واردات خودرو را ممنوع نکنید، تعرفه را پلکانی کنید

موضوع خودروهای وارداتی در یک‌سال گذشته از مهم‌ترین مباحث جامعه اقتصادی و خودروساز کشور بوده است این موضوع تا آنجا پیش رفت که در مصاحبه تلویزیونی رئیس‌جمهور در مورد واردات خودروهای هیبریدی مورد پرسش قرار گرفت. اما مشکل کار کجاست و چگونه باید حل شود‌؟ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی مبسوط به این بحث ورود کرده است و پیشنهادهایی را به نمایندگان داده است. این گزارش را در زیر می‌خوانید:

صنعت خودروسازی به دلیل دارا بودن حلقه‌های پیشین و پسین و گسترده بودن زنجیره تامین آن در برخی از کشورها جزو صنایع مادر و استراتژیک به حساب می‌آید. این صنعت با توجه به سهم بالا در ارزش افزوده و ایجاد اشتغال، یکی از صنایع مهم در اقتصاد هر کشور است. موضوع واردات خودروهای سواری همواره دارای حساسیت‌های خاص و ویژه‌یی بوده است. برخی کارشناسان واردات این کالا را به عنوان کالای لوکس و غیرضروری تلقی کرده و آن را برای تولید داخلی عاملی مخرب به شمار می‌آورند و برخی دیگر به این موضوع به عنوان عاملی برای ایجاد رقابت در بازار خودرو و افزایش کیفیت تولید داخل نگاه می‌کنند و آن را یک ضرورت برای پاسخ دهی به تقاضای داخلی می‌دانند. به همین دلیل همواره اختلاف نظرهایی درخصوص میزان حقوق ورودی این کالا یا وضع محدودیت‌های مقداری در واردات خودرو وجود دارد.

 1-بررسی وضعیت صنعت خودرو ایران براساس شاخص‌های تولید و واردات

مطابق آمارهای ارائه شده، تولید انواع خودروهای ساخت داخل طی سال‌های اخیرروند پرنوسانی را تجربه کرده، به‌گونه‌یی که در سال‌های 1391 و 1392 با تداوم روند کاهشی، تولید به پایین‌ترین میزان یعنی 737 هزار دستگاه رسید. در سال 1393 با رشد بیش از 50 درصدی تولید خودرو، صنعت خودرو ایران توانست به جمع کشورهای خودروساز با تیراژ تولید بالای یک میلیون دستگاه برگردد، اما این روند پایدار نبود و در سال 1394 باکاهش 13 درصدی مواجه شد. در سال 1395، صنعت خودروسازی کشور توانست مجدداً با تولید یک میلیون و 350 هزار دستگاه و با رشد 38 درصدی نسبت به سال 1394 مجددا به جمع کشورهای خودروساز بالای یک میلیون دستگاه برگردد. رشد حدود 18درصدی تولید خودرودر 9 ماهه اول سال 1396 نشان‌دهنده ادامه روند صعودی تیراژ تولید در داخل کشور است.

این روند نوسانی می‌تواند شرایط رکود تورمی و غیرتورمی اقتصاد در سال‌های اخیر، وابستگی تولید به قطعات وارداتی و سهم مونتاژ در صنعت خودرو کشور، عدم پایبندی به یک استراتژی مشخص خودرو و دیگر پارامترهای مهم در حوزه اقتصاد و صنعت کشور باشد.

میزان تولید خودرو در ایران در قیاس با تولید جهانی طی سال‌های 2012 تا 2016 میلادی نشان می‌دهد نوسانات اتفاق افتاده به چه میزان روی سهم ایران در تولید جهانی خودرو اثرگذار بوده است. براساس جدول 2، در سال 2013، سهم ایران از تولید جهانی خودرو به پایین‌ترین میزان خود، یعنی 84 صدم درصد طی سال‌های اخیر رسید. اگرچه روند نزولی تولید خودرو در سال 2015 مجددا اتفاق افتاد، اما در سال 2016 با رشد 6/18 درصدی نسبت به سال 2015 توانست به سهم قبلی خود یعنی 2/1 درصد از کل تولید جهانی بازگردد.

