نشست اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعیین تکلیف دومین لایحه مرتبط با پیوستن به «اف ای تی اف» اختصاص یافت و هنوز لوایح الحاق به کنوانسیون پالرمو و «سی اف تی» میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص در رفت و آمد است. به گزارش ایرنا، برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه از تصمیم‌گیری این نهاد برای اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر دادند. به گفته مجید انصاری، این لایحه با اصلاحات جزئی در دو سه مورد به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. پس از آن بود که غلامرضا مصباحی مقدم دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحاتی تکمیلی را درباره رایزنی‌های جلسه شنبه و پیشین مجمع در خصوص اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ارایه داد. جلسه اخیر مجمع تشخیص هر چند به واسطه معارفه رییس جدید، عدم حضور روسای جمهوری کنونی و پیشین و اعلام نظرهایی که در خصوص کارکردها و وظایف قانونی آن صورت گرفت، مسائل و حاشیه‌هایی به همراه داشت اما بیشتر نگاه‌ها به سرنوشت لوایح مربوط به الحاق به «اف ای تی اف» دوخته شد. تصمیم مجمع با اظهارنظر سخنگوی شورای نگهبان و رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همراه شد. بنا بر اعلام عباسعلی کدخدایی، پس از بازگشت مصوبه مجلس به بهارستان، نمایندگان از 22 مورد ایرادات شورای نگهبان به قانون پیوستن به «سی اف تی» (کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم) تنها دو مورد را برطرف ساخته‌اند. در مقابل، حشمت‌الله فلاحت پیشه بیان داشت از 22 مورد ایراد شورای نگهبان به لایحه «سی اف تی» تنها سه مورد تعیین تکلیف شده است، هفت مورد مستقیما با اصرار مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته و 12 مورد باقی مانده نیز در کمیسیون امنیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. به گفته رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، ما سعی کردیم با تقویت حق شرط‌ها ایرادات مورد نظر شورای نگهبان را رفع کنیم که مهم‌ترین آن محور بودن قانون اساسی و فصل‌الخطاب بودن قانون است و دوم اینکه اگر این شرط‌ها پذیرفته نشود، ایران هم در کنوانسیون باقی نمی‌ماند. شورای نگهبان مجددا به این 12 مورد ایراد گرفت، لذا می‌خواهیم با حضور آقای کدخدایی مجددا در کمیسیون بررسی کنیم. در فرایند بررسی چهار لایحه مربوط به الحاق به «اف ای تی اف» و در کنار اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، تکلیف قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم هم روشن شده اما همچنان لوایح «سی اف تی» و کنوانسیون مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) درگیر ایرادات شورای نگهبان و نیز مجمع است. در سوی مقابل، اعضای «اف ای تی اف» سه ماه پیش مهلتی چهار ماهه را برای رفع موانع قانونی پیوستن ایران به این سازمان بین دولتی تعیین کردند. برخی می‌گویند با وجود سررسید موعد «اف ای تی اف» در فوریه 2019، این سازمان ایران را همچون سال 2007 به لیست سیاه باز نمی‌گرداند و امکان تمدید فرصت ایران برای دور ماندن از لیست سیاه وجود دارد. از این رو ضرورتی برای تعجیل جهت تعیین تکلیف لوایح چهارگانه وجود ندارد. این در حالی است که موسسات مالی و بنگاه‌های اقتصادی کشورهای حاضر در برجام از جمله چینی‌ها و روس‌ها تصریح داشته‌اند در شرایط تحریم، پیوستن ایران به «اف ای تی اف» ضرورتی گریزناپذیر برای تداوم ارتباطات تجاری و مالی است. همچنین در شرایط قطع ارتباط با سوییفت، راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی ایران و اروپا موسوم به «اس پی وی» با عضویت ایران در کارگروه ویژه اقدام مالی گره خورده است. جدا از این مسائل، صاحبنظران سیاسی، کارشناسان اقتصادی ونیز فعالان این عرصه طی ماه‌های اخیر بارها با اشاره به نیاز بنگاه‌های تولیدی و بازرگانان به گشایش منافذ مالی و تجاری، از ضرورت حضور ایران در کنوانسیون‌های بین‌المللی جهت جلوگیری از خودتحریمی در شرایط مقابله با تحریم‌های یکجانبه امریکا سخن گفته‌اند. علاوه بر زیان‌های هنگفت انسداد ارتباطات خارجی، نکته دیگری که با در نظر گرفتن عنصر زمان در تصمیم‌گیری در خصوص پیوستن به «اف ای تی اف» اهمیت می‌یابد، افزایش چالش‌های حضور ایران در این نهاد بین دولتی است. با وجود ناکامی سعودی‌ها در پیوستن به کارگروه ویژه اقدام مالی و تبدیل وضعیت عضویت ناظر به دایم، اواسط ماه گذشته بود که رژیم صهیونیستی توانست به عنوان سی و هشتمین عضو وارد این کارگروه شود و در آن مقطع برخی کارشناسان از دشوار شدن حضور جمهوری اسلامی ایران در «اف ای تی اف» سخن گفتند. از این منظر، نهادهای تصمیم‌گیرنده با تعیین تکلیف لوایح قانونی الحاق به کارگروه ویژه اقدام مالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن، علاوه بر جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه این سازمان، توپ تصمیم‌گیری در مورد شرایط عضویت ایران را به زمین «اف ای تی اف» خواهند انداخت و پیش از افزایش وزن مخالفان ایران در این کارگروه مراحل عضویت مشروط ایران را پیش خواهند برد. نکته دیگری که در این زمینه مطرح شده اینکه بخش مهمی از تضییقات و محدودیت‌های بین‌المللی پیش روی جمهوری اسلامی ایران خود ناشی از نگاه دوری گزینی از سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی بوده و عدم حضور موثر ایران در این عرصه‌ها، قدرت مانور دشمنان ایران را طی سالیان گذشته افزایش داده است. از دید برخی ناظران هم‌اکنون بسیاری از کشورهای جهان در سازمان‌هایی چون «اف ای تی اف» و نهادهایی از این دست حضور دارند و با وجود پذیرش برخی قواعد از مزایای آن از جمله افزایش شفافیت اقتصادی، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و ... بهره مند شده‌اند. این در حالی است که طی سال‌های گذشته ایران با عضویت در نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی می‌توانست پیوندهایی در هم تنیده با اقتصاد جهانی ایجاد کرده و تحریم‌های یکجانبه امریکا را به شکلی سیستماتیک به فرایندی ناکارآمد و غیرقابل اجرا مبدل سازد.
