شیوه‌هایی که دولت هند در چند سال اخیر برای مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است می‌تواند الگویی برای دولتمردان ما باشد. سیاست‌های «ناراندرا مودی» موجب شد رتبه شفافیت کشوری که فساد در آن امری عادی بود به میزان قابل توجهی بهبود یابد.
گفته می‌شود فساد در هندوستان نهادینه شده و براساس برخی برآوردها در 10 سال اخیر رشوه و فساد اداری بیش از 340 میلیاردلار به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است.
در سال‌های اخیر به ویژه در دوره نخست وزیری «ناراندرا مودی» اقدامات گسترده‌ای در هندوستان برای مقابله با فساد در پیش گرفته شد.
اوضاع فساد در هند در گذشته بسیار ناگوارتر از امروز بود. این عارضه چالشی مهم برای مردم این کشور بود و اعتراضات گسترده‌ای نیز در مورد آن صورت گرفت. در پژوهشی در سال 2010 بیشتر از نیمی از مردم هند اعلام کردند که در یک سال گذشته برای حل مشکلات اداری خود مجبور شده‌اند رشوه پرداخت کنند.
فساد در هندوستان به میزان بسیار خطرناکی رسید به گونه‌ای که حتی «کوشیک باشو»، یک مشاور اقتصادی ارشد هندی در سال 2011 در مقاله‌ای پیشنهاد داد دولت این کشور برخی انواع رشوه دادن را قانونی کند.
براساس قوانین در هند رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده باید جریمه شوند و مبلغی را معادل میزان رشوه به دولت پرداخت کنند. باشو پیشنهاد داد جریمه رشوه گیرندگان که بیشتر مقام دولتی هستند دوبرابر شود اما رشوه‌دهنده جریمه نشود. از این طریق درآمدهای دولت کم نمی‌شود و فرد کارمندی که رشوه دریافت کرده است مجازات سختی خواهد شد. همچنین در سال 2011 یک هندی با انتخاب مسیری مشابه راهکار غیرخشن (مسالمت آمیز) ماهاتما گاندی توانست جنبش موفق ضدفساد را در این کشور راه‌اندازی کند. «آنا هزاره» یک فعال اجتماعی شناخته شده در هندوستان است که با هدف سخت‌تر کردن قوانین مبارزه با فساد و تاسیس یک نهاد جدید مستقل قدرتمند برای تحقیق و مجازات مرتکبین به فساد و اصلاح قوانین انتصاب افراد در دستگاه‌های دولتی به اعتصاب غذای نامحدود روی آورد. پیروان وی نیز در یک میدان در دهلی نو دست به اعتصاب زدند. هزاره پیش از آن نیز در منطقه‌ای که زندگی می‌کرد کمپین‌هایی موفقی را در زمینه بهبود روش‌های کشاورزی، مقابله با سیگار و الکل و حتی سنت‌های دیرین این کشور در بحث ازدواج راه‌اندازی کرده بود و تقریبا در همه آنها موفق شد.
ایرنا با بیان این مطلب افزود: رسانه‌ها نیز در این مسیر به کمک هزاره آمدند تا اینکه وی پس از 12 روز با درخواست دولت به اعتصاب غذای خود را پایان داد. در همان زمان مجلس هند در واکنش به جنبش اجتماعی که هزاره به راه انداخته بود لایحه جدیدی را برای مبارزه با فساد اداری در دستور کار قرار داد. این لایحه اعمال اقدامات قانونی برای مهار فساد اداری در این کشور را همگام با قوانین بین المللی از جمله مقررات سازمان ملل متحد طراحی کرد.
با وجود خواست عمومی مردم هند اما تازمانی که دولت اراده محکمی را برای بهبود اوضاع نشان نداد وضعیت تغییری نکرد. فساد امری غیرقابل کتمان و بخشی از فرهنگ هند شده بود؛ به همین دلیل ریشه کنی آن یکی از وعده‌های ناراندرا مودی در انتخابات سال 2014 بود. وی موفق شد منصب نخست وزیری هند را کسب کند و از همان ابتدا اراده خود برای مقابله با رشوه و فساد در هند را نشان داد. به نوشته روزنانه چینی South China Morning Post در دوره‌های اخیر دولت هند اقدامات مهمی را برای مقابله با فساد در پیش گرفته است اما با توجه به بزرگی این کشور، جمعیت فراوان و تقسیم قدرت، دستاوردهای حکومت مرکزی به اندازه کافی چشمگیر نبوده است.
این روزنامه اعتقاد دارد با وجود این در چند سال اخیر رتبه بسیار بد این کشور به تدریج در حال ترمیم است و جایگاه دهلی نو در حوزه شفافیت بهبود پیدا کرد. یکی از راهکارهای دولت هند این بود که تلاش کرد به صورت نرم اما عمیق به داخل جامعه نفوذ کند و مزایای مبارزه با فساد را برای همگان روشن سازد. اگرچه نبود شفافیت در برخی حوزه‌ها کار را سخت کرده بود اما سیاست‌های مودی در حوزه‌های اقتصادی موجب توسعه و در عرصه سیاسی، تقویت حکومت مداری و درنهایت موفقیت نسبی وی را به همراه داشت.
از سوی دیگر مودی قوانین سختگیرانه‌ای را برای جلوگیری از رشوه دهی و فساد ثروتمندان و افراد پرنفوذ در پیش گرفت. به نوشته روزنامه فایننشال تایمز مصادره امول مقامات و تاجران بزرگ این کشور یکی از راه کارهایی بود که برای پاسخگو کردن این افراد نسبت به اقداماتشان در پیش گرفته شد. بازگردادن کلاهبرداران بزرگ به کشور، دادگاهی سریع مجرمان اقتصادی و مصادره اموال آنها در صورت حضور نیافتن در دادگاه تنها بخشی از سیاست‌های مودی برای پاسخ دادن به خواست افکار عمومی هند بوده است.
همچنین از دو سال قبل دولت تغییراتی را در قوانین این کشور در زمینه اعلام ورشکستگی بنگاه‌ها به تصویب رساند که بر اساس آن طلبکاران اجازه یافتند برای یک دوره مشخص تعهدات قانونی خود را عملی سازند.
اگرچه کسب نمره 40 و رتبه 81 در زمینه میزان فساد اداری در هندوستان چندان نکته افتخار آمیزی برای ناراندرا مودی نیست اما تحلیلگران عملکرد دولت این کشور را در سال‌های اخیر مثبت و امیدوار کننده می‌دانند. مودی از زمان آغاز دوره نخست وزیری خود در سال 2014 اقدامات مثبتی را برای پایان دادن به روند فساد در این کشور که به یک موضوع عادی تبدیل شده بود به کار بست. وی تقریبا بدون توجه به جایگاه، نفوذ و روابط سیاسی مجرمانِ اقتصادی، قوانین را علیه آنها به اجرا گذاشت. به همین دلیل وی تاکنون ضمن جذب افکار عمومی توانسته است به موفقیت‌های نسبی در زمینه رشد اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و بهبود اوضاع معیشتی مردم عادی این کشور دست پیدا کند.
