حسین عباسی‌نسب|
ایرنا|
بسیاری از رسانه‌های خارجی نگاه خاصی به اعتراضات اخیر در دو کشور عراق و لبنان نشان داده‌اند اما بررسی تحولات جهانی در دو ماه اخیر نشان می‌دهد اعتراض به اوضاع معیشتی، مساله‌ای جهانی است. در واقع، سیاست‌های لیبرالی، بی‌عدالتی، شکاف اجتماعی درکنار فساد و بی‌تحرکی دولت‌ها موجب فوران نارضایتی شهروندان کشورهای مختلف جهان و اقدام برای تغییر وضع موجود شده است.
چند ماهی است که اعتراضات مردمی و تجمعات خیابانی در کشورهای مختلف جهان از اروپا تا آفریقا و از خاورمیانه تا امریکای لاتین به خبر نخست رسانه‌ها تبدیل شده است. جالب اینجا است که جرقه بسیاری از این اعتراضات در ابتدا بر سر مسائلی به ظاهر کم‌اهمیت همچون استفاده از اینترنت، وضع مالیات بر سوخت یا افزایش قیمت حمل و نقل و... روشن می‌شود اما پس از زمانی اندک به یک پویش گسترده مردمی با خواسته‌های بزرگ اصلاحی تبدیل می‌شود. در واقع تقریبا همه این اعتراضات ریشه‌های معیشتی داشته‌اند.
اعتراضات معیشتی از غرب تا شرق جهان
اگرچه مردم کشورمان به تحولات در کشورهای همسایه به ویژه اعتراضات در عراق و لبنان توجه ویژه‌ای نشان داده‌اند اما در چند ماه اخیر اعتراضاتی مشابه در ده‌ها کشور جهان رخ داده است. در بیشتر این کشورها سخت‌تر شدن اوضاع اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی شهروندان به عاملی برای اعتراضات گسترده مردمی تبدیل شده است.
البته این نکته اهمیت دارد که شکل این اعتراضات و میزان خشونت‌ها، در هر کشوری با توجه به ویژگی‌های فرهنگی جوامع و میزان ریشه‌دار بودن دموکراسی متفاوت است. شیلی نیز به مدت چند هفته درگیر تظاهرات میلیونی مردم بوده است. نوع اروپایی این اعتراض‌ها هم در شهرهای کشور فرانسه از مدت‌ها قبل آغاز شد که محرک اولیه آن طرح یک سال قبل کاخ الیزه برای افزایش قیمت سوخت بود. اگرچه شدت جنبش «شنبه‌های اعتراض» که در ابتدا با عنوان «جلیقه زردها» شناخته می‌شد کاهش داشته است اما اکنون برای نزدیک به ۵۰ هفته است که اعتراض‌ها در این کشور تکرار می‌شود.
در عراق این اعتراضات شکل‌های خشونت بار به خود گرفت اما در لبنان تظاهرات مردم متفاوت بود. وضع مالیات بر سوخت و افزایش نرخ برخی خدمات اینترنتی موجب شد تا مردم در شهرهای مختلف لبنان به خیابان‌ها بیایند و نارضایتی خود را با بستن خیابان‌ها و تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها، ادارات و بانک‌ها نشان دادند.
در اکوادور و هاییتی اعتراض به افزایش قیمت سوخت موجب بازگرداندن یارانه‌های سوخت شد. در هاییتی و اوگاندا هم علت آغاز اعتراض‌ها تقریبا مانند لبنان به فضای مجازی مربوط بود. در سودان و شیلی افزایش هزینه‌های حمل و نقل، قطع یارانه غذا و سوخت عامل اصلی نارضایتی شد.
ناخرسندی از نتایج لیبرالیسم اقتصادی
چند ماه اخیر علاوه بر شهرهای لبنان، عراق و شیلی کشورهای فرانسه، اسپانیا، هاییتی، سودان، روسیه، مصر، اوگاندا، اندونزی، اوکراین، پرو، هنگ‌کنگ، کلمبیا، ترکیه، ونزوئلا، برزیل، الجزیره، اکوادور و دیگر کشورهای جهان در سطوح مختلف شاهد اعتراضات مشابهی بودند که شدت آن در دوره‌های گوناگون متغیر بوده است.
