روز دوشنبه بخش اول گفت‌وگوی «رابرت برنر» با «ویکتور شی» درباره سیاست جدید اقتصادی چین را خواندید..امروز بخش دوم این گفت وگورا می‌خوانید. لازم به یاد آوری است که ویکتور شی اقتصاددان سیاسی در دانشگاه نورث وسترن امریکا است و تخصص او چین است. این گفت‌وگو توسط سید رحیم تیموری ترجمه و از سوی نقد اقتصاد سیاسی منتشر شده است:
با توجه به تناقض‌های موجود در سیاست تحریک رشد از سوی وام‌های تحت ضمانت دولت، چه واکنش‌های سیاسی بدیلی از سوی رژیم چین قابل‌اعمال هستند؟
بحران 2009-2008 و دنباله‌های آن، واکنش‌های زیادی از سوی دولت چین به همراه داشت. سیاست‌گذاران باهوش چین تناقض‌ها و تضادهای عمیقِ حاصل از روش کشور در ایجاد کسب و کارها را درک کردند. هنگامی که شی در سال 2012 زمان امور را به دست گرفت، با شعار سیاسی «نرمال جدید» روی کاهش سرعت رشد بدهی، حتی به قیمت کاهش رشد GDP، هدف‌گذاری کرد. از دیدگاه مشاوران وی ممکن نبود نرخ رشد بدون فشار بالا‌به‌پایین بر رنمینبی، که فشار را بر فرار سرمایه افزایش و راه را بر بحران خواهد داد، پایدار شود.
بنابراین دولت شروع به اجرای یک سری اقدامات برای حفظ ثبات و رشد کرد. نخست، کاهش سرعت رشد اعتبار را در دستور قرار داده است. چین اعلام کرده این کار را انجام می‌دهد، اما اینکه آیا واقعاً بتواند آن را به سرانجام رساند هنوز مشخص نیست. دوم، چین باید سهم بزرگی نسبت به آن‌چه گسترش اعتبار در ایجاد سرمایه‌گذاری ثابت و کمک به حفظ موقعیت چین در صادرات تولیدی ایفا کرده، اختصاص دهد. بنابراین تلاش می‌کند تا حباب‌های قیمت دارایی‌ها، به‌خصوص قیمت زمین، ملک و سهام، را کاهش دهد، تا انگیزه برای مشارکت در فعالیت‌های سوداگرانه که مخل سرمایه‌گذاری تولیدی است کاهش یابد. سوم، چین در مواجهه با نرخ‌های بهره بالاتر نیاز دارد پول بیشتری را برای تأمین وام، بیش از آن‌چه مازاد حساب جاری و سپرده‌های بانکی مرتبط و ذخایر ارزی اجازه می‌دهند، کنار بگذارد. بنابراین، حداقل تا حدی، دولت به کاهش نرخ اندوخته بانکی [نزد بانک مرکزی] متعهد است. نهایتاً، چین باید ببیند چه دستاوردهای تجاری را می‌تواند با توسعه طرح «کمربند و جاده»– شبکه بنادر، راه‌آهن‌ها و بزرگراه‌ها که چین را از طریق آسیای مرکزی و اقیانوس هند به اروپا متصل می‌کند و دولت بر تأثیر بازرگانی آن اصرار دارد- تضمین کند.
درست است که هیچ کدام از این سیاست‌ها موفقیت فوق‌العاده‌ای نداشته‌اند، اما در مجموع به عنوان بخشی از عرضه پول در تثبیت سطح تجارت و مازاد حساب جاری موفق بوده‌اند. بدون این سیاست‌ها، مازادهای خارجی سهم ناچیز عرضه پول را منقبض می‌کردند. معذلک هنوز هم، آینده به نظر نامطمئن است. رویداد احتمالی این است که با کندشدن رشد اقتصادهای امریکا و اروپا در سال یا دو سال آینده، رشد تجارت و مازاد حساب جاری چین نیز کاهش خواهد یافت- با وجودِ روند اخیر برای توقف افزایش اعتبار، رشد عرضه پول از مازاد حساب جاری و تجاری پیشی خواهد گرفت. ایجاد رشد پایدار تحت پیشران بدهی، مسیری نامطمئن است.
