آسیب‌های کلان و مهم کشور کدامند و چگونه برطرف می‌شوند

  مسائل اصلی در حوزه اقتصاد کلان و کسب و کار

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1395 و با توجه به شروع کار مجلس دهم کتاب مهمی با عنوان «عمده‌ترین مسائل کشور: اولویت‌ها و راهبردهای مجلس شورای اسلامی در دوره دهم» منتشر کرد. در این کتاب 220 صفحه‌یی مجموعه‌یی از آسیب‌ها و گسل‌های اقتصادی، ‌اجتماعی، ‌فرهنگی و سیاسی کشور در سه سطح اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مطرح و برای آن راهکارهایی ارائه شده است. در این صفحه بخشی از آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی که این نهاد پژوهشی مجلس مطرح و عنوان کرده است را می‌آوریم. در خلاصه کردن این مطالب از شبکه مطالعات سیاست‌گذاری عمومی کمک گرفته شده است:

1-1. محیط کسب‌وکار

منظور از محیط کسب‌وکار مجموعه عوامل موثر بر اداره و عملکرد بنگاه‌های یک منطقه یا حوزه کاری است که تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند.

محیط کسب‌وکار نامساعد حداقل چهار پیامد ناگوار خواهد داشت که نتیجه نهایی آن کاهش رشد و اشتغال است:

• افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی و کاهش قدرت نسبی رقابتی آن‌ها

• شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی در نتیجه فرار مالیاتی، کاهش درآمد دولت و رشد قاچاق

• جلوگیری از رشد بنگاه‌ها به دلیل عدم برخورداری از مزایای رسمی بودن و در نتیجه عدم استفاده از صرفه‌های مقیاس و فناوری‌های جدید

• بی‌اثر شدن سیاست‌های مالی دولت (مانند سیاست‌های مالیاتی) به دلیل غیرشفاف و زیرزمینی شدن فعالیت‌های اقتصادی.

1-1-1. قوانین بهبود محیط کسب‌وکار

در سال‌های اخیر به‌ویژه از سال 1386 تا 1394 چندین حکم قانونی و نیز قانون مستقل درباره بهبود محیط کسب‌وکار در ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. از جمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (مصوب 1387)، قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389)، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار (مصوب 1390)، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب 1394) و چندین حکم بودجه‌یی در سال‌های مختلف که بیش از نیمی از آنها هنوز اجرا نشده‌اند.

 عموما برای حمایت از تولید، دولت و مجلس روش‌های زیر را به کار گرفته‌اند:

1. اعطای تسهیلات بانکی ارزان‌قیمت (تسهیلات تکلیفی یا پرداخت یارانه سود تسهیلات)

2. ارائه زمین مجانی یا ارزان‌قیمت

3. معافیت‌های مالیاتی یا گمرکی برای تولیدکنندگان یا سرمایه‌گذاران

4. وضع تعرفه‌های گمرکی برای حمایت از محصولات داخلی در بازار ایران

5. معافیت کارفرمایان از پرداخت حق بیمه کارگران (پرداخت دولت به‌جای تولیدکننده) .

این تسهیلات همه از یک نکته مشترک برخوردارند: مستقیم یا غیرمستقیم حاوی رانت هستند و تعداد داوطلبان دریافت آنها از تعداد آنها بیشتر است. این روش‌های متعارف حمایت از تولید، عواقبی دارند:

• هدر رفتن بخشی از منابع و کمک‌ها توسط داوطلبانی که کمک‌ها را گرفته‌اند ولی صرف تولید نکرده‌اند

• ایجاد زمینه فساد و پارتی‌بازی برای دسترسی به منابع رانتی حمایت از تولید

• انحراف واحدها از ترکیب بهینه عوامل تولید و رشد نامتوازن و معمولا غیر بهینه برخی اجزای این واحدها

• انحراف همت و دغدغه تولیدکننده ایرانی از حداکثر‌سازی بهره‌وری به دریافت رانت

• انحراف در کیفیت محصول تولیدی بر اثر استعمال کمک‌های ارزان و رانتی

• عدم اعطای مجوز تاسیس واحدهای تولیدی به دلیل کافی نبودن تسهیلات حمایت از تولید.

  راهکارها

مجلس می‌تواند با تدوین قوانین مناسب، حذف مقررات و قوانین زائد و مزاحم و بسط امنیت اقتصادی، زمینه ظهور کارآفرینان بالقوه که در همه جوامع حضور دارند ولی فعال شدن آنها منوط به مناسب بودن محیط کسب و کار است را مهیا کند و به جای تعیین و توزیع رانت، کالاها و خدمات عمومی (نظیر امنیت) برای فعالیت‌های اقتصادی عرضه کند تا منفعت آن به همه برسد و زمینه را برای ظهور و فعالیت کارآفرینان مهیا کند. تاکنون سه قانون کلیدی در این خصوص تصویب شده است:

- قانون «اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی»

- قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار»

- قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»

پیشنهاد اصلی در این بخش، تمرکز مجلس بر نظارت جدی و دقیق بر سه قانون مذکور و ارائه گزارش‌های نظارتی سالانه است.

2-1. فساد اقتصادی

ایران در شاخص کنترل فساد، کیفیت قانون و کارآمدی حرکات پرنوسان متراکمی را حول یک میانگین مشخص داشته است. روند «شاخص ثبات سیاسی» نشان می‌دهد که این شاخص از کمترین مقدار در سال 1996 شروع و با بدتر شدن شرایط در سال‌های 2009 و 2010 به بیشترین مقدار خود می‌رسد و دوباره از این سال به بعد روند کاهشی متوقف شده و بهبود اندکی داشته است. «شاخص نقش قانون» برای ایران در سال 1996 رقم 85٪- بود و این رقم با افزایش ملایم (بدتر شدن) شرایط به 1.03- در سال 2014 رسیده است. «شاخص حق اظهارنظر و پاسخگویی» برای ایران در سال 1996 87٪- بوده که این رقم با شتاب بیشتری به سمت بدتر شدن شرایط می‌رود، به گونه‌یی که در سال 2014 این رقم به 1.57- می‌رسد. «شاخص کیفیت قانون» در سال 1996، شرایط بسیار بدی را نشان می‌دهد و تا سال 2005 به سمت بهبودی پیش می‌رود و از سال 2005 تا 2010 به سمت بدتر شدن پیش می‌رود، اما از سال 2010 به بعد شرایط ایران تا حدودی بهتر شده است اما همچنان شرایط نامناسبی دارد. از بین شاخص‌های فوق وضعیت ایران در شاخص «حق اظهارنظر و پاسخگویی» و «کیفیت قوانین» از سایر شاخص‌ها بدتر بوده و در شاخص «کارآمدی حکومت» به نسبت سایر شاخص‌ها وضعیت بهتری دارد.

این شاخص‌ها شاید بطور دقیق نتواند وضعیت فساد را در کشور نشان دهد ولی با توجه به نبود شاخص بومی که توسط نهادهای مستقل داخلی اندازه‌گیری شوند، گریزی از تمسک به این شاخص‌ها وجود ندارد.