تقریبا در همه این کشورها این ویژگی مهم به چشم می‌خورد که تجمعات با یک توقع کوچک کلید می‌خورد و سپس خواسته‌های بسیار بزرگ و در سطوح عالی اجتماعی و سیاسی مطرح می‌شوند. به اعتقاد کارشناسان تندتر شدن شیب اجرای سیاست‌های اقتصادی لیبرالی موجب افزایش هزینه‌های زندگی بر مردم عادی و طبقه متوسط می‌شود و همین امر اعتراضات را خاص و مشابه یکدیگر کرده است.
نگرانی از حذف سوبسیدهای دولتی در کنار افزایش هزینه‌های زندگی و بی‌اعتمادی به سیاست دولت‌ها تقریبا نقطه مشترک همه این تحولات بوده است. در بیشتر این اعتراضات نخست یک محرک ساده اقتصادی همچون قانونی در مورد گران شدن یک کالای پرمصرف در کنار کاهش عمومی توان مصرف‌کنندگان باعث می‌شود که شهروندان به علت دسترسی به فضای مجازی به ویژه شبکه‌های اجتماعی جنبشی را راه‌اندازی کنند. البته به تدریج بر میزان شرکت‌کنندگان در اعتراضات و حتی خشونت آن نیز افزوده می‌شود. در یکی از آخرین موارد در روزهای گذشته بیش از یک میلیون نفر از مردم در سانتیاگو پایتخت شیلی در اعتراض به نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی به خیابان‌ها آمدند.سازمان عفو بین‌المللی اعتقاد دارد نگرانی به‌حق مردم در کشورها، افزایش هزینه‌های زندگی است که در بسیاری از موارد، سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها اوضاع را بدتر هم می‌کند.
جالب اینجا است چند هفته قبل، این پویش به علت افزایش ناچیز قیمت بلیت مترو آغاز شد و با وجود عقب‌نشینی دولت، اما دامنه خواسته‌ها افزایش یافت و انتقاد از شرایط آموزش و مدارس، بهبود وضعیت بهداشت و درمان در کنار افزایش سطح دستمزدها و کاهش اختلاف طبقاتی به هدف شهروندان تبدیل شد.
در لبنان نیز وضع مالیات بر خدمات اینترنت به ویژه استفاده از واتساپ نقطه آغاز اعتراض‌ها بود اما سپس توقع مردم به سرنگونی دولت و اصلاح ساختار اقتصادی و بانکی کشور تغییر کرد. اعتراض‌هایی که اکنون در برخی شهرهای عراق هم رخ می‌دهد در ابتدا تنها با اعلام نارضایتی شهروندان به نبود خدمات شهری همچون کمبود آب و برق و افزایش سطح بیکاری جوانان رخ داد.
تارنمای سازمان عفو بین‌المللی در گزارشی به گستردگی اعتراضات مردمی از آسیا تا امریکای لاتین پرداخت و با نام بردن از ده‌ها کشوری که در ماه‌های گذشته گرفتار اعتراضات مردمی شدند، آورده است بسیاری از این اعتراض‌ها به سرعت با سرکوب پلیس روبرو و به خشونت کشیده شدند. در بسیاری از کشورها دستگیری گسترده معترضان باعث خاموش شدن مقطعی اعتراض‌ها شد اما پس از مدتی این جریان بار دیگر به راه افتاد. به باور این سازمان حقوق بشری، اعتراض مسالمت‌آمیز حق مردم است اما در بسیاری از کشورها راهکاری که از سوی دولت‌ها برای آن اندیشیده می‌شود نامناسب، غیرقابل توجیه و غیرقانونی بوده است.
