گروه انرژی|
یک کارشناس حقوق نفت، نوع جدید قراردادهای نفتی ایران را که قرارداد با توتال تنها نمونه به نتیجه رسیده آن محسوب می‌شود مورد بررسی قرار داده و «پیچیدگی» را یک عامل دافعه آن معرفی کرده است. هاتف ستاری، کارشناس ارشد حقوق نفت به مهر گفته است: بسیاری از صاحب نظران، از ابتدا که طراحی قراردادهای جدید نفتی (IPC) مطرح شد، این نسخه را نجات بخش صنعت نفت می‌دانستند، آنها معتقد بودند که این قراردادها تمام انرژی خود را روی میادین مشترکی خواهد گذاشت که در حال چپاول است. این در حالی است که با توجه به شرایط فعلی صنعت نفت و برای استفاده حداکثری برای جذب صحیح سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب منافع ملی، به نظر می‌رسد برخی بخش‌های این قرارداد می‌تواند بازبینی شود.
وی در ادامه عنوان کرده است: نکته نخست این است که شرکت‌های سرمایه‌گذار روی ترم‌های مالی قرارداد بسیار حساس هستند و متاسفانه قراردادهای بالادستی ایران در این رابطه بسیار پیچیده و گنگ است. در قراردادهای بیع متقابل این هزینه‌ها به ۴ بخش تقسیم شده و در قراردادهای جدید نفتی بعضا به ۸ بخش. ایجاد این تقسیم بندی‌ها مسلما بر ابهام قرارداد می‌افزاید و خود عامل دافعه‌یی برای جذب سرمایه است. به گفته ستاری، سرمایه‌گذاران به دنبال فهم این مطلب هستند که چه میزان سرمایه‌گذاری خواهند کرد و چه میزان درآمد دریافت می‌کنند. به بیان بهتر طرف ایرانی برای اقناع وجدان خود و اینکه همه مبالغ پرداختی به پیمانکار سود وی نیست، دست به تقسیم‌بندی انواع هزینه‌ها زده است. این کارشناس ارشد حقوق نفت با اشاره به اینکه قرارداد هر چقدر ساده‌تر و قابل فهم‌تر باشد، مذاکره و انعقاد آن مسلما راحت‌تر است و این بر کسی پوشیده نیست، افزود: برای مثال می‌توان به قراردادهای خدمات عراق و مشارکت نیجریه و... اشاره کرد که در ساده‌ترین شکل منعقد می‌شود.
او در ادامه عنوان کرده است: نکته بعد اینکه به نظر می‌رسد انتخاب نام IPC برای این قراردادها خود یک عامل دافعه بوده است؛ چرا که حداقل تجربه کارشناسان این زمینه در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی بخش بالادست این بوده که آنها به تازگی با ویژگی‌های بیع متقابل آشنا شده و تمایل به انعقاد بیع متقابل در آنها بالاتر است. بنابراین اگر همان قراردادهای بیع متقابل خود را روزآوری کرده و دنبال می‌کردیم با استقبال بیشتری از جانب شرکت‌ها مواجه می‌شد. وی تصریح کرد: نکته بعد اینکه مسوولان امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران به گونه‌یی با سرمایه‌گذار برخورد کرده و سعی در تحمیل شروطی دارند که در هیچ جای دنیا و هیچ قراردادی مرسوم نیست، بدون توجه به اینکه موقعیت کشور ایران همیشه خاص بوده و دارای ریسک مربوط به خود در بخش سرمایه‌گذاری آن هم در بخش بالادست است. ستاری با تاکید بر اینکه اغلب پروژه‌های انجام شده در حوزه بالادست ایران به جای برد_برد به صورت باخت_باخت است، تصریح کرد: علت این روند نیز طولانی شدن اجرای پروژه به دلیل بروکراسی‌های اداری و افت شدید سود حاصل از بسته مالی پیشنهادی در قراردادها است. ما با پیمانکار خارجی روی سود بسته مالی پیشنهادی ۱۵ درصد چانه‌زنی می‌کنیم در صورتی که سود واقعی و نهایی قراردادها بعضا حتی به
۱۰ درصد نیز نرسیده است.