  راهکارها

با توجه به تصویب قانون «ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» و عدم اجرای بخش‌های مهمی از قانون مذکور، پیشنهاد می‌شود مجلس تمرکز خود را بر نظارت حول اجرای کامل قانون مذکور و بند به بند آن قرار دهد. همچنین پیشنهاد می‌شود طرح «تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» که در مجلس نهم تهیه شده است، در این مجلس اصلاح، تکمیل و تصویب شود. از آنجا که علت عمده فساد اقتصادی در کشور، ساختار تصمیم‌گیری متمرکز و نظام اداری- اجرایی گسترده است؛ از این‌رو راهبردهایی از قبیل «گسترش دولت الکترونیک»، «چابک‌سازی دولت» و «تسهیل مقررات» در هنگام تصویب برنامه ششم توسعه و بودجه‌های سنواتی باید مدنظر مجلس شورای اسلامی باشد.

3-1. ثبات اقتصادی کلان

1-3-1. اندازه رشد اقتصادی ایران

رشد کشور در مقایسه با کشورهای هم‌تراز در افق بلندمدت پایین بوده است. متوسط رشد اقتصادی ایران طی دوره 1966 تا 2014 برابر 4.2 درصد بوده است در حالی که متوسط رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط و کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به ترتیب 5.1 و 4.8 درصد بوده است. گفتنی است این اختلاف در نرخ رشد در طول بازه زمانی حدود 50 سال اختلاف‌های بسیار فاحشی در سطح درآمد را پدید می‌آورد.

2-3-1. اشتغال‌زایی رشد

در حال حاضر 2.9 میلیون نفر بیکار، 2.4 میلیون نفر دارای اشتغال ناقص و نزدیک یک‌میلیون نفر افراد دلسرد از اشتغال (که نه در آمار شاغلین و نه بیکاران هستند) در کشور وجود دارد.

3-3-1. آب‌بری رشد

ایران در سال 2013 در بین 174 کشور رتبه 152 دنیا را در شاخص بهره‌وری آب دارا بوده است. یکی از مهم‌ترین قیودی که در هدف‌گذاری رشد اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد محدودیت منابع آبی و در نتیجه تلاش در جهت افزایش بهره‌وری در استفاده از منابع آبی است.

4-3-1. ابعاد محیط‌زیستی رشد

مطالعات اندکی در این خصوص انجام شده است. یکی از مطالعات مهم نشان می‌دهد در سال 1381 حدود 48 درصد از تولید ناخالص داخلی به شکل برداشت (استفاده فراتر از میزان جایگزینی از طبیعت) و فروسایی (هزینه‌های زوال کیفی محیط‌زیست) بوده است. همچنین از لحاظ میزان آلایندگی CO2 ایران هشتمین کشور آلاینده دنیا در سال 2011 بوده در حالی که در سال 1992 ایران بیست و دومین کشور از لحاظ آلایندگی CO2 بود. این موضوع میزان آلایندگی صنایع کشور را به‌خوبی نشان می‌دهد؛ بنابراین توجه به محیط‌زیست و سیاست‌گذاری در جهت تخریب کمتر محیط‌زیست باید به عنوان قید دیگری در رابطه با رشد اقتصادی مطرح شود.

5-3-1. عواقب تداوم وضع موجود

• با توجه به رشد منفی اقتصادی و نرخ تورم بالا در سال‌های 1391 و 1392 درآمد سرانه واقعی مردم حدود 2یک‌درصد نسبت به سال 1390 کاهش یافت. با فرض رشد متوسط سالانه 5 درصد که برابر متوسط نرخ رشد دهه‌های اخیر اقتصاد ایران است؛ برای رسیدن به سطح درآمد سرانه سال 1390 حدود 5 سال زمان لازم است.

• چنانچه ماهیت رشد اقتصادی از نوع رشد اقتصادی سال‌های اخیر اقتصاد ایران (غیر اشتغال‌زا) باشد، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد در دوره 1393-1400 نه‌تنها شاهد کاهش جمعیت بیکار و کاهش نرخ بیکاری در کشور نخواهیم بود، بلکه روند افزایشی در آنها ممکن است مشاهده شود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد، با تداوم وضعیت فعلی، تعداد بیکاران در افق 1400 به نزدیک 5 میلیون نفر خواهد رسید که اگر به آن شاغلین ناقص و دلسرد‌شدگان از بازار کار اضافه شوند جمعیت آنها بسیار بیشتر از این خواهد بود.

• تداوم آلایندگی صنایع کشور نه‌تنها آثار مخرب زیست‌محیطی برای کشور خواهد داشت بلکه با توجه به اهمیت و ابعاد بین‌المللی موضوع تداوم وضعیت موجود می‌تواند یکی از موانع تعاملات ایران با سایر کشورها باشد.

• تعداد بیکاران کل کشور حدود 2.9 میلیون نفر است که اگر جمعیت دارای اشتغال ناقص به آنها افزوده شود 5.3 میلیون نفر خواهد بود و اگر جمعیت دلسرد از کار به آنها اضافه شود این جمعیت بیش از 6 میلیون نفر خواهد شد.

• «نسبت جمعیت به تعداد شاغلان» یا همان «بار تکفل» در سال‌های اخیر همواره صعودی بوده و در حال حاضر به 3.6 نفر رسیده است که بسیار بالاتر از متوسط جهانی است و می‌تواند معیاری از فقیرتر شدن خانوار ایرانی باشد. «نسبت جمعیت غیرفعال به جمعیت در سن کار» در دهه اخیر همواره صعودی بوده و در حال حاضر به 62 درصد رسیده است که دارای ابعاد اجتماعی، امنیتی و فرهنگی خاص خود است.

• میزان اشتغال‌زایی رشد اقتصادی در ایران کاهش یافته است به‌نحوی‌که میزان اشتغال‌زایی هر یک واحد درصد رشد اقتصادی از 180 هزار نفر در سال‌های 1380-1375 به حدود 3 هزار نفر طی سال‌های 1390-1385 کاهش یافته است و در مجموع بیانگر آن است که تولید در ایران سرمایه‌بر‌تر شده است.

  راهکارها

1. نخستین اقدام اساسی تغییر نگرش سیاست‌گذار در مورد نحوه حصول رشد اقتصادی است. نگاه به این موضوع می‌تواند از «حمایت از تولید برای اشتغال‌زایی» به «حمایت از نیروی کار برای تولید» تغییر کند. پیگیری راهبرد «حمایت از نیروی کار برای تولید» مستلزم «توانمندسازی نیروی کار»، «افزایش پوشش و فراگیری نظام بانکی»، «اولویت صنایع کوچک و متوسط» و «افزایش گسترده سهم بخش‌ها در رشد اقتصادی» است.

2. بهبود و ترویج فرهنگ کار: بخشی از این فرآیند مربوط به کاهش فساد، تبعیض و نابرابری و کاهش اندازه دولت و بخش عمومی غیردولتی است.

3. حرکت به سمت کاهش وابستگی به منابع حاصل از نفت که مستلزم انجام اقدامات گسترده‌یی نظیر تغییر نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه، تقویت استقلال بانک مرکزی، وجود استراتژی توسعه صنعتی و الزام همه دستگاه‌های اجرایی به رعایت آن و اتخاذ سیاست‌های تجاری هماهنگ برای حمایت از تولیدات داخلی رقابت‌پذیر است.