تا چه اندازه، برنامه سیاسی «نرمال جدید» دولت شی جین‌پینگ با نخبگان چین هماهنگی دارد، ثروت بادآورده چه اولویت‌هایی را بر دولت تحمیل می‌کند؟ آیا این لایه، حامی برنامه «نرمال جدید» هستند؟
معجزه چینی؛ افزایش بالای نابرابری اقتصادی و قطبی‌شدن ثروت را به همراه آورده که خود تمرکز فوق‌العاده ثروت در دست یک درصد بالایی جامعه را به دنبال داشته است. در سال 2011-2010، یک درصدِ قشر مرفه خانوارهای شهری تقریباً بیش از 5 تریلیون دلار را در اختیار داشتند. طبیعتاً نمایندگی خواسته‌های این نخبگان اقتصادی جدید یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌ها بوده است. مع‌هذا، دولت‌ها در تلاش برای اجابت خواسته‌های قشر مرفه مجبور بوده‌اند با انبوهی از انتخاب‌های دشوار مواجه شوند. تا سال‌های 2013-2012، کاهش نرخ‌های بهره واقعی، سیاست اعتبار آسان را سرعت بخشید. اما آن سیاست، فشار به پایین بر رنمینبی را به دنبال داشت، که به معنی کاهش در ارزش دارایی‌های چین در چرخه‌های بین‌المللی و متناظر با آن نابودی ظرفیت خرید و سرمایه‌گذاری در خارج بود.
توانگران جدید چین، با وجود مالکیت بسیار بالای خود بر سهم ثروت کشور، حاضر نیستند گوشه‌ای بنشینند و کاهش ارزش دارایی‌های خود را ببینند. آنها مستقیم و غیرمستقیم، بر کاهش کنترل سرمایه از سوی سیستم که نقش مرکزی را به استراتژی رشد کشور داده است، تأکید کرده‌اند. آنها نه تنها تلاش دارند حکومت را به کاستن از کنترل بر سرمایه ترغیب کنند، بلکه همچنین برای صادرات یواشکی سرمایه خود به امریکا و مهاجرت فرزندان خود به سرزمین گانگسترها در تقلا هستند. درک بخشی از حکومت این است که کنترل سرمایه در نهایت ایجاد یک استراتژی اقتصادی مستقل را تضمین می‌کند و سعی کرده‌اند از آن در فضای سیاسی حمایت کند، هر چند از اعمال کنترل‌های خیلی سخت‌گیرانه اجتناب می‌کند.
دولت این رویه را چگونه پیش برد؟
ابتدا کارها خیلی هم بد نبود. تا همین اواخر، دولت با دقت مساله را مدیریت کرد، زیرا سیستم بانکی اعتبار کافی را نه‌تنها برای تقویت رشد اقتصادی، بلکه برای حمایت از حباب‌های قیمت دارایی، از زمین تا املاک و بازار سهام، فراهم کرد. بنابراین طبقه ثروتمند قادر بودند از طریق سرمایه‌گذاری در چین – به جای خارج کشور – و از طریق گردش پول خود در بازار دارایی‌های مالی، سود هنگفتی کسب کنند. بنابراین، سیاست «نرمال جدید» و «کاهش بدهی» اقتصاد چین که از سوی حکومت شی جین‌پینگ اعمال شد آغازی بر شکل خاصی از گردش پولی و ایجاد پول، از طریق ترکیدن انواع حباب‌های دارایی، بود؛ همان حباب‌هایی که گزینه فرار سرمایه را برای نخبگان ثروتمند فراهم کرده بود. اگرچه قیمت دارایی‌ها کاهش یافته، و ثروتمندان انگیزه بیشتری برای انتقال پول خود از خارج به کشور یافته‌اند، اما دولت امید دارد که رشد آهسته‌تر اعتبارات به بهبود چشم‌انداز بلندمدت سرمایه‌گذاری در اقتصاد واقعی چین بینجامد. افزون بر معکوس‌شدن روند فرار سرمایه، ریسک‌های زیادی نیز، ازجمله خطر سیاسی کشیده‌شدن به دام فساد، با سرمایه‌گذاری در چین کنونی هم‌پیوند هستند. همچنین اگر نرخ‌های بازدهی در چین دیگر چندان فوق‌العاده نباشد، سرمایه‌گذاران چینی ممکن است به دنبال بازدهی سود از مسیرهای مطمئن‌تر و مصون‌تر در خارج کشور بروند.
