گروه انرژی| نادی صبوری |
زمانی که بیژن زنگنه حکم معاونت «مرضیه شاهدایی» به عنوان نخستین معاون زن در تاریخ این وزارتخانه را صادر کرد، بسیاری این رویکرد را به فال نیک گرفته و آن را مشتی نمونه خروار از اراده بدنه جدید وزارت نفت برای رفع «تبعیض» جنسیتی در انتخاب مدیران و همچنین کارکنان این وزارتخانه قلمداد کردند. روز گذشته نیز بیژن زنگنه حکمی را ابلاغ کرد که در اغلب رسانه‌ها با عنوان «برداشته شدن تبعیض در به کارگیری زنان در صنعت نفت» منتشر شد. اما کافی است از دو، سه خط ابتدایی متن این حکم که اشاره به غیرمجاز بودن اعمال «هیچ گونه تبعیض» در به کارگیری زنان داشته عبور کرده و به کلماتی برسیم که بدین شکل عنوان شده‌اند: «البته اشتغال در سمت‌های اقماری، کار در سکوهای نفتی و گاز از این حکم مستثناست» این عبارات، حاکی از این نکته است که زنان مانند تمام سال‌های گذشته در وزارت نفت هرگز نمی‌توانند در مشاغلی همچون حفاری سکوهای نفتی یا مشاغلی که نیاز به این دارند که فرد در هر ماه زمانی مشخص را به دور از شهر خود باشد، فعالیت کنند. «تعادل» در این گزارش نگاهی به وضعیت اشتغال و تحصیل زنان در صنعت نفت ایران و همچنین نگاهی به این آمار در جهان انداخته است.
زنانی که طی سال 1391 خود را آماده شرکت در کنکور کارشناسی و کارشناسی‌ارشد می‌کردند، بر خلاف تمام سال‌های قبل، از ورود به دانشگاه صنعت نفت منع شدند و به این ترتیب این دانشگاه در تمام سال تحصیلی 92-91 و در هیچ یک از سطوح تحصیلی، پذیرش دانشجوی زن نداشت. عبدالنبی هاشمی رییس فعلی دانشگاه صنعت نفت، آبان ماه سال 1393 درباره تصمیم دولت دهم در آن زمان به شانا گفت: «دولت گذشته، دانشگاه را مکلف کرد دانشجوی زن جذب نشود. توجیه آنها این بود که رشته‌های مربوط به نفت، عملیاتی است و کار برای زنان در مناطق عملیاتی امکان‌پذیر نیست.»
او در ادامه عنوان کرد: «دانشگاه صنعت نفت بر اساس این تکلیف، سال تحصیلی 92-91 هیچ دانشجوی زنی جذب نکرد. این طرح فقط برای یک سال اجرایی شد و با روی کار آمدن دولت یازدهم و وزارت آقای زنگنه، این محدودیت برداشته شد.»
اما تغییر این روش به معنای تغییر کلی وضعیت تحصیلی زنان در دانشگاه صنعت نفت و به‌طور کلی رشته‌های مرتبط با این صنعت نبود. طبق بررسی «تعادل» از دفترچه انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد سال 1396، رشته مهندسی نفت گرایش حفاری در دانشگاه صنعت نفت و دانشگاه باهنر کرمان فقط دانشجوی مرد می‌پذیرد. عبدالنبی هاشمی در این مورد به شانا گفته است: «البته برخی رشته‌های ما از جنس اقماری و کاملا مردانه است مثل حفاری که هیچ‌گاه حتی الان نیز دانشجوی خانم برای این رشته‌ها نمی‌گیریم، اما در بسیاری از رشته‌های دیگر تحصیل خانم‌ها مشکلی ندارد.»
در واقع زنان نه تنها برای ورود به مشاغل حفاری در صنعت نفت بلکه از همان گام ابتدایی و در تحصیل نیز با ممانعت روبه‌رو هستند. اما نکته مبهم در این میان این است که ورود دانشجویان زن به رشته مهندسی نفت با گرایش حفاری فقط در 2 دانشگاه صنعت نفت و شهید باهنر کرمان ممنوع بوده و آنها امکان ورود و تحصیل در این رشته در دانشگاه‌هایی همچون امیرکبیر تهران، سهند تبریز، شاهرود و شریف را دارند. اما فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها هرگز مانند همکلاسی‌های مرد خود نمی‌توانند پس از دریافت مدرک و طی مدارج علمی به سکوهای حفاری راه پیدا کرده و باید به مشاغلی که در ایران اصطلاحا «پشت میزنشین» توصیف می‌شوند، بپیوندند.
