نقشه ارزی‌مان معیوب است
عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران با بیان اینکه دولت باید تصمیمات سختی را در زمینه ارز بگیرد، بر ضرورت بستن منافذ خروج ارز از کشور تاکید کرد. به گزارش ایسنا، اواخر سال گذشته (۱۳۹۶) بود که نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد آغاز شد. این نوسانات در نخستین هفته کاری بعد از تعطیلات فروردین ماه امسال حالتی التهابی به خود گرفت به‌طوری که نرخ دلار از ۵۰۰۰ تومان هم عبور کرد، اما متوقف نشده و حالا تا ۷۵۰۰ تومان هم بالا رفته است. اتفاقی که باعث نگرانی‌هایی برای بخش‌های مختلف اقتصادی کشور شده است. هر چند دولت با تک نرخی اعلام کردن نرخ ارز و راه‌اندازی سامانه «نیما» تا حدود زیادی توانست تلاطمات این بازار را کنترل کند، اما با اعلام خروج امریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم‌های امریکایی به نظر می‌رسد دولت علاوه بر تدابیر اندیشیده شده باید از خروج ارز از کشور هم جلوگیری کند. در این باره وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی تهران؛ در گفت‌وگو با ایسنا، با طرح این پرسش که چرا دولت تصمیمات سخت نمی‌گیرد، بیان کرد: در سال گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز به خاطر بخش گردشگری ما از کشور خارج شده است. ما در این تنگنای ارزی باید تصمیمات سختی را برای خروج گردشگران از کشور با ارز دولتی بگیریم. وی همچنین به آسیب‌های پدیده قاچاق براقتصاد کشور هم اشاره کرد و گفت: در سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داشتیم که این هم باعث خروج ارز از کشور می‌شود. ما باید جلوی ارز از کشور را بگیریم، چراکه در آینده به این ارزهای خارجی و مخصوصا دلار نیازمند خواهیم بود. این استاد دانشگاه با بیان اینکه در سال گذشته همچنین هفت میلیارد دلار تراز تجاری غیرنفتی داشته‌ایم، ادامه داد: این یعنی در سال گذشته (۱۳۹۶) واردات ما حدود هفت میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیر نفتیمان بوده است. در چنین شرایطی ما باید جلوی واردات غیرضروری کالاها به کشور را بگیریم؛ کالاهایی که حداقل حدود ۵۰درصد آن غیرضروری است. او با بیان اینکه ما باید نقشه ارزی کشور را بازسازی و ترمیم کنیم، گفت: ۷۰درصد از واردات به کشور ما از دوبی انجام می‌شود که این مساله باید اصلاح شود و به تصمیمات سختی روی بیاوریم چون که بعید است اروپایی‌ها بتوانند در برابر امریکا و تحریم‌های آن مقاومت کنند به همین خاطر مدیریت مصرف منابع ارزی در کشور بسیار مهم است. شقاقی با تاکید بر اینکه در سال گذشته حدود ۳۰میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور داشته‌ایم در این باره اظهار کرد: ۳۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور یعنی اینکه به این اندازه کالا از کشور خارج شده و متاسفانه ارز آن وارد کشور نشده است! دولت باید منابع ارزی را کنترل کند و اجازه ندهد این منابع صرف کالاهای غیرضروری در اقتصاد کشور شود. ۱۸اردیبهشت ماه سال جاری ترامپ از خروج این کشور از قرارداد موسوم به برجام خبر داد. روز بعد از آن هم رییس‌جمهور امریکا رسما خروج امریکا از برجام را اعلام کرد و به تمامی شرکت‌ها و تجار فرصت داد تا ظرف مدت ۱۸۰ روز (6 ماه) فعالیت‌های خود را از ایران خارج کنند. با این دستور ترامپ تمامی تحریم‌ها علیه ایران، اعم از موشکی-هسته‌یی و... به حالت قبلی خود برگشت. عربستان‌سعودی، بحرین و رژیم اشغالگر قدس از نخستین کشورهایی بودند که از این تصمیم رییس‌جمهور امریکا حمایت کردند. به نظر می‌رسد با خروج امریکا از برجام، آنها سعی خواهند کرد تا با اعمال تحریم‌های بانکی و پولی دسترسی ایران به دلار را بسیار محدود کنند تا از این طریق بتوانند ارزش ریال ایران را کاهش دهند؛ ریالی که حالا به دلیل حجم عظیم واردات و واردات غیررسمی یا قاچاق بسیار به دلار وابسته شده است. مطابق پیش‌بینی‌ها مبنی بر خروج احتمالی ترامپ از برجام، پیش از این و با پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی ایران «یورو» به عنوان ارز جایگزین دلار در مبادلات بین‌المللی انتخاب شد، اما اینکه یورو بتواند به‌عنوان جایگزینی موثر عمل کند یا خیر مساله‌یی است که باید در ماه‌های آینده و مخصوصا با رفتار اروپایی‌ها در قبال باقی مانده برجام مشخص شود. امری که البته بعید به نظر می‌رسد.
حق ثبت از ۱۰۰ درصد ارزش ملک خلاف قانون است
رییس کل سازمان مالیاتی در نامه‌یی به رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نوشت: دفترخانه‌ها باید 45درصد ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیر حق‌الثبت قرار دهند تا حقوق شهروندان تضییع نشود. به گزارش فارس، سید کامل تقوی‌نژاد رییس کل سازمان امور مالیاتی در مورد 45درصد ارزش معاملاتی اسناد غیر منقول به معاون قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نامه نوشت. در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره 22259/ 200 مورخ 15/12/96 درباره تصویب ارزش معاملاتی سال 1396 توسط کمیسیون تقویم املاک شهر تهران در اجرای مقررات ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و عدم رعایت مفاد تصویبنامه شماره 5778/ت 5420 هـ مورخ 26/1/1396هیات محترم وزیران توسط برخی دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذی‌ربط آن سازمان به استحضار می‌رساند؛ با عنایت به ابلاغ تصویبنامه شماره 13838/ت 55324 هـ مورخ 11/2/1397 هیات محترم وزیران (تصویر پیوست) و تعیین میزان درصد ارزش معاملاتی املاک ماخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه برای اجرا در سال 1397 بر اساس 45 درصد (45درصد) ارزش معاملاتی املاک مصوب سال 1396 و نظر به اینکه ادارات امور مالیاتی سراسر کشور در پاسخ به استعلام دفاتر اسناد رسمی، 100درصد (100درصد) مبلغ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال را در گواهی مفاصاحساب مالیاتی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم درج و اعلام می‌نمایند، بنابراین دفاتر مذکور باید 45درصد ارزش معاملاتی اعلامی را مبنای مطالبه و وصول وجوه قانونی نظیر حق‌الثبت و... قرار دهند. لذا برای جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان خواهشمند است، دستور فرمایید موضوع رعایت نصاب تعیین شده در مصوبه مذکور برای اجرا در سال جاری به نحو شایسته به اطلاع کلیه دفاتر اسناد رسمی و واحدهای ذی‌ربط آن سازمان رسانده شود.