سیاست «نرمال جدید» در لحظه نخست به معنای کاهش رشد وام و بدهی، به‌منظور ثبات مالی است. اما نظر شما درباره طول مدت آن چیست؟ دولت چه‌طور می‌تواند به لحاظ کیفی پویایی اقتصادی چین را احیا کند؟
به‌زبان مالی، ساده‌ترین کار نسخه‌برداری از مسیر طی شده توسط ژاپن است. در تئوری، دولت قادر است نرخ‌های بهره را با سیاست‌های تسهیل مقداری، امکان‌پذیرساختن خروج سرمایه و کاهش ارزش ارز، و صدور اوراق قرضه دولتی به مقدار بالا برای ثبت بدهی و دیون سوخته در سیستم بانکی، به صفر کاهش دهد. این سیاست می‌تواند تقریبا یک‌شبه بدهی شرکت‌های چینی را از بین ببرد و با توجه به نرخ بهره نزدیک به صفر، استقراض‌های بزرگ-مقیاس را پایدارتر کند. اگر این اتفاق بیفتد صادرات، تحت حمایت یک ارز ارزان‌تر، سرعت خواهد یافت. با این حال رهبران چین فعلاً می‌خواهند از این رویکرد پرهیز کنند، زیرا با اتخاذ آن رشد کاهش خواهد یافت، ارزش دلار در اقتصاد چین سقوط خواهد کرد، و متعاقباً نزدیکی به اقتصاد امریکا، براساس مقادیر اسمی، سخت‌تر خواهد شد. (تعادل: البته این مصاحبه مربوط به سال گذشته است . از سه روز پیش، چین ارزش یوان خود را در برابر دلار کاهش داد) .
آیا تحلیل شما از معجزه توسعه صادرات چین با توجه به افزایش اضافه‌ظرفیت تولید در بازار جهانی و در چین، می‌تواند نشان دهد این تجربه را پشت سر گذاشته‌ایم؟ اضافه‌ظرفیت با روایتی که شما بیان کرده‌اید، در کجا قرار می‌گیرد؟
مطمئناً، ترکیبِ کنترل دولتی چین بر کل سیستم مالی و همین‌طور کاهش موانع تجاری به این کشور اجازه داد مازاد تجاری خود را به سرمایه‌گذاری گسترده در بخش‌های متنوع صنعتی معطوف کند و تقاضا در رشد صادرات را محقق کند. اگر نهادهای مالی تحت کنترل حکومت نبودند، از همان ابتدا سرمایه خصوصی بیشتری – به ضرر تولید و صادرات- در خارج کشور و در بخش‌های متنوع سرمایه‌گذاری می‌شدند. مع‌هذا، با توجه به اولویت برنامه‌ریزان چینی در زمینه ساخت زیربناها و ظرفیت‌های صنعتی، سیستم مالی بخش عمده منابع خود را به این دو حوزه اختصاص داد و این موضوع به‌واقع در ایجاد اضافه‌ظرفیت جهانی برای تعدادی از بخش‌ها کمک کرد؛ به عنوان مثال چین ساخت سرمایه ثابت را برای کمک به تولید داخلی کالاهایی که قبلاً در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری ساخته می‌شدند ولو با هزینه بالاتر و با شدت پیش برد.
