نزدیک به چهارسال از معاهده برجام می‌گذرد . معاهده‌ای که میان ایران و1+5 امضا شد . در این میان امریکا و سه کشور اروپایی انگلستان، فرانسه و آلمان نقش بسیار گسترده‌ای در این معاهده داشتند و وظایفی را طبق برجام بر عهده گرفته بودند. با روی کار آمدن ترامپ به عنوان رییس‌جمهوری ایالات متحده و کنار کشیدن او از برجام عملا بخش مهمی از برجام از کار افتاد . اما این در حالی بود که طبق معاهده اتحادیه اروپا وظایفی را بر عهده داشت که بدون امریکا می‌بایست آن را انجام دهد. این وظایف چه بود.
مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری بر اساس دفتر مرکز مطالعات سیاسی اروپا به بازخوانی این وظایف پرداخته است که می‌خوانید:
مرکز مطالعات سیاسی اروپا، سال ۲۰۱۶ در گزارشی با عنوان «روابط اتحادیه اروپا و ایران پس از توافق هسته‌ای» (EU-Iran Relations after the Nuclear Deal) به قلم استیون بلاکمنز، انوشیروان احتشامی و گادات باهگات، به بیان پیشنهاداتی برای کمک به اتحادیه اروپا به منظور تدوین یک راهبرد جامع در حوزه روابط با ایران پرداخته است.
نزدیک به هفت هزار اندیشکده در جهان وجود دارد که مجموعه گسترده‌ای از دانش راهبردی درباره موضوعات مختلفی از محیط‌زیست تا اقتصاد، روابط بین‌الملل، و مسائل نظامی و امنیتی را منتشر می‌کنند. آگاهی یافتن از موضوعات مدنظر اندیشکده‌ها و موسسات مطالعات راهبردی در جهان یکی از ضرورت‌های تفکر راهبردی در ایران است. تحلیلگران و استراتژیست‌های ایرانی برای ارایه تحلیل‌هایی که متضمن تأمین منافع ملی باشد به شناخت گزارش‌های اندیشکده‌های خارجی نیازمند هستند. مرکز بررسی‌های استراتژیک با هدف توجه دادن کارشناسان و تحلیلگران کشور، و همچنین جهت اطلاع‌یابی مدیرانی که در معرض مسائل و تصمیم‌گیری‌های راهبردی هستند، نسبت به ترجمه و بنا به مورد انتشار محدود یا عمومی مجموعه‌ای از متون راهبردی اقدام می‌کند. مجموعه مقالات روابط ایران و اروپا پس از توافق هسته‌ای به همین منظور ترجمه و منتشر می‌شود و بدیهی است محتوای آن مورد تایید مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری نیست.
پس از بیش از یک دهه مذاکرات دیپلماتیک پرزحمت، توافق موسوم به برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) میان ایران و قدرت‌های جهانی در ۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵ به امضا رسید. توافق هسته‌ای با ایران یک نقطه عطف مهم در عرصه راهبردی در حال شکل‌گیری در خاورمیانه بود. در ۱۵ دسامبر ۲۰۱۵، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور قطعنامه‌ای به گمانه‌زنی‌ها در مورد ابعاد احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای ایران پایان داد. این قطعنامه راه را برای اجرای برجام در تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶، لغو موقت تحریم‌های هسته‌ای اتحادیه اروپا و امریکا، و آغاز فرآیند پیوستن مجدد جمهوری اسلامی به نظام بین‌المللی هموار کرد. گزارش حاضر به بررسی متغیرهای داخلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در ایران و نیز نقش این کشور در منطقه‌ای در حال تحول می‌پردازد. تحلیل‌های چند کارشناس مبنای یک تحلیل انتقادی پیرامون توسعه روابط میان اتحادیه اروپا و ایران در سه حوزه کلیدی تجارت و سرمایه‌گذاری، همکاری‌ها در حوزه انرژی و حقوق بشر را تشکیل می‌دهند. این تحلیل انتقادی در چارچوب پارامترهای مبتنی بر ساختار کنونی تحریم‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد: تحریم‌هایی که بنابر تحلیل‌های ارایه شده در این گزارش، تنها تلاش هماهنگ در حوزه روابط میان اروپا و ایران به شمار می‌روند. سوای این تحریم‌ها، هیچ رویکرد جامعی وجود ندارد که توانسته باشد سیاست‌های کشورهای عضو اتحادیه در قبال ایران را با یکدیگر هماهنگ سازد. هیات‌های تجاری اروپایی در غیاب رقبای امریکایی برای در اختیار گرفتن بخش‌هایی از آنچه معمولاً از آن با عنوان واپسین بازار بزرگ بکر جهان یاد می‌شود، درحال پیشی گرفتن از یکدیگر هستند.
