گروه انرژی|
در حالی که بسیاری از کارشناسان حوزه انرژی، ترویج سیاست‌های توزیع و تخصیص بنزین برای هر ایرانی را سیاست‌گذاری‌ای با سیگنال غلط در زمینه مصرف می‌دانند، اندیشکده حکمرانی شریف وابسته به پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف گزارشی از تخصیص این سهمیه و تشکیل بازار انرژی در ایران دفاع کرده و ادعا کرد که این طرح قابلیت این را دارد که بعد از اجرا شدن برای بنزین، برای دیگر حامل‌های انرژی نیز اجرا شود. این گزارش، تخصیص سهمیه به ازای هر فرد را گامی مهم و ابتدایی در فرایند «اصلاح نظام یارانه‌ای در بخش انرژی» در ایران توصیف می‌کند. در گزارش این اندیشکده که با عنوان «پیشنهاد اصلاح نظام یارانه بنزین در کشور» منتشر شده آمده است: « یکی از اساسی‌ترین مشکلات نظام کنونی تخصیص یارانه سوخت و عرضه آن به قیمت بسیار پایین، اثر بازتوزیعی آن به نفع دهک‌های پردرآمد است. این مساله بطور خاص برای بنزین بسیار ملموس است. براساس داده‌های هزینه‌های خانوار در سال 1395 که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است، از میان خانوارهای ایرانی تنها حدود 43 درصد صاحب خودروی بنزین‌سوز بوده که این قشر بهره‌مندان اصلی یارانه‌های بنزین هستند در حالی که 57 درصد دیگر که عموما از اقشار مستندتر جامعه به شمار می‌روند از آن بی‌بهره می‌مانند. ضمن آنکه 45 درصد از خانوارها نه تنها خودرو، بلکه از موتور سیکلت نیز برخوردار نیستند.»
تهیه‌کنندگان این گزارش بر این باور هستند که اختصاص «سوخت یارانه‌ای به صاحبان خودروها» ادامه روند ناعادلانه موجود و تثبیت بازتوزیع بیشتر به نفع دهک‌های برخوردار است، در حالی که اختصاص «سهمیه» به افراد و ایجاد بازار ثانویه که فروش سهمیه را برای همگان میسر کند علاوه بر آنکه با معیارهای عدالت منطبق‌تر است، اهداف مورد نظر از سهمیه‌بندی را نیز میسر می‌کند.
در بخشی از این گزارش آمده است: « ایجاد یک بازار تنظیم‌شده و ابتنای نرخ سوخت به سازوکارهای آن به صورت درونزا، به آرامی قیمت را متناسب با تورم تعدیل خواهد کرد. از این‌رو تخصیص سهمیه سوخت بر اساس کد ملی و کنترل دولت بر مصرف کلان سوخت به جای نرخ‌گذای مستقیم، به عنوان راه‌حلی اصولی‌تر در ادامه و در قالب پیشنهاد تشکیل بازار متشکل سوخت مورد بررسی قرار می‌گیرد» تهیه‌کنندگان این پژوهش بر این باور هستند که « که احیای الگوی اختصاص سهمیه به خودروها مطابق گذشته »هر چند به دلیل آمادگی ذهنی جامعه شیوهای ساده‌تر است اما سیگنال مثبتی به جامعه ارسال نمی‌کند چرا که در شرایط فعلی نوعی «بازگشت به عقب» به شمار می‌رود. در ادامه این بخش آمده است: «عموما وجود حداقلی از نوآوری برای دادن حس امید و رو به جلو بودن برای مردم در سیاست‌ها بسیار حائز اهمیت است، امری که در پیشنهاد تخصیص سهمیه به افراد و ایجاد بازار متشکل برای مبادله آن به صورت ملموس مشاهده می‌شود.» اندیشکده حکمرانی شریف در تشریح شکل عملیاتی طرح پیشنهادی خود می‌نویسد: « رکن اساسی اختصاص سهمیه به افراد بر این ایده استوار است که صاحب سهمیه می‌تواند با مصرف نکردن و فروش آن به دیگران، معادل اختلاف قیمت بنزین سهمیه‌ای (هزار تومان در پیشنهاد فعلی) و قیمت بنزین در بازار متشکل کسب سود کند.» در ادامه این مطلب مساله قابل تعمیم بودن طرح به سایر حامل‌های انرژی که احتمالا منظور اصلی «برق» بوده نیز مطرح شده و آمده است: « این طرح در گام ابتدایی برای بنزین ارایه شده و در گام بعدی با برخی اصلاحات قابل تعمیم به سایر حامل‌های انرژی خواهد بود، از این‌رو می‌تواند گامی مهم و ابتدایی در فرایند اصلاح نظام یارانه‌ای در بخش انرژی کشور باشد.» از دیدگاه دست‌اندرکاران گزارش اندیشکده شریف، مهم‌ترین موضوع در راستای اجرایی‌سازی این سیاست «طراحی بازاری» است که آحاد جامعه بتوانند به سهولت و بدون پیچیدگی، سهمیه خود را به فروش برسانند.
