هادی حیدری|
وارن بافت معتقد است؛ مدیر و سرمایه‌گذار همانند یکدیگر باید بدانند که اعداد حسابداری نقطه شروع هستند نه اتمام ارزش‌گذاری کسب و کار.
در این راستا ارزش‌گذاری واقعی دارایی بانک‌های کشور نخستین گام برای شناسایی وضع موجود در بانک‌ها و به دنبال آن ایجاد اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی است. به اعتقاد برخی کارشناسان سیستم بانکی عدم نظارت کافی بر جریانات وجوه در شبکه بانکی کشور موجب بروز برخی نوسانات کنونی در بازار دارایی‌هایی مانند ارز و همچنین مسکن در کشور شده است. چنانچه با توجه به شرایط اخیر این عدم تعادل با ورود خیل نقدینگی در بازار کالای مصرفی بادوام نیز دیده می‌شود. در این بین وضعیت صورت‌های مالی بانک‌ها که از سال ۹۴ به بعد دارای وضعیت نزولی شدید در شناسایی سود بوده، مزید بر علت شده است، کاهش سودهای پرداختی به سهامداران عمده موجب نارضایتی شدید ذی‌نفعان آنها شده است که فشار مضاعفی را به مدیران اجرایی آنها برای افزایش سودآوری وارد می‌کند. اصلاح قوانین بانکی و بانک مرکزی که معروف به لایحه‌های دوقلوی سیستم بانکی هستند از جمله لوایح قدیمی است که طولانی شدن زمان در مورد تصویب و ابلاغ آنها فقط و فقط باعث تحمیل هزینه‌های مشابه به آحاد اقتصادی می‌شود. در این میان شاید نقطه شروع یا به عبارتی مقدار اولیه‌یی که سیاست‌گذار اقتصادی بتواند براساس آن وضعیت کنونی بخش بانکی کشور را به شکل واقعی و قابل اعتمادی شناسایی کرده و در تنظیم لوایح مورد نظر به آن توجه اکید داشته باشد، وضعیت دارایی بانک‌ها و همچنین لزوم ارزش‌گذاری واقعی برای آنهاست. ارزش‌گذاری واقعی دارایی بانک‌های کشور (Bank Valuation) نخستین گام برای شناسایی وضع موجود در بانک‌ها و به دنبال آن ایجاد اصلاحات ساختاری در شبکه بانکی است، ارزش‌گذاری دارایی‌های واقعی بانک‌ها یا از نگاه دیگر محاسبه مقدار منصفانه (Fair value) در قوانین بین‌المللی حسابداری مانند نسخه‌های سیزدهم و نهم استاندارد گزارشگری مالی بین‌المللی (IFRS) و همچنین توافقنامه بال ۳ بسیار مورد تاکید قرار گرفته است.