رویکرد اتحادیه اروپا در قبال تجدید روابط با ایران تا به امروز بر مبنای ایجاد روابط فردی، نهادی و تجاری، در عین اجتناب از تقابل با مقامات ایرانی در حوزه‌های مورد اختلاف یعنی حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین، تحریم تسلیحاتی سوریه و آزمایش موشک‌های بالستیک استوار بوده است. توجیه اصلی مقامات رسمی در حوزه سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دفاع از این موضع، اهمیت و اولویت تقویت اردوگاه اصلاح‌طلبان در عرصه سیاسی ایران است. مشکل اتحادیه اروپا مواجهه با حکومتی است که در آن هر یک از قوای حکومتی و از جمله قوه مجریه تحت فرمان حسن روحانی به عنوان یک چهره اصلاح‌طلب، در نهایت تحت کنترل رهبری قرار دارد که می‌کوشد در عین حفظ میراث انقلاب، آینده حکومتی را که خود به شکل‌گیری آن کمک کرده نیز تضمین کند. بدین ترتیب، اگر اروپا رویکرد ناهماهنگ خود را ادامه دهد، بازنده میدان خواهد بود. حفظ ظاهر در روابط با ایران به مانند مورد روسیه که با انضمام کریمه به خاک خود متولیان سیاست خارجی در غرب را غافلگیر کرد، می‌تواند پیامدهای غیرمنتظره و نامطلوبی را به دنبال داشته باشد. اگر اتحادیه اروپا و اعضای این اتحادیه همچنان به اجتناب از تقابل با غول‌های تجاری وابسته به نهادهای نظامی ایران ادامه دهند، این اقدام نه‌تنها به نفع عناصر تندرو خواهد بود، بلکه مخاطرات پیشِ روی شرکت‌های اروپایی جهت فعالیت اقتصادی در ایران را نیز تشدید خواهد کرد. حتی در مورد معاملات تجاری کوچک‌تر نیز بنگاه‌های اقتصادی نیازمند حمایت در سطح اتحادیه اروپا در قالب وجود رویه‌های شفاف و ساده جهت رعایت قوانین اتحادیه اروپا و قوانین بین‌المللی مانند تمهیدات مربوط به مقابله با فساد اقتصادی و افشای اطلاعات غیرمالی هستند.
بدین ترتیب این پرسش مطرح می‌شود که چه مولفه‌هایی می‌توانند به تدوین یک سیاست موثرتر از سوی اتحادیه اروپا در قبال ایران کمک کنند. در این گزارش چنین استدلال شده است که حتی از یک منظر واقع‌گرایانه نیز هیچ گزینه دیگری به جز حفظ جایگاه ارزش‌های جهان‌شمول و حکومت قانون به عنوان محور اصلی روابط دوجانبه در حال شکل‌گیری میان ایران و اروپا وجود ندارد. به دیگر سخن، صیانت از حقوق اقتصادی تجار و سرمایه‌گذاران اروپایی، امکان تلاش برای انجام اصلاحات گسترده‌تر در ایران و عادی‌سازی روابط با این کشور را برای اتحادیه اروپا فراهم می‌کند. کمک به پیوستن ایران به نظام بین‌الملل به شکلی مناسب برای اتحادیه اروپا هم به عنوان یک فرصت و هم به عنوان یک مسوولیت مطرح است. از این منظر، عزم قاطع اتحادیه اروپا و ایران جهت آغاز گفت‌وگو پیرامون مقوله حقوق بشر، به عنوان گام نخست اقدامی مطلوب است. در راستای تکمیل دستورکار تعیین شده در بیانیه مشترکی که در 16 آوریل 2016 و در جریان سفر فدریکا موگرینی و هفت تن دیگر از اعضای کمیسیون اروپا به تهران منتشر شد، و نیز در راستای تلاش برای تدوین یک راهبرد جامع برای آینده روابط اتحادیه اروپا با ایران، پیشنهادهای کلیدی ذیل در این گزارش مطرح شده‌اند:
- اتحادیه اروپا باید بر سیاست‌های هماهنگ و از پیش برنامه‌ریزی شده با هدف تأمین منافع امنیتی و تجاری درازمدت خود به بهترین شکل و در عین حال پیشبرد قاطعانه ارزش‌های جهان‌شمول، متمرکز شود. به منظور تحقق این هدف، تمامی اظهارنظرهای علنی رهبران اروپایی باید با مرکز فعالیت‌های خارجی اروپایی هماهنگ شوند. به همین ترتیب، تمامی معاملات در حوزه انرژی، موافقت‌نامه‌های تجاری یا قراردادهای سرمایه‌گذاری با ایران نیز باید پیش از انعقاد به دقت به لحاظ مطابقت با سیاست‌های کلی اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گیرند. تحقق این امر مستلزم پایبندی به چارچوب امنیتی داخلی اتحادیه اروپا و روابط راهبردی این اتحادیه با همسایگان خود است. گروه اقدامات خارجی کمیسیون اروپا به ریاست فدریکا موگرینی، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در ارایه مشاوره‌های راهبردی و ایجاد هماهنگی میان بخش‌های مختلف در مقر اتحادیه اروپا و نیز در زمینه ارایه یک سیاست تجاری مشترک در قبال ایران، نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.
