داده‌های موجود در آغاز هزاره سوم بیانگر ابتلای بیشتر کشورها به فساد و تلاش‌های کمتر موفق آنها در مقابله با این پدیده است. نتایج پژوهش‌های انجام شده از سوی سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۰۹ بین ۱۶۸ کشور نشان می‌دهد مردم جهان فساد را یک مساله و مشکل بزرگ می‌دانند که بطور گسترده‌ای زندگی آنان را تحت تاثیر قرار داده و از هر ده نفر یک نفر از مردم جهان رشوه پرداخت کرده است و این میزان در کشورهای حوزه آسیا– اقیانوسیه افزایش داشته است.
سازمان شفافیت بین‌الملل برای سال‌های متمادی، برخی از کشورها مانند فنلاند، سنگاپور، دانمارک و… را به عنوان کشورهایی با حداقل فساد و درجه بالاتری از سلامت و مبارزه با فساد رتبه‌بندی کرده است. این رتبه‌بندی‌ها نشان می‌دهد که باید برخی عوامل و سازوکارها از جمله سازوکارهای نظارتی و نظارت سازمان‌های مردم نهاد و… منجر به این وضعیت شده باشد.
سازمان‌های مردم‌نهاد به پشتوانه شهروندان قابل اعتماد بسیاری از کشورها، هم اعتبار و اطمینان کسب کرده و هم توانسته‌اند به صورت سازمان یافته در برابر فساد عمل کنند. این سرمایه اجتماعی قابل اعتمادی است جهت ورود جدی آنها به مبارزه با فساد و این بدین معنی است که مردم آماده و حساس نسبت به فراخوان این سمن‌ها جهت اقدام علیه فساد هستند.
«میثم پیله فروش» کارشناس مسائل اقتصادی و معاون سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت در خصوص نحوه فعالیت سازمان‌های مردم نهاد در مبارزه با فساد اقتصادی و نیز چگونگی اعتماد مردم به این سازمان‌ها به «ایرنا» گفت: اگر سازمان‌های مردم نهاد در این حیطه وارد نشوند و مسوولیت مبارزه با فساد فقط به دستگاه‌های دولتی یا حکومتی سپرده شود، امر مبارزه با فساد حتما دچار خدشه می‌شود. یعنی ممکن است با تغییر مدیریت‌ها و جناح‌های سیاسی حتی کارشناسانی که به این دستگاه‌ها تعلق دارند تحت فشار قرار بگیرند و نتوانند آن طور که باید و شاید به مساله فساد بپردازند. این سازمان‌ها با توجه به استقلال عملی که از دستگاه‌های دولتی دارند، می‌توانند کمک حال دستگاه‌های دولتی در مبارزه با فساد باشند. می‌توانند یاور خوبی برای دولت باشند و چشم بینایی برای دولت در این زمینه باشند.
نکته دوم اینکه خیلی از گزارش‌دهندگان فساد به دلایل متعددی ممکن است به برخی از دستگاه‌های ناظر اعتماد نکنند چون موارد متعددی وجود داشته که وقتی گزارشی درباره فساد ارایه شده به نحوی این امر سبب شده فردی که این گزارش را داده هزینه بپردازد. اما دستگاه‌های مردم نهاد مورد اعتماد مردم هستند و معمولا خیلی راحت‌تر گزارش‌های فساد در دستگاه‌ها به سازمان‌های مردم نهاد منتقل می‌شود و تجربه هم نشان داده این دستگاه‌ها منبع گزارش دهی خود را هیچ‌وقت افشا نمی‌کنند بلکه بر اساس اسناد به دست آمده امر مبارزه با فساد را بر عهده می‌گیرند و اصلا سازمان‌هایی از این قبیل باعث کاهش هزینه می‌شوند. برای مثال شما فکر کنید یک نفری می‌خواهید به مبارزه با فساد بپردازید، بنابراین هزینه هنگفتی متوجه خودتان می‌شود. اما وقتی به اسم سازمان با فساد مبارزه می‌کنید هزینه‌ها کاملا به آن سازمان منتقل می‌شود و این سازمان‌ها امر مبارزه با فساد را تسهیل و آسان می‌کنند.
نکته سوم این است که این سازمان‌ها یکی از مصادیق جمع شدن دور هم و کمک به یکدیگر برای تقوا طلبی است. «یک دست صدا ندارد» اما وقتی دور هم جمع می‌شوید و می‌خواهید با فساد مبارزه کنید می‌بینید خیلی راحت‌تر می‌شود. چرا؟ چون در سازمان‌های مردم نهاد از گروه‌های مختلف حضور دارند و این باعث می‌شود یکدیگر را پوشش دهند این موارد سبب می‌شود کار مبارزه با فساد راحت‌تر پیش رود.
پیله فروش در خصوص اهمیت حمایت دولت از سازمان‌های مردم نهاد گفت: دولت نباید این سازمان‌ها را رقیب خود بداند بلکه باید این سازمان‌ها را یاور خود بداند و چشم‌های بینای خود بداند. نگرش دولت اگر به این صورت باشد خودش طالب می‌شود تا از این نیرو و پتانسیلی که وجود دارد، استفاده کند. یعنی در واقع خود دولت متقاضی استفاده از خدمات این سازمان‌ها و موسسه‌ها می‌شود.
وی در خصوص چگونگی و ضرورت اعتماد مردم به سازمان‌های مردم نهاد گفت: مهم‌ترین شرط موفقیت سازمان‌های مردم نهاد این است که در نزد افکار عمومی به یک تشکیلات منسجم، متخصص و امین و نفوذ ناپذیر شهره شوند و این برند نباید خدشه‌دار شود. همه‌چیز مبتنی بر اعتماد عمومی است. فقط کافی است یک بار این سازمان‌ها و موسسات خطا کنند. همین باعث می‌شود آبروی چندین ساله شان از بین برود. تا وقتی آبرو و برندشان را حفظ کرده‌اند محل رجوع مردم خواهند بود و در این زمینه موفق خواهند بود. اگر مردم از این سازمان‌ها حمایت نکنند این سازمان‌ها هیچ چیز نخواهند داشت چون این سازمان‌ها امکانات و حمایت دولت ندارند و تنها سرمایه آنها اعتماد مردم است و وقتی آن از بین برود آنها هم نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