 شاخص واردات

 براساس جدول 3، روند واردات خودروی سواری به کشور، طی سال‌های 1390 تا 1393 افزایشی و به بیشترین مقدار خود، یعنی 103247 دستگاه رسید، اما در سال 1394 با کاهش 50 درصدی مواجه شد که دلیل این موضوع، ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی بوده است. در سال 1395 روند واردات خودرو با افزایش 49 درصدی نسبت به سال 1394 مجدداً ادامه پیدا کرد. براساس بررسی‌ها طی سال‌های مورد مطالعه میانگین قیمت خودروهای وارداتی حدود 23 هزار دلار بوده که از سال 1393 روند افزایشی داشته به‌گونه‌یی که در سال 1395 متوسط قیمت خودروهای وارداتی به بیش از 26 هزار دلار رسیده و این روند افزایش در هفت‌ماهه اول سال 1396 ادامه یافته است. در مجموع طی سال‌های 1390 تا 9 ماهه اول سال 1396 بیش از 10 میلیارد دلار صرف واردات خودروی سواری به کشور شده است

در سال 1392 نسبت تعداد خودروهای سواری وارداتی به تعداد خودروی تولید شده در کشور با کاهش بیش از حد تولید داخل به بیشترین مقدار رسید. در سال 1395 با وجود افزایش 40 درصدی تولید خودروی سواری در کشور نسبت به سال 1394، تعداد خودروهای سواری وارداتی نسبت به تعداد خودروی تولید شده افزایش پیدا کرد که این امر حاکی از رشد واردات خودرو به کشور بوده است. اما با توجه به توقف ثبت سفارش در اوایل تیرماه امسال و حذف «گری مارکت‌ها» در دی‌ماه سال قبل، این نسبت در 9 ماهه اول سال 1396 با کاهش یک درصدی نسبت به سال 1395 روبه‌رو بوده است.

 الف)کشورهای عمده مبدا وارداتی خودرو سواری به کشور

مطابق جدول، کشورهای عمده مبدا واردات، بررسی آمار واردات خودرو طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد رتبه اول در تعداد و ارزش واردات خودروی سواری از کشورهای عمده مبدأ وارداتی خودروی سواری را به کشور امارات متحده عربی در اختیار دارد. در سنوات اخیر بطور متوسط بیش از 70 درصد خودروهای وارداتی از طریق این کشور وارد شده است. نکته قابل توجه، جایگاه چین در چند سال اخیر بوده است. چین با سهم 7/3درصدی از کل واردات خودروی سواری به کشور در سال 1391 و با ارزش وارداتی 2/17 میلیون دلاری، جایگاه سوم در میان کشورهای اصلی واردکننده مستقیم خودرو به کشور را به خود اختصاص داده است. این سهم در سال 1392 به بیشترین میزان خود، یعنی 2/16 درصد به ارزش 9/135 میلیون دلار رسید. در سال 1393 اگرچه سهم چین از بازار وارداتی خودروی سواری کاهش 4 درصدی داشت، اما ارزش خودروهای وارداتی از کشور چین به بیشترین میزان خود، یعنی 1/138 میلیون دلار رسید. در فضای پسابرجام و در سال 1394، سهم چین به‌شدت کاهش یافت و به رقم سال 1391 برگشت و بعد از کره جنوبی در جایگاه سوم قرار گرفت. در سال 1395 سهم چین در بازار وارداتی خودروی سواری ایران به حدود 3/1 درصد و ارزش کمتر از 14 میلیون دلار رسید. در وضعیت پسابرجام به مرور و از سال 1395، کشورهای اروپایی توانستند خود را به عنوان کشورهای عمده مبدأ وارداتی خودروی سواری به کشور مطرح کنند که از آن جمله می‌توان به آلمان به عنوان کشور سوم در سال 1395 و فرانسه به عنوان سومین کشور عمده مبدأ وارداتی خودروی سواری به ایران در 9 ماهه نخست سال 1396 اشاره کرد. این روند نشان می‌دهد در صورت وجود رقبای جدی برای واردات خودرو از برندهای معتبر دنیا، واردات از چین چندان مورد استقبال قرار نمی‌گیردودر حقیقت تقاضا برای واردات خودرو از چین در بازار ایران نسبت به قیمت وکیفیت، از حساسیت بالایی برخوردار است و به‌راحتی توسط خودروهای رقیب خارجی قابل جایگزینی است.

