وجود یک مرجع رسمی و پرهیز از موازی‌کاری در گردآوری و اعلام آمار رسمی کشور امری ضروری و شایسته است و به باور کارشناسان موانعی بر سر راه تحقق این امر وجود دارد که باید رفع شود.
به گزارش ایرنا، در اکثر کشورهای دنیا و به ویژه در جهان توسعه یافته یک مرکز رسمی آمار وجود دارد و کلیه دستگاه‌های این کشورها با استناد به آن اقدام به برنامه‌ریزی می‌کنند. اما وجود یک مرجع رسمی تهیه آمار برای کل یک کشور زمانی قابل تصور است که هم قانونی مشخص در این زمینه وجود داشته باشد و هم بین نهادها و دستگاه‌های مختلف بالاترین حد هماهنگی و همکاری بین بخشی وجود داشته باشد.
اگر در کشوری این شاخص ضعیف باشد و مرکز گردآوری اطلاعات نتواند یا نخواهد در زمان مناسب اطلاعات و آمار مناسب مورد نیاز دستگاه‌های مختلف را در اختیار آنها قرار دهد بدون شک امکان هر گونه برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت با مشکل مواجه خواهد شد.
مناقشه مرکز ملی آمار و بانک مرکزی در روزهای اخیر نیز از این امر ناشی می‌شود. البته این مناقشه سابقه طولانی دارد و امر تازه‌ای نیست. از یک طرف مرکز آمار به عنوان مرجع رسمی تولید و انتشار آمار بر این امر پافشاری می‌کند که تنها این مرکز است که باید آمارهای رسمی و به ویژه تخصصی را تولید و منتشر کند، از سوی دیگر بانک مرکزی نیز معتقد است که بر اساس قانون حق تولید و انتشار آمار در حوزه تخصصی خود به ویژه اعلام نرخ تورم را دارد.
بنا بر نظر و دیدگاه مورخان و کارشناسان حوزه آمار، آنچه که امروزه به عنوان آمار مشاهده می‌کنیم محصول دنیای مدرن و تشکیل دولت مدرن است. بنابر این از عمر گردآوری و کاربرد آمار به شکل امروزی زمان زیادی نمی‌گذرد و در ایران به شروع دوران پهلوی اول باز می‌گردد.
طبق نظر متخصصان و مورخان، پس از شکل‌گیری دولت مدرن در ایران گردآوری داده‌های گوناگون در مقیاس «سراسری» صورت می‌گرفت تا از این طریق دولت بتواند به ایفای کارکردهای و وظایف خود مانند راه‌اندازی آموزش عمومی، ارائه خدمات بهداشتی و … به نحو شایسته‌ای بپردازد.
در سال 1303 آیین‌نامه‌ای به تصویب رسید و در این آیین‌نامه بخش مسوول آمار و وظایف آن مشخص شد. بر اساس این مصوبه مسوولیت جمع‌آوری و متمرکز کردن آمارهای مورد نیاز به عهده وزارت کشور گذاشته شد. در خرداد سال 1318 اولین قانون سرشماری در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. در اجرای این قانون، سرشماری نفوس از دهم اسفندماه همان سال در شهر تهران و در سال 1319 و 1320 در 33 شهر کشور به تدریج به اجرا درآمد.
در اسفند 1331 سازمان همکاری آمار عمومی تشکیل شد و در فروردین 1332 قانون آمار و سرشماری به تصویب رسید. در این سال اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار و ثبت احوال، منتزع شد و به سازمان همکاری آمار عمومی پیوست. بدین‌ترتیب برای اولین‌بار سازمانی که منحصراً وظیفه جمع‌آوری آمار را به عهده داشت، به وجود آمد که در سال 1334 به اداره آمار عمومی، وابسته به وزارت کشور، تغییر نام یافت و این اداره در سال 1335 اولین سرشماری عمومی نفوس را در کل کشور به اجرا درآورد.
با تأسیس اداره آمار عمومی، فعالیت‌های آماری وارد مرحله جدیدی شد و به‌تدریج طرح‌های گوناگون آماری در حوزه‌های مختلف اجتماعی- اقتصادی برگزار شد؛ از جمله: آمارگیری کشاورزی در سال 1339، آمارگیری نمونه‌ای نفوس در سال 1342، سرشماری صنعتی در سال 1342 و آمارگیری بودجه خانوار در سال 1342نیاز روزافزون دستگاه‌های برنامه‌ریزی کشور به آمار و اطلاعات و ضرورت همکاری بسیار نزدیک سازمان اصلی تولیدکننده آمار با دستگاه برنامه‌ریزی موجب شد تا براساس قانون 1344، اداره آمار عمومی از وزارت کشور جدا شود و با نام مرکز آمار ایران به سازمان برنامه و بودجه بپیوندند.
هم‌اکنون جایگاه مرکز آمار ایران در تشکیلات کلان دولت جمهوری اسلامی ایران، در قالب موسسه دولتی و وابسته به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشورتعریف شده است. علاوه بر آن، مرکز آمارایران دارای جایگاه قانونی دیگری نیز با عنوان دبیرخانه شورای عالی آمار (بالاترین مرجع سیاست‌گذاری در زمینه آمارهای رسمی درکشور) به منظور ایجاد هماهنگی و هدایت نظام آماری کشور است.
در این مورد «جواد حسین‌زاده» معاون مرکز آمار در گفت‌وگویی گفته است: آمار مربوط به تورم و رشد اقتصادی از آمارهای تخصصی بانک مرکزی نیست. و طبق مصوبه شورای عالی آمار دیگر نباید این بانک برای انتشار آن اقدام کند، در غیر این صورت بر خلاف آن عمل کرده است.
نکته‌ای که مورد توجه کارشناسان قرار دارد این است که آیا مصوبه شورای عالی آمار می‌تواند برای مشخص کردن حد و حدود یک تبصره قانونی کافی باشد، یا این امر نیازمند اصلاح حود قانون است.
کارشناسان بر این باورند که موازی‌کاری‌های آماری همواره هزینه‌های سنگینی با خود به همراه داشته و خواهد داشت. بین آمار و حاکمیت خوب رابطه مستقیمی وجود دارد. بنابر این اگر موازی‌کاری‌ها منجر به شک و تردید جامعه نسبت به آمار گردد و اعتماد به نهادهای مختلف تضعیف شود یا از بین برود، اساسا شفافیت و پاسخگویی دستگاه‌های مختلف زیر سوال خواهد رفت. تضعیف اعتماد عمومی به آمار به عنوان زیرساخت اصلی برنامه‌ریزی دولت پیامدهای مخربی در پی خواهد داشت.
کمترین پیامد آن می‌تواند سرگردانی مسوولان و برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران باشد. در حالتی که همزمان آمارهای مختلفی در مورد موضوعی خاص مانند تورم از سوی بیش از یک مرجع اعلام می‌شود و مهم‌تر از آن اینکه بین آمارهای اعلامی تفاوت معناداری وجود داشته باشد سیاست‌گذار نمی‌داند که باید بر مبنای کدام برنامه‌ریزی کند. این امر در مورد سرمایه‌گذاران خارجی نیز صادق است.
