یکی از حوزه‌های جغرافیایی که با دشواری‌های بسیاری در ارتباط با بافت‌های فرسوده و غیر مقاوم مواجه است به عرصه‌های روستایی معطوف می‌شود.
احیای بافت‌های فرسوده از دغدغه‌هایی است که با زلزله‌های اخیرِ حادث شده در کشور بار دیگر بر سر زبان‌ها افتاده است.
البته پیش از این صاحب‌نظران به کرات بر لزوم مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و غیر مقاوم هشدار داده‌اند اما متاسفانه این امر خطیر از ادوار گذشته دولت تاکنون (فارغ از تمام جناح‌بندی‌های سیاسی) مورد غفلت قرار گرفته و حداقل اینکه به عنوان یک اولویت ویژه و عملیاتی به آن توجه نشده است.
بدون تردید یکی از اصلی‌ترین مولفه‌ها در تحقق این امر، به موازات برنامه‌ریزی به تامین بودجه و اعتبارات باز می‌گردد. در این میان، بافت‌های روستایی به دلیل شرایط خاصی که با آن مواجه هستند از تهدیدات بالقوه‌یی به شمار می‌روند که در صورت وقوع زمین‌لرزه‌یی شدید احتمال تحمیل خسارات جدی و سهمگین در آن دور از انتظار نخواهد بود. بدون تردید، حفظ آرامش جامعه در هر برهه زمانی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است، لذا با این وجود، این امر نافی اعلام هشدار و ایجاد آمادگی ذهنی در برابر رخدادهای احتمالی غیر قابل پیش‌بینی نیست و به تبع یکی از اصلی‌ترین راهکارهای مدیریت صحیح این عارضه طبیعی (زلزله) در صورت وقوع احتمالی، به حفظ آمادگی، تقویت زیرساخت‌ها و مقاوم‌سازی اماکن و ابنیه‌های مسکونی باز می‌گردد. در طول سالیان گذشته، طرح‌ها و اقداماتی مطلوب در جهت حصول این امر طراحی و اجرایی شده است، اما با عنایت به وسعت و کثرت بافت‌های فرسوده، ضریب تدابیر اندیشیده و اجرایی شده کافی به نظر نمی‌رسد. یکی از تدابیر تعریف شده در این خصوص (مقاوم‌سازی بافت‌های فرسوده و ضعیف در مناطق روستایی) به اعطای تسهیلات ویژه به روستاییان معطوف می‌شود که به واقع با اتکای به این ساز و کار، قاعدتا باید با امتیازات و شرایط تعریف شده، انگیزه کافی در جامعه روستایی برای ارتقای انسجام بافت‌های غیر مقاوم ایجاد و تقویت شود.
عیسی طبری کارشناس مسائل عمرانی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به لزوم توجه به قاعده پیشگیری، مقدم بر درمان است، اظهار کرد: متاسفانه آن‌قدر این شعار مطرح شده و به آن عمل نشده که این عبارت قالبی کلیشه‌یی به خود گرفته است. وی افزود: این قاعده در ارتباط با زمین لرزه نیز مصداق دارد و البته طرح آن به معنای پیشگیری از وقوع زلزله نیست زیرا اساسا امکان جلوگیری از وقوع آن و باز ایستادن حرکت گسل‌ها به خواست و اراده انسان وجود ندارد اما می‌توان با برنامه‌ریزی مدون، راهکارهای لازم برای پیشگیری از تحمیل خسارات فزاینده در صورت بروز زمین لرزه را فراهم کرد. طبری گفت: با عنایت به زلزله خیز بودن ایران و احداث بناهای متعدد و انبوه در مناطقی که از این خصوصیت برخوردارند، در صورت بروز زمین لرزه خسارات سنگینی به کشور نظام و مردم تحمیل خواهد شد. کارشناس مسائل عمرانی گفت: تنها در زلزله سر پل ذهاب و مناطق پیرامونی آن در کرمانشاه، حجم خسارات، حداقل یک هزار و 800 میلیارد تومان است، که این میزان از خسارت و خرابی به استثنای فشارها و آسیب‌های روحی و روانی و مشکلات اقتصادی ایجاد شده برای دامداری‌ها، اراضی کشاورزی، آبزی‌پروری و... برآورد شده است. وی افزود: با چنین اوصافی، انتظار می‌رود با هزینه کردن مبالغ بسیار پایین‌تر در زمان پیش از بحران، از ایجاد خسارات احتمالی در مواقع بروز زمین لرزه، پیشگیری کرد و این اصل امکان‌پذیر است زیرا در کشورهای پیشرفته جهان، نسبت به اجرای آن اقدام شده و البته تجربیات خوبی نیز در سایه چنین تدابیری حاصل شده است.
