عبدالکریم محمود |
زمانی که جامعه به این نتیجه برسد دولت در راستای منافع افرادی خاص ونه ملت مدیریت می‌شود فرد دیگر قادر به ایثارگری برای وطنش نیست و او نیز برای تحقق منافع شخصی خواهد کوشید. شاید این جمله از عبدالوهاب المسیری نویسنده معروف عرب بهترین توصیف برای شرایط حال حاضر مردم عراق با دولت عادل عبدالمهدی باشد. به اعتقاد کارشناسان گرچه عبدالمهدی تمامی تلاش خود را کرد تا در تابستان با معضل سنتی اعتراضات مردم مواجه نشود اما ظاهرا این اعتراضات در پاییز انتظار او را می‌کشند تا نخست وزیر عراق فصل داغی پیش رو داشته باشد. گرچه خواسته اصلی تظاهر‌کنندگان در میدان التحریر بغداد (وچند منطقه دیگر عراق) اعتراض به مشکلات اقتصادی و بیکاری بود اما با توجه به اعتراضات چند روز قبل‌تر از آن در راستای انتقال یک ژنرال عالیرتبه از واحد خود به وزارت دفاع نشان می‌دهد اعتراض به فساد و باند بازی در ساختار دولت عبدالمهدی نه تنها در بستر جامعه بلکه بدنه حزبی و سیاسی آن را هم تحت تاثیر قرار داده است تا هر دو شاخص‌های تشکیل دهنده افکار عمومی موضعی مغایر با عبدالمهدی در پیش بگیرند. به بیانی واضح تر عادل عبدالمهدی هر قدر که در چانه‌زنی‌ها، مذاکرات و فعالیت در صحنه بین‌المللی کارنامه قابل قبول پیدا کرده است، در بعد داخلی و پاسخ به دغدغه‌های مردم یا حداقل تحقق وعده‌هایش ناکام و مردود محسوب می‌شود. به گفته یک کارشناس اعتراضاتی که از بدنه احزاب مختلف عراقی از جمله احزابی که برای حضور عبدالمهدی در این پست تلاش فراوانی هم کرده بودند آغاز و ابتدا با زیر سئوال بردن کارنامه منتشر شده عملکرد 100 روزه دولت آغاز شد با انتقال یک افسر عالیرتبه‌شدت قابل توجهی گرفت تا امروز با حضور گسترده مردم در میدان التحریر و چند شهر و استان عراق به نقطه اوج خود نزدیک شود. مردمی که با وجود شلیک گلوله و استفاده از سلاح گرم همچنان در خیابان‌ها به تظاهرات می‌پردازند همچنان همان خواسته گذشته (2015) خود را در دوره نخست وزیری حیدر العبادی تکرار کرده و خواهان بهبود خدمات زیر ساختی (آب و برق) و تامین فرصت‌های شغلی هستند. جالب اینجاست این همان مطالباتی است که گفته می‌شود منجر به سرنگونی دولت حیدر العبادی و روی کار آمدن دولت عبدالمهدی شد. اینکه دولت عراق برای خروج از بحران جنگ علیه تروریسم و در سایه بازسازی نیمی از کشور زمان امکانات یا توانمندی کافی انجام چنین مهمی را در حال حاضر دارد یا خیر موضوعی است که جای بحث زیادی دارد اما آنچه مشخص است، عادل عبدالمهدی با چشمی باز و دانسته و آگاه از شرایط موجود وارد این صحنه شد امری که باعث می‌شود برخی از کارشناسان اختلافات داخلی عبدالمهدی با متحدان و حتی دستیارانش، سوءاستفاده برخی از اوضاع در راستای منافع شخصی خود، تشکیل رانت‌های بزرگ قدرت و ثروت که منجر به گسترش بیشتر فساد در کشور شده است و حتی کشیده شدن پای برخی از شخصیت‌های نزدیک به عبدالمهدی و اطرافیانش در پرونده‌های فساد را عامل تراکم نارضایتی مردم از وی اعلام کنند.
همچنین نباید فراموش کرد وقتی اکثر احزاب سنی عراق علنا به مخالفت با عملکرد عبدالمهدی بپردازند، کردها نیز جز دوست دیرینه‌اش مسعود بارزانی همگی پرچم مخالفت با وی را بلند کنند و از آن مهم‌تر جریان‌های عمده شیعه از او رویگردان شده، عمار حکیم از اپوزیسیون مثبت سخن گفته و مقتدا صدر بر تبری جستن از افعال و اعمال دولت عبد المهدی تاکید کند، انتظار دیگری نمی‌توان از بستر جامعه عصبانی از نبود خدمات و امکانات نسبت به این دولت داشت. امروز عراق بیش از هر زمانی نیازمند آرامش، توسعه و رونق اقتصادی است در حالی که آنچه از آن می‌توان دید، هرج و مرج و کمبود خدمات و فساد گسترده است، باید اعتراف کرد عبدالمهدی عصای سحر آمیزی برای تغییر اوضاع در دست ندارد اما در عین حال اقدام ملموس حداقلی هم در راستای مطالبات مردمی انجام نداده است، شاید همین کارنامه بد باعث شد تا مردم معترض گلوله نیروهای امنیتی را به وعده‌های مجدد او ترجیح دهند.
