گروه انرژی|
محمدعلی فرحناکیان، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو ایران اعتقاد دارد ایران در صورت پذیرش معاهده پاریس در حوزه برق به تعهداتی پایبند خواهد شد که پیشاپیش عملا آنها را انجام داده است. با افزایش نگرانی‌ها نسبت به گرم شدن کره زمین، کشورهای جهان سال 2015، در پاریس دور هم جمع شدند و توافق کردند که با مشارکت هم به کاهش تولید کربن در جو زمین اقدام کنند. این توافق به «موافقتنامه آب و هوایی پاریس« موسوم شد و ایران نیز آن را امضا کرد. اما با نزدیک شدن به مراحل اجرایی آنکه از سال 2020 آغاز می‌شود، مخالفت‌ها شدت گرفته‌اند و برخی در داخل ایران نگران این هستند که الزامات موافقتنامه پاریس باعث کند شدن سرعت توسعه ایران شود. یکی از این حوزه‌ها صنعت برق است. محمدعلی فرحناکیان، مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو دیروز در یادداشتی توضیحاتی را درباره فرصت‌ها و چالش‌هایی که موافقتنامه پاریس می‌تواند پیش‌روی صنعت برق قرار دهد ارایه داد. بر اساس اظهارات فرحناکیان، مراحل پیوستن ایران به موافقتنامه پاریس هنوز به پایان نرسیده است و ایران هنوز به هیچ اقدامی ملزم نشده است، اما در صورت ورود هوشمندانه به این توافق‌نامه، ایران با موقعیت منحصر به فردی که در صنعت برق خود دارد، می‌تواند امتیازات اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی فراوانی را هم در جهت کاهش اثر تحریم‌ها بر صنعت برق و هم در جهت افزایش اشتغال و توسعه‌یافتگی اخذ کند.
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو در یادداشت خود به این مساله پرداخته است که بر طبق مقررات ملی که درایران وجود دارد، به منظور پیوستن ایران به هر کنوانسیون بین‌المللی، متن الحاقیه باید پس از امضای بدوی توسط نماینده ایران، به تصویب هیات دولت برسد، پس از آن مجلس و شورای نگهبان آن را تایید کنند و در نهایت ریاست‌جمهوری متن الحاقیه را امضا کرده و ودیعه‌گذاری الحاق به موافقتنامه در دبیرخانه کنوانسیون انجام گیرد. در حال حاضر پیوستن ایران به موافقتنامه پاریس در مرحله رسیدگی نمایندگان مجلس به ایراداتی است که شورای نگهبان از آن داشته است. یعنی در صورت گذر از مرحله مجلس و شورای نگهبان، این توافق باید به امضای ریاست‌جمهوری برسد تا مراحل ملی پذیرش موافقتنامه توسط ایران به پایان برسد.
بر اساس این گزارش، یکی از مسائلی که مخالفان توافق پاریس در حوزه صنعت برق ایران ایراد می‌کنند، الزام ایران به کاهش 4 درصدی انتشار کربن در صورت پیوستن به این توافق است. آنان استدلال می‌کنند که ایران یک کشور در حال توسعه است و نرخ رشد تولید و مصرف برق سالانه حدود ۵ یا ۶ درصد است. بنابراین طی ۱۲ سال آینده ما باید ظرفیت تولید برق کشور را دو برابر کنیم، حال چگونه می‌توانیم همزمان با افزایش ظرفیت تولید برق (به عنوان خدمتی زیربنایی و پیش نیاز رشد اقتصادی)، ۴ درصد نرخ تولید گازهای گلخانه‌ای را نیز کاهش دهیم؟ آیا این به معنای محدودیت در تولید برق و بالتبع محدودیت در رشد اقتصادی کشور نیست؟
فرحناکیان در پاسخ به این موضوع می‌نویسد: «باید توجه داشت تعهدات کاهش انتشاری که در برنامه مشارکت ملی داده می‌شود (فارغ از اظهارنظر در مورد کم و زیاد بودن آن، که در بخش بعدی بررسی می‌شود) تنها بر اساس نرخ و روند انتشار قبلی (B.A.U) است و تنها نرخ انتشار کم می‌گردد و نه مقدار کل آن. به عنوان مثال فرض کنید اگر ما تعهد کنیم که برای مثلا 10 سال آینده گازهای گلخانه‌ای خود را ۴ درصد کاهش می‌دهیم، این بدان معنا نیست که حتی در صورت افزایش مقدار برق تولیدی باز حجم کلی گازهای منتشر شونده در انتهای برنامه را نسبت به ابتدای برنامه کم کنیم. بلکه اگر تولید برق اضافه شد متناسب با آن می‌توان گفت انتشار بیشتر می‌شود، اما نرخ انتشارآلودگی (حجم گازهای تولیدی بازائ تولید یک واحد برق) باید به میزان تعهد ارایه شده در برنامه مشارکت ملی کم شود.»