به یک معنا می‌توان گفت چین از طریق تولید سیستماتیک اضافه بر ظرفیت، در همه خطوط، در خارج و داخل کشور، توسعه یافت. پویش حاصل از عرضه مازاد، نظر به افزایش سرمایه ثابت چین و کاهش سود تولیدکنندگان خارجی در مواجهه با کالاهای کم‌هزینه تولید چین، شوک‌های تجاری را برای صنایع و کارگران کشورهای پیشرفته ایجاد کرد. اما کارگران و شرکت‌های چین قویاً از آن بهره‌مند شدند، چرا که جرقه فرآیند توقف‌ناپذیری از توسعه را زد که به چین اجازه داد برای چند دهه از رکود و بیکاری فرار کند.
بحران جهانی 2009-2008 در لحظه نخست برای چین، بحران بازارهای صادراتی و نتیجه رویه چین برای اختصاص سهم بازار به خود از طریق کالاهای ارزان و کم‌هزینه بود. آیا فهم این بحران صادراتی و مشکلات اقتصادی متعاقب آن به‌مثابه بازنمودی از افزایش اضافه‌ظرفیت چین و موج حاصل از سرمایه‌گذاری مبتنی‌براعتبار از آن کشور، فهم درستی است؟
اگر صحبت از اقتصاد داخلی است، از نظر تکنیکی، فکر نکنم اضافه‌ظرفیت یک مشکل بزرگ برای چین بوده باشد. بدین خاطر که رژیم قادر است مشکل تقاضا بطور عام- و مشکلات تقاضای صادراتی بطور خاص- را با انتشار بدهی بیشتر حل کند. در صورت ضرورت، بانک‌ها بدهی اضطراری بنگاه‌های تحت مالکیت دولت و حتی شرکت‌های خصوصی تحت حمایت دولت را تمدید خواهند کرد. همانطور که گفته‌ایم، این رویه فشاربه‌پایین بر ارز را در پی خواهد داشت، که محرک بروز بحران از طریق فرار سرمایه است. اما دقیقاً برای جلوگیری از فرار سرمایه است که چین کنترل سرمایه را در دست دارد.
اما آیا اتکا به اعتبارات برای پیش راندن اقتصاد به این روش، از حرکت کسب‌وکارها و ابزارهای تولیدِ کم منفعت ممانعت نمی‌کند و اضافه ظرفیت را تشدید نمی‌کند؟ آیا ضروری نیست افزایش میزان اعتبار، نیروی محرک میزان مشخصی از رشد اقتصادی باشد؟
مطمئناً اضافه‌ظرفیت، در میان مدت، سیاست‌گذارانِ امیدوار به توقف خروج سرمایه را دچار دردسر می‌کند. در بلندمدت، تمرکز سنگین روی سرمایه‌گذاری سرمایه ثابت در صنایع تولیدی، با تشدید اضافه‌ظرفیت، همراه است چرا که که نرخ بازدهی آن پایین‌تر از حدی است که جلوی تحرک سرمایه‌گذاری‌های جایگزین را بگیرد. این موضوع جست‌وجو برای سرمایه‌گذاری‌های جایگزین در خارج از صنعت را تقویت کرده، که منجر به تمرکز بالا در بخش املاک، ایجاد حباب‌های سفته‌بازی و همچنین تمرکز بر بخش زیرساخت‌ها شده است. چنانچه بخش املاک و زیرساخت نیز از کاهش نرخ بازدهی خود آسیب ببیند، فشار برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور افزایش و کنترل سرمایه ضرورت بیشتری خواهد یافت. در سطح جهانی، این امر موجب نابسامانی‌های عمده شده، زیرا سنتِ بانک‌های کشورهای سرمایه‌داری این است که از شرکت‌های بازنده در بخش‌های دارای اضافه‌ظرفیت حمایت نکنند. از آن‌جا که سرمایه‌گذاری شدید به چین اجازه داد ظرفیت تولید خود را به سرعت توسعه دهد، بسیاری از شرکت‌های کشورهای پیشرفته، به‌ویژه ایالات متحده، قادر نبودند حرکت تولیدی خود را با چین هماهنگ کنند. بانک‌های این کشورها، برخلاف بانک‌های چین، مایل به تدارک اعتبار برای شرکت‌های ناتوان در رقابت با «قیمت‌های چین» نبودند، بنابراین هزاران شرکت تعطیل شد یا نقل مکان کرد، و در فاصله کم‌تر از یک دهه میلیون‌ها کارگر بیکار یا در مشاغل حاشیه‌ای مشغول کار شدند. گرچه بیشتر لفاظی‌ها درباره ناسازگاری سرمایه‌داری و سوسیالیسم بازتاب ساختار مانوی جنگ سرد است، اما به واقع برخی ناسازگاری‌های عمیق بین سرمایه خصوصی و سرمایه دولتی تحت سیستم چینی وجود دارد.