4. حمایت از ایجاد پایگاه اطلاعاتی جامع و کارآمد در زمینه بازار کار و نظارت بر صحت‌وسقم آمار گردآوری شده.

5. ایجاد تطابق و هماهنگی بین سیستم آموزشی و نیازهای بازار کار در کشور.

6. فراهم کردن امکاناتی برای مهارت‌آموزی و گسترش آموزش‌های آزاد و حرفه‌یی و تسهیل در جابه‌جایی بین‌المللی نیروی کار.

7. استقرار نظام جامع تامین اجتماعی در جهت کاهش پدیده چند شغله بودن.

 عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه صنعت، معدن و انرژی

مسائل صنعت و معدن

دولت، دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی در مواجهه با بخش تولید از نوعی سردرگمی رنج می‌برند و مشخص نیست از کدام صنعت، چگونه و به چه میزان باید حمایت کنند؛ بنابراین لازم است نقطه کانونی بحران‌زایی ملی در حوزه تولید که همان فقدان برنامه‌های بلندمدت سیاستی است مورد توجه قرار گیرد.

  راهکارها

اقدامات تقنینی و نظارتی پیشنهادی در این حوزه به شرح زیر است:

1. تهیه و تصویب شرح وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت موضوع ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه.

2. پیگیری تدوین استراتژی (سند راهبردی) توسعه صنعتی و صنعت پتروشیمی و تصویب آن در هیات دولت یا مجلس شورای اسلامی.

3. پیگیری، تدوین و تصویب استراتژی (سند راهبردی) توسعه بخش معدن و صنایع معدنی.

4. تهیه و تصویب اساسنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی.

5. بررسی راهکارهای تشویق بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنایع نوین یا پیشرفته با فناوری بالا با مشارکت سازمان‌های توسعه‌یی و شرکت‌های خارجی.

6. پیگیری واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروسازی سایپا و ایران‌خودرو به بخش واقعی خصوصی یا طرف‌های خارجی مرتبط با برندهای معتبر خودروسازی جهان.

7. نظارت بر اجرای تبصره جز 4 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در خصوص قیمت خوراک گاز و خوراک مایع و اعمال تخفیف‌های پلکانی مطابق قانون.

8. نظارت بر اجرای طرح‌های خط لوله اتیلن غرب و مرکز به‌منظور دستیابی به اهداف طرح ازجمله تحرک‌بخشی به فرآیند تولید، اشتغال‌زایی و غیره.

9. تمرکز سیاست‌گذاری در بخش صادرات مواد معدنی

10. حل بحران تداخل وظایف قانونی دستگاه‌های ذی‌مدخل در بخش معدن

11. سیاست‌گذاری جدی در بخش اکتشاف پایه و تفصیلی

12. نظارت بر اجرای قوانین بالادستی همچون ماده 157 قانون برنامه پنجم در ارتباط با تهیه اطلاعات پایه و احصای ظرفیت‌های معدنی کشور.

 مسائل انرژی

چالش‌های بخش انرژی کشور به شرح زیر است:

• مدیریت بخش انرژی کشور توسط چندین نهاد اجرایی (وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان انرژی اتمی) .

• عدم تدوین و تصویب برنامه بلندمدت انرژی کشور به عنوان نقشه راه این بخش زیربنایی در توسعه اقتصادی.

• وجود تلفات غیرقابل قبول در بخش تبدیل، انتقال و توزیع حامل‌های انرژی به‌خصوص شبکه برق کشور: در سال 2011 متوسط جهانی تلفات برق 8.5 درصد بود در حالی که این شاخص در کل شبکه برق ایران بیش از 20 درصد بوده است. لازم به توضیح است که هر یک درصد تلفات، حداقل یک‌درصد سرمایه‌گذاری در ایجاد شبکه‌های برق را هدر می‌دهد و هدر رفت یک‌درصد سوخت نیروگاهی به دنبال داشته و همچنین یک‌درصد برق تولیدی کشور را تلف می‌کند که ارزش سالانه آن مقدار، بیش از یک‌میلیارد دلار است.

• مطابق آمار وزارت نیرو در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های کشور 37 درصد است و براساس قیمت‌های امروز نفت خام در بازارهای جهانی، سالانه بیش از 2.5 میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می‌شود. مطابق قانون باید این راندمان به 45 درصد افزایش می‌یافت.

• سرمایه‌گذاری بسیار محدود در بخش بالادستی نفت و گاز به دلیل محدودیت‌های منابع سرمایه‌یی و عدم دسترسی کافی به فناوری‌های جدید در بخش‌های اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری از میدان‌های نفت و گاز به‌خصوص میدان‌های مشترک.

• عدم سرمایه‌گذاری کافی و به‌موقع در ارتقا، اصلاح فناوری و فرآیند تولید 7 پالایشگاه موجود که علاوه بر تولید فرآورده‌های باکیفیت بسیار پایین‌تر از استانداردهای جهانی، حدود 27 درصد نفت خام تحویلی به این پالایشگاه‌ها به نفت کوره سبک و سنگین تبدیل می‌شود که ارزش افزوده قابل‌توجهی ندارد.

• نداشتن دیپلماسی انرژی به‌منظور بهره‌مندی از ظرفیت ژئواستراتژیک کشور در راستای دستیابی به اهداف امنیت و توسعه پایدار.

• به پایان رسیدن دوران استخراج نفت خام و گاز طبیعی با هزینه کم.

• اجرای نادرست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در نهادهای مرتبط با بخش انرژی.  

   راهکارها

1. تدوین و تصویب برنامه بلندمدت (طرح جامع) انرژی در قالب مکانیسمی که قابل نظارت و پیگیری باشد.

2. پیگیری و فراهم ساختن سازوکارهای مربوط به تمرکز امور انرژی کشور در یک وزارتخانه

3. به هنگام کردن قوانین مرتبط با بخش انرژی از جمله قانون سازمان برق مصوب سال 1346

4. اجرای دقیق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی در بخش انرژی کشور

5. تاکید بر ایجاد نهاد تنظیم مقررات (رگلاتوری) به‌منظور جلوگیری از مداخله دولت و مجلس شورای اسلامی در فعالیت‌هایی که دارای ماهیت انحصار طبیعی هستند.

6. تهیه و تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی

7. الزام دولت به تولید صیانتی از میدان‌های نفت و گاز

8. ارائه راهکارهای حقوقی و قانونی به‌منظور انتفاع کشور از میدان‌های مشترک

9. پیگیری و نظارت بر اجرای قوانین دایمی نظیر قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت.

عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه اجتماعی

صندوق‌های بازنشستگی

عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه محیط‌زیست، توسعه روستایی و کشاورزی در حال حاضر مستمری و حقوق بازنشستگی پرداختی تنها 48 درصد هزینه‌های زندگی بازنشستگان را تامین می‌کند. از سوی دیگر با کاهش سطح کلی اشتغال از یک‌سو و کاهش سطح اشتغال رسمی از سوی دیگر و همین‌طور گسترش پرداخت‌های بیمه بیکاری از سوی صندوق تامین اجتماعی به علت وقوع بیکاری و البته نرخ بالای تورم شاهد وضعیتی هستیم که در آن درآمدهای صندوق بیمه‌یی کاهش یافته و هزینه‌های آن افزایش می‌یابد. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بیش از 100هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. بیش از 80 درصد حقوق و مزایای بازنشستگی در صندوق‌های لشکری و کشوری از محل بودجه عمومی دولت پرداخت می‌شود و این به معنای ورشکستگی این دو صندوق است. در برخی مطالعات براساس مطالعات آکچوئری پیش‌بینی شده که در سال 1399، صندوق تامین اجتماعی با کسری صد هزار میلیارد تومانی (با لحاظ تعهدات) روبه‌رو شود که این مقدار تقریبا برابر با نیمی از بودجه عمومی دولت است.

ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی صرفا یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه می‌تواند یک ورشکستگی در ابعاد اجتماعی ایجاد کند.

  راهکارها

• پرداخت نقدی بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی

• تادیه ارزی براساس نرخ روز تسعیر ارز بانک مرکزی

• واگذاری نفت خام (همکاری صندوق‌های بیمه‌گر برای فروش نفت ایران در بازارهای غیر رقیب شرکت ملی نفت ایران و تحت نظارت وزارت نفت)

• واگذاری سهام عدالت با رعایت ماده 6 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی

• واگذاری املاک مازاد بر نیاز دولت

• صدور مجوز انتشار اوراق صکوک و بهادار از سوی مراجع ذیصلاح بابت تادیه مطالبات توسط سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی با تضمین بازپرداخت توسط دولت

• واگذاری مناطق آزاد جهت سرمایه‌گذاری به سازمان

 در حال حاضر مستمری و حقوق بازنشستگی پرداختی تنها 48 درصد هزینه‌های زندگی بازنشستگان را تامین می‌کند.

 

 حمایت‌های اجتماعی

وجود دستگاه‌های متعدد و پراکنده حمایتی در حوزه حمایت‌های اجتماعی موجب بروز ناهماهنگی در ارائه خدمات به گروه‌های هدف و در نهایت کاهش بهره‌وری شده است. جزیره‌یی عمل کردن این نهادها از دیگر مشکلات است. شباهت‌های زیادی بین فعالیت‌ها، ماموریت‌ها، اهداف، وظایف و تکالیف سازمان‌ها و نهادهایی همچون سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شهرداری‌ها و... وجود دارد که موجب شده وظایف هرکدام کاملا مشخص نشود و خروجی کار آنها در هاله‌یی از ابهام باشد.

 

 آسیب‌های اجتماعی

کشور ما در حال حاضر شرایطی دارد که محیط را برای گسترش آسیب‌های اجتماعی مساعد می‌کند. در سال 1390، 71.4 درصد از جمعیت کشور در مناطق شهری زندگی می‌کرده‌اند. نسبت طلاق به ازدواج 23 است که در 50 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. افزایش زنان سرپرست خانوار به بیش از 2553000 نفر (طبق سرشماری سال 1395)، در حالی که در سال 1385 این تعداد 1664000 نفر و در سال 1375 حدود 1200000 نفر را نشان می‌داد. آمار بالای پرونده‌های قضایی (15 میلیون پرونده)، افزایش طلاق و کاهش ازدواج دایم باوجود حدود 11 میلیون نفر در سن ازدواج، شناسایی 31950 نفر مبتلابه ایدز تا پایان سال 1394 که البته سازمان بهداشت جهانی معتقد است بیش از 100 هزار نفر در ایران مبتلابه HIV هستند. افزایش گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌ها (بیش از 2325000 نفر افراد مبتلای دایمی و تفننی)، طبق آمار ستاد مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادین در کشور حدود 2325000 نفر هستند که با احتساب میانگین بعد خانوار 3.5 نفر در کشور می‌توان گفت بطور مستقیم جمعیتی معادل 8.137.500 نفر در کشور درگیر مواد مخدر هستند.

روند رو به رشد محله ناکارآمد و جرم‌خیز شهری نگران‌کننده است. طبق آمار وزارت راه و شهرسازی با بررسی که در 91 شهر کشور انجام شد تاکنون 974 محله ناکارآمد شهری شناسایی شده است، جمعیت ساکن در این مناطق 18 میلیون نفر اعلام شدند که فقط در سکونتگاه‌های غیررسمی بین 10 تا 11 میلیون نفر برآورد شده است؛ یعنی این تعداد از مردم از حداقل‌های خدمات عمومی هم محروم هستند و در مناطقی زندگی می‌کنند که بستر برای گرایش به آسیب‌های اجتماعی بیش از سایر مناطق فراهم است.

برنامه‌های موجود کشور در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دارای فراگیری، جامعیت، کفایت، استمرار و پایداری و اثربخش نیستند.

 

 حوزه زنان

19 میلیون از زنانی که در خانه حضور دارند و به فعالیت‌های مربوط به خانه‌داری می‌پردازند به عنوان جمعیت غیرفعال از لحاظ اقتصادی محسوب می‌شوند؛ لذا تحت پوشش حوزه بیمه‌یی تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند.  در حالی که در سال 1365 تنها 7 درصد جامعه زنان را سرپرستان خانوار تشکیل می‌دهند، این رقم در سال 1390 به 12 درصد افزایش یافته است. براساس سرشماری سال 1390 نفوس و مسکن، 54.5 درصد خانوارهای زن سرپرست بی‌سواد هستند و سهم خانوارهای زن سرپرست با سرپرست غیر شاغل 82.1‌درصد است. 12 درصد کل خانوارهای کشور زن سرپرست هستند؛ به عبارتی 2.5 میلیون خانوار را زنان مدیریت می‌کنند و نزدیک به 1.9 میلیون نفر آنها در جامعه شهری سکونت دارند. حدود نیمی از خانواده‌ها تحت پوشش بیمه نهادهای حمایتی هستند. از مجموع 1.224.000 نفر زن سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی، تنها 312 هزار نفر در شهر و روستا توسط سازمان تامین اجتماعی و صندوق توسعه روستایی و عشایر بیمه شده‌اند و بقیه معادل 912 هزار نفر اگرچه تحت پوشش حمایتی این نهادها هستند اما تاکنون بیمه نشده‌اند؛ از این‌رو توجه به بیمه زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار اولویت دارد.

آب

قانون توزیع عادلانه آب، قانون تبدیل ادارات کل امور آب استان‌ها به شرکت‌های آب منطقه‌یی استان‌ها و تبدیل شرکت‌های آب منطقه‌یی که بیش از یک استان را دربرمی‌گیرد به شرکت آب منطقه‌یی استان ذی‌ربط و قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری از جمله قوانینی هستند که در ایجاد بحران در بخش آب نقش اساسی داشته‌اند. در حال حاضر کشور نیازمند بازنگری جدی در مباحث برنامه‌ریزی و مدیریتی آب کشور براساس اصول توسعه پایدار با حفظ مولفه‌های محیط‌زیست است.

