ایرانشهر

سکونت ۱۰ میلیون نفر در سازه‌های ناپایدار

محمد آیینی، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با اشاره به سکونت ۱۰ میلیون نفر در ۲.۷ میلیون سازه‌ ناپایدار خواستار نقش فعال‌تر شهرداری‌ها در نوسازی بافت‌های فرسوده شد. به گزارش تسنیم، آیینی اظهار کرد: برای شتاب‌بخشی به نوسازی بافت‌های فرسوده و لرزان و به دلیل اینکه عمده مالکان و ساکنان در محدوده‌های ناکارآمد شهری استطاعت مالی نوسازی بناهای فرسوده را ندارند باید مجموعه توسعه‌گران‌، سازندگان و سرمایه‌گذاران تشویق و ترغیب شوند تا با مشارکت مردم در این مناطق ورود و به نوسازی مساکن فرسوده اقدام کنند. وی با اشاره به اینکه در محدوده بافت‌های فرسوده 2.7 میلیون بنای ناپایدار داریم که فاقد سازه فلزی و بتنی بوده و حدود 10 میلیون نفر در این بناها ساکن هستند، افزود: یکی از عوامل تشکیل حاشیه‌نشینی و محلات کم‌برخوردار در کلان‌شهرها، عدم طراحی و ساخت مسکن استطاعت برای افراد  کم درآمد در جامعه است. وی با تاکید بر اینکه 60 هزار هکتار محدوده حاشیه‌نشین در 1153 محله در کشور شناسایی شده است، ادامه داد: از تخریب هر واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهر تهران پنج واحد و در کشور حدود سه واحد ایجاد شده است، اظهارکرد: در محدوده‌های مصوب بافت‌های فرسوده شهرداری‌ها موظف هستند حداقل 50 درصد در عوارض پروانه و تراکم ساخت تخفیف بدهند و انتظار بر این است تا 100 درصد تخفیف افزایش یابد. دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری ایران گفت: شهرداری‌ها باید زمان صدور پروانه ساختمانی را کاهش دهند، این پروسه الان به‌طور متوسط بیش از 8 ماه زمان می‌برد که باید به یک ماه تقلیل یابد این امر باعث انگیزه و تشویق سرمایه‌گذاران و توسعه‌گران در این مناطق خواهد شد.

وصول مالیات خانه‌های خالی و لوکس؛ تقریبا هیچ 

طی ۷ ماهه سال جاری تنها ۱.۵ میلیارد تومان مالیات از خانه‌های خالی و ۱۲ میلیارد تومان از محل خانه‌های لوکس وصول شده است.  به گزارش تسنیم، قانون مالیات بر خانه‌های خالی مدت‌ها است که به تصویب رسیده است و سال 98 نیز این قانون مجددا اصلاح شد. اساس این قانون موضوع استفاده از اهرم تنظیم‌گری مالیات در حوزه مسکن بود تا احتکار مسکن کاهش پیدا کند. بارها تاکید شد که هدف مالیات از خانه‌های خالی درآمدی نیست هر چند که درآمدهایی را نیز برای دولت در پی خواهد داشت. با توجه به این قانون وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به ایجاد سامانه املاک و اسکان و سپس ثبت و شناسایی خانه‌های خالی براساس اطلاعات سامانه اقدام می‌کرد. در مرحله بعدی تنها اطلاعات خانه‌های خالی که مورد تایید قرار گرفته بودند، برای سازمان امور مالیاتی ارسال و این سازمان نیز نسبت به دریافت مالیات اقدام می‌کند. اعلام شده که وزارت راه و شهرسازی حدود 500 هزار رکورد از خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی فرستاده است اما به گفته مقامات سازمان امور مالیاتی این اطلاعات براساس قانون قبلی مالیات برخانه‌های خالی تعیین شده و معیارهای قانون جدید را ندارد. در نتیجه ارسال این اطلاعات از سوی وزارت راه و شهرسازی خود خلاف قانون محسوب می‌شود. ضمن اینکه از 568 هزار رکورد ارسال شده تعداد بسیار زیادی مورد اعتراض قرار گرفته است. به گفته داوود منظور رییس سازمان امور مالیاتی حدود 250 هزار مورد از رکورد‌هایی که از وزارت راه و شهرسازی به سازمان امور مالیاتی رسیده است دچار اشکال بوده است و ما نمی‌دانیم چه تعداد خانه خالی در کشور وجود دارد. مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در مورد رکورد خانه‌های خالی ارایه شده گفت که این رکوردها براساس قانون قبلی بوده و ارایه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی غیرقانونی است. وزارت راه و شهرسازی با این قانون مخالف بود، هر چند که این را به صراحت اعلام نمی‌کردند اما در نهایت این قانون را به شکست کشاندند. البته میزان وصولی از خانه‌های خالی و مالیات برخانه‌های لوکس که هر دو به عنوان یکی از منابع تامین مالی صندوق ملی مسکن محسوب می‌شوند بسیار پایین بوده است. به نحوی که نمی‌توان گفت تمامی موارد اشکال به وزارت راه و شهرسازی مربوط می‌شود.