گروه جهان
تا زمانی که آنگلا مرکل صدراعظم آلمان، همچنان برای تشکیل دولت جدید ائتلافی در این کشور مذاکره می‌کند، نمی‌توان در مورد رویکرد قطعی برای یکپارچگی اروپا در سال‌های آینده نظر داد؛ اما اصلاحات در اتحادیه اروپا و منطقه یورو به‌طور قطع در مسیر جاه‌طلبانه مورد علاقه ژان کلود یونکر، رییس کمیسیون اروپایی، پیش نخواهد رفت. پس از گذشت یک سال جنجالی، بالاخره فضای سیاست در سرتاسر اروپا آرام می‌گیرد. اگرچه حزب راست افراطی آلترناتیوی برای آلمان نزدیک به 13 درصد آراء را در انتخابات اخیر پارلمانی این کشور به دست آورده، اما همچنان تهدید بزرگی برای رهبری مرکل به شمار نمی‌آید. در فرانسه که دیگر ستون پروژه اروپایی محسوب می‌شود، رییس‌جمهوری امانوئل ماکرون از حمایت اکثریتی پارلمان برخوردار است. و با وجود تردیدها و نگرانی‌ها در مورد برگزیت، شکی وجود ندارد که اتحادیه اروپا برای هر برنامه احتمالی برای آینده خود بدون در نظر گرفتن بریتانیا به عنوان یکی از اعضا تصمیم‌گیری خواهد کرد.
از این‌رو، اکنون مساله این است که اتحادیه اروپا و به‌ویژه منطقه یورو، در کدام مسیر پیش خواهد رفت. سه دیدگاه در این زمینه وجود دارد. نخستین گزینه طبق توصیف یونکر، «اتحادیه‌یی متحدتر» است. دیدگاه یونکر پیشروی کشورهای اروپایی با سرعت‌های متفاوت را رد و از قدم‌های همگون از سوی همه کشورهای عضو اتحادیه حمایت می‌کند. قبل از هر چیزی، این دیدگاه به معنی گسترش منطقه سفر در مرزهای آزاد به کشورهای بلغارستان و رومانی خواهد بود. یونکر همچنین پیشروی به سمت اتحادیه استانداردهای اجتماعی اروپا را خواستار است که به درک مشترک از رفاه در بازار واحد جامه عمل بپوشاند. یونکر همچنین اصرار دارد که یورو باید ارز مشترک همه اتحادیه اروپا و نه فقط برخی کشورهای خاص باشد؛ بر مبنای چنین تفکری، اتحادیه اروپا باید به دنبال ایجاد اتحادیه بانکداری باشد، به‌گونه‌یی که قوانین بانکداری و نظارتی در میان همه کشورهای عضو یکسان‌سازی شوند. کمیسیونر امور اقتصادی و مالی باید به وزیر دارایی اتحادیه اروپا و مکانیسم ایجاد ثبات اروپایی به صندوق اروپایی پول تبدیل گردند. یک سال پیش چنین یکپارچه‌سازی «افراطی» به هیچ‌وجه نمی‌توانست اعتبار لازم را برای اجرایی شدن بیابد؛ چرا که بریتانیا هیچگاه از چنین طرحی حمایت نمی‌کرد. اما حالا که مذاکرات برگزیت در حال وقوع و خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا قطعی است، دیدگاه یونکر نیز تا اندازه‌یی امکان‌پذیر به‌نظر می‌آید.
اما رویکرد «سرعت یکسان» یونکر همچنان مورد مناقشه است. از این‌رو، امانوئل ماکرون دیدگاه جاه‌طلبانه مختص خود را در مورد اتحادیه اروپا مطرح کرده است که بسیاری از پیشنهادهای یونکر را در بر می‌گیرد، اما به نظر می‌رسد که با تفاوت‌های بیشتر در اتحادیه اروپا دست‌کم در میان مدت مشکلی ندارد. برای نمونه اگر لهستان نمی‌خواهد از ارز یورو استفاده کند، نباید به چنین کاری وادارش کرد و در عین حال این تصمیم نباید دیگر کشورهای منطقه یورو را از پیشروی به سمت یکپارچگی باز دارد. به همین دلیل است که ماکرون تشکیل پارلمان منطقه یورو را خواستار شده؛ پارلمانی که بتوان در زمینه‌هایی تصمیم‌گیری کند که تنها به منطقه یورو و نه کل اتحادیه اروپا مربوط می‌شوند. تفاوت‌ها در سطوح یکپارچگی هیچ کشوری را از پیوستن تدریجی به «هسته» به‌شدت یکپارچه اتحادیه اروپا باز نمی‌دارد.