وی ادامه می‌دهد: «مثلا فرض کنید اگر برای تولید یک میلیارد کیلووات ساعت تولید برق، در شروع برنامه (در سال ۲۰۲۰)، حجم مشخصی از گازهای گلخانه‌ای را تولید کردیم (مثلا A مترمکعب)، اگر تا ده سال بعد که تعهد داده‌ایم حدود ۴ درصد این گازها را کم کنیم، این تعهد به این معنا نیست که حتی اگرتولید برق‌مان افزایش یافت باز هم میزان کل گاز منتشر شده در قیاس با سال شروع برنامه (2020)، 4 درصد کم شود. بلکه اگر مثلا تولید برق از 1 میلیارد کیلووات ساعت به ۲ میلیارد کیلووات ساعت برسد، برخلاف نرخ قبلی انتشار که میبایست 2A واحد گاز منتشر می‌شد، مقدار انتشار باید به 96 درصد 2A برسد.»
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو در ادامه می‌نویسد: «تعیین نرخ انتشار کربن در سال اول برنامه (2020)، بر اساس نرخ انتشار در 10 سال قبل (یعنی سال 2010) است. در ایران با توجه به برنامه‌های بهینه‌سازی و توسعه اجرا شده در بخش تولید برق، نرخ انتشار کربن در سال 2020 به میزان قابل توجهی کمتر از نرخ انتشار کربن در سال 2010 است و بین سال‌های 2020 تا2030، نرخ انتشار باید به میزان 4 درصد کمتر از نرخ انتشار کربن در سال 2010 شود. در این زمینه باید اذعان داشت که با توجه به ارتقای فناوری‌های تولید برق کشورمان و ساخت نیروگاه‌های جدید با راندمان بالا و همچنین تبدیل واحدهای گازی به سیکل ترکیبی و همچنین برنامه‌های کاهش تلفات اجرا شده و همچنین ارتقای رژیم بهره‌برداری از واحدهای حرارتی (به گونه‌ای که در مرکز دیسپاچینگ ایران یک اصل مسلم وجود دارد که وقتی به تولید برق بیشتر نیاز داریم از واحدهایی که راندمان بالاتری دارد، زودتر استفاده شود)، هم‌اکنون (ابتدای سال 2019) نرخ انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از تولید برق به مراتب کمتر از این نرخ در سال 2010 است و با توجه به برنامه‌های مشابه پیش‌رو روند کاهش نرخ انتشار در بخش تولید برق همچنان کاهشی خواهد بود.»
فرحناکیان با بیان اینکه خوشبختانه در صنعت تولید برق خوشبختانه در سال‌های اخیر از نظر کاهش انتشار میزان گازهای گلخانه‌ای وضعیت خوبی داشته‌ایم، می‌افزاید: «تنها بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹7 نرخ انتشار را بیش از 5 درصد کاهش داده‌ایم (یعنی حتی بیشتر از تعهد پیش‌بینی شده در پیش‌نویس قبلی برنامه مشارکت ملی)، با این وجود نمایندگان وزارت نیرو در حال رایزنی با نمایندگان سازمان محیط زیست و همچنین سایر ارگان‌های مرتبط با بخش انرژی هستند تا عدد ۴ درصد نیز در بازنگری که در مورد برنامه مشارکت ملی با کمک سازمان حفاظت محیط زیست انجام می‌شود، کاهش یابد و میزان کاهش انتشار به مراتب کمتری، حتی به عنوان تعهد مشروط، ارایه شود.»
امتیازهایی که ایران می‌تواند بگیرد
بنا بر اظهارات فرحناکیان، پیشنهاد ایران در برنامه مشارکت ملی آن است که برای نیل به این میزان کاهش (4درصد) نیازمند دریافت 17.5 میلیارد دلار کمک مالی از منابع موافقتنامه پاریس است. ولیکن اگر این کمک‌های مالی پرداخت نشود یا در مسیر انتقال فناوری‌ها (مثل فناوری توربین‌های پیشرفته) با مشکلی روبرو شویم یا تحریم‌هایی باشد که ما را محدود کند، تعهدات ما شرط ایفای خود را از دست می‌دهد و از نظر حقوق بین‌الملل تعهدات ما قابل اجرا نخواهد بود.