دیگر چالش‌های بحران‌زا در بخش آب کشور عبارتند از:

1. عدم ارتباط و هماهنگی منسجم بین دستگاه‌های مختلف و عدم وجود یک پایگاه اطلاعاتی منسجم در بخش آب و آبفا در راستای حکمرانی موثر

2. عدم برنامه‌ریزی و تطبیق با خشک‌سالی و تغییر اقلیم

3. تنش‌های ناشی از تشدید رقابت بین متقاضیان آب

4. تعارضات منطقه‌یی برای استفاده از منابع آب‌های مرزی و مشترک

5. بحران دسترسی کمی و کیفی به آب ناشی از پایین بودن بهره‌وری آب و عدم وجود الگوی مصرف بهینه آب در بخش‌های مختلف مصرف

6. کاهش ذخایر آب‌های زیرزمینی و افت سطح آبخوان‌ها

7. محدودیت‌های طبیعی و کاهش منابع آب تجدیدشونده

8. تغییر اقلیم و آثار آن بر منابع آب کشور

9. افزایش آلاینده‌ها در محیط‌های آبی.

  راهکارها

• تدوین و تصویب طرح قانونی جامع آب و به ‌تبع آن تدوین سند ملی آب

• تصویب قوانین مورد نیاز مرتبط با ارتقای مبانی نرم‌افزاری و ساختاری بخش آب و الزام دولت به انجام آن‌ها

• تصویب قوانین مرتبط با انتقال آب بین‌حوضه‌یی و پیش‌بینی مکانیسم‌های مورد نیاز آن‌ها.

 

کشاورزی

مهم‌ترین چالش‌های بخش کشاورزی در ایران عبارتند از:

1. بحران آب و تغییرات اقلیمی

2. کم‌توجهی به توسعه پایدار کشاورزی

3. وضعیت نامناسب سلامت غذا و بالا بودن باقیمانده‌های سموم و کودهای شیمیایی

4. بالا بودن قیمت تمام‌شده در اغلب تولیدات بخش کشاورزی

5. نداشتن الگوی کشت یا حداقل ترکیب کشت مناسب همراه با کاهش قیمت و بروز مشکلات در فروش تولیدات

6. انتقال نامتقارن قیمت‌ها در زنجیره تولید تا مصرف محصولات کشاورزی و به‌ویژه در محصولات وارداتی ناشی از انحصار در بازار محصولات وارداتی

 7. عدم اجرای کاداستر زمین‌های کشاورزی

8. نداشتن برنامه کشت و توزیع منطقه محصولات با توجه به بحران آب

9. بی‌توجهی به توان و پتانسیل واقعی منابع آب‌وخاک.

  راهکارها

1. نظارت دقیق بر اجرای قانون کلیدی تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی.

2. نظارت دقیق بر اجرای قانون کلیدی افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی

3. لزوم تصویب قانون جامع برای نظام تعرفه و حمایت‌های مرزی در بخش کشاورزی

4. نظارت و در صورت لزوم، قانون‌گذاری در جهت افزایش حمایت‌های داخلی از بخش کشاورزی و روستاییان به عنوان اقشار مولد و در عین حال محروم.

  توسعه روستایی

یکی از دلایل مبنایی تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، توجه هم‌افزا و هم‌زمان به روستا و کشاورزی بوده است اما شواهد حاکی از غلبه تدریجی بخشی‌نگری در وزارت جهاد کشاورزی و درگیر شدن آن در تولید اولیه چند محصول و غفلت آن از بهبود معیشت و زندگی روستاییان است. همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که تخلف‌های مختلفی توسط برخی از مدیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر شکل گرفته و منجر به اجحاف در حق روستاییان و عشایر شده است.

 راهکارها

اقدامات زیر در این حوزه پیشنهاد می‌شود:

1. پیگیری و الزام دولت به تشکیل سازمان توسعه روستایی در وزارت جهاد کشاورزی

2. طراحی و استقرار نظام تامین مالی روستایی و عشایری

3. تنظیم و ارائه کلیه اعتبارات مربوط به عمران و توسعه روستایی و عشایری در بودجه سنواتی تحت پیوستی با عنوان «توسعه روستایی و عشایری پایدار»

4. تدوین چارچوب قانونی مناسب برای افزایش مشارکت و بهره‌مندی روستاییان و عشایر برای حمایت از فعالیت‌های اقتصادی شکل گرفته در این نواحی

5. الزام دولت به تدوین و استقرار نظام نظارت و ارزشیابی توسعه روستایی غیرمتمرکز.

 

 محیط‌زیست

مهم‌ترین چالش‌های بخش محیط‌زیست ایران عبارتند از:

• عدم تکمیل فرآیند تعیین ارزش اقتصادی زیست بوم‌ها و منابع زیستی

• ضعف ارزیابی و کنترل آثار زیست‌محیطی در طرح جامع آمایش سرزمین و توسعه پایدار

• ضعف ساختار حکمرانی محیط‌زیست کشور و ناهماهنگی بخشی و فرا بخشی

• عدم کارایی قوانین، آیین‌نامه، ضوابط و دستورالعمل اختصاصی در خصوص حفاظت از محیط‌زیست

• ناکافی بودن منابع آمار و اطلاعات مورد نیاز مرتبط با محیط‌زیست کشور

• ناهماهنگی بخشی و فرا بخشی در اجرای برنامه آموزش همگانی محیط‌زیست

• ضعف پایش و نظارت دقیق بر تولید و انتشار آلاینده‌های منابع زیستی

• ضعف در نظام و اعمال فرآیندهای حفاظت، ارزیابی، پایش، احیا و نظارت بر بهره‌برداری اجزای تنوع زیستی

• عدم کنترل و کاهش عوامل آلاینده و تهدیدکننده هوا.

  راهکارها

1. گنجاندن ملاحظات و رویکرد زیست‌محیطی در نظامات برنامه‌های توسعه و بودجه‌ریزی‌های سالانه

2. پیگیری و الزام دولت به احیا و فعال‌سازی شورای عالی محیط‌زیست و فعال‌سازی صندوق محیط‌زیست.

3. پیگیری تدوین لایحه و تصویب

4. قانون ارزیابی زیست‌محیطی در مجلس

5. پیگیری تدوین و تصویب لایحه خاک: میزان فرسایش خاک در ایران حدود 3 برابر متوسط آسیاست، ارزش اقتصادی خسارت سالانه فرسایش خاک در کشور قریب یک‌هزار میلیارد تومان معادل یک‌میلیون هکتار زمین کشاورزی برآورد شده است. سالانه حدود 2میلیارد مترمکعب رسوب بر اثر فرسایش خاک در سدهای کشور جمع می‌شود و این حجم رسوب سه برابر حجم رسوب در حوزه‌های آبخیز کشور چین است.

6. پیگیری تدوین لایحه و تصویب قانون هوای پاک.

 

 عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه فرهنگ

و صداوسیما

فرهنگ

اهداف متعددی در حوزه فرهنگ وجود دارد، اما «تعالی و مقاوم‌سازی فرهنگی و مبارزه با نفوذ فرهنگی» را می‌توان دو هدف اصلی نظام در حوزه فرهنگ دانست. با این حال اهداف فرهنگی که در سیاست‌های کلی به عنوان اهداف فرهنگی بیان می‌شود با سه مشکل اساسی مواجه است:

1. نامشخص بودن نقش دولت در تحولات فرهنگی: در واقع مشخص نیست که دولت مسوول چه بخشی در فرهنگ است و باید در قبال آن پاسخگو باشد.