 ب)خودروهای برتر وارداتی

خودروی توسان IX35 بیشترین سهم تعداد واردات خودروهای سواری به کشور در سال‌های 1391 و 1392 را به خوداختصاص داده است. نکته قابل توجه رشد تعداد واردات خودروهای جیلی به عنوان یک برند چینی به کشور است. جیلی در سال 1391 با سهم 9/3 درصدی از کل واردات ارزش 8/17 میلیون دلاری داشته است. در سال 1392 با رشد بیش از 5 برابری و رسیدن به سهم 7/11 درصدی و ارزش 98 میلیون دلاری پس از توسان IX35 جایگاه دوم خودروهای وارداتی به کشور را به خود اختصاص داد. اما از سال 1393 جایگاه و سهم جیلی در واردات خودرو روبه افول رفت به‌طوری که در سال‌های 1393 و 1394 به‌ترتیب 5 و 16/3 درصد از سهم واردات را به خود اختصاص داده است. براساس اطلاعات بهدست آمده از سایت گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 این سهم به صفر نزدیک شده است. از دیگر نکات حائزاهمیت، رشد واردات محصولات شرکت رنو به ایران است به‌گونه‌یی که در سال 1395 با سهم 8/14درصدی از کل واردات و در 9 ماهه اول سال 1396 نیز با سهم 26 درصدی ازکل واردات، رتبه اول واردات به کشور را به خود اختصاص داده است. بررسی جدول 6 نشان می‌دهد خودروهای توسان IX35، هیوندایی سانتافه، کیا اسپورتیج، کیا اپتیما، تویوتا لکسوس، سراتو، النترا، انواع محصولات رنو، انواع محصولات میتسوبیشی و بی‌ام‌دبلیو از بیشترین سهم در واردات برخوردار بوده‌اند.

 ج)وضعیت واردات خودروهای هیبریدی

 وجود مزیت‌هایی همچون طرح ترافیک رایگان و حقوق ورودی پایین گمرکی، مصرف‌کننده را متمایل به استفاده از فناوری‌های جدید کرده بود. طی چند سال اخیر به‌‌خصوص از سال 1393 استقبال از خودروهای هیبریدی به‌شدت افزایش یافته به‌گونه‌یی که سهم واردات خودروی هیبریدی از 1/0 درصد در سال 1393 به سهم 6/8 درصدی در سال 1395 رسید، اما با اتخاذ تصمیماتی همچون حذف طرح ترافیک رایگان از ابتدای سال 1396 و دریافت 50 درصد هزینه طرح ترافیک برای خودروهای هیبریدی و همچنین زمزمه تصمیمات دولت در ارتباط با افزایش تعرفه وارداتی این خودروها که در دستورالعمل جدید واردات خودرو به واقعیت پیوست همگی موجب کاهش روند واردات این نوع خودروهای دوستدار طبیعت و کم‌مصرف در 9 ماهه اول سال 1396 شد. اینچنین سیاست‌گذاری‌هایی موجب کاهش اعتماد و استقبال مشتریان داخلی به فناوری‌های جدید شده و مسیر صحیحی که می‌توانست تا حدودی به کاهش آلودگی هوا و مصرف سوخت منجر شود را با مشکل مواجه خواهد ساخت.

