ایلنا| ستار محمودی گفت: کمک به رشد تعرفه در چارچوب قانون باید با در نظر گرفتن یک شیب ملایم و در یک روند زمانی صورت بگیرد و با در نظر گرفتن اقشار کم‌درآمد و مشترکان کم‌مصرف باشد.
سرپرست وزارت نیرو با بیان اینکه صنعت آب از دو بخش حوزه‌های ظرفیت تامین و مصرف تشکیل می‌شود، اظهار داشت: در حوزه تامین آب به دلیل آنکه در این حوزه با محدودیت‌های فراوانی روبه‌رو هستیم و طبیعتا امکانی برای افزایش منابع آب نداریم و منابع آبی ما تنها از طریق بارش‌های آسمانی هستند ولی در زمینه‌های مصرف، اولویت‌بندی‌ها و نحوه مدیریت آن باید با توجه به شرایط ملی، منطقه‌یی و جهانی و برنامه‌های صورت گرفته اقدام کنیم. وی با بیان اینکه در بخش مصرف آب نیازمند بازنگری‌های جدی هستیم، تصریح کرد: منابع آبی ما محدود است و مصارف آبی ما باید به اصلی‌ترین نیازهای کشور اختصاص یابد. در بهره‌برداری از منابع آب باید وضعیت پایدار کشور در نظر گرفته شود.
محمودی ادامه داد: در برخی استان‌ها که دارای حوزه‌های آبی مشترک هستند، معمولا نیازها و تقاضاهای متعددی وجود دارد که ممکن است این تقاضاها با یکدیگر در تناقض باشند که باید با کمک آن مناطق، نیازها و تقاضاها را مورد بررسی قرار داد و با برنامه‌ریزی اختلافات را حل و فصل کرد و به تفاهماتی رسید.
وی درباره واقعی کردن قیمت آب نیز خاطرنشان کرد: هم صنعت آب و هم صنعت برق کشور از جمله صنایعی هستند که گسترده‌اند و بسیاری از تاسیسات آنها فرسوده هستند. آنها نیازمند توسعه و سرمایه‌گذاری برای بهبود و گسترش خود هستند و به همین دلیل باید برای سرمایه‌گذاری راهکارهایی را پیدا کرد.
سرپرست وزارت نیرو با تشریح راهکارهای سرمایه‌گذاری ابراز داشت: یک راه سرمایه‌گذاری، اتکا به منابع عمومی دولت‌هاست که در این‌باره محدودیت‌هایی وجود دارد و دیگر آنکه این منابع نمی‌تواند پاسخگوی نیازها باشد و آن‌قدر با تاخیر و کندی همراه می‌شوند که پروژه‌ها طولانی مدت شده و از کارآمدی‌شان کاسته می‌شود. محمودی افزود: یک راهکار دیگر کمک به رشد تعرفه در چارچوب قانون است که باید با در نظر گرفتن یک شیب ملایم و در یک روند زمانی صورت بگیرد. بی‌تردید آن کار باید با در نظر گرفتن اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر و همچنین مشترکان کم‌مصرف باشد.