آیا چین واقعاً یک کشور کاپیتالیستی است؟ تا اندازه‌ای چنین است، زیرا به نظر می‌رسد جذب سرمایه‌گذاری برای صادرات تولیدی با گرایش سرمایه‌داری به نرخ بازدهی بالا – که از طریق دستمزدهای نسبتاً کم و مهارت‌ها و تکنولوژی نسبتاً بالا تأمین می‌شود- منطبق است. اما نظر شما درباره منع گسترده شرکت‌ها برای خارج شدن از کسب و کار چیست؟ درباره فشار ارگان‌های دولتی بر شرکت‌ها به منظور سرمایه‌گذاری دلخواه آنها، نه سرمایه‌گذاری مبتنی بر نرخ سود شرکت‌ها، چه نظری دارید؟ این موضوع کجا با کنترل بر سرمایه جفت‌وجور است؟ درک شما از دسترسی مقامات چینی به درآمد شرکت‌های خصوصی بدون سرمایه‌گذاری مستقیم در آنها چیست؟ آیا شرکت‌های دولتی SOEها و نیز بسیاری دیگر از شرکت‌های تحت مالکیت دولت، به هنجارهای سرمایه‌دارانه پایبند هستند و اولویت آنها ایجاد سود است؟
این پرسشی پیچیده است. من هنوز هم معتقدم چین دارای یک نظام سرمایه‌داری دولتی است – یعنی، اگرچه خانوارهای خصوصی تریلیون‌ها یوآن صرف دارایی‌های مالی و فیزیکی می‌کنند، دولت هنوز هم اولویت‌های اصلی سرمایه‌گذاری را، هم در اقتصاد مالی و هم در اقتصاد واقعی، کانالیزه می‌کند. برای مثال، اولویت بانک‌های چینی، اعطای وام و اوراق قرضه برای تأمین مالی پروژه‌های تحت-حمایت دولت یا بنگاه‌های تحت-مالکیت دولت است. حتی عشق خانوارهای چینی به سرمایه‌گذاری در دارایی توسط سیاست‌های دولتی کالایی‌سازی زمین و مسکن، که از اوایل دهه 1990 ترویج شد، شکل گرفته است – همچنانکه فقدان بدیل‌های موجود برای سرمایه‌گذاری در خارج کشور نیز توسط سیاست‌های دولتی ترویج شده است.