 کالبد شکافی افزایش قیمت خودروهای وارداتی

 در ادامه پنج شوک اصلی که موجب سونامی قیمتی خودروهای وارداتی شدند ارائه می‌شود:

 1- توقف ثبت سفارش برای نمایندگی‌های غیررسمی (گری مارکت‌ها) در پی ابلاغ دستورالعمل ساماندهی بازار ارز و حمایت از تولید داخلی در تاریخ 12/10/1395

بند «6» این دستورالعمل: «شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات‌پس‌از‌فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.» از تاریخ 15/10/1395 کلیه دسترسی‌های ثبت سفارش واردکنندگان غیرنمایندگی در سایت ثبت سفارش غیرفعال شد و تنها نمایندگان رسمی برندها امکان ثبت سفارش داشتند. براساس اطلاعات واردات خودروها در 9 ماهه اول سال 1395، سهم واردکنندگان غیرنماینده 51 درصد و سهم نمایندگان رسمی 49 درصد از کل واردات بوده است. این اقدام باعث شد 51 درصد از منابع تامین خودرو از بازار خودرو به یک‌باره حذف و شوک قیمتی در بازار خودروهای وارداتی ایجاد شود. در ادامه چند مورد ازعواقب ساماندهی بازار واردات خودرودر اثر حذف‌گری مارکت‌ها به شرح زیرارائه می‌شود.

 ایجاد بحران عرضه خودرو در ماه‌های پایانی سال به واسطه شوک روانی ناشی از حذف‌گری مارکت‌ها در پایان بازه 6 ماهه اعتبار ثبت سفارش‌ها و افزایش قیمت خودروهای وارداتی،

 نبود رقابت‌پذیری در قیمت‌گذاری خودروها،

 افزایش زمان تحویل خودرو و در پی آن نارضایتی مشتریان،

 کاهش تنوع خودروهای وارداتی و آپشن‌های آنها.

 2- توقف ثبت سفارش خودرو در اوایل تیرماه سال 1396 و شرط بازگشایی آن تا زمان تصویب دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و همچنین نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی

 مهم‌ترین دلایل توقف ثبت سفارش خودرو افزایش بی‌رویه واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال و بحث انتقال داده‌ها و به‌روزرسانی سایت اعلام شده است. نتایج چنین تصمیماتی موجب ایجاد دومین شوک قیمتی در بازار خودروهای وارداتی شد

 3- ابلاغ دستورالعمل جدید واردات خودرو به شماره 125573 مورخ 9/10/1396

در این دستورالعمل، حقوق ورودی واردات افزایش یافت. به‌طوری که حقوق ورودی خودروهای با حجم موتور 1500 سی سی از 40 درصد به 55 درصد افزایش یافت، خودروهای با حجم موتور 1500 تا 2000 سی سی نیز با افزایش 35 درصدی به 75 درصد رسید و تعرفه واردات خودروهای با حجم موتور 2000 تا 2500 سی سی از 55 درصد به 95 درصد افزایش یافت. نکته قابل توجه اینکه تعرفه خودروهای هیبریدی که تا پیش از این با هر نوع پیش رانهای تنها شامل چهار درصد سود بازرگانی می‌شدند، از این پس متناسب با حجم پی شرانه) حجم موتور (دارای حقوق ورودی بین 25 تا 65 درصد خواهند شد. ازجمله نکات مهم در این دستورالعمل می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 در تبصره «1» ماده (13) مصوبه هیات وزیران مورخ 9/10/1396، واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش واردکننده با نمایندگی رسمی براساس ضوابط تعیین شده ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر شده است. این درحالی است که دستورالعمل مورخ 12/10/1395 و توقف ثبت سفارش برای نمایندگی‌های غیررسمی (گری مارکت‌ها) که با هدف ساماندهی بازار صورت گرفته بود، شوک قیمتی در بازار خودروهای وارداتی را به وجود آورد. شایان ذکر است که تا پیش از دستورالعمل مورخ 12/10/1395 براساس تفاهم نامه‌های منعقده بین نمایندگی‌های غیررسمی و رسمی، نمایندگی‌های غیررسمی قادر بودند با پرداخت سه درصد از ارزش دلاری خودروی وارداتی با نرخ دلار غیرمرجع، خودروهای وارداتی خود را توسط نمایندگی رسمی گارانتی کنند. این موضوع بیان‌گر تصمیمات شتابزده و ساماندهی بازار واردات خودرو با روش شوک درمانی است که تبعات سوء آن بر مصرف‌کننده تحمیل شده است.

