گروه انرژی|
درحالی که وزارت نیرو هنوز در ابهام مشخص شدن مقام عالی خود در دولت دوازدهم است، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که روز هفتم شهریور ماه منتشر شده، اقدام به بررسی عملکرد 4سال گذشته این وزارتخانه با وزارت حمید چیت‌چیان کرده است. در این گزارش، عملکرد وزارت نیرو براساس اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی و نیز وعده‌هایی که چیت‌چیان 4سال پیش در بهارستان و در دفاع از خود داده بود، بررسی شده است. نکته مهم در این گزارش عدم دستیابی وزارت نیرو در بسیاری از حوزه‌ها به اهداف تعیین شده هم در اسناد و هم در برنامه وزیر است. کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ریشه اصلی عدم توفیق در نایل شدن به این اهداف را بیش از آنکه ناشی از نحوه عملکرد بدانند به بلندپروازانه و دست نیافتنی بودن اهداف ارتباط می‌دهند. به عنوان مثال در موضوع تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی در برنامه پنجم توسعه تکلیف شده بود که تراز سفره‌های زیرزمینی 25درصد نسبت به ابتدای شروع برنامه پنجم بهبود داشته باشد. اگر کسی کوچک‌ترین آشنایی با بخش آب کشور داشته باشد، متوجه می‌شود که دستیابی به چنین هدفی طی 4 الی 5 سال برنامه پنجم غیر از رویا به چیز دیگری شباهت ندارد. اما در مجموع گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده این است که به طور کلی عملکرد وزارت نیرو در بخش برق موفق‌تر از بخش آب بوده است. بررسی «تعادل» از این گزارش را در ادامه می‌خوانید.
با پیروزی حسن روحانی در انتخابات و شروع زمزمه‌های مربوط به تشکیل کابینه خیلی زود مشخص شد که حمید چیت‌چیان در کابینه بعدی حضور نخواهد داشت. غیبتی که هنوز مشخص نیست مربوط به عدم رضایت رییس‌جمهور از عملکرد وزارت نیرو است یا به عدم تمایل چیت‌چیان برای ادامه کار با توجه به سختی شرایط بازمی‌گردد.
با وجود این عده زیادی از کارشناسان تلویحا به عملکرد چیت‌چیان در این 4سال نمره قبولی دادند و معتقد به ادامه فعالیت این وزیر بودند. با این حال هیچگاه گزارش کارشناسی و تحلیلی رسمی در رابطه با عملکرد وزارت نیرو منتشر نشده بود و عمده اظهارنظرها بیشتر جنبه سلیقه‌یی داشت. گزارش اخیر مرکز پژوهش را می‌توان نخستین بررسی علمی از عملکرد تیم حمید چیت‌چیان در ساختمان شیشه‌یی وزارت نیرو دانست. این گزارش عمدتا براساس احصای تکالیف و وظایف محوله به این وزارتخانه در اسناد بالادستی و برنامه‌های پیشنهادی وزیر نیرو است.
این گزارش ابتدا به عملکرد وزارت نیرو به بخش آب می‌پردازد. این بخش را از دو جنبه سازه‌یی و غیرسازه‌یی می‌توان موشکافی کرد. بیشتر موفقیت‌ها و عملکردهای مثبت از منظر سازه‌یی قابل بحث بوده و از این منظر غیر از تفاوت در افزایش یا کاهش برخی از شاخص‌ها، تفاوت قابل توجهی با دولت‌های پیشین وجود ندارد. اما عمده ضعف دولت یازدهم همچون دولت‌های گذشته در توسعه غیرسازه‌یی و ارتقای مبانی نرم‌افزاری این بخش است. البته این نکته قابل انکار نیست که در این دولت برخی گام‌های مثبت در جهت رویکرد غیرسازه‌یی برداشته شده ولی تا ظهور اثر این موارد در عمل فاصله زیادی باقی است.
نکته مهم در این بررسی این است که نوک اصلی پیکان انتقادات به سمت اسناد بالادستی و اهداف آن است. اهدافی که عمدتا به صورت کلی مشخص شده و به استثنای اهداف مشخص در برنامه پنجم توسعه جنبه ارشادی دارد. سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق سال 1404 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، سیاست‌های کلی نظام درخصوص مدیریت منابع آب و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ازجمله این اسناد هستند. در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌ها عنوان شده که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اساسا بند مستقیمی مرتبط با بخش آب وجود ندارد این درحالی است که بخشی همچون نفت مستقیما مورد اشاره قرار گرفته است.
بنابراین می‌توان گفت تنها سند بالادستی که می‌توان گزارش عملکرد براساس آن ارائه کرد، برنامه پنجم توسعه است. در این قانون برنامه، ماده‌های 140تا 142 به موضوع آب اختصاص یافته که شامل موضوعاتی همچون تعادل‌بخشی سفره‌های آب زیرزمینی، واردات و صادرات آب، تصفیه فاضلاب و دفاع پساب و اعمال جریمه، اعتبارات رودخانه‌های مرزی و منابع مشترک، افزایش بهره‌وری آب کشاورزی، صندور سند بهره‌برداری و تشکیل بازار آب، طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری، شبکه‌های آبیاری و زهکشی، خرید تضمینی آب و پساب، خصوصی‌سازی در بخش آب، جمع‌آوری آب‌های سطحی و هرز آب‌های پراکنده در فصل‌های غیرزراعی است.
