عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس می‌گوید بانک‌ها در اجرای بخشودگی جرایم بانکی کم‌کاری ندارند، بلکه ابهاماتی در این زمینه وجود دارد. به گزارش خانه ملت، محمد حسینی با اشاره به اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ در ارتباط با بخشودگی جرایم بانکی اظهار داشت: براساس بند ط تبصره ۱۶ قانون سال ۹۷ بانک مرکزی و بانک‌های عامل مکلف بودند جرایم بانکی وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون را در صورتی که اصل وام پرداخت شود را ببخشند. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: در حکم تبصره تمدید تبصره ۳۵ قاون بودجه سال ۹۵ ابهامی از نظر مقداردارد که با اصلاح قانون بودجه سال ۹۷ این ابهام راحل می‌کنیم تا بانک مرکزی آن را اجراکند.
نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس دهم شورای اسلامی بیان داشت: رییس مجلس در نشستی تاکید داشت اگر کم کاری در زمینه اجرای قانون باشد از ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس استفاده می‌شود، بنده و کمیسیون در ارتباط با اجرای حکم قانون بودجه گزارش‌های زیادی دریافت کردیم. وی تاکید کرد: بانک مرکزی در گزارش‌های خود اعلام کرد از نظر میزان و مقدار بخشودگی وام‌ها ابهام دارد که با اصلاح قانون و برطرف کردن این ابهام اجرای این حکم از قانون بودجه بخشودگی وام‌ها کلید خواهد خورد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس اظهار داشت: با توجه به اینکه کم کاری از سوی بانک مرکزی رخ نداده است و ابهام قانونی وجود دارد نیاز نیست در این مورد از ماده ۲۳۶ آیین نامه استفاده و کم کاری را به دستگاه قضا اعلام کرد. در بند ط ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ آمده است: بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ موضوع تنفیذ تبصره (۳۵) قانون اصلاح بودجه سال ۱۳۹۵ کل‌کشور با قیود ذیل برای سال ۱۳۹۷ تنفیذ می‌شود: عبارت «افزایش سرمایه بانک مسکن حداکثر یکصدهزار میلیارد ریال است» سقف بخشودگی سود تسهیلات تا سقف یک‌میلیارد ریال (منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه) پنجاه هزار میلیارد ریال است. به دولت اجازه داده می‌شود که از محل باقی‌مانده حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های توسعه صادرات و مسکن به ترتیب بیست هزار میلیارد ریال و سی هزار میلیارد ریال تسویه کرده و حداکثر تا سقف پنجاه هزار میلیاردریال به حساب افزایش سرمایه این بانک‌ها منظور کند. در اجرای مفاد این قانون، افزایش سرمایه بانک مسکن حداقل مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال تعیین می‌شود. گزارش این بند توسط بانک مرکزی هر سه‌ماه یک‌بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه می‌شود. همچنین در ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس تاکید شده هر گاه حداقل 10نفر از نمایندگان و یا هر کدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رییس‌جمهور و یا وزیر و یا مسوولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیات رییسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف 10 روز موضوع را رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیات رییسه به مجلس ارایه می‌دهد.
تبصره ۱- چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کند.
تبصره ۲- در صورتی که مجلس در مورد رییس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رای به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم (۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
