گروه انرژی| نادی صبوری |
این روزها کمتر پیش می‌آید این سو و آن سوی تهران دادگاهی برای محاکمه کسانی که اتهامشان «اقتصادی» است برگزار نشود؛ دادگاه متهمان بانک سرمایه، دادگاه همدست بابک زنجانی، دادگاه بازرگانی پتروشیمی، دادگاه بازار پتروشیمی و خیلی مواردی که احتمالا رسانه‌ای نمی‌شوند. از آن‌جایی که بخش اعظم تولید ناخالص داخلی ایران را «نفت» و مشتقاتش به خود اختصاص می‌دهند، سهم این بخش از دادگاه‌هایی که اصطلاحا تحت عنوان «مبارزه با فساد» برگزار می‌شود هم بالاست. خب می‌شود به راحتی فریاد وااسفا برآورد که فساد در بخش‌های مرتبط با نفت و فرآورده‌هایش موج می‌زند و می‌شود هم این طور به ماجرا نگاه کرد که «چرا»؟ . این گزارش قصد دارد بر اساس اظهاراتی که اخیرا از سوی بخشی از فعالان صنف تولیدکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی مطرح شده است بخشی از پاسخ به این پرسش را بیابد.
در ایران سیصد و اندی کارخانه تولید «هیدروکربور» یعنی همان نفت سفید و نفت کوره و نفت گاز و ... وجود دارد که طبق تازه‌ترین آمارها 200 مورد آنها فعال هستند. شاید جالب باشد بدانید که اگر دنبال تازه‌ترین آمار کارخانه‌های فعال این بخش باشید، داغ‌ترین آمارها همیشه دست «واحد مبارزه با قاچاق سوخت» ستاد مبارزه با قاچاق است. اختلاف قیمت فرآورده‌های نفتی که در ایران عرضه می‌شوند و به عنوان خوراک این کارخانه‌ها استفاده می‌شوند با قیمت آنها در کشورهای همسایه، دندان طمع خیلی‌ها را گرد می‌کند تا یک رقابت دزد و پلیسی همیشه بین ستاد مبارزه با قاچاق و آنهایی که حالا یا می‌خواهند یک شیطنت کوچک کنند یا مانند صاحب کارخانه‌ای که نزدیک 10 میلیون لیتر فرآورده نفتی دپو شده از او پیدا شد قصد شیطنت‌های بزرگ دارند.
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی اخیرا با تغییر و تحول در مدیریت خود روبرو شده است. به همین منظور مدیریت جدید نشستی خبری برگزار کرده و از مشکلات و مطالبات این صنف صحبت کرده است. صحبت‌ها تقریبا مشابه همان چیزی است که بیشتر وقت‌ها شنیده می‌شود: «درخواست وجود رگولاتوری»، «تقاضای ثبات در قوانین»، «حمایت»و ... اما یکی از خروجی‌های مهم این نشست خبری که می‌تواند در تصمیم‌گیری‌ها برای از بین بردن زمینه‌های «فساد» در بخش هیدروکربوری استفاده شود بخشی از صحبت‌های حمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفتی است که در آن او تحلیلش از «گلوگاه‌های فساد» در این بخش را مطرح کرده. حسینی بر این باور است که «بی ثباتی در قوانین»، «مقررات بخشنامه‌ای خلق‌الساعه‌ای» و «چند قیمتی بودن محصولات و فرآورده‌های نفتی» این گلوگاه‌ها هستند.
اسفند ماه سال گذشته بود که محمودرضا افشاریان مدیرکل دفتر پیشگیری از قاچاق سوخت ستاد مبارزه با قاچاق، در گفت‌وگویی با «تعادل» آخرین وضعیت پرونده‌های مشکوک به قاچاق در میان تولیدکنندگان «هیدروکربور» را مفصل اعلام کرد. صحبت‌های افشاریان به خصوص بخشی از آنکه ماجرای فرار مدیران یکی از کارخانه‌ها را به خاطر در رفتن از زیر بار پرداخت جریمه 20 میلیارد تومانی روایت می‌کرد، تکان‌دهنده بود، بیش از هر چیز از این جنبه که به خاطر آنچه که او اختلاف 3 الی 4 هزار تومانی در هر لیتر خوراک هیدروکربورها توصیف می‌کرد، عملا بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان خواسته یا ناخواسته حداقل روی کاغذ مظنون به «قاچاقچی» بودن شده‌اند.
روالی که در این بخش انجام می‌شود این است که برای اینکه محصولاتی که بیشتر از 10 درصد از فرآورده سوختی یارانه‌ای استفاده کرده‌اند از ایران خارج نشوند، محموله‌ها باید طبق یک کد استاندارد خاص باشند و نمونه‌ای از آن توسط دفتر پیشگیری از قاچاق بررسی می‌شود. کارکنان این بخش اگر به محموله‌هایی برخورد کنند که بالاتر از 10 درصد فرآورده یارانه‌ای دارند ماجرا به مراجع قضایی کشیده می‌شود.