شما مکرراً هشدار داده‌اید که احتمال یک بحران مالی در چین وجود دارد، مگر اینکه ارزش رنمینبی به میزان زیادی کاهش یابد. آیا می‌توانید استدلال خود را برای ما تصریح کنید؟
همانطور که تأکید کرده‌ام، در سالیان اخیر تناقض بین نیاز به خلق اعتبار- برای تحرک رشد- و نیاز به تأمین ارز پایدار- برای اجتناب از بحران مالی- تشدید شده است. قبلاً PBOC به منظور حفظ گردش اقتصادی مجبور شد سیاست تقلیل ارزش پولی را در سال 2015، ولو به میزان نسبتاً محدود، اعمال کند. اما این سیاست سریعاً به امواج بلند فرار سرمایه در پاییز 2015 و اوایل 2016 منتهی شد. این روند سبب‌ساز بخش عمده‌ای از کاهش چندین تریلیون دلاری ذخایر ارزی در طول دوره 2017-2014 شد، بطوری‌که شهروندان ثروتمند پول خود را از کشور خارج کردند. اگر فدرال رزرو نرخ بهره را در سال 2019 افزایش دهد، چین خود را در موقعیتی به مراتب متزلزل‌تر خواهد یافت. در وضعیتی که نرخ بهره اوراق خزانه داری امریکا، امن‌ترین دارایی‌های جهان، به بیش از 4 درصد افزایش یابد، سپرده‌های بانکی و اوراق قرضه دولتی چین تنها با 3.5 درصد نرخ بازدهی، وسوسه خروج پول از چین را غیر قابل‌اجتناب خواهد کرد.
پیش از سال 2013، فرار سرمایه شدید از چین دور از ذهن بود. تا اواسط سال 2014، ذخایر ارزی هم‌چنان به 20 درصد از عرضه پول می‌رسید. اما در سال‌های بعد، کاهش ذخایر ارز خارجی و همراه آن افزایش عرضه پول، نسبت بین آنها را به تنها 10 درصد کاهش داد. این بدان معنی است که اگر خانوارها و بنگاه‌ها فقط معادل 10 درصد از عرضه پول را به خارج کشور منتقل کنند ذخایر ارزی چین رو به اتمام خواهد رفت، اقتصاد این کشور در برابر بحران ناشی از فرار سرمایه به‌شدت آسیب پذیر خواهد شد وPBOC به تداوم تحرک اقتصاد از طریق صدور اعتبار بیشتر روی خواهد آورد.
رژیم شی جین‌پینگ، برای جلوگیری از این احتمالات، مجموعه اقداماتی برای تشدید کنترل سرمایه انجام داده است. این اقدامات عبارتند از: محدودیت بر شرکت‌هایی که بدون صورتحساب‌های تجاری مقدم رنمینبی با دلار امریکا مبادله می‌کنند؛ بررسی صحت صورتحساب‌های تجاری برای ممانعت از قیمت‌گذاری زیاد- و کم؛ اعمال موانع بیشتر برای دلالان ارزی تبدیل رنمینبی به دلار؛ و سخت‌گیری بر بانک‌های زیرزمینی و مکان‌های ساحلی محبوبِ مبادله ارز. این گام‌های سخت‌گیرانه به‌طرز معنی‌داری در چند سال گذشته مانع خروج رنمینبی شده است.
اما این واقعیت سر جای خود است که تجارت خارجی جاری اجازه قیمت‌گذاری زیاد – و کمِ صادرات و واردات را می‌دهد، و توانایی شهروندان چینی برای سفر خارجی به بدان معنا است که آنها هنوز می‌توانند وجوه را به خارج بفرستند؛ در نتیجه افزایش قابل ملاحظه خروج ذخایر دلار بسیار محتمل است. در واقع، اگر این فرآیند در بلندمدت تداوم یابد، به‌راحتی می‌تواند به بحران اعتماد به رنمینبی منجر شود. نتیجه ممکن است فاجعه‌آمیز نباشد، اما اعمال سیاست تقلیل پولی در برابرِ فرار سرمایه به چندین سال رشد منفی، نکول برخی از بدهی‌های خارجی و تقلیل قیمت دارایی‌ها منجر خواهد شد. اگر بحران اعتماد به پول ملی در چین رخ دهد، فشار بر این کشور با توجه به وحشت بین‌المللی که بازارهای نوظهور جهان در برابر آن بسیار آسیب‌پذیر هستند، به نقطه بحرانی خواهد رسید.