 در تبصره «2» ماده(13) مبنای ارزش قیمتی خودرو را برای ممنوعیت واردات آن اعمال کرده است. در این تبصره ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از 40 هزار دلار ممنوع شده که این موضوع با ماده (22) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد، زیرا براساس این ماده قانونی، برقراری موانع غیرتعرفه‌یی و غیرفنی ممنوع شده است.

 در تبصره «3» ماده(13) ثبت سفارش و واردات خودروهای سواری با حجم موتور بالاتر از 2500 سی سی ممنوع شده است که این محدودیت نیز با ماده (22) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مغایرت دارد. البته ذکر این نکته حائز اهمیت است که در این دستورالعمل موارد استثنایی همچون دستورالعمل‌های قبلی با تصویب هیات وزیران، هم در مورد خودروهای بنزینی، دیزلی و هم هیبریدی بالای 2500 سی‌سی مجاز دانسته شده است.

 حقوق ورودی خودروهای سواری مطابق ماده (14) این دستورالعمل، هم برای خودروهای سواری بنزینی و دیزلی و هم هیبریدی نسبت به حقوق ورودی قبلی تغییر کرده است. موارد مذکور در جدول 8 قابل مشاهده است.

به‌طور متوسط حقوق ورودی در خودروهای سواری بنزینی و دیزلی از 45 به 75 درصد و در خودروهای هیبریدی از 4 به 42 درصد افزایش یافته است. اما با احتساب ضریب وزنی واردات در هر گروه براساس واردات سال 1395 و 9 ماهه اول سال 1396، حقوق ورودی در خودروهای بنزینی از 46 به 81 درصد و در خودروهای هیبریدی از 4 به 46 درصد افزایش یافته است. وضع حقوق ورودی برای خودروهای هیبریدی با توجه به قیمت بالای آنها در مقایسه با خودروهای بنزینی مشابه از جذابیت استفاده از این خودروها به‌شدت می‌کاهد. این در حالی است که در «ماده (9) قانون هوای پاک» مصوب 11/5/1396 و ابلاغ مورخ 23/5/1396، وزارت کشور موظف شده است با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی) گمرک جمهوری اسلامی ایران)، زمینه نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهری با اولویت شهرهای بالای دویست هزار نفر جمعیت را ظرف مدت پنج سال از محل منابع درآمدی ماده (6) این قانون از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودروهای برقی ـ بنزینی(هیبریدی)و خودروهای الکتریکی و موتورسیکلت برقی، به انجام برساند. در تبصره همین ماده خودروهای برقی- بنزینی، موتورسیکلت و خودروهای الکتریکی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است. بنابراین این نوع سیاست‌گذاری‌ها نشان از عدم همسویی دولت در جهت‌گیری‌های قانونی در زمینه صنعت خودروی کشور دارد که عملا باعث ایجاد شوک‌های قیمتی در بازار خودروهای وارداتی و تاثیرات نامطلوب در بازار خودروهای داخلی خواهد شد.

