علیرضا خیراللهی|
فروپاشی نظام تامین اجتماعی موجود طی چند سال آینده به سه دلیل بسیار محتمل است: یک. کسری نقدینگی رعب‌انگیز صندوق‌ها و ناتوانی دولت در پرداخت مطالبات و کمک‌های لازم به آنها؛ دو. وارونه جلوه دادن علت بروز مساله صندوق‌ها یا به تعبیر رایج «بحران صندوق‌ها» توسط آکادمیسین‌ها و بروکرات‌ها و هژمونیک بودن ادبیات نئولیبرالی در این حوزه؛ سه. بی‌صدایی مطلقِ کارگران و بیمه‌شدگان به عنوان صاحبان اصلی بیمه‌های اجتماعی کشور. تضعیف حقوق کار و سرکوب مزدها از یک سمت، و تعارض شعارهای عدالت‌خواهانه با عملکرد بازارگرایانه حاکمیت از سوی دیگر فروپاشی نظام تامین اجتماعی کشور را تضمین کرده است.
اقتصاد سیاسی بحران تامین اجتماعی
در چند دهه اخیر، مناسبات تولیدی جامعه عمیقا دگرگون و این مساله با میانجی‌هایی در تحول نظام رفاهی و تامین اجتماعی نیز متجلی شده است. روند این ظهور و بروز، مانند اکثر پدیده‌های تاریخی و اجتماعی به صورتی نیست که بتوان آن را به سادگی و در شکل پدیداری تحولات مشاهده کرد. این مقاله تلاشی است برای درک انضمامی فروپاشی تدریجی بیمه‌های اجتماعی ایران در دورانِ پس از مقررات‌زدایی‌ها، موقتی‌سازی‌ها، بسط اشکال نوظهور قراردادها در بازار کار و سرکوب نظام‌مند مزدها.
اخیراً به‌کرات در رسانه‌ها از زبان دانشگاهیان و بروکرات‌های عالیرتبه، «بحران» صندوق‌های بازنشستگی در کنار «بحران»های زیست‌محیطی، نظام بانکی، اشتغال و مواردی از این دست، یکی از «چالش«های اصلی یا «ابرچالش»های پیشِ روی کشور عنوان می‌شود. البته در اینکه وضعیت صندوق‌های بازنشستگی به صورت عام و سازمان تامین اجتماعی به صورت خاص، شکننده و ناپایدار است همچنین موضوعاتی نظیر محیط‌زیست، بیکاری گسترده و فساد نظام بانکی، موضوعاتی بسیار جدی هستند، جای هیچ شک و شبهه‌یی نیست؛ بحث بر سر مراحل منطقی طی شده برای شناخت و تمایز «بحران»ها، «چالش»ها و «ابرچالش»های فراروی کشور از جانب دانشگاهیان و بروکرات‌های عالیرتبه و وارونه‌نمایی دستگاه علّی بروز بحران اصلی اقتصاد سیاسی کشور است. در این مقاله سعی می‌کنیم نشان دهیم برخلاف ادعاهای بوروکراتیک، گره‌گاه و علت اصلی مساله بیمه‌های اجتماعی در ایرانِ امروز، نمی‌تواند قابل تقلیل به مشکلاتی نظیرِ «بدهی‌های دولت به صندوق‌ها»، «مسائل پارامتریک و پیر شدن جمعیت»، «بیمه‌گریزی کارگران و کارفرمایان»، «عدم توازن در منابع و مصارف سازمانی»، «مدیریت غلط سازمان‌های بیمه‌گر در برخی مقاطع توسط برخی افراد منتسب به بعضی دولت‌ها»، «کندی رشد اقتصادی»، «بهره‌وری سازمانی ناکافی»، «مدیریت غلط سرمایه‌گذاری‌ها» و مسائلی از این دست باشد. به نظر می‌رسد علت اصلی به وجود آمدن مساله صندوق‌ها، تضعیف نظام‌مند حقوق کار، پایین بودن دستمزدهای کارگران در ادوار طولانی پس از انقلاب و نهایتا اشتیاق بروکراسی حاکم برای نئولیبرالیزه کردن تمام وجوه و ابعاد حیات جمعی است.
