گروه انرژی |
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی چارچوبی هدفمند برای کاهش مصرف آب و ارائه پیشنهادی جایگزین برای بازار آب پرداخته و در گزارشی با عنوان چارچوبی هدفمند برای کاهش مصرف آب؛ پیشنهادی جایگزین برای بازار آب» آورده است؛ برخی معتقدند که بازار آب می‌تواند راهکاری برای چالش‌های عمیق مدیریت آب ایران مانند بهره‌وری پایین، ضعف‌های اداری و حتی بازگرداندن تعادل بین منابع و مصارف باشد. براین اساس این سوال مطرح می‌شود که باتوجه به جنس مسائل آب در ایران، نظام حکمرانی بازار آب که اساسا مبتنی بر نفع مادی است، می‌تواند برای کشوری که با اضافه برداشت از منابع آب روبروست و باید برای کاهش مصرف آب چاره‌ای بیندیشد گزینه مناسبی باشد؟ پاسخی که از سوی حامیان بازار آب مطرح می‌شود این است که در صورت استقرار بازار می‌توان این نیاز را پاسخ گفت. براین اساس تجربه کشورهایی همچون استرالیا مصداقی از اجرایی شدن این هدف باشد.
در این خصوص از تجربه بازار آب در حوضه آبریز موری-دارلینگ کشور استرالیا معمولاً به‌عنوان یک الگوی خوشنام یاد می‌شود که توانسته در دوره خشکسالی شدید دهه 2000 میلادی با فراهم ساختن مبادله آب در سطح حوضه آبریز، مانع از خسارات اقتصادی جدی بر بخش کشاورزی شود. سازوکار مبادله و امکان خرید حق آب در این حوضه، این امکان را پدید آورده که دولت بتواند برای جبران کمبود تأمین آب برای محیط‌زیست، حق آب کشاورزان را خریداری کند و به نفع محیط‌زیست رها سازد. بنابراین بازار آب در استرالیا به‌عنوان تیری معرفی می‌شود که توانسته چندین هدف را همزمان نشانه بگیرد. در این پژوهش سعی می‌شود تا با ارائه شواهد، تصورات مزبور از توانایی بازار آب به‌صورت عام و عملکرد آن در کشور استرالیا به‌صورت خاص، مورد نقد قرار گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پس از باز کردن مفهوم بازار آب، مروری بر بازار آب استرالیا و چالش‌های آن صورت گرفته است و براساس آن به این موضوع پرداخته شده که بازار آب - به‌عنوان یک راهکار عمومی – چقدر با چالش‌های مدیریت آب در ایران متناسب است. آنچه تحت عنوان بازار آب ارائه می‌شود؛ صرفا یک مدل اقتصادی است و این مدل با محدودیت‌هایی جدی در ایران روبرو است. براین اساس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان می‌کند که گرچه برخی بازار آب را به عنوان راهی برای ارتقای کارایی اقتصادی معرفی می‌کنند اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد بازار آب محدودیت‌های قابل توجهی دارد. مالکیت رایگان بر آب و لحاظ نکردن هزینه فرصت آن، در نظر نگرفتن هزینه‌های مبادلاتی در برآورد کردن موفقیت بازار در ارتقای کارایی اقتصادی، وابستگی بازار محصولات به نهادهای مختلف مانند نیروی کار و انرژی، همگی مواردی هستند که محدودیت بازار آب را برای ارتقای کارایی اقتصادی نشان می‌دهند. با این حال کنترل برخی از آثار جانبی بازار آب امری دشوار است. آزاد کردن آب از زمین و فراهم شدن زمینه مبادله آب فارغ از زمین، آثار جانبی قابل توجهی دارد که برای کشوری همچون ایران که با اضافه برداشت روبروست، به یک تهدید جدی مبدل می‌شود. آزاد کردن آب از زمین و مبادله آن اگر چه موجب فراهم شدن آب برای بهره‌برداران اقتصادی‌تر می‌شود و از تولیدات کم‌ارزشتر می‌کاهد اما از سوی دیگر می‌تواند موجب تضعیف عدالت و حقوق برخی از بهره‌برداران و همینطور فشار بیشتر بر منابع آب شود. مرکز پژوهش‌های مجلس در برآورد نهایی خود می‌نویسد؛ نمی‌توان از غیرکارا بودن مصرف آب در بخش کشاورزی این نتیجه را گرفت که بازار آب راهکاری برای حل بحران خواهد بود، بلکه مسیر سومی را می‌توان پیشنهاد داد که با متشکل کردن جامعه و ارتقای انسجام بین دولت و مردم، مسیر بهره‌برداری از منابع آب را به مرور زمان پایدار و کارا می‌سازد.