این شرایط با انگیزه‌های مختلفی رقم خورده و در نهایت وضعیتی را به وجود آورده است که زنان را از ورود به مشاغلی که در اصطلاح طرفداران این رویکرد «مردانه» توصیف می‌شوند، منع می‌کند. حتی چنین شرایطی برای زوج‌هایی که هر دو خواهان اشتغال در چنین حرفه‌یی هستند نیز تفاوتی نداشته و زنان متاهل نمی‌توانند در کنار همسر خود در این دسته مشاغل که هیچ‌گاه نیز چارچوب تعریف آن مشخص نشده است، حضور داشته باشند. این شرایط البته از «قانون» به خصوصی تبعیت نکرده و صرفا سیاست‌های کلی‌ای هستند که بیشتر اوقات با تغییر دولت‌ها دوباره از نو نوشته شده و چنین شیوه‌یی «عدم ثبات» را نیز به دیگر عوامل منفی موجود برای تحصیل و فعالیت زنان در صنعت نفت اضافه می‌کنند.
پیش از این فاطمه تندگویان مشاور امور زنان وزارت نفت به ایسنا گفته بود: «با توجه به آنکه تعداد قابل توجهی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی، زن هستند اما متاسفانه جذب آنها در صنعت نفت در گذشته با محدودیت‌هایی مواجه بود. البته از زمانی که آقای زنگنه به عنوان وزیر نفت منصوب شدند، به تمام بخش‌ها ابلاغ شد که محدودیتی در جذب دانش‌آموختگان اعم از زن و مرد وجود نداشته باشد.» البته این اظهارنظر تندگویان نیز بدون در نظر گرفتن ممانعت از فعالیت زنان در مشاغل اقماری و حفاری بیان شده بود.
مساله ممانعت‌های تحصیلی و شغلی که در این دوره به نسبت ادوار قبلی در کمترین حد خود قرار داشته اما هنوز با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد، تنها چالش زنان مشغول در صنعت نفت و وزارت نفت ایران نیست. مشاور زنان این وزارتخانه قبلا در این باره گفته است: «زنان و مردان در وزارت نفت دسترسی یکسانی به امکانات ورزشی، رفاهی و درمانی دارند البته بخشی از محدودیت‌ها مربوط به قانون است؛ چرا که بسیاری از امتیازات شغلی تنها به سرپرست خانواده اختصاص داده می‌شود. بنابراین لازم است این مشکل از سوی مجلس حل شود. صنعت نفت نیز در این زمینه تابع قانون است، با این حال این وزارتخانه تلاش کرده است فرصت‌هایی را به‌طور خاص برای زنان ایجاد کند. به عنوان نمونه زنان شاغل و فرزندان‌شان از امتیازات ورزشی استفاده می‌کنند. در واقع با چنین اقداماتی تلاش شده شکاف جنسیتی در وزارت نفت تا حدودی کاهش یابد.» اظهاراتی که موید وجود «شکاف جنسیتی» در وزارت نفت هستند.
زنان در جهان نفت
وضعیت تحصیل و فعالیت زنان در صنعت نفت جهان، هر چند دیگر در کمتر جایی با «ممانعت» و «ممنوعیت» از طرف قانون یا دولت روبه‌روست، چندان جالب توجه نیست. طبق آماری که از سوی وب‌سایت کاتالیست منتشر شده است، در امریکا 18.3درصد کارکنان در استخراج و اکتشاف نفت خام زن هستند. سهم زنان از کل صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در این کشور 17درصد است و در صنعت پتروشیمی به تنهایی زنان سهمی 20درصدی دارند. البته باید به این نکته توجه کرد که این آمار اگرچه در وهله اول کم به نظر می‌رسند اما به دنبال اتخاذ سیاست‌های رفع‌تبعیض رقم خورده و در کلیت در مسیر رشد قرار گرفته‌اند. با تمام این مسائل، صنعت انرژی در جهان اکنون از این منظر مورد انتقاد قرار داشته و در قیاس با صنعتی مانند IT نتوانسته است شرایط کافی و برابر را برای حضور تمام افراد با جنسیت، نژاد و ویژگی‌های مختلف فراهم کند.