روایت بروکراتیک از وضع موجود و «راهکار»های مواجهه با آن
بروکرات‌ها و آکادمیسین‌های حوزه تامین اجتماعی با در دست داشتن این داده‌ها بدون هیچ تعللی به روایت ثابت و همیشگی خود از «بحران» بیمه‌های اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی در ایران می‌رسند و پس از آن نیز فوراً راهکارهای ازپیش‌آماده خود را برای مقابله با این «بحران» روی میز می‌گذارند: آنها مدعی‌اند که اولاً با توجه به روند سالمند شدن جمعیت، نسبت بیمه‌شدگان به مستمری‌بگیران کاهش یافته است و همین خود باعث در تنگا قرار گرفتن منابع مالی سازمان شده است؛ ثانیا علت اصلی بحران مالی سازمان تامین اجتماعی عملکرد ضعیف دولت و پرداخت نشدن مطالبات سازمان‌های بیمه‌گر است؛ ثالثا میانگین سن بازنشستگی در ایران بسیار پایین است و همین خود باعث فشار مضاعف بر منابع سازمان‌های بیمه‌گر شده است؛ و رابعاً میزان مستمری‌ها در ایران براساس شاخص کفایت(که معادل 70درصد از آخرین دستمزد فرد در زمان اشتغال است) بسیار بالاتر از سطح جهانی است. در ادامه آنها با استناد به این «واقعیت‌های غیرقابل انکار» تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی را پیروی از دستورالعمل‌های بین‌المللی نظیر حرکت از شیوه بیمه‌گری مزایای معین به شیوه مشارکت معین(اسم رمز خصوصی‌سازی صندوق‌ها) و همزمان با آن، اصلاح پارامتریک، بالا بردن سن بازنشستگی، کاهش مستمری‌ها و لغو حمایت‌های بیمه‌یی از اقشار ضعیف‌تر، می‌دانند. با کمی دقت مشخص می‌شود که این روایت هیچگاه از سطح پدیداری و توصیف ساده‌انگارانه وضعیت مرئی، فراتر نمی‌رود و قادر به توضیح ریشه‌های واقعی مساله نیست.
عامل نه چندان مهم جمعیتی
می‌توان همنوا با جریان اصلی پژوهشگران و سیاست‌گذارانِ حوزه تامین اجتماعی چنین گفت که پیر شدن جمعیت، فارغ از مسائل اقتصادی و سیاسی، خود مستقلاً صندوق‌های بازنشستگی کشور را تحت فشار قرار داده است. این گزاره تا حد زیادی صحیح است اما تمام حقیقت را به ما نمی‌گوید: در سال 2015، 23.9درصد از جمعیت اروپا و 20.7درصد از جمعیت ایالات متحده بالای 60 سال سن داشته‌اند. این درحالی است که تنها 8.2 درصد از جمعیت ایران در همین سال بالای 60 سال داشته‌اند؛ و غیر از آن، جمعیت بالای 60 سال کشور طبق تخمین‌های سازمان ملل تا سال 2050 تقریبا همواره کمتر از جمعیت بالای 60 سال کشورهای اروپایی و امریکای شمالی خواهد بود. کشورهای مرکز، در مرحله‌یی از سالمندی جمعیت قرار دارند که ما هنوز با آن وضعیت فاصله داریم. البته این بدان معنا نیست که روند سریع سالمند شدن جمعیت هیچ مشکلی برای بیمه‌های اجتماعی ایران به وجود نخواهد آورد، مساله قطعا در آینده بسیار جدی خواهد بود؛ اما در حال حاضر به هیچ وجه نمی‌توان سالمندی جمعیت را در میان علل اصلی و درجه یک مشکلات فعلی صندوق‌ها دسته‌بندی کنیم.
