برخی موسسه‌های مالی و اعتباری به کلافی سردرگم در اقتصاد ایران تبدیل شده‌اند. موسسه‌هایی که با ارائه طرح‌هایی وسوسه انگیز، سرمایه‌های بسیاری از افراد را جذب کردند و خسارت و هزینه‌های گزافی را به سپرده‌گذاران و دولت وارد آوردند.
رکود موسسه‌های مالی و اعتباری در ماه‌های گذشته از مساله سازترین عرصه‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که مشکلات بسیاری را از این رهگذر برای سپرده‌گذاران ایجاد کرد. نافرجام ماندن تعهدهای این موسسه‌ها به مشتریان، زمینه تعطیلی شماری از آنها را فراهم آورد و دولت دوازدهم تمام همت خویش را برای حل شدن مشکل افراد زیان دیده در این موسسه‌ها به کار بست.
حسن روحانی رییس‌جمهوری در سخنانی در 19 آذر 1396 خورشیدی در مجلس شورای اسلامی به موضوع حل مشکل سپرده‌گذاران پرداخت و بیان داشت: «حل مشکل 98درصد از سپرده‌گذاران به یک معجزه شبیه بود و کار بسیار عظیم و بزرگی انجام شده است، جلوگیری از تکرار این حادثه در کشور را ضروری است.»
رییس‌جمهوری ضمن درخواست از شورای عالی امنیت ملی برای دادن اختیار به بانک مرکزی، بر همکاری تمام نمایندگان مجلس در صورت نیاز به قانون برای برطرف کردن مشکل سپرده‌گذاران و جلوگیری از گسترش این بحران تاکید کرد و همچنین کاهش سود تسهیلات، همکاری میان بانک‌ها و بالا بردن سرمایه برخی بانک‌ها را به عنوان راهکارهایی برای اصلاح امور بانکی دانست.
چگونگی عملکرد این موسسه‌های مالی و اعتباری و تاثیر آن بر نوسان‌های مالی موجود، در گفت‌وگوی ایرنا با «محمد قلی یوسفی» اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی مطرح شده است:
اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته وضعیت باثباتی نداشته است و تحریم‌های بین‌المللی هم مزید برعلت شدند تا شرایط را سخت‌تر کنند. بنابراین بازدهی بخش‌های مولد به خصوص صنعت کشاورزی به‌شدت پایین آمد و ریسک سرمایه‌گذاری در آن حوزه، بسیار بالا رفت. این در حالی بود که بازدهی در بخش‌های غیرمولد به ویژه تجارت پول، کالا، واردات و بازرگانی، کم هزینه محسوب می‌شد، در نتیجه منابع به این طرف سوق داده شدند و تحریم‌های بین‌المللی نیز با ایجاد مشکل در بخش تولید، سودآوری تجارت پول را بالا بردند. همزمان با افزایش شدید بازدهی در تجارت پول، سیستم مالی و بانکی متناسب با شرایط کشور پیش نمی‌رفت و به ضرر بخش‌های اقتصادی عمل می‌کرد و با ایجاد یک نوع حباب در سیستم پولی و بانکی، مشوقی شد تا مردم پول خود را به بانک‌ها و موسسه‌های مالی بسپارند.
بانک مرکزی با اعلام اینکه برای کنترل تورم، لازم است تا سود بانکی افزایش پیدا کند، نرخ سود بانکی را افزایش داد و وارد رقابت با بانک‌های خصوصی شد که این مساله به بازار بورس و بخش‌های تولیدی ضربه زد و در نتیجه سیستم پولی و بانکی که پیش از آن با مشکل‌های زیادی روبه‌رو بود با ترکیدن این حباب سبب افزایش مسائلی شد که اینک همگان شاهد آن هستند.
این اتفاق نشان می‌دهد که وقتی سیستم پولی و بانکی بدون حساب و کتاب توسعه پیدا کند، هر شخص و نهادی که بخواهد بانک و موسسه ایجاد کند، حمایت شود و نظارتی بر آنها نباشد، نتیجه این می‌شود که به دلیل جذاب بودن سود بانکی، موسسه‌های مختلف پولی و بانکی ایجاد خواهند شد و به دنبال آن مسائل بعدی رخ می‌دهد.
این موسسه‌ها سود بالایی را پرداخت می‌کردند، رقابت برای بالا بردن سود به وجود آمد و تعهداتی را ایجاد کرد که نتیجه آن حجم بالایی از نارضایتی‌ها را در پی داشت. با سود 30درصد کدام بازدهی وجود دارد و چه بخشی می‌تواند 30درصد سود به بانک مرکزی پرداخت کند و خود نیز سود ببرد؟ پس نیاز به دستکم 40درصد سود است که 30درصد آن را بابت اعتباری که از بانک مرکزی می‌گیرد، باید به بانک بدهد که سود 40درصد هم یعنی تورم افسار گسیخته و با آمار اعلامی بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم در تناقض است.
اگر تورم بطور واقعی پایین آمده باشد، با تورم 10 یا 15 درصد، چگونه نرخ سود بانکی 30درصد است؟ چه فرد می‌پذیرد که پول بدهد و کالای خود را با 10درصد ضرر عرضه کند؟ این مساله نشان از یک ابهام دارد و نشان‌دهنده این است که برخی سیاست‌های نادرست به همراه تحریم‌های بین‌المللی دست به دست هم دادند و بحران پولی و بانکی در کشور ایجاد کردند که پیامدهای آن در جاهای مختلف دیده می‌شود و در این میان بی‌توجهی به حقوق مردم سبب شد تا افرادی که منابع مالی و پولی خود را در این نوع سیستم بانکی سپرده‌اند، با مسائل جدی روبه‌رو شوند.