آیا بازاری شکل خواهد گرفت؟
در حالی که اغلب بر این باور هستند که تخصیص سهمیه بنزین به هر فرد، این سوخت را به کالایی تجاری و مردم را به دلال آن تبدیل می‌کند، بخشی از چهره‌های آکادمیک که در میان آنها طرفداران اقتصاد آزاد نیز دیده می‌شود، در گزارش اندیشکده شریف پیشنهاد می‌کنند که بر اساس پیشنهاد اولیه به هر فرد ایرانی ماهانه 20 لیتر سهمیه بنزین هزار تومانی تخصیص یافته که در اختیار سرپرست خانوار قرار بگیرد. در ادامه در تشریح جزییات این پیشنهاد آمده است: « این سهمیه به منظور هموارسازی عرضه در بازار، طی روزهای مختلف ماه تخصیص داده می‌شود. برای واریز سهمیه نیازمند کارت سوخت نبوده و به وسیله کارت‌های بانکی انجام می‌پذیرد.» پیشنهاددهندگان این طرح ادعا دارند که توانسته‌اند حفره‌های این طرح را بر طرف کنند، در مورد یکی از این موارد توضیح داده شده است که به منظور ممانعت از احتکار و به تبع آن نوسان در بازار، یک سقف ذخیره سهمیه معادل 60 لیتر به ازای هر فرد لحاظ می‌شود و پس از پر شدن آن، هر لیتر سهمیه جدید به جای اختصاص به فرد، به صورت خودکار به بازار عرضه شده و مبلغ آن به قیمت بازار به حساب فرد واریز می‌شود.
زنبیل و بردار و بیار
اما ایده این گروه برای نحوه خرید و فروش بنزین چیست؟ در گزارش « پیشنهاد اصلاح نظام یارانه بنزین در کشور» عنوان شده است: « هر فرد می‌تواند با استفاده از سامانه‌های تراکنش (شامل دستگاه‌های خودپرداز و سامانه‌های پیامکی و اینترنتی پرداخت) اقدام به فروش سهمیه خود کند.» در ادامه این مطلب آمده است: « در واقع روی این سامانه‌ها گزینه «فروش سهمیه بنزین» اضافه شده که فرد با انتخاب آن گزینه می‌تواند علاوه بر مشاهده قیمت روز بنزین و موجودی خود، میزان سهمیه‌ای که مایل به فروش آن است را عرضه نماید. مبلغ فروش نیز به صورت برخط به حساب وی واریز می‌شود.»
این مطلب می‌افزاید: « هر چند این ساز وکار از سهولت کافی برای اقشار مختلف جامعه برخوردار است، افرادی که هیچ تمایلی به استفاده از سهمیه خود ندارند می‌توانند با کاهش سقف ذخیره سهمیه خود به صفر، عملا در هر ماه به محض تخصیص سهمیه آن را به صورت خودکار به بازار فروخته و مبلغ آن را بر اساس قیمت بازار دریافت کنند. این شیوه عملا منجر به واریز ماهیانه پول به جای سهمیه سوخت به حساب فرد خواهد شد.» پیشنهاددهندگان همچنین این طور ادعا می‌کنند که روی کاغذ امکان دلالی و سفته‌بازی در بازار بنزین را به این ترتیب به صفر رسانده‌اند: « در این پیشنهاد به منظور جلوگیری از هر گونه فعالیت سفته‌بازانه و نوسان ناشی از آن، امکان خرید سهمیه و ذخیره آن در کارت وجود ندارد و خرید بنزین صرفا در جایگاه و برای سوختگیری امکان‌پذیر است. از لحاظ عملیاتی نیز تا زمانی که افراد بتوانند برای سوختگیری به جایگاه مراجعه نمایند، هیچ ضرورتی برای خرید و ذخیره سهمیه بنزین وجود ندارد.»
در ادامه این بخش عنوان شده است: «در واقع هر فرد فراتر از سهمیه خود همواره می‌تواند با مراجعه به جایگاه سوخت و به قیمت بازار، که در هر لحظه در جایگاه قابل رویت است، اقدام به سوختگیری کند. بدیهی است افرادی که هنوز سهمیه خود را به پایان نرسانده‌اند نیز می‌توانند اقدام به حفظ سهمیه خود و خرید بنزین از بازار کنند.»
قیمت بازار
اما طرح پیشنهادی از سوی اندیشکده حکمرانی شریف، قائل به در نظر گرفتن بازاری با قیمت کشفی، به موازات بازاری است که در آن سوخت با نرخ یارانه‌ای خرید و فروش می‌شود. در این گزارش با بیان اینکه هر چند در طرح مذکور قیمت غیر سهمیه‌ای از فرآیند عرضه و تقاضا کشف خواهد شد اما به دلیل پیچیدگی‌هایی که دنبال کردن این روش دارد، قیمت‌ها از پیش تعیین شده و در زمان سوختگیری فرآیند کشف قیمت رخ نمی‌دهد.
در تشریح این فرآیند آمده است: «برای مثال اگر عرضه به میزان 100 میلیون لیتر بیش از تقاضا باشد قیمت 100 تومان کاهش و اگر تقاضا بیشتر باشد قیمت 100 تومان افزایش می‌یابد. در واقع قیمت با یک لنگی زمانی و پس از تحقق شکاف بین عرضه و تقاضا و در جهت معکوس شکاف اصلاح می‌شود.»