کاهش بیمه‌شدگان اجباری
گذشته از اینکه کشورهای سرمایه‌داری مرکزی توانایی انتقال بحران‌های مالی خود به کشورهای اصطلاحا درحال توسعه و عقب مانده را دارند و به همین خاطر مشکل صندوق‌ها در این کشورها اساسا نمی‌تواند به خطری اجتماعی بدل شود، نهاد تامین اجتماعی در این کشورها به صورت تاریخی تثبیت شده است و از نسلی به نسل دیگر تداوم می‌یابد؛ به این معنا که درحال حاضر جمعیت جوان و میانسال در مشاغل رسمی با پرداخت حق بیمه به صندوق‌های بازنشستگی به جای یک‌سوم جمعیت پیرِ جامعه کار می‌کنند. در ایران وضعیت به کلی متفاوت است و پدیده‌های «شغل رسمی» و «بیمه اجباری» برای متولدین 3دهه اخیر به حدی دور از دسترس هستند که طبیعتا در تامین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت مستمری بازنشستگان نسل‌های قبل صندوق‌های بازنشستگی که اتفاقاً نسبت جمعتی چندان بالایی هم ندارند، مشکل جدی به وجود آورده است. در زمانی که 64.2 درصد روابط کاری در کشورهای سرمایه‌داری مرکز دایمی بود‌ند، بیش از 93درصد قراردادهای کاری در ایران موقتی گزارش شده‌اند(و نیز طبق گفته وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تقریباً در همین زمان 9 میلیون شغل غیررسمی (بدون بیمه) در اقتصاد کشور وجود داشته است. با وجود هیاهو در مورد مساله سالمندی جمعیت، کمتر کسی در مورد جذب نشدن متولدین پرشمار دهه‌های 60 و 70 در بازار کار رسمی و باثبات (یعنی مشاغلی که امنیت شغلی مناسبی دارند و طبیعتا بیمه آنها اجباری است) و تاثیر مستقیم آن بر ثبات بین‌نسلی منابع مالی صندوق‌های بیمه‌گر، سخنی به میان می‌آورد.
بدون در نظر داشتن نرخ پایین مشارکت اقتصادی در کشور (حدود 39درصد)، می‌توان چنین پنداشت که نرخ 62 درصدی پوشش دو بیمه اجتماعی بزرگ کشور در نسبت با کل جمعیت و همچنین پوشش 58 درصدی آنها بر نیروی کار کشور، چندان هم نامعقول نیست. اما نباید به همین گزاره اکتفا کرد. طبق آخرین گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار در کشورهای اروپایی و امریکای شمالی 70درصد از جمعیتِ بین 15 تا 65 سال به صورت اجباری بیمه هستند. در مورد ایران اما نمی‌توان چنین رقمی را برای بیمه‌شدگان اجباری در نسبت با کل جمعیت 15 تا 65 ساله متصور بود: اگر با اغماض مجموع بیمه‌شدگان اجباری سازمان تامین اجتماعی و تمام بیمه‌شدگان صندوق بازنشستگی کشوری را جمعیت بیمه‌شدگان اجباری در سن 15تا 65 سال کشور فرض کنیم (670،10، 319نفر) و آن را در نسبت با کل جمعیت بین 15تا 65 سال (087/ 862/ 55 نفر) (قرار دهیم، آنگاه می‌توان چنین گفت که تنها در حدود 19درصد از جمعیت بین 15تا 65 سال کشور به صورت اجباری بیمه هستند که حتی از میانگین جهانی این شاخص(حدود 40درصد) هم بسیار کمتر است.
