٠، آژانس همه معادن پتاس منطقه را درواحدی ادغام کرده و آن را به رقیب آلمان غربی، شرکت ک + س، واگذارمی‌کند و شرکت مذکور بلافاصله تمام فعالیت‌های معدنی درمنطقه را تعطیل می‌کند. آقای دیتمار بارتش، نماینده حزب چپ‌گرای Die Linke توضیح می‌دهد که «مثال بیشهوفرود نشان می‌دهد که چگونه شرکت‌های کارآمد به دلیل رقابت شرکت‌های آلمان غربی تعطیل شدند. بایستی نشان داده می‌شد که جمهوری دموکراتیک آلمان دیگر تمام شده و هیچ‌چیز با ارزشی در آن وجود نداشته است.»
اخراج صدها هزار نفر با تظاهرات روبرو می‌شود. در ماه مارس ١٩٩١، ٢٠ هزارکارگر نساجی شمنیتز (ایالت ساکس) که در معرض از دست دادن شغل خود هستند، ٢۵ هزار کارگرصنایع شیمی که کارخانه‌ها ی ساکس- انهالت را اشغال کرده‌اند، ٦٠ هزارنفری که به فراخوان ای‌گ‌متال دست به تظاهرات زده‌اند و نیز کلیساهای انجلیک و مخالفین سابق رژیم بسیج شده‌اند اما این‌بار نه برای به دست آوردن آزادی سیاسی بلکه برای جنگیدن علیه لیبرالیسم اقتصادی بسیج شده‌اند. روز ٣٠ مارس، گروهی دفترآژانس در برلن را به آتش می‌کشد، فردای آن روز، روودر مدیر آژانس به قتل می‌رسد. خانم بیرگیت بروئل، عضو حزب دموکرات مسیحی و حامی متعصب خصوصی‌سازی، که توسط کابینه Roland Berger استخدام شده است، بلافاصله به سمت مدیر آژانس برگزیده می‌شود.
شیاد‌ها، شارلاتان‌ها و مافیا به سرعت درک می‌کنند که آژانس همچون توزیع‌کننده اموال عمومی عمل می‌کند که درهایش به روی همه کسانی که وانمود می‌کنند خواهان خرید سپرده‌های آن و سرمایه‌گذاری هستند باز است. از آنجایی که این نهاد اهمیتی به بررسی پرونده‌های قضایی و ضمانت‌های این افراد نمی‌دهد، رسوایی‌ها چندین برابر می‌شوند: به جیب زدن کمک مالی دولتی درچارچوب فروش پالایشگاه لونا به الف آکیتن در سال ١٩٩١، کارمندان عالیرتبه فاسد در شعبه هال در سال ١٩٩٣، بالا کشیدن صدها میلیون مارک توسط برمرفولکان آلمان غربی در چارچوب احیای صنایع کشتی‌سازی روستوک وویسمار که منجر به اخراج ١۵ هزار نفرشد. اختلاس‌ها با چنان سرعتی گسترده می‌شوند که اصطلاح خاصی پدیدار می‌شود: «تبه‌کاری اتحاد دوآلمان». یک کمیسیون پارلمانی درسال ١٩٩٨ میزان این اختلاس‌ها را بین ٣ و ٦ میلیارد مارک تخمین میزند که به این مبلغ بایستی درآمد‌های نجومی واسطه‌ها (۴۴ هزار مارک برای خصوصی‌سازی، ٨٨ هزار مارک درصورت دستیابی به اهدافی بالاتر از پیش تعیین شده) و همچنین هزینه گزاف مشاورین خارجی آژانس را نیز افزود. درعرض چهار سال، کارشناسان خارجی آژانس 1.4 میلیارد مارک، ۴٦٠ میلیارد مارک فقط برای سال ١٩٩٢ را بلعیدند.
مدیر آژانس در ژوئیه سال ١٩٩٠ اذعان می‌کرد که «در عرض بیست سی سال آینده، همه‌چیزهایی که ما هم‌اکنون از دست می‌دهیم ما را راحت نخواهند گذاشت». در شهر کوچک گروسدوبرو درایالت ساکس، تعطیلی کارخانه کاشی‌سازی، بنا بر توصیه کابینه مشاورتی KPMG و با وجود وجود داوطلبان جدی برای دوباره به راه انداختن آن، هنوز در اذهان باقی مانده است. درانتخابات منطقه‌ای سپتامبر٢٠١٩، بیش از ۴۵ درصد آرا به نفع حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» بود. خانم پترا کوپینگ، وزیر سوسیال دموکرات تساوی و ادغام ایالت ساکس رابطه علت ومعلول این جریان را درک می‌کند. او توصیه می‌کند که «بایستی در مقابل مردم حضور یافت و درباره عملکرد «آژانس امانت‌گذاری» جوابگو باشیم» و« یک کمیسیون حقیقت‌یابی» برپا کرد.