طبری گفت: آنچنان که در گزارش رسانه‌ها منعکس شده، در زلزله کرمانشاه، حدود 11هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در مناطق زلزله‌زده، به صورت 100درصد تخریب شده‌اند و با در نظر گرفتن تجارب گذشته که عمده خسارات‌ها متوجه منازل و واحدهای مسکونی روستایی بوده، به تبع می‌باید مقاوم‌سازی بناهای مذکور، در اولویت قرار گیرد. وی افزود: اخبار واصله نشان می‌دهد اکثر واحدهای روستایی می‌توانستند در قالب طرح‌هایی موسوم به طرح ویژه بهسازی مسکن روستایی قرار گیرند که به واقع در سایه آن، مقاوم‌سازی لازم در ابنیه‌های اینچنینی (در دایره و گستره‌یی وسیع‌تر) قابل حصول بود. محمد صادقی نیز با اشاره به سقف 18میلیون تومانی تسهیلات مقاوم‌سازی در مناطق روستایی و 20 میلیون تومانی برای مناطق مرزی گفت: اگرچه سقف وام مذکور برای مناطق زلزله‌زده کرمانشاه تا 25میلیون تومان افزایش پیدا کرد، اما کم نیستند روستاییانی که معتقدند به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، امکان پرداخت اقساط سنگین تسهیلات مذکور برای آنها وجود ندارد و می‌طلبد ابتدا به ساکن نسبت به افزایش تعداد اقساط و کم شدن مبلغ اقساط ماهیانه، شرایط پرداخت اقساط برای متقاضیان تسهیل شود.
وی افزود: از سوی دیگر برخی معتقدند با وام 18 یا 20 میلیون تومانی امکان مقاوم‌سازی بسیاری از ابنیه فرسوده مسکونی وجود نخواهد داشت و به تبع در صورت افزایش وام با شرایط فعلی، بر میزان اقساط ماهیانه نیز افزوده می‌شود که با عنایت به آنچه پیش از این مطرح شد، برای بسیاری از روستاییان پرداخت و عودت چنین وام‌هایی امکان‌پذیر نیست.
صادقی گفت: البته در نقطه مقابل برخی نیز معتقدند اقساط 170 هزار تومانی برای یک وام 20 میلیون تومانی با بازه زمانی 15 ساله، تسهیلاتی مطلوب است که به هر حال با عنایت به شرایط موجود، نمی‌توان انتظار داشت مبلغ وام به پایین‌تر از این میزان برسد. چندی پیش حمیدرضا سهرابی، مدیرکل دفتر مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با رسانه‌ها در تشریح اقدامات انجام شده از سوی دستگاه مزبور در سالیان اخیر گفت: در سال‌های گذشته، پیرو مصوبه هیات دولت، مشکل ضمانت روستاییان برای دریافت وام تا حدودی مرتفع شد و در حال حاضر بانک‌های عامل سه نفر ضامن زنجیره‌یی را نیز قبول می‌کنند که به هر ترتیب این تصمیم تا حدود بسیاری فرآیند برخورداری از وام اشاره شده را تسهیل می‌کند.
وی می‌افزاید: از سال 94 تاکنون از حدود پنج میلیون و 370 هزار واحد روستایی در کشور، قریب به یک میلیون و 610 هزار واحد با اتکای به تسهیلات مذکور، نوسازی شده‌اند و در حوادث اخیر و تخریب‌های ایجاد شده ناشی از زمین لرزه نیز حدود 350هزار واحد آسیب‌دیده نوسازی شده‌اند و هم‌اکنون نیز حدو سه میلیون واحد غیرمقاوم روستایی در کشور موجود است. آنچنان که این مقام مسوول بیان کرده سهم واحدهای روستایی مقاوم از کل واحدهای روستایی از 7 درصد در سال 84، به حدود 39درصد تاکنون رسیده است. به هر ترتیب امید آن می‌رود، روند توفیقات حاصل شده در سالیان اخیر، در آینده نیز استمرار یابد و با همگرایی و هم افزایی، روند و ضریب نوسازی بافت‌های فرسوده و غیر مقاوم در دو حوزه روستایی و شهری با افزایش و تقویت هر چه بیشتری همراه شود.
