بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی و اجتماعی، نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و تقویت رشد اقتصادی کشور به ویژه در شرایط کنونی که با تحریم‌های امریکا روبه رو هستیم، ایفا می‌کنند.
به همین خاطر دراینجا کسب و کارهای کوچک و متوسط در ترکیه مورد بررسی قرار می‌گیرند. اقتصاد ترکیه در آغاز یک اقتصاد دولتی بوده که سرمایه‌گذاری در صنایع و زیرساخت‌ها توسط دولت صورت می‌گرفت. اما از دهه 1950 به بعد تلاش‌هایی برای خصوصی‌سازی شکل گرفت که در نهایت منجر به انتقال اقتصاد این کشور از بخش دولتی به بخش خصوصی شد. در کنار این انتقال موارد دیگری همچون آزاد‌سازی تجاری و تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی با محوریت توسعه و تقویت صادرات منجر به افزایش سهم بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در اقتصاد شد، به گونه‌ای که اکنون این بنگاه‌ها سهم قابل توجهی از کسب و کارهای این کشور و میزان اشتغال آن را برعهده دارند. بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط 99.8 درصد از کل بنگاه‌های اقتصادی، 73.5 درصد از اشتغال و 55.5 درصد از سرمایه‌گذاری ناخالص در دارایی‌های کشور ترکیه را شکل می‌دهند. به‌طور کل دولت ترکیه با توجه به چالش‌ها و مشکلات کسب و کارهای کوچک و متوسط دو مساله اصلی بهبود دسترسی به منابع مالی و ارتقای سطح تکنولوژی، کارآفرینی و نوآوری را در دستور کار خود قرار داد. تلاش دولت ترکیه این بود که سهم این نوع کسب و کارها در حجم تسهیلات بانکی را افزایش دهد و سازوکاری را به کار گیرد تا آنها بتوانند از ابزارهای مالی بهتر استفاده کنند. بعلاوه از طریق اجرای برنامه‌های مختلف آموزشی و حمایت از تحقیق و توسعه به ارتقای سطح تکنولوژی و دانش و مهارت این بنگاه‌ها کمک کند. دولت ترکیه در راستای دستیابی به این اهداف، برنامه‌های خود را بطور همزمان در سه محور تدوین برنامه‌های عملیاتی یک یا چند ساله، عضویت در نهادها و مجامع بین‌المللی و ایجاد همکاری و هماهنگی میان سازمان‌های متولی اجرای سیاست‌ها سازماندهی کرد.
دولت ترکیه علاوه بر اقدامات فوق و در راستای توسعه حمایت‌های خود از این کسب و کارها دست به نهادسازی زده و در سال 1980 مرکز توسعه آموزش صنعتی (SEGEM) و سازمان توسعه و آموزش صنعتی (KUSGET) را تأسیس کرد که در سال 1990 این دو نهاد با یکدیگر ادغام و تبدیل به سازمان توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط (کاسگب) شد که اصلی‌ترین نهاد برای اجرای سیاست‌های در نظر گرفته شده توسط وزارت صنایع و تجارت به شمار می‌آمد. کاسگب یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌هایی است که وابسته به وزارت صنایع و معادن ترکیه بوده و به منظور افزایش سهم و کارآیی بنگاه‌های کوچک و متوسط در صنایع تولیدی، افزایش رقابت‌پذیری آنها، ادغام آنها در صنایع مربوطه و هماهنگی آنها با سیاست‌های توسعه اقتصادی و ملی تأسیس شد. در آغاز این سازمان تنها از بنگاه‌های کوچک و متوسط فعال در صنایع تولیدی حمایت می‌کرد. ولی بعدها این حمایت گسترش یافت و بنگاه‌های بخش‌های دیگر را نیز شامل شد. ساختار اصلی این سازمان از دو بخش سیاستگذاری و ارایه خدمات تشکیل شده است. بخش ارایه‌دهنده خدمات شامل سه زیربخش مراکز توسعه بنگاه، مراکز توسعه تکنولوژی و کانون هم افزایی همکاری می‌شود. نکته قابل توجه در کارکرد بخش ارایه خدمات به نقش آن در تقویت روابط اساسی بین دولت و صنعت باز می‌گردد. بخش ارایه‌دهنده خدمات از نزدیک و از طریق انجام مصاحبه با بنگاه‌های کوچک و متوسط همکاری داشته و از این طریق باعث تقویت روابط دولت و صنعت می‌شود.
مکانیسم حمایتی کاسگب از یک ساختار خاصی پیروی می‌کند. بدین صورت که پس از ثبت‌نام بنگاه‌ها در مرکز داده کاسگب، بر اساس ظرفیت و قدرت رقابتی شان به اهداف استراتژیک موجود هدایت می‌شوند. علاوه بر آن بنگاه با استفاده از نقشه راه استراتژیک مسیر دست یابی به اهداف مد نظر را تشخیص داده و نوع حمایت از آنها بر اساس اهداف مد نظر تعیین می‌شود. در این چارچوب فرآیند حمایتی از چهار مرحله مجزا تشکیل می‌شود. این مراحل عباتند از انجام غربالگری، تهیه نقشه راه استراتژیک، اجرای حمایت و نظارت و ارزیابی. در این فرآیند حمایتی مرحله نهایی، یعنی نظارت و ارزیابی از اهمیت شایانی برخوردار است. زیرا در اکثر کشورها سیاست‌های حمایتی در بخش صنعت بطور کل و در مورد بنگاه‌های کوچک و متوسط بطور خاص اجرا می‌شود، اما رسیدن به اهداف مورد نظر نیازمند نظارت دقیق و مستمر و ارزیابی عملکرد این بنگاه‌ها است. در این رابطه کاسگب در پایان سال سوم که پایان دوره اعتبار نقشه راه استراتژیک است گزارش ارزیابی خود را تهیه می‌کند تا مشخص شود آیا بنگاه مورد نظر به اهداف خود رسیده است یا خیر. در این گزارش مسائل مطرح شده توسط بنگاه کوچک و متوسط در خصوص موفقیت‌های کسب شده در زمینه‌هایی همچون سازماندهی، مدیریت، منابع انسانی، فرآیندهای تولید، بازاریابی و فرآیندهای فروش مورد بررسی قرار می‌گیرد.
تجربه ترکیه نشان می‌دهد که رشد و توسعه این بنگاه‌ها قبل از هرچیز نیازمند فراهم بودن بسترهای اقتصادی و سیاسی لازم جهت تحقق آرامش و ثبات در اقتصاد کشور است. ثبات شاخص‌های کلان اقتصادی همچون نرخ تورم، نرخ ارز و تعامل مستمر و سازنده با اقتصاد جهانی از پیش زمینه‌های موفقیت این نوع کسب و کارها است. آنها باید صادرات محور بوده و ضمن تأمین نیازهای داخلی یک چشم‌انداز مبتنی بر صادرات را برای خود ترسیم کنند. در این راه تعاملات سازنده با این کسب و کارها از طریق نهادهای مربوطه و اجرای سیاست‌های حمایتی و به ویژه نظارت و پایش آنها از اهمیت مضاعفی برخوردار است.