«خاطرات مرده جان‌سخت»
در سال‌های ١٩٩4-١٩٩3 و سپس در سال ١٩٩٨ دو کمیسیون تحقیقات پارلمانی، با وجود کارشکنی‌های وزیر دارایی، که مانع از بازنگری پرونده‌ها و قراردادها می‌شود، توانستند نوک کوه یخ را به نمایش بگذارند. نمایندگان حزب سوسیال‌دموکرات در اوت١٩٩۴ افشاء می‌کردند که «هیچ دولت دموکراتیک قانونی از سال ١٩۴۵ به بعد جرات نکرده بود که حق تحقیق مجلس را به شیوه دولت کنونی وآژانس امانت‌گذاری منسوخ کند». بعدا این موضوع از بحث خارج شد. نهایتا چرا باید نگران «آلمان شرقی‌های همیشه زاری‌کننده»، لقبی که آلمان غربی‌ها به آنها داده‌اند، بود؟
از چند سال پیش به این طرف، شبح «آژانس امانت‌گذاری» دوباره جان گرفته است. تحلیل خانم کوپینگ این است که «قبلا مردم هنوز امیدوار بودند. به خود می‌گفتند که یک‌بار دیکر سعی می‌کنم که از مهلکه خارج شوم، یک دوره آموزشی دیگر، یک تغییر شغل دیگر. این جریان مدت مدیدی است که ادامه دارد. اما نسلی که خود را معمار بازسازی پس از اتحاد دو آلمان میدانست، بعضی وقت‌ها به هنگام بازنشستگی کمتراز ۵٠٠ یورو دریافت می‌کند. آنها به خوبی می‌بینند که از تمام چیزهایی که آنان برای تغییر کشور انجام داده‌اند قدردانی نمی‌شود.» تاریخ‌شناس مارکوس بوئیچک «آژانس امانت‌گذاری» را به «مرده جان‌سختی» تشبیه می‌کند که تمامی «ناپاکی‌های» اتحاد دوآلمان را در خود متمرکز کرده است: انهدام بافت صنعتی، کاهش جمعیت مناطق، نابرابری‌ها، بیکاری وسیع درکشوری که اشتغال، بیش از هر جای دیگر، مبنای موقعیت اجتماعی می‌باشد.
هم‌اکنون می‌توان دو کارنامه از مستعمره کردن آلمان شرقی ارایه داد. در یکی از آنان می‌توان به رهبران آلمان تبریک گفت: در سال‌های ١٩٩٠، کشورشان موقعیت مرکزی خود را بازیافت؛ اتحادیه اروپا ادغام سیاسی و پولی خود را بر اساس اصول ریاضت آلمانی تسریع کرده و معاهده ماستریشت، میوه دیررس ادغام دو آلمان، میلیون‌ها نفر را بیکارکرد. کارنامه دیگر مهر سرخوردگی بر خود دارد. مردم آلمان شرقی به ازای آزادی سیاسی و توسعه زیربنایی، با سنگ سنگینی به دورگردن، درسیلاب سرمایه‌داری پرتاب شدند. در سال ١٩٩٨، ادلبرت ریشتر مخالف پیشین حزب- دولت خاطرنشان می‌کرد که «تضاد اتحاد دو آلمان دراین نکته نهفته است که ادغام مردم آلمان شرقی در مردم‌سالاری و اقتصاد اجتماعی بازار زمانی صورت گرفت که آنان دو رکن اساسی این ساختار یعنی اشتغال و مالکیت خصوصی را در اختیار نداشتند».
اقتصاد آلمان شرقی که در گذشته بربخش صنعتی و صادرات استوار بود اینک وابسته به تقاضای بازار داخلی و کمک‌های اجتماعی دولت فدرال می‌باشد. مستعمره کردن آلمان شرقی برای کارفرمایان آغاز دوران پر‌برکتی بود: ارسال منابع مالی دولتی به ایالات جدید برای خرید کالاها و خدماتی که توسط شرکت‌های آلمان غربی تولید می‌شدند به سرعت به سودهای کلانی برای آنان تبدیل شدند. سال ١٩٩٦هنیگ وشرو، شهردارسوسیال دموکرات پیشین هامبورگ می‌پذیرفت که «درواقع، پنج سال «بازسازی آلمان شرقی» بزرگ‌ترین برنامه ثروتمند کردن آلمانی‌های غربی بود که تا آنزمان به اجرا گذاشته می‌شد». همین ثروتمند‌تر شدن است که ٩ نوامبر هر سال طبقه متمکن غربی آن را نیز جشن می‌گیرد.
منبع: لوموند دیپلماتیک