2. هدف‌گذاری غیرواقعی: اهداف در نظر گرفته شده برای حوزه فرهنگ، غیرعملیاتی و بیش از حد کلان و قابل تفسیر است. از همین‌رو توان جهت‌دهی به برنامه‌ها و اقدامات را نداشته و امکان نظارت بر تحقق این اهداف نیز از بین می‌رود. در واقع بیان این اهداف بیشتر حالت تزیینی داشته و در مواردی نیز ذهنیت تدوین‌کنندگان و سیاست‌گذاران را بیان می‌کند.

3. پیچیدگی‌ ابزارهای فرهنگی: اهداف فرهنگی و راهبردهای تحقق این اهداف از طریق ابزارهایی اجرایی می‌شوند که به دلیل ماهیت خاص این حوزه پیچیدگی‌های زیادی دارند. دو دسته از این ابزارها قابل تمایز است: ابزارهای نهادی و ظرفیت‌های فرهنگی. ابزارهای نهادی شامل دستگاه اداری و اجرایی و مجموعه قوانین و مقررات است و ظرفیت‌های فرهنگی شامل پتانسیل‌ها و توان‌های فرهنگی است که در سطح جامعه می‌تواند به پیشبرد سیاست فرهنگی یاری رساند؛ نظیر سینما، کتاب، رسانه‌های دیجیتال، مساجد و...

 

 صداوسیما

در اصل 175 قانون اساسی درباره سازمان صداوسیما آمده است: «خط‌مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند»، قانونی که تا به امروز تصویب نشده است. در سه دوره مجلس ششم، هشتم و نهم طرح‌هایی با عنوان قانون اداره صداوسیما مطرح و حتی در مجلس نهم در کمیسیون مربوطه نیز به تصویب رسید با این حال هیچ یک از این طرح‌ها در صحن علنی مجلس تصویب نشدند. از جمله دلایل این امر عبارتند از:

 • اقتصاد سیاسی: منافع شرکت‌ها و سازمان‌هایی که از وضعیت کنونی صداوسیما سود می‌برند مهم‌ترین دلیل به نتیجه نرسیدن تلاش‌ها برای تصویب قانون صداوسیما طی این سال‌ها است. ترس از محدود شدن درآمدهای صداوسیما و ایجاد مشکلات برای نظام تولید و پخش این سازمان باعث شده تا ترس از ایجاد تغییر در وضعیت سازمان فراگیر شود.

• ضعف صنعت روابط عمومی در کشور: از آنجایی که صنعت روابط عمومی در کشور رشد نکرده و بسیاری از دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی وظایف روابط عمومی خود را بر عهده صداوسیما گذاشته‌اند عملا صداوسیما بسیاری از کارکردهای رسانه‌یی خود را از دست داده است. گره‌خوردگی منافع سازمان صداوسیما با منافع بسیاری از سازمان‌های اجرایی عملا امکان تغییر را دشوارتر کرده است.  

 راهکارها

مهم‌ترین اقدامی که باید در خصوص سازمان صداوسیما اتخاذ شود، تعیین ماهیت این سازمان به‌مثابه یک رسانه یا قرارگاه فرهنگی است. به نظر می‌رسد تا زمانی که هویت سازمان صداوسیما میان رسانه و قرارگاه بودن در حال تغییر باشد امکان تصمیم‌گیری جدی و اصولی درباره سازمان وجود ندارد. از همین رو تصمیم‌گیری در خصوص موضوعات زیر منوط به مشخص شدن موضوع فوق است:

• تصمیم‌گیری درباره شخصیت حقوقی سازمان صداوسیما

• تصمیم‌گیری درباره الگوی اداره سازمان از قبیل مقررات خاص اداری، استخدامی و...

• تعیین حیطه‌های فعالیت سازمان صداوسیما

• تعیین تکلیف شرکت‌های وابسته به سازمان

• تعیین وضعیت و فرآیند نظارت بر سازمان

• تعیین نسبت سازمان با قوای سه‌گانه

• مساله فعالیت بخش خصوصی و انحصار فعالیت.

 

 میراث فرهنگی

چالش‌های موجود در این حوزه عبارتند از:

• کمبود شدید زیرساخت‌های اقامتی و حمل‌ونقلی هوایی و ریلی

• عدم شفافیت و تغییر سیاست‌های دولتی نسبت به حوزه گردشگری

• عدم الزام به همکاری بودجه‌یی ذی‌نفعان دولتی

• عدم استقرار حساب‌های اقماری گردشگری

• طولانی بودن فرآیند صدور مجوز، تصویب، ابلاغ و پرداخت تسهیلات طرح‌های گردشگری

• عملیاتی شدن درصد اندک طرح‌های مرتبط با مناطق نمونه گردشگری با وجود تصویب مناطق نمونه بسیار

• توزیع نامناسب و تمرکز گردشگران داخلی و ورودی در مناطق محدود کشور

• مشکلات متعدد در خصوص استفاده از کارت‌های اعتباری برای گردشگران ورودی

  راهکارها

• تصویب قانون حفظ آثار ملی، اصلاح قانون توسعه ایران‌گردی و جهانگردی.

• اصلاح قانون توسعه ایران‌گردی و جهانگردی.

• تدوین قانون صنایع‌دستی کشور.

 عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه سیاست داخلی

جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به افق چشم‌انداز جامعه ایرانی 1404 نیازمند رفع مسائلی است که ثبات و پیشرفت کشور در گرو تعیین تکلیف با آنهاست. برای رسیدن به توسعه همه‌جانبه و ایجاد یک دولت کارآمد و شایسته، توجه به بعد سیاسی و شاخص‌های توسعه‌یافتگی سیاسی ضرورت دارد. جامعه توسعه‌یافته از نظر سیاسی ضمن برخورداری از ثبات سیاسی، دارای ویژگی‌هایی همچون کارآمدی، سطح پایین فساد، پاسخگویی، مشارکت مردم در امور مربوط به خود، نظام حزبی قوی و سازمان‌یافته، آزادی رسانه‌ها و... است. به نظر می‌رسد با گذشت حدود چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی باید توجه ویژه‌یی به تقویت شاخص‌های غیراقتصادی توسعه از جمله ابعاد ثبات سیاسی، کارآمدی و حکومت‌داری مطلوب، مردم‌سالاری و حقوق و آزادی‌های مدنی صورت گیرد.

 

 انتخابات

در حال حاضر مسائل و موانعی در برگزاری انتخابات رقابتی در تراز جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. در این باره می‌توان به شرایط نامزدها و شیوه تعیین صلاحیت آنها، ثبت‌نام رأی‌دهندگان، سنتی بودن رأی‌گیری، عدم تعیین منابع و هزینه‌های مالی احزاب و نامزدهای انتخاباتی و بی‌عدالتی در تعیین حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

  تقسیمات کشوری

در مدیریت سیاسی فضا نه‌تنها سعی در کیفی‌سازی شاخص‌های تقسیمات کشوری نشده، بلکه تنها بر عامل جمعیت تاکید شده است. همچنین قانون تقسیمات کشوری فعلی، موجب شده تقاضای فزاینده جهت ارتقای سطح سیاسی به واحدهای بالاتر به جنبشی فراگیر و گسترده تبدیل شود. این تقاضاها خود موجب شکل‌گیری کانون‌های جدید ناامنی ناحیه‌یی و محلی را فراهم آورده است. از سوی دیگر واحدهای کوچک‌تر سیاسی به تجربه به این نتیجه رسیده‌اند که با ارتقای سطح سیاسی، خدمات و تسهیلات بیشتری از سوی دولت مرکزی به آنها اختصاص خواهد یافت.