سومین گزینه پیش‌رو برای منطقه یورو که البته محتمل‌ترین گزینه موجود به نظر می‌رسد، همانند همیشه به تجارت مربوط می‌شود. بحران اقتصادی که عامل اصلی درخواست‌ها برای یکپارچگی بیشتر و برخی موارد هم جدایی بیشتر در منطقه بود، با افزایش رشد بیش از دو درصدی تولید ناخالص منطقه یورو کاهش قابل‌توجه نرخ بیکاری، تاثیرگذاری خود را از دست داده است. حتی یونان، تنها کشوری که همچنان تاحدی در رکود به سر می‌برد، نیز با وجود نوسانات در حال پیشرفت است. در چنین شرایطی احتمالا سیاست‌گذاران همانند موارد بسیاری در گذشته تصمیم خواهند گرفت اصلاحات جاه‌طلبانه منطقه یورو را به عقب بیاندازند و پیشبرد اصلاحات را به زمان پیشامد بحران موکول کنند. چنین تصمیمی امکان تمرکز بیشتر بر موضوعاتی همچون انرژی، قوانین دیجیتال و مهاجرت را که اکنون مهم‌تر به نظر می‌رسند، فراهم خواهد آورد. اگر سیاست‌گذاران این مسیر را در پیش بگیرند، مخاطرات جدی اتحادیه اروپا و منطقه یورو را تهدید می‌کند. منطقه یورو اکنون عملکرد خوبی دارد و اصلاحات کلیدی در برخی زمینه‌ها حائز اهمیت هستند؛ اما این اتحادیه پولی یک نقص بزرگ هم دارد و آن نبود مکانیسمی برای پیش‌بینی و پیشگیری از اختلاف هزینه‌ها در کشورهای سرتاسر اتحادیه اروپاست که قابلیت مشارکت در روند تعدیل نرخ تبادل ارز را از دست داده‌اند؛ تعدیل نرخ تبادل ارز شیوه‌یی است که برای از بین بردن تاثیرات تغییر ارزش ارز در پی تغییرات در نرخ تبادل مورد استفاده قرار می‌گیرد و در مورد اتحادیه اروپا تنها زمانی کارآمد خواهد بود که کشورها ارز یکسانی داشته و سیاست‌های پولی مشابهی اتخاذ کنند. چنین مکانیسمی به آزادی جابه‌جایی بیشتر کارگران در بخش‌های خدماتی نیاز دارد؛ اما حتی اگر کشورهای منطقه یورو با آزادی‌های بیشتر بازار کار موافقت کنند، کارگران با موانع بزرگ‌تر فرهنگی و زبانی مواجه خواهند بود. به هر حال، در نبود چنین مکانیسمی همان گرایش‌هایی که در بحران اقتصادی گذشته به اوج رسیدند، خود به بحرانی دیگر منجر خواهند شد. پس از تجربه بحران، اگر نشانه‌های افزایش اختلاف هزینه‌ها نمایان شود، تفاوت‌ها در نرخ بهره در میان کشورهای منطقه یورو خیلی سریع‌تر از بحران قبلی افزایش خواهند یافت و این مساله هشداری زودهنگام خواهد بود. در چنین شرایطی بسته به تهدید بدهی‌ها و میزان کمک‌های مالی خرج شده، یک شک دیگر به منطقه می‌تواند فاجعه به بار آورد.
همانطور که مارتین ولف گزارش داده، آدام لِریک کارشناس اقتصادی، طرحی را پیشنهاد کرده که طبق آن ذی‌نفعان بروز تغییرات ناگهانی در تفاوت‌ها در نرخ بهره، باید نیمی از سود خود را به «حساب ثبات هزینه‌های مالی» واریز کنند و این مبلغ پس از فروکش کردن شک نرخ بهره، به آنها باز گردانده خواهد شد. اما این طرح نیز همانند اصلاحات منطقه یورو باید مورد تایید همه کشورهای منطقه قرار گیرد.
در حالی که مرکل همچنان برای تشکیل دولت ائتلافی خود مذاکره می‌کند، پیش‌بینی قطعی رویکرد احتمالی در جهت یکپارچگی بیشتر اروپا در سال‌های آتی، غیرممکن است. اما باتوجه به احتمال زیاد اینکه دولت ائتلافی آلمان احزاب دموکرات‌های آزاد و سبزها و حزب دموکرات مسیحی مرکل در میانه آنها را شامل می‌شود، پیشبرد سریع اهداف یکپارچه‌سازی سراسر منطقه یورو، غیرمحتمل است. گزینه واقع‌بینانه‌تر این است که تلاش‌هایی با سرعت‌های مختلف صورت گیرد و آن دسته از کشورهایی که می‌توانند پیش بروند و آنهایی که نمی‌توانند، منتظر فرصت مناسب بمانند. نتیجه عالی نخواهد بود، اما به‌طور قطع از شرایط کنونی بهتر است.
منبع: پراجکت سیندیکت