بررسی مرکز پژوهش‌ها نشان‌دهنده این است که در بسیاری از این موضوعات اهداف یا اساسا عملکردی صورت نگرفته است یا اهداف محقق نشده زیادی وجود دارد.
چنین شرایطی در مورد اهداف موجود در برنامه پیشنهادی وزیر نیرو در سال 92 نیز حاکم است. برنامه‌هایی همچون تهیه برنامه عملیاتی آب کشور، ایجاد سازمانی برای پایش آثار تغییرات اقلیمی بر منابع آب، ارتقای بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، ایجاد و توسعه تشکل‌های مردم‌نهاد(خصوصا در آب‌های زیرزمینی) استقرار ساختار حقوقی مناسب برای صیانت از حقابه‌های کشور در عرصه بین‌المللی، اجرای طرح جامع آب و به روز کردن ترازنامه آب کشور، استقرار نظام قیمت‌گذاری آب براساس هزینه‌های تمام شده و ساماندهی بازارهای محلی آب ازجمله وعده‌های چیت‌چیان در حوزه آب بود که از توفیق چندانی برخوردار نبود.
در تحلیل عملکرد وزارت نیرو در بخش آب، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها چنین عنوان کرده‌اند:«آشکار است که اساس توسعه بخش آب هنوز بر مبنای توسعه سازه‌یی استوار است و نقش توسعه غیرسازه‌یی به اندازه کافی مورد قبول نیست. از سوی دیگر در بعضی موارد مبانی برنامه‌ریزی در اسناد بالادستی، غیرعلمی و غیرواقعی بوده به طوری که با توجه به شرایط مختلف، حصول عملکرد مثبت طی زمان مشخص شده عملا ممکن نیست. از این موارد می‌توان به بهبود 25درصدی تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی طی 5 سال، نصب کنتورهای حجمی روی کلیه چاه‌های آب محفور دارای پروانه با هزینه مالکان، واردات و صادرات آب به کشورهای منطقه، استقرار نظام قیمت‌گذاری آب براساس هزینه تمام شده و موارد دیگر اشاره کرد».
در بخش برق می‌توان گفت که شرایط بهتر از بخش آب است و عملکرد وزارت نیرو در این حوزه بهتر ارزیابی شده که شاید علت آن را بتوان در صریح‌تر بودن اهداف بخش برق در اسناد و برنامه‌ها دانست. صنعت برق ایران بزرگ‌ترین صنعت برق منطقه به حساب می‌آید و نقاط قوت زیادی دارد اما خالی از چالش نیست. مهم‌ترین چالش صنعت برق را می‌توان در قیمت تمام شده و اختلاف آن با قیمت فروش به مصرف‌کننده نهایی عنوان کرد. در کنار آن تعدد نهادهای سیاست‌گذار، بهره‌وری پایین نیروگاهی، نبود رگولاتوری و مشکلات زیست‌محیطی دیگر چالش‌های این حوزه هستند.
مرکز پژوهش‌ها در بررسی عملکرد 4سال اخیر چیت‌چیان توجه خواننده را به این نکته جلب می‌کند که بدون توجه به مدیریت قبلی صنعت برق درباره وضعیت فعلی آن نمی‌توان اظهارنظر کرد زیرا که پایه و اساس زیرساخت‌های این بخش تا حد زیادی به سیاست‌های پیشین مربوط می‌شود.
کما اینکه بسیاری از مشکلات حال حاضر وزارت نیرو در سال 92 از سوی چیت‌چیان به مجلس ارائه شد که برخی از آنها هنوز هم به قوت خود باقی هستند. ازجمله این مشکلات می‌توان به عدم توان درآمدها با هزینه‌ها، مکانیسم نامناسب قیمت‌گذاری برق، یارانه‌یی بودن قیمت برق و عدم شفافیت مناسبات اقتصادی بین بنگاه‌های تامین سوخت، تولید، انتقال و توزیع برق بدهی‌های انباشته به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان و بانک‌ها و دیگر موارد اشاره کرد. از سوی دیگر مرکز پژوهش‌ها به غیر عملکرد وزارت نیرو در بخش نرم‌افزاری برق ازجمله بهبود راندمان، خصوصی‌سازی و تعرفه‌گذاری که ضعیف‌ترین جنبه محسوب می‌شده، عملکرد وزارتخانه را از جنبه احداث ظرفیت تولید جدید متناسب با تقاضای درحال رشد کشور نیز مناسب ندیده و هشدار داده که در صورت درصد روند فعلی، کشور در سال‌های آینده با بحران برق مواجه خواهد شد. انتشار چنین گزارشی در این مقطع زمانی که روحانی به دنبال یافتن فرد مناسب برای تصدی وزارت نیرو است را می‌توان به فال نیک گرفت. مطالعه این گزارش به خوبی می‌تواند تصویر روشنی از چالش‌ها و مطالبات حوزه آب و برق به نمایش بگذارد و انتظار می‌رود که نمایندگان مجلس در ارزیابی برنامه‌ها و سوابق وزیر پیشنهادی بعدی نیرو این چالش‌ها را مد نظر داشته باشند.