انگیزه ایجاد شده از طرف «چند قیمتی بودن محصولات» که سخنگوی اوپکس به عنوان یکی از سه گلوگاه فساد در تجارت صنف خودش از آن نام برده، در این مورد به خوبی خود را نشان می‌دهد.
در حالی که حسینی و همچنین دیگر اعضای هیات‌مدیره اوپکس در صحبت‌هایشان از «بی‌ثباتی در قوانین» هم در تلاش برای مطالبه ثبات و هم به عنوان یک انگیزه‌بخش دیگر در فساد صحبت می‌کند یک فرد نزدیک به سیاست‌گذاران حوزه اقتصادی که نمی‌خواست نامش فاش شود دلیل نبود ثبات در قوانین را کم بودن صبر در تحمل نتایج برخی از تصمیمات می‌داند که سیاست‌گذاران را به این سمت سوق می‌دهد که با هدف تزریق نوعی آرام‌بخش دست به تغییر در تصمیماتی بزنند که شاید مدت زیادی هم از عمر آنها نگذشته باشد.
یکی از این موارد ارز 4200 تومانی بوده است. تصمیمی که اواخر تعطیلات نوروز امسال، طبق باور بسیاری به خاطر فشار شدیدی که از سوی افکار عمومی بر سیاست‌گذاران وارد شده بود اعلام شد اما در ادامه تاب تبعات همین تصمیم هم چندان وجود نداشت و باز هم تغییر کرد. در همین فاصله اما افرادی با تاسیس شرکت‌های کاغذی در حوزه پتروشیمی توانستند سهمیه محصول 4200 تومانی بگیرند و در بازار آزاد بفروشند. این گروه هر چند در ادامه دستگیر شدند و 16 مرداد ماه امسال دادگاهشان برگزار شد اما در واقع چیزی که از آن استفاده یا بهتر بگوییم سوءاستفاده کرده بودند شکل تصمیم‌گیری و نبود ثبات در آن بود.
مهدی پازوکی اقتصاددان چندی پیش در تحلیلش از شیوه‌ای که اخیرا تحت عنوان مبارزه با فساد رایج شده به خبرگزاری برنا گفته بود که چیزی که «ریشه فساد» را خشک می‌کند «شفافیت» است. پازوکی با تاکید بر این مساله، بسیاری از رویدادها در مبارزه با فساد را مبارزات جناحی با انگیزه‌های سیاسی خوانده بود که می‌تواند برای ایران تبعاتی مهم داشته باشد.
بسیاری بر این باور هستند که یکی از عواملی که حداقل در بخش تجارت و صادرات هیدروکربور «شفافیت» را تهدید می‌کند، مواجه بودن با حجم عظیمی از «بخشنامه‌ها» است که تولیدکنندگان را با درهم ریختگی ذهنی روبرو می‌کند و در نهایت دستگاه‌های نظارتی را هم با چالشی روبرو می‌کند که برای حل آن راه‌حل‌های سرراست وجود ندارد. مثلا دی ماه پارسال بود که بعد از اینکه بانک مرکزی بخشنامه‌ای را در زمینه طبقه‌بندی صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی ارایه کرد. این بخشنامه که انگیزه تهیه‌کنندگانش تلاش برای کمینه کردن مشکلات ارزی‌ای که ایران در آن روزها شدیدا با آن دست و پنجه نرم می‌کرد بود، از همان اول صدای فعالان این بخش را در آورد، آنها می‌گفتند این بخشنامه «فسادزا» است و شرکت‌هایی که صادراتشان بیشتر از 10 میلیون دلار باشد تنبیه می‌کند.
احتمالا بسیاری با خودشان فکر می‌کنند وقتی که واضح است «چند قیمتی بودن»، «بی‌ثباتی در قوانین» و «بخشنامه‌های خلق‌الساعه» زمینه‌ساز فساد است چرا از همین حالا قیمت‌ها یکسان نمی‌شود و جلوی تغییرات قوانین گرفته نمی‌شود و صدور بخشنامه‌های ضربتی متوقف نمی‌شود؟ منبعی که مایل نیست نامش فاش شود در تحلیل این مساله با تکرار دوباره اینکه در نبود صبر برای تحمل تبعات بعضی از تصمیم‌های اقتصادی، ناگزیر با تغییرشان روبرو هستیم به این موضوع می‌پردازد که باید این را نیز همواره در نظر داشت که احتمال بروز «اشتباه» در تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری همواره وجود دارد، اما وقتی فشاری شدید هم از طرف دنیای بین‌الملل و هم از داخل روی سیاست‌گذاران هست که اشتباه نکنند، احتمال گرفتن تصمیماتی که در ادامه مجبور شوند عوضش کنند بالا می‌رود و ثبات مطالبه‌ای دور از دسترس می‌شود.