با رجوع به آمارهای سازمان تامین اجتماعی مشخص می‌شود که تا قبل از سال 1365(سال اختیاری شدن بیمه حرف و مشاغل آزاد)، نرخ رشد بیمه‌شدگان اجباری(مشاغل رسمی و واقعی) با نرخ رشد کل بیمه‌شدگان برابر است. از سال 1365 تا سال 1370 نرخ رشد بیمه‌شدگان اجباری یک دهم درصد عقب می‌افتد و در دهه‌های بعد شاهد روندی کاملا متفاوت و معنادار هستیم: در حالی که میانگین نرخ رشد کل بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی در دو دهه 70 و 80 تنها با اندکی کاهش از 6.9 درصد به 6.4 درصد رسیده است؛ نرخ رشد بیمه‌شدگان اجباری از 5.6 در دهه 70 به 4.9 در دهه 80 کاهش یافته است این مساله نشان از آن دارد که تعداد بیمه‌شدگان اجباری در سه دهه اخیر به صورت نامتوازنی کمتر از کل بیمه‌شدگان، افزایش یافته است. معمولاً در ادبیات بوروکراتیک و رسانه‌یی تامین اجتماعی چنین وانمود می‌شود که بیمه‌گریزی مساله‌یی مربوط به کارفرمایان است، اما واقعیت آن است که علت اصلی بیمه‌گریزی، نادیده گرفتن نص صریح قانون تامین اجتماعی توسط دولت است. در این قانون تصریح شده است که تمام جمعیت نیروی کار کشور باید تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند. اما در تمام سال‌های پس از جنگ، پروژه بی‌ثبات‌سازی و غیررسمی‌سازی نیروی کار با شدت و حدتی مثال‌زدنی توسط دولت‌های مختلف در جریان بوده است و بازار کار دایمی، رسمی و باثبات ایران در دهه 60 را به یک بازار کار فوق‌العاده بی‌ثبات و موقتی و غیررسمی تبدیل کرده است؛ آیا نمی‌توان رد این استراتژی کلان اقتصادی-سیاسی را در «بحرانِ» امروز تامین اجتماعی مشاهده کرد؟ آیا نمی‌توان انعطاف بازار کار و تشکیل ارتش گسترده ذخیره کار (جمعیت بیکارانِ مستاصل) را یکی از اصلی‌ترین عوامل «بحرانی» شدن وضعیت مالی صندوق‌ها دانست؟
تعدیل نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت
با رجوع به آمارهای موجود می‌توان مدعی بود که رشد تعداد کارکنان دولت در سال‌های پس از انقلاب، به طرز معناداری متناسب با رشد جمعیت و اقتصاد ایران نبوده است؛ آهنگ رشد تعداد کارکنان دولت ایران از زمان انقلاب اسلامی تا مقطع اصلاحات بر اساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار، نسبتا قابل قبول و منطقی است؛ مطابق با این آمار، تعداد کارکنان دولت مابین سال‌های 1358تا 1368 از 849 هزار نفر به 994 هزار نفر و پس از آن در سال 1376 به 2 میلیون و 129هزار نفر رسیده است. اما نکته جالب توجه این‌جاست که از سال 1376 تا سال 1393 این رشدِ منطقی، در آمارهای مرکز آمار، کاملاً متوقف می‌شود؛ به نحوی که در تمام این سال‌ها، تعداد کارکنان دولت در بازه 2میلیون تا 2میلیون و 250هزار نفر ثابت می‌ماند. این درحالی است که اقتصاد و جمعیت ایران در این سال‌ها عموماً در حال رشد بوده است. بنابراین منطقاً این‌جا گرهی وجود دارد که به نظر می‌رسد گشودنِ آن، تنها به واسطه لحاظ کردن خصوصی‌سازی‌های عنان‌گسیخته و همچنین پروژه تعدیل نیروی انسانی و واگذری امور استخدامی دولت به شرکت‌های تامین نیروی انسانی، ممکن است. در این سال‌ها قطعاً استخدام دولتی متوقف نشده است و بنابراین حجمِ نیروی انسانی بدنه دولت افزایش یافته است، اما در آمارهای رسمی به علت کسر مداوم آمار کارکنان شاغل در واحدهای تولیدی و خدماتی که در ظاهر خصوصی شده‌اند(یا استخدام نیروهای مورد نیاز آنها به شرکت‌های پیمان‌کاری تامین نیروی انسانی سپرده شده است)، و همچنین کسر جمعیت کارگران تعدیل شده از آمارهای دولتی، جمعیت نیروهای شاغل در بدنه دولت، در آمارهای رسمی ثابت مانده است.