 4-ابلاغ اصلاحیه اسقاط خودروهای فرسوده

 طرح خروج خودروهای فرسوده در سال 1377 به تصویب رسید، اما اقدامات جدی برای اجرای آن از سال 1385 و با تشکیل ستاد تبصره «13» و پس از آن ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت آغاز شد. در راستای نقش‌پذیری جدی عرضه‌کنندگان خودرو در خردادماه سال 1388 آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تصویب گردید. در جدول اصلاحات مربوط به سال‌های 1390، 1392 و 1396 ارائه شده است. در مصوبه اسقاط خودروهای فرسوده مردادماه سال 1396 تعهد واردکنندگان برای اسقاط خودروهای فرسوده به ازای بازه‌های کمتر از 5 لیتر، 5 تا 6، 6 تا 7، 7 تا 8 و بالاتر از 8 لیتر مصرف بنزین در 100 کیلومتر به ترتیب صفر، 2، 4، 6 و 8 دستگاه و برای خودروسازان داخلی در مورد مصرف بالاتر از 8 لیتر یک خودرو فرسوده در نظر گرفته شده است. البته خودروسازان داخلی از انجام همان یک دستگاه اسقاط در سال جاری نیز شانه خالی کردند. دو نکته در ارتباط با مصوبه جدید هیات دولت حائز اهمیت است: یکی، نبود موتورسیکلت‌سازان در کنار خودروسازان داخلی برای اسقاط وسایل نقلیه فرسوده، با وجود اینکه میزان آلابندگی موتورسیکلت‌ها در تهران به اندازه‌یی است که یک موتورسیکلت کاربراتوری پنج برابر یک خودروی یورو 2 آلودگی ایجاد می‌کند. از طرفی افزایش 50 و 100 درصدی تعداد خودروهای اسقاطی به ترتیب به ازای خودروهای وارداتی با مصرف 7 تا 8 و 8 تا 10 لیتر در 100 کیلومتر، موجب افزایش قیمت حداقل 6 تا 12 میلیون تومانی (3 میلیون تومان برای هر برگه اسقاط) این خودروها شده است.

 5- نوسان نرخ ارز

بررسی یک سال گذشته نشان می‌دهد که در ابتدای تیرماه 1396 نرخ ارز 32493 ریال بود که در بهمن ماه با افزایش 7/13 درصدی نسبت به تیرماه به بیشترین میزان خود 36954 ریال رسید. افزایش نرخ ارز از دیگر شوک‌های قیمتی به بازار خودروهای وارداتی بود.

 آنالیز قیمت خودروهای وارداتی

با آنالیز قیمت تمام شده خودروهای وارداتی، می‌توان هزینه‌ها را به پنج گروه اصلی تقسیم کرد: 1. هزینه خرید خودرو، 2. حقوق گمرکی و عوارض مربوطه، 3. - شماره‌گذاری خودرو، 4. - اسقاط خودروهای فرسوده، 5. - سود نماینده رسمی. با احتساب مصوبه جدید دولت برای واردات خودرو و همزمان مصوبه افزایش تعداد اسقاط خودرو، قیمت تمام شده خودروهای وارداتی با مطالعه افزایش قیمت 15 مدل خودرو که دارای بیشترین سهم واردات بوده و کماکان قابلیت ورود به کشور را براساس دستورالعمل جدید دارند، مورد بررسی قرار گرفته که نتایج آن در جدول آنالیز قیمتی خودروهای وارداتی ارائه شده است.

افزایش نرخ ارز در این مدت نیز ازجمله عوامل تاثیرگذار بر جهش قیمتی خودروهای وارداتی بود. متوسط قیمت 15 مدل خودرو مورد مطالعه براساس دستورالعمل قبل از توقف ثبت سفارش در تیرماه 1396 برابر با 230 میلیون تومان بوده است، برمبنای افزایش‌های صورت گرفته بطور متوسط در این خودروها جهش 89 میلیون تومانی اتفاق افتاده است. ذکر این نکته حایز اهمیت است که ممنوعیت خودروهای بالای 40 هزار دلار باعث شده خودروهایی که دیگر مجوز ورود به کشور را ندارند، بعضا با افزایش قیمت بیش از 100 درصد مواجه شوند.

 موانع تعرفه‌ای دولت

در تحلیل اهداف دولت در افزایش تعرفه‌های خودروهای وارداتی باید گفت: تحلیل اول ـ آمار خودروهای ساخت داخل و وارداتی سال 1395 برمبنای سهم بازار در گروه قیمتی مطابق جدول 11 نشان می‌دهد، سهم خودروهای تولید داخل در خودروهای زیر 50میلیون تومان 6/82درصد، خودروهای با دامنه قیمتی 50 تا 75 میلیون 5/5 درصد، خودروهای بالای 75 میلیون تومان حدود 5/6 درصد و برای خودروهای وارداتی نیز این سهم حدود 4/5 درصد است.

