یک کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌ها در روند اصلاح نظام کارمزد از آن دست تصمیم‌هایی است که مساله را پیچیده‌تر و هزینه بانک‌ها را افزایش می‌دهد.
امیرحسین داودیان در گفت‌وگو با ایبِنا اظهار داشت: فارغ از رویارویی با تکنولوژی‌ها و ارائه خدمات و ابزارهای جدید در حوزه پرداخت شرایط سال ۹۷ حداقل از یک منظر تفاوت عمده‌یی با سال گذشته ندارد و هنوز هم مساله کارمزد بزرگ‌ترین چالش صنعت پرداخت به‌حساب می‌آید و ممکن است در سال جاری نیز تصمیم جدی برای اصلاح نظام کارمزد گرفته نشود. وی اذعان داشت: از ظواهر امر پیداست که اگر تصمیمی هم گرفته شود با رویکرد کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌ها است و نه اصلاح رویه اخذ کارمزد و دخیل کردن دریافت‌کنندگان خدمات پرداخت در پرداخت کارمزدهای پرداخت الکترونیک که شاید راهکار مناسبی در این بخش نباشد زیرا محرک نیست و به صورت انفعالی و بدون درنظر گرفتن منافع بازیگران صنعت پرداخت اخذ می‌شود.
کارشناس بانکداری الکترونیک ادامه داد: اگر این تصمیم با این رویکرد گرفته شود که به‌دلیل نرخ بالای کارمزدها، برخی شرکت‌ها به‌دنبال ایجاد تراکنش‌های فیک هستند یا پذیرنده‌ها کارمزد خواهی می‌کنند در صورتی که این دو پدیده کل ماجرا نیست و کاهش نرخ کارمزد اثری بر آن ندارد و نه وضع شرکت‌های فعال در این بخش را بهتر می‌کند و تنها شاید در نگاه اولیه به نفع بانک‌ها باشد.
داودیان خاطرنشان کرد: مساله دیگری که در این بین اهمیت دارد این است که شاید کاهش نرخ کارمزد منجر به افزایش تراکنش‌های فیک و غیرواقعی در شبکه پرداخت شود که در نهایت ضرر بیشتری به بانک‌ها تحمیل خواهد کرد. وی افزود: بانک‌ها علاقه‌مند نیستند کارمزد بالایی بابت خدمات پرداخت الکترونیکی که منافع چندانی برای آنها ندارد بپردازند از اینرو افزایش تراکنش‌های غیرواقعی کارمزد پرداختی بانک‌ها را افزایش و به‌تبع فشار بیشتری به بانک‌ها وارد می‌کند.
کارشناس بانکداری الکترونیک گفت: با کاهش نرخ کارمزد ممکن است برخی شرکت‌ها دست به تراکنش‌سازی بزنند یا بیش از پیش پذیرنده‌ها را برای تراکنش‌سازی برای نگهداری تجهیزات و امکاناتی از جمله پوز، بارکد خوان، پین پد، صندوق فروشگاهی و اینترنت که به رایگان در اختیارشان قرار داده‌اند تحت فشار قرار دهند که بار مالی کارمزدی پرداختی بانک‌ها در این روند بدون هیچ منفعتی افزایش می‌یابد.
وی ادامه داد: در حقیقت این تجهیزات به هزینه بانک‌ها و به صورت رایگان در اختیار پذیرندگان قرار می‌گیرد در حالی که بانک‌ها لزوما نفع قابل توجهی از محل عملیات مالی این دسته پذیرندگان نصیب‌شان نمی‌شود و لزوما کنترلی هم روی آن ندارند. افزایش نرخ ارز در این بین هزینه تامین تجهیزات را برای شرکت‌های پرداخت بالا می‌برد در حالی که درآمد ناشی از تراکنش‌های الکترونیک ثابت بوده و همین امر حتی با فرض ثابت بودن این درآمد فشار بر افزایش تراکنش‌ها را بالا می‌برد. داودیان خاطرنشان کرد: رسوب منابع حاصل از تراکنش‌های درگاه‌های پرداخت عمدتا نرخ بسیار پایینی دارد و اساس بانک‌ها راه آسانی برای محاسبه هزینه منفعت عملیات پذیرندگان ندارند چراکه نتایج مالی حاصل از عملکرد این خط کسب و کار از یک طرف منجر به هزینه‌های پرداختی کارمزد تراکنش‌های الکترونیک می‌شود و از سوی دیگر قرار است با درآمد بهره‌یی ناشی از رسوب منابع حساب‌های متصل به پوز توجیه و جبران شود.
داودیان افزود: از این رو کاهش نرخ کارمزد تراکنش‌ها درروند اصلاح نظام کارمزد از آن دست تصمیم‌هایی است که مساله را پیچیده‌تر می‌کند.