 

 تشکل‌های مدنی

در جمهوری اسلامی، احزاب سیاسی نقش موثری در مدیریت عقلانی و جمعی کشور بر عهده ندارند و در نبود احزاب واقعی (پایدار، فراگیر و نظام‌مند) انتخابات تا حد زیادی کاندیدامحور شده است. به گونه‌یی که شهروندان امکان انتخاب برنامه‌های کارآمد را ندارند و مجبورند به انتخاب اشخاص مبادرت ورزند. قانون فعلی احزاب کشور مصوب سال 1360 بوده و با گذشت بیش از سه دهه از تصویب آن، پاسخگوی پیچیدگی‌های امروز جامعه ایران نیست؛ لذا بازنگری در آن با هدف بسترسازی برای ظهور احزاب قدرتمند، موثر و کارآمد بیش از پیش احساس می‌شود. مشارکت‌های مردمی در قالب سازمان‌های مردم‌نهاد و شفاف و واقعی کردن فعالیت‌های آنها براساس فلسفه وجودی‌شان، راهی برای تقویت جامعه و کاستن از بار و حجم دولت است. تشکل‌های غیردولتی در ایران به دلایل متعدد جایگاه واقعی خود را پیدا نکرده‌اند. از جمله این دلایل فقدان قانون مشخص و جامع در خصوص سازمان‌های مردم‌نهاد است.

 عمده‌ترین مسائل کشور در حوزه حقوقی

و قانون‌گذاری

حقوقی

1. حوزه قانون‌گذاری

به نظر می‌رسد اولویت‌های مجلس دهم در حوزه قانون‌گذاری موارد زیر است:

• تصویب برنامه ششم توسعه

• اصلاح و به‌روزرسانی قانون تجارت مصوب 1311

• اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مرتبط با مالکیت‌های فکری و صنعتی

• اصلاح قوانین حوزه ثبت در راستای توسعه ثبت رسمی معاملات به‌منظور پیشگیری از وقوع دعاوی (طرح اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی)

• اصلاح و به‌روزرسانی قانون آیین دادرسی مدنی (لایحه آیین دادرسی مدنی)

• اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مرتبط با حوزه رقابت و کسب‌وکار و تجارت فرامرزی

• بازنگری، اصلاح و روزآمد کردن قوانین کیفری مرتبط با مفاسد اقتصادی به‌ویژه زمین‌خواری و تغییر کاربری اراضی

• اصلاح و به‌روزرسانی قانون وکالت (لایحه جامع وکالت)

• تنقیح قوانین

• به‌روزرسانی مجازات و تناسب آنها با جرایم

• تدوین قانون جامع در خصوص مسوولیت مدنی

• تبیین آیین تصمیم‌گیری اداری و آیین دادرسی در مراجع تخصصی اداری.

 2. حوزه نظارت

می‌توان گفت اولویت‌های مجلس دهم در حوزه نظارت به شرح زیر است:

• نظارت بر سازمان ثبت جهت اجرای طرح جامع کاداستر و الکترونیک کردن تمامی فرآیندهای ثبت معاملات

• نظارت دقیق و همه‌جانبه بر اجرای قوانین مرتبط با مقابله با مفاسد اقتصادی از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (1392)، قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد (1390) و قانون مبارزه با پول‌ّشویی (1386) .

• مطالبه مستمر از سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات برای ارائه گزارش‌های مستند در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی و تعامل با نهادهای مذکور جهت رفع خلأهای قانونی منجر به فساد

• نظارت بر دستگاه‌های مسوول در خصوص روند خصوصی‌سازی (اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی)

• رصد تهدیدات حقوقی بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران

• رصد نظام قانون‌گذاری کشور و آسیب‌شناسی آن.

 

 ارتقای کارآمدی نظام قانون‌گذاری

مهم‌ترین ملزومات ارتقای نظام قانون‌گذاری در مجلس شورای اسلامی عبارتند از:

1. رعایت استانداردها و معیارهای قانون‌گذاری

• عام بودن: قانون‌گذار بدون دلیل قابل‌توجهی برخی از گروه‌ها را به‌صورت خاص از برخی محدودیت‌های قانونی معاف یا مشمول امتیازات خاصی قرار می‌دهد که این امر در تعارض با ویژگی عام‌الشمول بودن قوانین است. نمونه بارز این امر را می‌توان در تفاوت‌های مربوط به مقررات استخدامی دولتی و عمومی دانست.

• الزام‌آور بودن: بسیاری از اجازه‌هایی که در مصوبات مجلس شورای اسلامی به دولت اعطا شده است، به خودی خود تحت صلاحیت دولت قرار دارد و هیچ نیازی به قانون‌گذاری درباره آن وجود ندارد یا اینکه مصوبه فاقد حکم مشخص و قطعی است.

 وضوح و قطعیت: قانون بایستی خالی از تناقض منطقی و صریح، مستقیم و دقیق باشد و مراد قانون‌گذار را روشن سازد. نمی‌توان به‌گونه‌یی قانون نوشت که دست مقامات اجرایی را در تصمیم‌گیری درباره افعال شهروندان باز گذارد. عدم صراحت در دلالت جملات قانون به افزایش احتمال آسیب‌پذیری آن می‌انجامد و این امر خود باعث عدم وفاق نظر در مورد فهم یک قانون می‌شود.

• معطوف به آینده: قانون به عنوان قاعده رفتار باید به آینده نظر داشته باشد، بنابراین اصل نمی‌توان قوانین را به رفتار گذشته اشخاص تسری داد مگر بطور استثنایی، در صورتی که برای اشخاص نفع معین و قطعی به بار آورد. عطف به گذشته شدن قانون، مخالف ویژگی عام بودن آن است.

• مصوب مرجع ذی‌صلاح

• پاسخگوی نیازهای جامعه

• برخورداری از انسجام حقوقی

• رعایت قواعد دستوری

• رعایت نظم ساختاری

• جامعیت.

2. تبیین جایگاه نهادهای پژوهشی در فرآیند تقنین

وجود نهادهای پژوهشی به عنوان پشتیبان جریان قانون‌گذاری یکی از نیازمندی‌های ضروری هر نظام تقنینی به حساب می‌آید، البته نظرات تخصصی مرتبط با موضوعات شکلی و ماهوی یک قانون هنگامی می‌تواند نقش موثر خود در امر تقنین را ایفا کند که قابلیت ظهور و بروز در تمام فرآیند تقنین (اعم از تهیه پیش‌نویس، بررسی در کمیسیون‌ها، بررسی در صحن علنی و...) را داشته باشد و نحوه برخورد با نظرات این نهادها به روشنی مشخص شده باشد.

3. توجه به اسناد بالادستی

مصوبات مراجع فرودست نباید منجر به اصلاح یا نسخ مصوبات مراجع فرادست شود.