به نظر می‌رسد هدف دولت، با توجه به قراردادهای جدید خودرویی منعقد شده و در دست انعقاد که شامل تولید خودروهای ساخت داخل با دامنه قیمتی بالاتر از 75 میلیون تومان می‌شوند، تصاحب سهم بازار این خودروها توسط تولید داخلی است و بر این اساس به دنبال آن است تا با اعمال موانع تعرفه‌ای، سهم خودروهای وارداتی در بازار داخل را به خصوص در بازه قیمتی زیر 150 میلیون تومان کاهش داده و در نتیجه سهم خودروهای بالای 75 میلیون تومانی که قرار است برمبنای قراردادهای جدید خودرویی منجر به تولید داخل شوند را به سهم بالای 10 درصد برساند. تحلیل دوم ـ در دلایل توجیهی مصوبه هیات وزیران در زمینه واردات خودرو در مورخ 9/10/1396 براساس اظهارات نمایندگان دولت در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی آمده است که دلیل تصویب آن، عمدتا معطوف به کمبود منابع ارزی کشور و اتخاذ راه‌حل‌های کاهش خروج ارز است.

 ارائه راهکار

ازجمله مواردی که به وضوح عدم همگرایی سیاست‌های دولت در ارتباط با واردات خودروهای وارداتی را نشان می‌دهد، می‌توان به مواردی همچون ابلاغ اصلاحیه اسقاط خودروهای فرسوده برای کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا از یکسو و افزایش تعرفه‌های خودروهای هیبریدی وارداتی در مصوبه جدید واردات خودرو ازسوی دیگر اشاره کرد که عدم نگاه جامع دولت به کاهش آلودگی هوا را نشان می‌دهد و در نهایت مصرف‌کننده به اجبار باید هزینه تصمیمات غیرجامع و متزلزل دولت را بپردازد. لذا به دلیل مغایرت بخش‌هایی از این مصوبه با قوانین موجود از یک طرف و تبعات افزایش تعرفه در میان مدت و بلندمدت به صورت کاهش رقابت‌پذیری صنعت خودروسازی، کاهش کیفیت، آلایندگی، مصرف سوخت بالا و... از طرف دیگر، ضرورت دارد این موضوع در قالب دو راهکار پیگیری شود: راهکار اول ـ این راهکار جنبه تقنینی ندارد و از طریق ارجاع مصوبه هیات وزیران به هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی قابل انجام است تا پس از اثبات موارد مغایرت با قوانین مطرح شده در این گزارش از طریق رییس محترم مجلس شورای اسلامی موارد مغایرت مصوبه به دولت جهت اصلاح ابلاغ شود. راهکار دوم ـ در این راهکار جنبه تقنینی مطرح است. بدین صورت که طرح با مشخصات کلیدی زیر با هدف تصویب ضوابط واردات خودرو و تعرفه‌گذاری تدوین شود و تعیین میزان حقوق ورودی باید به خود دولت واگذار شود، تا با توجه به شاخص‌هایی از قبیل رعایت مقتضیات منابع ارزی، حمایت از صنعت خودروی کشور، حمایت از حقوق مصرفکنندگان، افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت خودروهای ساخت داخل، کاهش آلایندگی، کاهش مصرف سوخت و غیره میزان حقوق ورودی خودرو را تعیین کند. مشخصات کلیدی طرح:

 حقوق ورودی خودروهای سواری به صورت پلکانی و هدفمند حداکثر تا سقف حقوق ورودی 55درصد تعیین شود.

 برای افزایش رقابت‌پذیری خودروهای تولید داخل به گونه‌یی برنامه‌ریزی شود که حقوق ورودی خودروهای سواری روند کاهشی داشته باشد تا در سال پایانی سند چشم‌انداز سال 1404 حداکثر به 20 درصد برسد.

 خودروهای سواری تمام هیبریدی)

Hybrid-Fully) تنها مشمول سود بازرگانی شوند.