شروع اصلی مشکلات مالی در کشور به سال‌های بعد از 1390 خورشیدی باز می‌گردد. این بحران از آنجایی تشدید شد که پیش از دهه 90، مشکل‌هایی در سیستم پولی و بانکی به وجودآمده بود، یعنی منابع بانکی تخلیه شده بودند و در جاهای نادرست هزینه می‌شدند. در دهه بعد به جای در پیش گرفتن سیاست‌های درست، عکس قضیه دنبال شد؛ به عبارت دیگر نرخ سود بانکی به عنوان یک اهرمی که یک سنگ را در داخل چاه انداخت، اما همان اهرم نتوانست این سنگ را از چاه بیرون بیاورد. اگر سود بانکی قبل از دهه 90 خورشیدی به بحران اقتصادی منجر شد، به این معنا نبود که همان بحران را دوباره از طریق سود بانکی می‌شد جبران کرد و این مساله، اشتباهی بود که تا میزان زیادی به این دلیل به وجود آمد که به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول که درک نادرستی از ریشه مشکل‌های اقتصادی ایران داشت، عمل شد.
«سیدحسن حسینی شاهرودی» دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی دیدگاه‌هایی را درباره راه‌حل‌های رفع بحران‌های موسسه‌های مالی ارائه کرده است.
برخی از مشکل‌ها در حوزه بانکی از قوانین فرسوده و ناکارآمد نشات می‌گیرد و بخشی دیگر از این چالش‌ها به شرایطی بازمی‌گردد که بر بانک‌ها تحمیل شده است که از آن جمله می‌توان به تحریم و مطالبات بانک‌ها از دولت و بخش خصوصی اشاره کرد. در حوزه تولید، تسهیلاتی از بانک‌ها دریافت و سپس با حاکم شدن شرایط رکود بر بخش تولید، بازپرداخت آن با مشکل روبه رو شد. از طرف دیگر افرادی با استفاده از رانت، مبلغ‌های کلانی را از بانک‌ها وصول کردند که بازپرداخت آن نیز صورت نگرفت.
در بودجه سال گذشته کشور، بدون نقدینگی و اینکه پولی به حساب دارایی و افزایش سرمایه بانک‌ها تزریق شود، قیمت ارزش پول ملی بر پایه دلار به روز شد و این امر به پول ملی آسیب رساند. این مسائل ناهنجاری‌های زیادی را در حوزه بانکی به وجود آورد که علاوه بر نکته‌هایی که رییس‌جمهوری در سخنان خود در مجلس عنوان کرد، نیاز به استفاده از راهکارهای دیگری در بخش پولی و بانکی احساس می‌شود. بسیاری از این راه‌حل‌ها جهت خروج موسسه‌های مالی از وضعیت بحرانی، ابزارهای پولی و سیاست‌هایی است که در شورای پول و اعتبار به تصویب می‌رسد و به مجوز شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و قانون مجلس نیازی ندارد. هرچند مجلس بطور قطع و یقین از افزایش سرمایه بانک‌ها استقبال کرده و خواهد کرد.
اینک کشور به یک برنامه جامع در نظام اقتصادی نیاز دارد که بانک‌ها و موسسه‌های مالی و اعتباری، جزیی از آن هستند. نمی‌توان بانک‌ها و حوزه مالی کشور را از بازار سرمایه، بورس، تولید، صادرات و واردات جدا کرد. اینها به هم متصل هستند و بر یکدیگر تاثیر می‌گذارند. بخش‌های دولتی، غیر دولتی، عمومی و خصوصی باید از تدوین نظام جامع اقتصادی پیروی کنند و نظارت موثر و عالی بر ارائه این سیاست در کشور وجود داشته باشد در غیر این صورت آثار آن در دیگر حوزه‌ها مشهود خواهد بود.
برای بررسی چرایی بحران بانک‌ها و برطرف کردن آن، نظارت بر دانه درشت‌ها، برخورد بانک مرکزی با آنها و معرفی این افراد به قوه قضاییه همگی از جمله راهکارهایی به شمار می‌رود که کمک‌کننده محسوب می‌شود. ادغام برخی موسسه‌ها و بانک‌های ورشکسته به عنوان آخرین سیاست پیش رو خواهد بود. در این ادغام تمام بدهی‌های موسسه‌های ورشکسته تا سقف 2 هزار میلیون ریال و برخی موسسه‌ها تا سقف هزار میلیون ریال را پرداخت کرده که حدود 96 تا 98درصد سپرده‌گذاران را در بر می‌گیرد و وضعیت 98درصد از سپرده‌گذاران مشخص خواهد شد.
مبلغ‌هایی از جمله تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند و سود مازاد بر 15درصد از اصل پول سپرده‌گذاران کم شده و باقی مانده آن به سپرده‌گذاران پرداخت خواهد شد. هرچند با اعلام بانک مرکزی تمام این وجه علی‌الحساب تسویه شده است.
این پرداخت‌ها برپایه قراردادی صورت می‌گیرد که افراد با بانک‌ها و موسسه‌های مالی امضا کرده‌اند و پرداخت‌ها برای برخی موسسه‌ها از 1394 خورشیدی و برای شماری دیگر از 1392 خورشیدی محاسبه می‌شود و منابعی که اکنون در این موسسه‌ها موجود و قابل دستیابی است، شناسایی می‌شوند که با تبدیل به پول نقد یا دریافت خط اعتباری از بانک مرکزی، بدهی‌ها جبران خواهد شد. برای پرداخت 2درصد باقی مانده نیز، اموال سرمایه‌گذاران و سهامداران در بانک‌های مربوطه شناسایی، قیمت‌گذاری و با تبدیل به پول، میان سپرده‌گذاران توزیع می‌شود.
