گروه انرژی|
دیروز احمد توکلی، رییس دیده‌بان شفافیت، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده پیشین مجلس در نامه‌ای به نمایندگان مجلس در خصوص عرضه وکیوم باتوم (ماده اولیه ساخت قیر) رایگان توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی هشدار داد که این تصمیم باعث تداوم فساد گسترده در صنعت قیر می‌شود. ماجرا از این قرار است که در سال 91 این طرح تصویب شد تا کمکی به بخش عمرانی برای پیشبرد طرح‌های فراوان آغاز شده در دولت‌های نهم و دهم باشد.
اما عملا این طرح باعث شد که برخی با استفاده از رانت به وکیوم باتوم رایگان دسترسی پیدا کرده و اقدام به صادرات آن در قیمت‌های کمتر از نرخ بازار کنند و بدین‌ترتیب نه‌تنها قیر رایگان برای پروژه‌های عمرانی داخل کشور مورد استفاده قرار نگرفت، بلکه با ایجاد رقابت کاذب در بخش صادرات قیر و وکیوم باتوم، بخش صادرات قیر و به تبع واحدهای تولیدی قیر ایران نیز با مشکلات کمرشکنی روبه‌رو شوند. دولت در لایحه بودجه پیشنهادی خود برای سال 99 - که دیروز کلیات آن در مجلس رد شد- تصمیم گرفت که بند مربوط به این طرح را که 100 هزار میلیارد ریال هزینه روی دست شرکت ملی نفت می‌گذارد، لغو کند، اما نمایندگان مجلس در کمیسیون تلفیق دوباره آن را در لایحه بودجه گنجاندند. این در حالی است که باتوجه به رد لایحه بودجه دولت، عملا این تصمیم کمیسیون تلفیق مبنی بر گنجاندن طرح فوق در بودجه ماهیت خود را از دست داده است.
با این حال مشخص نیست که در لایحه جدید دولت این طرح به چه صورت لحاظ خواهد شد. در همین خصوص مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادی ارایه داده بود که بر اساس آن مالیات ویژه‌ای برای صادرات قیر در نظر گرفته شود.
دی‌ماه سال 97 بود که خبر به‌دار آویخته شدن حمیدرضا باقری درمنی ملقب به سلطان قیر ایران در خبرگزاری‌ها منتشر شد. باقری درمنی که با 1070 میلیارد تومان بدهی بانکی یکی از بزرگ‌ترین ابربدهکاران بانکی تاریخ ایران نیز بود، توانسته بود با جعل اسناد و ارایه ضمانتنامه‌های غیرمعتبر بانکی، وام و تسهیلاتی از بانک گردشگری و بانک سپه و بانک ملی ایران (در زمان مدیریت عاملی محمودرضا خاوری، یکی دیگر از ابربدهکاران بانکی ایران که اکنون مقیم کانادا است) اخذ کرده و از آن برای خرید محموله‌های قیر از شرکت پالایش نفت جی (بزرگ‌ترین تولیدکننده قیر خاورمیانه) استفاده کند که ارزش ریالی آن بالغ بر صدها میلیارد تومان بود. اما مشکل صنعت قیر ایران تنها به یک مفسد خلاصه نمی‌شود که با اعدام او مساله حل شود. در واقع، قوانین و ساختارهای ناقصی که همه جنبه‌های یک مساله را نمی‌بینند، خود بستر رشد و نمو فساد را فراهم می‌کنند.