با دانستن نکات فوق، می‌توان مدعی شد که علت اصلی مشکلات مالی صندوق بازنشستگی کشوری که عمدتا کارکنان دولت را تحت پوشش دارد، گذشته از ساختار و نحوه مدیریت این صندوق، بیشتر به سیاست‌های کوچک‌سازی و تعدیل نیروی انسانی بدنه دولت، مربوط است. دولت در دهه‌های گذشته، علاوه بر اینکه تمایلی به تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود از طریق استخدام رسمی نداشته است،
بدهی‌های دولت: به نام کارگران، به کام کارفرمایان
انباشت سرسام‌آور بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی خصوصاً سازمان تامین اجتماعی، باعث بروز مشکلات مالی بسیار زیادی برای این صندوق‌ها شده است. این مساله در نگاه نخست، معلول بحران ساختاری بیمه‌های اجتماعی است اما در این میان کمتر کسی به اصل ماجرا توجه می‌کند: فارغ از 3درصد حق بیمه سهم دولت به عنوان مطالبه قانونی سازمان تامین اجتماعی، قسمت عمده‌یی از بدهی‌های دولت به این سازمان حاصل تقبل سهمِ حق‌بیمه کارفرمایان در قالب معافیت‌های گسترده بیمه‌یی برای آنان در ادوار مختلف، و همچنین بسط بیمه‌های اختیاری حرف و مشاغل آزاد با تقبل سهم عمده‌یی از حق‌بیمه این مشاغل است؛ از طرف دیگر تحت پوشش قرار دادن ایثارگران، روحانیون، خادمین مساجد و غیره با حق بیمه بسیار اندک، خود مزید بر علت شده است. مشخص است که بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در واقع حاصل بذل و بخشش رانت و امتیازات بیمه‌یی به کارفرمایان (یا به تعبیر گویاتر: کارآفرینان) و هزینه‌های بیمه‌یی برای بازتولید سازوبرگ ایدئولوژیک دولت بوده است و نه بحران ساختاری و واقعی سازمان تامین اجتماعی. نرخ رشد بیمه‌شدگان عادی مابین سال‌های 1385تا 1392، 3.8درصد و نرخ رشد بیمه‌شدگانی که سهم کارفرمایی آنها توسط دولت تقبل شده است 21.6درصد است. آیا این آمار خود به اندازه کافی گویا نیست؟ دولت می‌توانست به سادگی برای جلوگیری از انباشت بدهی‌ها در دهه‌های گذشته طیف‌های وسیعی از کارفرمایان را از پرداخت حق بیمه معاف نکند یا اگر حتماً باید این کار را می‌کرد، لااقل سهم حق بیمه آنها را از خزانه پرداخت نکند. اما از آن‌جایی که دولت‌های مختلف در جمهوری اسلامی ایران، همواره به صورت توامان هم خواهانِ بسط پوشش بیمه‌یی به اقشار «مستضعف» و هم حمایت از «روحیه کارآفرینی» هستند، مجبورند پرداخت سهم حق بیمه کارفرمایان را از بودجه عمومی کشور تضمین کنند و نهایتا به دلیل ناتوانی دولت، بر میزان بدهی‌ها بیافزایند. این یعنی اینکه پیش آمدن بحران مالی صندوق‌ها حاصل عملکرد متناقضِ خود دولت سرمایه‌دارای بوده است و نه کژکارکرد بودن و وجود بحران ساختاری در سازوکار تامین اجتماعی ایران. در مورد کمک‌های عظیم دولت به صندوق‌های ورشکسته‌یی نظیر صندوق بازنشستگی کشوری نیز نکته‌یی ظریف وجود دارد: مشخص است که با تعدیل نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت، به وجود آمدن بحران پارامتریک و جمعیتی در این صندوق ناگزیر بوده است. بنابراین پرداخت کمک‌های هنگفت از جیب تمام مردم به این صندوق مستقیماً حاصل پیگیری سیاست‌های نئولیبرالی کوچک‌سازی دولت است و نه مشکل ساختاری صندوق. ضمناً نباید فراموش کرد که حجم بزرگ‌تری از کمک‌های مالی دولت در سال‌های گذشته همواره به بیمه‌های بازنشستگی لشکری (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح) اختصاص یافته است
مستمری‌بگیران فقیر
