شناسایی ۴۷ گلوگاه سیلابی در شهر تهران
معاون فنی- عمرانی شهرداری تهران از شناسایی ۴۷ گلوگاه سیلابی در شهر تهران خبر داد. آیین بهره‌برداری از 5 پروژه توسعه و نگهداشت شبکه اصلی مرکز و غرب تهران صبح دیروز برگزار شد. عباس شعبانی، معاون فنی عمرانی شهرداری تهران در این مراسم با بیان اینکه تهران با ارتفاع 900 متری مستعد جریان آبی و سیلابی است، اظهار کرد: سیل تهران در سال 1341 در تهران باعث شد که در آن مقطع سازمان برنامه و بودجه کار مطالعاتی را برای احدادث سیل‌برگردان‌ها در شرق و غرب تهران انجام بدهد. وی با اشاره به اینکه پیش از شکل‌گیری و راه‌اندازی شرکت خاکریز آب 280 الی 290 کیلومتر شبکه آب‌های سطحی در شهر تهران راه‌اندازی شده بود، گفت: پس از شکل‌گیری شرکت اشاره شده این میزان به 530 کیلومتر شبکه آب‌های سطحی در شهر تهران رسید البته باید به این نکته اشاره شود که شبکه به تنهایی نمی‌تواند کارکرد لازم را داشته باشد. معاون فنی عمرانی شهرداری تهران با اشاره به کار مطالعاتی صورت گرفته در فرآیند شناسایی 47 نقطه و گلوگاه سیلابی در شهر تهران تصریح کرد: برخی از این نقاط درجه یک، دو و سه هستند که باید به این نقاط توجه ویژه‌ای شود. شعبانی ادامه داد: بر اساس طرح جامع باید 160 کیلومتر شبکه آب‌های سطحی به میزان قبلی افزوده شود که این موضوع در دستور کار شرکت خاکریز آب قرار دارد که البته ما در برخی از نقاط با چالش و مشکلاتی از جمله از بین رفتن کانال‌های شبکه آب‌های سطحی روبرو هستیم که مرمت، تعمیر و بازسازی این نقاط در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به ارزش ریالی 530 کیلومتر شبکه آب‌های سطحی در شهر تهران گفت: ارزش این شبکه در حال حاضر 20 هزار میلیارد تومان است که کار با ارزشی در سال‌های گذشته صورت گرفته و باید از این ارزش و دارایی نگهداری شود. معاون فنی عمرانی شهرداری تهران به مساله نگهداری از شبکه آب‌های سطحی در سطح شهر تهران اشاره کرد و گفت: به تناسب گسترش شبکه آب‌های سطحی باید نگهداشت آن مورد توجه قرار بگیرد که در همین ارتباط نیز در 5 پروژه اجرا شده برخی از آنها مرمت و بازسازی شده است. شعبانی با انتقاد از ورود فاضلاب به برخی از نقاط شبکه آب‌های سطحی گفت: متأسفانه در سال‌های گذشته به دلیل غفلت، شاهد ورود فاضلاب به شبکه آب‌های سطحی بوده‌ایم که با تعامل و همکاری با شرکت آب و فاضلاب نیمی از این نقاط کور شده است و مابقی نیز در دستور کار قرار دارد. وی خاطرنشان کرد: در بحث توسعه‌ای باید 160 کیلومتر شبکه آب‌های سطحی به‌ویژه در غرب تهران احداث کنیم اما به موازات آن توجه ویژه‌ای به نگهداشت، مرمت و بازسازی شبکه آب‌های سطحی خواهد شد.
میزان خسارت ناشی از سیل مردادماه اعلام شد
رییس سازمان مدیریت بحران کشور میزان خسارت وارد شده در پی بارندگی‌های مردادماه امسال را اعلام کرد. به گزارش تسنیم، محمدحسن نامی در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های توسعه و نگهداشت شبکه اصلی مدیریت آب‌های سطحی مرکز و غرب تهران با اشاره به تغیرات اقلیمی اظهار کرد: در آینده با مخاطرات و بارندگی‌های بی‌موقع مواجه خواهیم بود. به دلیل بارندگی‌های مرداد 170 هزار هکتار زمین‌های کشاورزی، 8 هزار کیلومتر راه و شبکه‌های آب و برق و گاز آسیب دید. رییس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: علاوه بر جمع‌آوری آب‌های سطحی باید آنها را به چرخه بازگردانیم.
وسایل نقلیه فرسوده محرک اصلی آلودگی هوای تهران
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران گفت: یک خودروی سواری فرسوده 26 برابر یک خودروی نو، یک موتورسیکلت فرسوده 12 برابر یک موتورسیکلت نو و یک کامیون فرسوده 50 برابر یک کامیون نو آلایندگی دارند. سیدمحمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران درگفت‌وگو با خبرنگار شهری خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه برای اجرای فرآیند از رده خارج شدن خودروهای فرسوده، به ارزشمندسازی گواهی‌های اسقاط این خودروها نیاز است تا از این طریق در بازار، جذابیت مناسبی برای مراجعه دارندگان وسایل نقلیه فرسوده به مراکز اسقاط فراهم شود، اظهار کرد: یکی از راه‌های ارزشمندسازی این گواهی‌ها، الزام تولیدکنندگان وسایل نقلیه به ارایه گواهی اسقاط برای شماره‌گذاری تولیدات شان است.میرزایی قمی با بیان اینکه این مهم در ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو تعیین شده و تمامی تولیدکنندگان وسایل نقلیه می‌بایست به ازای شماره‌گذاری هر ۴ محصول، یک گواهی اسقاط ارایه نمایند، تصریح کرد: بی‌تردید، این مهم کمک زیادی به روان‌سازی چرخه از رده خارج شدن وسایل نقلیه فرسوده خواهد کرد اما با لایحه پیشنهادی جدید دولت، این الزام عملاً حذف خواهد شد. وی با اشاره به اینکه به موجب این لایحه، خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان می‌توانند بنا به تشخیص وزارت صمت، در صورت عدم ارایه گواهی اسقاط، میزان 1 درصد از قیمت وسیله نقلیه به صندوق ملی محیط زیست واریز نموده و مجوز شماره‌گذاری دریافت کنند، اظهار کرد: البته در لایحه پیشنهادی دولت این اتفاق در صورت بروز اختلال ناشی از عدم وجود میزان کافی گواهی اسقاط قابل انجام خواهد بود که بعداً این پیشنهاد به صورت پرداخت 1.5 درصد از قیمت وسیله نقلیه به صندوق وزارت صمت تغییر یافت. اما از آنجا که تشخیص این اختلال بر عهده وزارت صمت گذاشته شده است، می‌توان پیش‌بینی کرد که غالباً پرداخت وجه به جای ارایه گواهی اسقاط در دستور کار قرار خواهد گرفت.