یک نمونه از این معضل را می‌توان در قانونی مشاهده کرد که دولت را ملزم به ارایه وکیوم باتوم رایگان برای مصرف قیر بخش عمرانی می‌کند. طرح این قانون که در پی کلید خوردن پی‌درپی و بی‌برنامه طرح‌های عمرانی در دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و نبود ظرفیت‌های کافی برای پیشبرد این طرح‌ها، در سال 91 تصویب شد، با این انگیزه صورت گرفت که کمکی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی باشد. اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که حجم گسترده‌ای از این قیر رایگان در بخش عمرانی کشور صرف نشدند و به جای آن، عده‌ای تصمیم گرفتند که این قیرها را صادر کنند. از آنجا که کالای صادراتی این افراد «مال مفت» بود، آنها به راحتی می‌توانستند با کاهش قیمت کالای خود، سایر رقبا را حذف کنند و بدین‌ترتیب، رقابتی مخرب بین صادرکنندگان قیر ایران شکل گرفت که روز به روز قیمت قیر ایران را در بازارهای جهانی کاهش می‌داد و صدمات جبران‌ناپذیری به برند جهانی، قیمت و صنعت و واحدهای تولیدی قیر ایران وارد کرد.
علاوه بر همه این خسران‌ها، بخش عمرانی از مواهب قیر رایگان آن‌طور که باید بهره‌مند نشد و حتی شرکت ملی نفت ایران هم متحمل پرداخت سالانه هزینه‌های گزافی برای خریداری کردن وکیوم باتوم‌ها جهت عرضه رایگان شد که به گفته خبرگزاری فارس، نرخ این هزینه‌ها برای امسال بالغ بر 100 هزار میلیارد ریال می‌شود.
انتقاد در خصوص تخصیص قیر رایگان در بودجه از جهات مختلف مورد نقد قرار گرفته بود. نقد احمد توکلی بر این محور اختصاص داشت که؛ «به‌‌رغم ظاهر مطلوب این موضوع در راستای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در شرایط تحریم اقتصادی، منجر به بروز ناکارآمدی و فسادهای گسترده در نهادهای مرتبط اعم از شرکت ملی نفت، پالایشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های تولید و توزیع قیر و پیمانکاران می‌شود. گزارش تفریغ بودجه سالانه ارایه شده توسط دیوان محاسبات کشور، بررسی گزارش کمیسیون تلفیق در ارتباط با لایحه بودجه توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی همچنین پرونده‌های قضایی در ارتباط با فساد مدیران استان‌ها در حوزه قیر حکایت از عدم رعایت قانون موضوع فوق و هدر رفت منابع عمومی کشور است.
این پدیده مشئوم فساد را به جان برخی نمایندگان نیز انداخت... گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور نشان می‌دهد که مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده، در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته است...
همچنین بررسی اطلاعاتی و قضایی مستندات پرونده‌های موجود نشان می‌دهند تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.... گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی بند فوق نشان می‌دهد که اجرای آن سبب بروز مشکلات مختلف برای شرکت ملی نفت و بازارهای داخلی و صادراتی شده است. استفاده دستگاه‌ها از قیر به عنوان پول به منظور تسویه‌حساب مالی با پیمانکاران عمرانی و در ادامه فروش آن در بازارهای غیر رسمی با قیمت‌های غیرواقعی منجر به وقوع جنگ قیمتی در بازارهای داخلی و خارجی قیر بین تولیدکنندگان رسمی قیر و دلالان آن شده است.»
پیشنهاد اصلاحی مرکز پژوهش‌ها
اما در همین خصوص، مرکز پژوهش‌های مجلس مباحثی را برای حل این مساله ارایه داده است. در این خصوص عنوان می‌شود که می‌توان برای ارایه قیر رایگان برای تنظیم بازار قیر و تشویق تولیدکنندگان قیر به عرضه آن در داخل و در نتیجه پیشبرد سریع‌تر پروژه‌های عمرانی، «مالیات ویژه‌ای برای صادرات قیر در نظر گرفت، تا تولیدکنندگان رغبتی به صادرات این محصول نداشته باشند و عرضه قیر در داخل به‌طور منظم صورت گیرد.» این مساله در جریان تدوین و بررسی لایحه بودجه جدید می‌تواند مورد توجه دولت و مجلس قرار بگیرد.