در ادبیات آکادمیک حوزه بیمه‌های اجتماعی از مفهوم نرخ جایگزینی به عنوان شاخص اصلی کفایت مستمری‌ها استفاده می‌شود؛ نرخ جایگزینی به معنای نسبت میانگین دستمزد شاغلان جامعه به میانگین مستمری‌هاست. عموماً چنین عنوان می‌شود که اگر این نسبت در حدود 70 درصد باشد، مستمری‌ها در حد کفایت قرار دارند. البته واضح است که این شاخص نمی‌تواند معیار دقیقی برای قضاوت در مورد کافی بودن مستمری‌ها باشد. این مساله خصوصاً در مورد کشورهایی مانند ایران، که سطح دستمزدها در آنها شدیداً نازل است، برجسته‌تر است؛ وقتی آخرین دستمزدی که فرد در دوران فعالیت اقتصادی دریافت کرده است زیر خط فقر و متوسط هزینه‌های جامعه قرار دارد، اختصاص تنها 70درصد آن به عنوان معیار برقراری مستمری، نمی‌تواند چندان قانع‌کننده باشد. در صورتی که بخواهیم نرخ جایگزینی 70درصدی را به عنوان معیار و شاخص کفایت مستمری‌ها لحاظ کنیم، با رجوع به آمارهای منتشر شده از میانگین مستمری‌های پرداخت شده توسط سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری در سال 1394 به ترتیب با ارقام یک میلیون و 107هزار تومان و یک میلیون و 291هزار تومان مواجه خواهیم بود این درحالی است که میانگین دستمزد بیمه‌پردازان سازمان تامین اجتماعی در همین سال 924 هزار تومان گزارش شده است. بنابراین میانگین نرخ جایگزینی به عنوان شاخص کفایت مستمری‌ها در سال 1394 بسیار بیشتر از 70 درصد بوده است و به این ترتیب باید وضعیت مستمری‌بگیران را در سال‌های اخیر مطلوب فرض کنیم؛ که البته این موضوع با استناد به اطلاعات حاصل از بررسی وضعیت معیشتی مستمری‌بگیران در بند قبل کاملاً غلط است. با استناد به همین پیش‌فرضِ بی‌معنا، کسانی مدعی‌اند که باید میانگین مستمری‌های پرداختی را کاهش داد تا با نرمال شدن نرخ جایگزینی، وضعیت مالی صندوق‌ها نیز بهبود یابد! این‌جا دو مساله وجود دارد: یکی اینکه بازنشستگان با مستمری‌های فعلی نیز تنها در حدود 40تا 50 درصد میانگین جامعه مصرف می‌کنند و اگر قرار باشد کمتر از این مصرف کنند، این وضعیت خود به «بحران» نهادهای امدادی و حمایتی دامن خواهد زد، چراکه در صورت کاهش مستمری‌ها اکثر مستمری‌بگیران به کمک نهادهایی مانند بهزیستی و کمیته امداد محتاج خواهند شد. و دوم هم آنکه ساده‌انگاری است اگر فکر کنیم با کاهش سطح مستمری‌ها «بحرانِ» ادعایی صندوق‌های بازنشستگی رفع خواهد شد.
میانگین سن بازنشستگی: منطقِ رانت‌های بیمه‌ای
میانگین سن بازنشستگی در ایران 8 سال از میانگین جهانی پایین‌تر است. عموماً با اتکا بر همین داده خام، چنین گفته می‌شود که: با پایین آمدن سن بازنشستگی در سال‌های اخیر و افزایش امید به زندگی بازنشستگان، سال‌های اشتغال و بیمه‌پردازی بیمه‌شدگان کاهش یافته و بر سال‌های مستمری‌بگیری آنها افزوده شده است و این خود یکی از اصلی‌ترین عوامل بحرانی شدن وضعیت صندوق‌های بازنشستگی است! بنابراین بهتر است سن بازنشستگی را با افزایش سال‌های کار(فی‌المثل از 30 به 35سال) اصلاح کنیم. نکته‌یی که در اینگونه تحلیل‌ها عموماً مغفول می‌ماند این است که کاهش میانگین سن بازنشستگی نه به علت ناکافی بودنِ هنجارِ کارِ 30ساله برای بازنشستگی، که به دلیل شیوع بازنشستگی‌های پیش از موعد و تقبل بار مالی آن توسط دولت است. دولت در حالی که برای بازنشستگی پیش از موعدِ مشاغل سخت و زیان‌آور بیشترین سخت‌گیری‌ها را می‌کند، در بازنشستگی پیش از موعد کارمندان و بعضی اقشار خاص بسیار دست و دل‌بازانه عمل کرده است. طبق ادعاهای معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میانگین سن بازنشستگی در ایران به صورت کلی 52 سال و میانگین سن بازنشستگان کشوری و لشکری 47 سال است. این آمار خود مشخص می‌کند که احتمالاً عامل اصلی پایین بودن سن بازنشستگی خود دولت بوده است. حال سوال این‌جاست: آیا تاوان پایین بودن میانگین سن بازنشستگی به خاطر بذل و بخشش‌های دولت، را باید کارگران کشور با اضافه‌کاری 5 ساله بپردازند؟ به نظر می‌رسد عملکرد پوپولیستی و ایدئولوژیک دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در بازنشسته کردن رده‌های مختلف کارمندان وابسته به خود، درست مثل توزیع رانت‌های بیمه‌یی در میان کارفرمایان، نمی‌تواند دلیل موجهی برای اصلاحات پارامتریک نئولیبرالی در حوزه بیمه‌های اجتماعی باشد.
