قاسم مصطفوی|
سنگ بنای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با ایجاد صندوق حمایت مصرف‌کنندگان با هدف تهیه فهرست کالاهایی که مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آن باید مورد حمایت قرار گیرند در سال 1353 گذاشته شد.
در طول سال‌های بعدی و تغییر ساختار اقتصادی کشور، تغییراتی در اهداف و کارکرد این سازمان نیز ایجاد شد. آخرین تغییر مطابق وبسایت رسمی این سازمان مربوط به سال 1384 است که سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات در این سازمان ادغام شد. بدیهی است در شرایط نابسامان اقتصادی کشور، بر اهمیت کارکرد و نقش این سازمان افزوده می‌شود و نظارت دقیقتری در بازار را می‌طلبد. مداخله هر چه بیشتر نهادها و سازمان‌های دولتی در قیمت‌گذاری و اعمال دستکاری در اصول حاکم بر اقتصاد بازار، به منزله عدم امنیت سرمایه‌گذاری است و با اصول اولیه علم اقتصاد مبنی بر تعیین قیمت‌ها توسط نظام عرضه و تقاضا منافات دارد. لذا یکی از مهم‌ترین انتظاراتی که از این سازمان می‌رود این است که از مداخله بی‌مورد و غیرمنطقی در قیمت‌گذاری ودخالت در بازار پرهیز نماید. چرا که در غیر این‌صورت، در میان مدت و بلندمدت، اقتصاد دچار تنش و بحران بیشتری ناشی از عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید، کاهش انگیزه تولیدکنندگان، گسترش فساد و... خواهد شد. سال جاری توسط مقام معظم رهبری سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است.
بدین منظورکه بیش از گذشته، همه مسوولان و دست اندرکاران تولید در بسترسازی بهتر و موثرتر برای افزایش حجم تولیدات با کیفیت کالای ایرانی تلاش کنند. این مهم در شرایطی نهادینه و اجرایی می‌شود که ریشه پدیده‌های اقتصادی به درستی شناسایی شده و با راهکارهای کارشناسی با آن مقابله شود. از اواخر سال قبل تا به امروز، نشانه‌های خوبی را در شاخص‌های اقتصادی مشاهده نمی‌کنیم. متاسفانه گاها با تصمیمات نامناسب دست‌اندرکاران، نه تنها بهبودی در شرایط مشاهده نمی‌شود بلکه فضای ناامنی و نااطمینانی بیشتر از قبل احساس می‌شود. متاسفانه در سال جاری بر خلاف سال‌های قبل و هدف‌گذاری امسال، شاهد افزایش چشمگیری در قیمت نهاده‌های تولیدی مانند مس، فولاد، آلومینیوم، حمل و نقل، دستمزد نیروی انسانی، نرخ ارز و... هستیم که تماما توسط شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی یا سیاست‌گذاری‌های دولتی تعیین می‌شوند. به عبارت روشن‌تر، دولت که داعیه کنترل تورم و حفظ قدرت خرید مردم را دارد، خود شروع‌کننده افزایش قیمت تمام شده کالاهای ایرانی است. تاسف‌آورتر اینکه بر خلاف رویه دولت در افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی، حضور حداکثری آن را در قیمت‌گذاری دستوری کالاها از جمله کالاهای غیر اساسی شاهد هستیم. چنانکه فی‌المثل پیگیری دستورات دولت مبنی بر کاهش قیمت فروش لوازم خانگی توسط سازمان‌های نظارتی، مانند سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کننده نشان‌دهنده عدم شفافیت در خط مشی اقتصادی، عدم وجود ساختار و تفکر اقتصادی در بدنه دولت و... است. به نظر می‌رسد تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت بر مبنای فشارهای سیاسی و نه اقتصادی، نه تنها مشکل را رفع نمی‌کند بلکه اوضاع اقتصاد را بحرانی‌تر از قبل می‌کند. به نظر می‌رسد متاسفانه ما در درک و تعیین خط‌مشی‌های اولیه اقتصادی و اصول حاکم بر بازار نیز عاجز مانده‌ایم. موارد زیر نشانه‌های بارز این موضوع است:
هیچ‌گاه این سوال اساسی تولیدکنندگان پاسخ روشن و منطقی دریافت نکرده است که باتوجه به افزایش قیمت تمام شده نهاده‌های تولیدی، با چه منطقی قیمت فروش باید کاهش یابد؟
براساس گروه‌بندی‌های کالایی در سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکنندگان، مطابق نص صریح قانون، قیمت‌گذاری کالاهای «گروه سوم» بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند. با چه منطقی، دولت با اعمال نظر در این حیطه، فضای سرمایه‌گذاری و تولید را دچار خدشه می‌کند؟
نرخ سود بانکی، بدون هیچ ریسکی حداقل 15درصد تعیین شده است. به جرات می‌توان ادعا کرد نرخ سودآوری تولید در همین مثال ذکر شده یعنی لوازم خانگی به مراتب پایین‌تر از عدد مزبور است که با هیچ منطق اقتصادی این مساله قابل توجیه نیست. به همین دلیل است که نرخ سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه بسیار پایین است و سرمایه‌گذار ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بازارهای واسطه‌یی پرسود و کم ریسک‌تری مانند مسکن، ارز، طلا و... به گردش در آورد. این مورد مهم متاسفانه اثر خود را در آینده نزدیک بیش از پیش نمایان خواهد کرد. متاسفانه هیچ نهادی در مقابل این خواسته بحق و منطقی تولیدکنندگان پاسخ روشنی ارائه نمی‌دهد.
بسیاری از تولیدکنندگان صرفا به دلیل سرمایه‌گذاری‌های کلان قبلی، و از طرفی علائق حرفه‌یی و عشق به کار مولد و ایجاد شغل برای هموطنان خود به عنوان یک وظیفه اجتماعی و... کماکان تمام فشارها را تحمل کرده و خواهند کرد. اما ناامیدی و یاس و عدم خوش‌بینی به آینده در میان تولیدکنندگان رو به فزونی است. چه بسیارند این افراد که دنبال بهانه‌یی‌اند تا کارخانه تولیدی خود را با فشار قیمت‌گذاری دستوری دولت تعطیل کنند که متاسفانه با توجه به انواع سوء‌تدبیرها و کمبودها و به خصوص با فشارهای وارده از سوی سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولید‌کننده، این مساله در حال وقوع است.
به‌نظر می‌رسد حتی در اصول بدیهی نیز دچار خطا شده‌ایم. با توجه به دلایل مذکور و عدم توجه سازمان حمایت به تولید‌کننده پیشنهاد می‌شود که نام این سازمان صرفا به سازمان رعایت حقوق مصرف‌کنندگان (آن هم البته در کوتاه‌مدت و الا در میان و بلندمدت مصرف‌کننده هم بازنده خواهد بود) تبدیل شده و عبارت حمایت از تولید از آن حذف شود.