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو همچنین اضافه می‌کند که در کنار این کاهش ۴ درصدی، در پیش‌نویس اولیه برنامه مشارکت ملی، اضافه شده بود که اگر کمک‌های مالی به بیش از 52.5 میلیارد دلار برسد، پتانسیل کاهش تا 12 درصد نیز در ایران وجود دارد، ولیکن در پیش‌نویس جدیدی که اخیرا تدوین گردیده است از ذکر پتانسیل کاهش مشروط 12 درصد دیگر، خودداری شد و عبارت مذکور حذف شد.
بنابراین گزارش که در خبرگزاری پاون منتشر شد، عمده تعهد صنعت برق این است که نرخ انتشار گازهای گلخانه‌ای مربوط به حوزه تولید برق را کاهش دهد و کمک‌هایی را از سازمان ملل دریافت کند. این کمک‌ها در قالب اجرای پروژه‌های مختلف قابل دریافت است. فرض کنید بخواهیم واحدهای تولید برق گازی را به سیکل ترکیبی تبدیل کنیم (با تکنولوژی موجود کشور یعنی راندمان را از 34 درصد به حدود ۴۴ درصد برسانیم)، این قطعاً باعث خواهد شد ضمن تولید میزان بیشتری از برق، سوخت اضافی مصرف نکنیم و همچنین تولید هر واحد انرژی الکتریکی با انتشار میزان کمتری از گازهای گلخانه‌ای همراه خواهد بود. در حال حاضر بیش از 25 هزار مگاوات واحد گازی داریم که به صورت سیکل ساده برق تولید می‌کنند، این واحدها این امکان را دارند که به سیکل ترکیبی تبدیل شود و ۵۰ درصد ظرفیت مذکور (یعنی متجاوز از 12500 مگاوات) به ظرفیت تولید برق وآن هم بدون مصرف هیچ مقدار سوخت اضافی، افزوده شود و در عین حال انتشار گازهای گلخانه‌ای هم اضافه نشود، یعنی نسبت انتشار گازهای گلخانه‌ای به انرژی الکتریکی کمتر شود. بعلاوه، قطعاً کاهش گازهای گلخانه‌ای با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر هم امکان‌پذیر خواهد بود، بنابراین ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و سایرانواع نیروگاه‌های تولید برق تجدیدپذیر از سایر روش‌های جذب منابع موافقت نامه مذکور است.
فرحناکیان در یادداشت خود اظهار کرد: «با انجام پروژه‌های بهینه‌سازی در حوزه تولید برق، می‌توانیم در جاهایی که سوخت فسیلی مصرف می‌کنیم، بهینه‌سازی لازم را انجام دهیم که یکی از اقدامات مهم خواهد بود. از طرف دیگر فعالیت‌هایی در صنعت برق داریم که به صورت غیرمستقیم می‌تواند تاثیرگذار باشد. از جمله بحث کاهش تلفات که با کاهش هر واحد تلفات برق کشور، برق کمتری برای تولید نیاز است، یعنی برق حرارتی کمتری تولید کنیم و انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز کمتر شود. همچنین توسعه نیروگاه‌های آبی نیز مدنظر قرار دارد، با وجود ایجاد نیروگاه‌های برق آبی در عمده مکانهای مستعد ولیکن هنوز پتانسیل چند هزار مگاواتی برای ایجاد نیروگاه‌های آبی جدید داریم و هر کجا که این پتانسیل وجود داشته باشد، برنامه به‌کارگیری آن وجود دارد.»
تهدیدهای نپیوستن به توافق پاریس
مدیرکل دفتر راهبری و نظارت بر تولید برق وزارت نیرو اظهار کرد: «برخی از موافقان پیوستن به موافقتنامه پاریس می‌گویند نگرانی‌ها آنجا جدی‌تر می‌شود که از سال ۲۰۲۰ که این کنوانسیون حالت اجرایی می‌گیرد، شاید در آن هنگام اتحادیه اروپا و سازمان ملل محدودیت‌هایی برای واردات انرژی از کشورهایی که به این موافقتنامه نپیوسته‌اند، ایجاد کنند. بنابراین پیوستن به این کنوانسیون در صورتی که هوشمندانه باشد و برنامه مشارکت ملی با اجماع نظر همه ذینفعان و خبرگان کشورآماده شود و تمام جوانب در آن دیده شود، علاوه بر اینکه می‌تواند باعث تسهیل‌گری و کمک برای انتقال تکنولوژی‌های نوین و کمک مالی به کشور را فراهم نماید، می‌تواند سد‌کننده برخی محدودیت‌های احتمالی آتی که از طرف اتحادیه اروپا و سازمان ملل وضع گردند نیز بشود.»