حداقل دستمزد: ریشه واقعی مساله
در سال اول پیروزی انقلاب اسلامی، حداقل دستمزد با جهشی تقریباً 2.5برابری، 170درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش می‌یابد؛ اما از سال 1359 تا سال 1366، تقریباً ثابت و بدون تغییر باقی می‌ماند. از سال 1366 تا 1369 شاهد افزایش ناچیزی در سطح حداقل دستمزدها هستیم. در سال 1370، ناگهان 67 درصد بر میزان حداقل دستمزد افزوده می‌شود و از این سال به بعد(تا سال 1396)، حداقل دستمزد همواره با نرخی تقریباً بینِ 15تا 30درصد، روندی رو به افزایش داشته است. میانگین نرخ افزایش سالانه حداقل دستمزد در 40سال ما بین 1357 تا 1396، 22.4درصد است و میانگین نرخ تورمِ سال قبلِ همین دوره 19.1درصد بوده است. این در حالی است که میانگین نرخ افزایش حداقل دستمزد از سال 1359 تا سال 1396 (یعنی با در نظر نگرفتن افزایش 170درصدی حداقل دستمزد در سالِ بعد از پیروزی انقلاب)، 18.7درصد است و میانگینِ نرخ تورمِ سال قبل در همین دوره 19.2درصد؛ بنابراین می‌توان چنین گفت که در 4دهه پس از انقلاب حداقل دستمزد رسمی، به صورت کلی تقریباً هماهنگ با نرخ تورم سال قبل افزایش یافته است.
با مبنا قرار دادن قیمت‌های سال 1395 حداقل دستمزد واقعی در سال‌های پس از انقلاب(1357 تا 1394)، به صورت میانگین، سالانه تنها 3.7درصد رشد داشته است؛ که البته با حذف اثر جهش دستمزدها در سال 1358، میانگین افزایش دستمزدهای واقعی در ایرانِ پس از انقلاب (1359 تا 1394) منفی شانزده صدم درصد می‌شود. بین سال‌های 1357 تا 1368 میانگین افزایش حداقل دستمزد واقعی 3.2درصد بوده است(البته با حذف دو سال 1357 و 1358، می‌بینیم که دستمزد واقعی در این دوره به صورت میانگین سالانه 10.9درصد کمتر شده است). در فاصله مابین سال‌های 1369تا 1376 افزایش سالانه حداقل دستمزد واقعی 6.3 درصد بوده است و این عدد برای دوره مابین سال‌های 1377تا 1384 نیز عیناً تکرار می‌شود؛ مابین سال‌های 1385 تا 1392 دستمزد واقعی به صورت سالانه 1.3درصد کاهش یافته است؛ و نهایتا در سال‌های 1393 و 1394 نیز حداقل دستمزد واقعی به میزان 8.2 و 4.5درصد افزایش یافته است.