تبعات فساد، بی‌عدالتی و سیاست ریاضتی دولت‌ها
به گزارش نهاد حقوق بشری مزبور، در بسیاری از کشورهایی که درگیر اعتراضات شده‌اند دولت‌ها از سوی شهروندان در ابتدا به فساد متهم می‌شوند و سپس خواسته‌های سیاسی و اصلاح زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی هم مورد نظر قرار می‌گیرد. همچنین افزایش هزینه‌های زندگی و کاهش یارانه‌های دولت به مردم طبقات متوسط و پایین از دیگر دلایل اعتراضات است. طبق تحلیل فوق، نگرانی به‌حق مردم در کشورها، افزایش هزینه‌های زندگی است که در بسیاری از موارد، سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها اوضاع را بدتر هم می‌کند. به واسطه چند دهه نابرابری و فساد، امید بسیاری از جوامع در سراسر جهان به احتمال تغییرات مطلوب کاهش یافته و به همین دلیل خیزش‌های خیابانی در پیش گرفته می‌شود.
البته نگرانی‌های زیست‌محیطی در کنار نبود آزادی‌های سیاسی هم از دیگر دغدغه‌هایی عنوان می‌شوند که در برخی کشورها موجب تقویت اعتراض‌ها می‌شود.
روزنامه «نیویورک‌تایمز» در گزارشی آورده است: اعتراضات گسترده‌ای که بسیاری از کشورهای جهان را درگیر کرده است به شرایط جیب مردم و توانایی اقتصادی آنها ارتباط دارد. با این حال کارشناسان الگوی خاصی را برای اعتراض‌ها تعریف کرده‌اند؛ این تحولات اعتراضِ جمعی فریادگونه مردم علیه نخبگان کشورهایی است که دموکراسی در آن به نارضایتی دامن می‌زند. درحالی که فساد یک طبقه سیاسی در این کشورها مشاهده می‌شود، نسل جوان آنها برای زندگی کردن باید تلاش سختی را متحمل شود. در خلال چند دهه نابرابری و فساد، امید جوامع در سراسر جهان به احتمال تغییرات سیاسی کاهش یافته و به همین دلیل خیزش‌های خیابانی در پیش گرفته می‌شود.
درواقع اکنون ده‌ها سال نارضایتی از نابرابری، رکود و فساد در یک فضای آزاد رواج پیدا کرده است و به همین دلیل واژه «انقلاب» به شعار اصلی تظاهرات‌کنندگان در یک چهارم این کشورها تبدیل شده است. در این دوره طولانی (چند‌دهه‌ای) امید جوامع در سراسر جهان به احتمال تغییرات سیاسی کاهش یافته و به همین دلیل خیزش‌های خیابانی در پیش گرفته می‌شود.
طبق تحلیل روزنامه نیویورک‌تایمز، عوامل متعددی در رشد سریع این اعتراضات دخیل بوده اند؛ مسائلی همچون کاهش رشد اقتصاد جهان، عمیق‌تر شدن شکاف میان طبقه فقیر و غنی در کنار افزایش چشمگیر جمعیت جوان کشورها، نسلی پرتحرک با آرزوهای عقیم را ایجاد کرده است. همچنین متوقف شدن گسترش دموکراسی در سطح جهان، شهروندان را با دولت‌هایی غیرپاسخگو روبرو کرده و همین امر موجب ناامیدی افکارعمومی شده است. شهروندان ریختن به خیابان‌ها را تنها راه برای تحمیل تغییرات تصور می‌کند.
به نوشته شبکه خبری «بلومبرگ»، افزایش هزینه‌های زندگی زمینه را برای نارضایتی ایجاد کرده است. در واقع در تنگنا قرار گرفتن مصرف‌کنندگان موجب گسترش سریع اعتراض‌ها به‌ویژه با ابزار فضای مجازی می‌شود. بسیاری از این اعتراض‌ها جنبه ایدئولوژیک یا سیاسی (تقابل چپ و راست) را ندارند اما یک دلمشغولی عمیق در زمینه افزایش هزینه‌های معترضان را در کنار هم قرار می‌دهد.
در این چارچوب مبارزه با بی‌عدالتی محور اصلی بسیاری از این اعتراض‌ها در اقصی نقاط جهان است که خصوصی‌سازی‌ها را یکی از دلایل اصلی آن می‌داند؛ این هدف مشترک موجب شده است تا شهروندان در طیف گوناگونی از کشورها با سطح درآمدی متفاوت تنها با هدف جنگ با بی‌عدالتی اعتراض خود را بیان کنند.