- شیوه‌های دور زدن تحریم‌های سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و امریکا که نهادهای مالی بزرگ نیز به عملی شدن آنها کمک کرده‌اند، ضرورت انجام تحلیل ژرف‌تر را ایجاب می‌نمایند تا امکان استفاده مجدد از این شیوه‌ها در آینده از میان برود. انجام چنین تحلیلی باید برای اتحادیه اروپا به عنوان یک اولویت مطرح باشد و چنین تحلیلی با هماهنگی کامل با مقامات امریکایی صورت گیرد. عدم هماهنگی راهبردهای مربوط به اعمال تحریم‌ها، نه‌تنها به بانک‌ها و شرکت‌های تجاری اروپایی آسیب وارد خواهد کرد، بلکه اصولگرایان تندرو در ایران را نیز به مخالفت با توافقات و تعهدات بین‌المللی تشویق خواهد نمود. در مقابل، باید یک راهبرد حمایتی برای شرکت‌های تجاری اروپایی در نظر گرفته شود که در آن امکان بازگشت سریع شرایط به زمان پیش از لغو تحریم‌ها در صورت نقض مفاد برجام توسط ایران یا وضع تحریم‌های دیگر در پیوند با انجام آزمایش‌های بیشتر مربوط به موشک‌های بالستیک، وقوع موارد نقض حقوق بشر یا حمایت از فعالیت‌های تروریستی از سوی ایران نیز پیش‌بینی شده باشد.
- لازم است کمیته مشترکی متشکل از مقامات رسمی اتحادیه اروپا و امریکا به منظور کشف و گزارش معاملاتی در حوزه انرژی، تجارت و سرمایه‌گذاری که مشمول تحریم‌های وضع‌شده علیه ایران هستند، شامل واسطه‌گری، ترانزیت یا انتقال اقلام یا فناوری‌های دارای قابلیت کاربری دوگانه که امکان استفاده از آنها در سرکوب مخالفان، حمایت از فعالیت‌های تروریستی در سطح بین‌المللی یا انجام حملات سایبری علیه اعضای اتحادیه اروپا و ناتو وجود داشته باشد، تشکیل شود. در صورت ایجاد یک ساز و کار نظارت و گزارش‌دهی مبتنی بر هماهنگی کامل با کانال تأمین تعیین شده از سوی سازمان ملل متحد، الزامات کنونی امریکا و دستورالعمل اتحادیه اروپا در زمینه افشای اطلاعات غیرمالی، شرکت‌های تجاری اروپایی با سهولت بیشتری خواهند توانست به تعهدات خود در زمینه ارایه گزارش‌های سالانه در مورد میزان توجه خود به ضوابط مربوط به حقوق بشر، حفظ محیط‌زیست، مقابله با فساد، پولشویی و تروریسم در دوران فعالیت خود در ایران عمل کنند.
- روابط میان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به رهبری عربستان سعودی عامل کلیدی تعیین‌کننده تحولات در منطقه خواهد بود. با توجه به سوءظن عمیقی که در میان کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس نسبت به منویات ایران در منطقه وجود دارد، لازم است از ایجاد این تلقی که کشورهای عربی قربانی روابط در حال شکل‌گیری میان ایران و اتحادیه اروپا هستند، اجتناب شود. اتحادیه اروپا باید ضمن نفی نگرش جمع صفر، به تشویق همکاری‌های منطقه‌ای در سطح گسترده بپردازد.
- اتحادیه اروپا باید از آشنایی کامل ایران با کشورهای همسایه نهایت استفاده را کرده در عین حال با این کشور به عنوان بازیگری دارای نقش سازنده در منطقه به تعامل بپردازد. یافتن راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای جنگ‌های داخلی در سوریه و یمن، مقابله با تروریسم (به عنوان نمونه گروه موسوم به داعش) و مبارزه با قاچاق مواد مخدر تأمین‌کننده منافع امنیتی طرفین خواهد بود.
- اتحادیه اروپا باید به تقویت ارزش گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و طرح‌های مبتنی بر تعاملات مردم با مردم بپردازد. هر شکلی از آشتی سیاسی باید ریشه در بطن جامعه داشته باشد و تنها در این صورت است که امکان تبدیل روابط به پیوندهای موثر میان حکومت‌ها و جوامع وجود خواهد داشت.
- در مورد دورنمای درازمدت روابط اقتصادی دوجانبه و در صورت تداوم تحولات مثبت در ایران، طرفین باید احیای روند مذاکرات جهت امضای یک موافقت‌نامه تجارت و همکاری (TCA) را به منظور تحکیم روابط اقتصادی دوجانبه و بررسی امکان گسترش زمینه‌های همکاری‌های تجاری در ایران و حوزه اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار دهند.