می‌توان چند نکته مهم در مورد دستمزدهای اسمی و واقعی در سال‌های پس از انقلاب بیان داشت: اول؛ تقریباً نیمی از سال‌های پس از انقلاب(خصوصاً سال‌های جنگ و سال‌های ابتدایی دهه 90شمسی)، رشد حداقل دستمزد اسمی کمتر از رشد شاخص نرخ تورمِ سال قبل بوده است که این خود مستقیماً نقض قانون کار به حساب می‌آید؛ ضمناً در 17سال از دوره مورد بحث نیز رشد دستمزد واقعی، عملاً منفی بوده است که این به معنای عقب ماندن دستمزد کارگران از رشد بهای کالاها و خدمات مصرفی است. دوم؛ در چند سال متوالی از دهه شصت، شورای عالی کار هیچ افزایشی در حداقل دستمزد اسمی اِعمال نکرده است تا به این ترتیب اثر افزایش 170درصدی حداقل دستمزد اسمی (یا افزایش 141درصدی حداقل دستمزد واقعی) در سال 1358 خنثی شود و معادلات مزدی مجدداً به دوران پیش از انقلاب بازگردد. سوم؛ سطح دستمزد واقعی کارگران در سال‌های پایانی دهه 60 و آغاز دهه 70، عملاً به پایین‌تر از دستمزد واقعی کارگران در سالِ وقوع انقلاب سقوط کرده است. چهارم؛ با شرایط به وجود آمده در دهه 60 و بروز تورم افسارگسیخته در ابتدای دهه هفتاد، شورای عالی کار در دولت‌های پنجم و ششم، عملاً مجبور به افزایش نسبتا زیاد حداقل دستمزد اسمی (در نسبت با دهه‌های قبل و بعد از آن) شده است؛ با وجود این، طی دوره مورد بحث(سال‌های 1370تا 1378) شاهد ثابت ماندن دستمزد واقعی کارگران در حد دستمزدهای واقعی در سال وقوع انقلاب اسلامی، هستیم. به نظر می‌رسد که می‌توان مطابق با قانونِ آهنین دستمزدها، افزایش حداقل دستمزد اسمی در این سال‌ها را صرفاً تلاش دولت برای تثبیت معیشت کارگران در سطح حداقلی تلقی کرد. پنجم؛ ترازِ افزایش حداقل دستمزدهای اسمی در قیاس با افزایش نرخ تورم، از دوران اصلاحات تا زمان حاضر با اختلاف اندکی مثبت بوده است و غیر از آن، در این دوران کمتر با جهش‌های خیره‌کننده مثبت یا منفی در روند تحولات حداقل دستمزد اسمی مواجه بوده‌ایم؛ به تبعِ این مساله، در دو دهه اخیر، شاهد افزایش‌های اندکی در دستمزدهای واقعی-البته با شیبی بسیار ملایم و تقریباً ناچیز- (خصوصاً در سال‌های انتهایی دهه 70 و میانی دهه 80) نیز بوده‌ایم اما در قسمت اعظم این دوران گرایش دستمزدهای واقعی به سمتِ ثبات در همان سطح حداقلی بوده است. ششم؛ اگر بخواهیم دستمزد واقعی کارگران در سال‌های پس از انقلاب را با دستمزد واقعی آنها در سال 1358 مقایسه کنیم، خواهیم دید که در مقاطعی قدرت خرید کارگران تا 70درصد کاهش یافته است، در سال‌های زیادی کارگران، تنها نیمی از قدرت خرید سال 1358 را داشته‌اند و در بهترین شرایط نیز طی چهار دهه اخیر، هیچگاه دستمزدهای واقعی آنها به حد دستمزدهای سال 1358 نرسیده است. هفتم؛ با وقوع انقلاب و افزایش بیش از 2.5 برابری حداقل دستمزد در سال 1358، از عمق شکاف معیشتی مابین درآمد کارگران و هزینه‌های متوسط آنان، بطور مقطعی تا حدودی کاسته شد. اما با فریز دستمزدها طی سالیان بعد، در پایان دهه 60 مجدداً دره‌یی ژرف میان درآمد و هزینه متوسط خانوار(با اختلافی 540 درصدی) ایجاد می‌شود. بطوری که با وجود میانگین افزایش 24.8درصدی حداقل دستمزد مابین سال‌های 1370تا 1394(در برابر میانگین افزایش 21.1درصدی در هزینه‌های متوسط خانوار شهری)، عملاً تا سال 1394، شکاف حداقل دستمزد و هزینه‌ها تنها از 6.3 برابر به 3برابر تقلیل یافته است و هنوز هم خانوارهای کارگری حداقل‌بگیر تنها مجاز به مصرف یک سوم از نیازهای خود هستند. البته اگر در محاسبات خود از داده‌های بانک مرکزی استفاده کنیم، می‌بینیم که اختلاف تقریباً 6.5 برابری حداقل دستمزد با هزینه‌های متوسط خانوار شهری در ابتدای دهه 70 در میانه دهه نود تنها به 4.5برابر تقلیل یافته است و نه کمتر از آن.