4. ضرورت حضور موثر و کارآمد نمایندگان در فرآیند تقنین اعم از کمیسیون‌ها، صحن علنی و...

با نگاهی به میزان مشارکت نمایندگان در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی و در رای‌گیری نسبت به موضوعات مشاهده می‌شود که در مواردی، نمایندگان از مشارکت موثر و مفیدی در جریان قانون‌گذاری برخوردار نیستند و چنین مساله‌یی تا حدی از کارآمدی قوانین کاسته است.

5. استقرار نظام تنقیح قوانین

نبود نظام کارآمد پالایش قوانین در فرآیند قانون‌گذاری از جمله آسیب‌‌هایی است که خود موجب بروز آسیب‌های متعدد دیگری از قبیل پراکندگی قوانین و وجود احکام یک موضوع در قوانین متعدد، مشخص نشدن وضعیت قوانین سابق در قوانین جدید و وجود احکام تکراری در قوانین که موجب سردرگمی مجری می‌شود، گردیده است.

6. ضرورت توجه به مرزهای تقنین و اجرا و قضا در تهیه پیش‌نویس‌ها و اتخاذ رویکرد تقنینی در موضوعات مختلف (به عنوان عامل تورم قوانین)

از جمله ضرورت‌هایی که نظام تقنینی ما باید به آن توجه داشته باشد اجتناب از رویکرد حل کلیه مسائل کشور از طریق تقنین است. در بسیاری از موارد، موضوع و حل مساله مستلزم راه‌حل تقنینی نیست، بلکه موضوع یا ایراد ناظر به حوزه‌هایی از جمله اجرا یا قضا است و لذا برای حل موضوع لازم است مساله از طریق صحیح و منطقی خود حل شود؛ اما مشاهده می‌شود که بخشی از طرح‌های نمایندگان فاقد ماهیت تقنینی است و ناظر به حل مسائلی با ماهیت قضایی یا اجرایی از طریق تقنین هستند.

لزوم سنجش کلیه جوانب موضوع و عدم یکسان‌انگاری وضعیت تمام نقاط کشور و تمام مصادیق از جمله الزامات دیگری است که ناظر به نظام قانون‌گذاری ما است.

 

 استفاده از ظرفیت‌های برنامه ششم توسعه

با توجه به شرایط خطیر کشور لازم است در کوتاه‌مدت در قالب برنامه ششم توسعه که می‌تواند کارکرد یک سند وفاق ملی را داشته باشد برای بسیاری از معضلات و مسائل کلان کشور چاره‌اندیشی شود. این برنامه توسعه باید به انتظارات مهم ذیل توجه کند:

• توجه ویژه به عناصر ایجادکننده ناهماهنگی‌ها (منطقه‌یی و ملی، کوتاه‌مدت و بلندمدت) و واگرایی در کشور و ریشه‌یابی چرایی ناهماهنگی‌ها و چگونگی حل‌وفصل آن‌ها.

• توجه به ملاحظات آینده‌شناختی به‌ویژه روندهای آتی سرنوشت‌ساز برای توسعه ملی

• تغییر رویکرد منبع‌محور که سرنوشت توسعه کشور را عمدتا تابعی از منابع ارزی دانسته و برای انسان‌ها، سازمان‌ها و نهادها جایگاه حاشیه‌یی قائل است.

• ایجاد تسهیلات لازم برای کارآمدسازی «نظام اجرایی کشور» به‌ویژه در حوزه اجرای برنامه

• رفع کاستی‌ها و اعوجاج‌های اصلی در نظام انگیزشی و پاداش‌دهی در کشور به‌ویژه در حوزه اقتصاد

• ترمیم وابستگی‌های راهبردی و مقاوم‌سازی اقتصاد ایران در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی

• زمینه‌سازی برای اصلاح نظام انگیزشی در اقتصاد ایران از طریق «ایجاد نهادهای مشوق رشد و توسعه اقتصادی و سیاسی» و «اصلاح تدریجی نهادهای موجود»

• اهمیت دادن به مسائل و بحران‌هایی که زندگی بلندمدت ایرانیان را در معرض خطر قرار می‌دهد و ارائه راهکارها برای آنها، از جمله محدود شدن منابع حیاتی مانند آب، وضعیت ناهنجار استفاده از منابع انرژی، امنیت جدی کارایی و بهره‌وری در فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی، محدود شدن عدالت‌محوری در زندگی اقتصادی، وجود زمینه‌های فسادزا و...

تغییر رویکرد نسبت به نقش منابع برای دستیابی به اهداف برنامه ضروری است. بدون شک با توجه به تعدد مسائل و اهداف و حجم منابع در اختیار، کشور نیازمند اولویت‌بندی است. راهبرد اصلی برای جبران کمبود منابع، افزایش کارایی منابع در دسترس از طریق مجموعه‌یی از اقدامات مانند بهبود محیط کسب‌وکار، اصلاح نظام‌های مالیاتی و بانکی، نحوه گزینش و اجرای طرح‌های عمرانی توسط دولت، نحوه سرمایه‌گذاری شرکت‌های دولتی از محل منابع داخلی و... در مجموع اصلاحات ساختاری و نهادی است تا شرایط استفاده از تمام ظرفیت‌های کشور فراهم شود.

لازم است در قدم اول برنامه ششم توسعه برای مسائل حیاتی کشور راهکار ارائه کند و از برخی خطاهای سیاست‌گذاری آزمون شده نیز دوری کند. لازم است در برنامه ششم توسعه موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:

• حساسیت لازم نسبت به منابع ارزی ورودی به کشور به‌منظور استفاده بهینه از این منابع در برنامه‌های راهبردی ملی

• واریز بخشی از منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و خالص صادرات گاز طبق سیاست‌های کلی برنامه ششم به صندوق توسعه ملی و واریز سهم دولت از این منابع به‌حساب ذخیره ارزی و برداشت دولت برای جبران کسری منابع تا سقف معین براساس ریال، به‌منظور قطع وابستگی به درآمدهای نفتی

• واریز هر نوع منابع ریالی کلان نظیر منابع ریالی برخاسته از تضعیف ارزش پول ملی به صندوق توسعه ملی به‌منظور جلوگیری از دستکاری نرخ ارز توسط دولت برای افزایش درآمدهای خود

• تدوین برنامه ششم توسعه به عنوان یک سند موضوع‌محور (به‌جای یک برنامه کلان) و متمرکز بر تعداد محدودی محور که به‌روشنی اهداف مهم برخی از سیاست‌های کلی نظیر سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را محقق کند

• برقراری تعامل سازنده با جهان به‌منظور پرداختن به محورهای مشخص اصلاح ساخت اقتصادی کشور مانند «پروژه ملی اصلاح وضعیت حمل‌ونقل»، «پروژه ملی احیا و بازچرخانی منابع آب و بهینه‌سازی مصارف آب» و «پروژه ملی ارتقای بهره‌وری تولید و مصرف انرژی در کشور» در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی و باهدف متحول‌سازی زندگی اقتصادی و اجتماعی کشور.

• برنامه‌ریزی مالی و ساماندهی رفتاری هوشمندانه برای دستیابی به قدرت برتر و حفظ صلح و ثبات در منطقه.