خیز ساخت وساز در میانه تابستان

مجید اعزازی| شاید بتوان در آینده‌ای نه چندان دور، مرداد سال 1401 را نقطه عطف و آغاز چرخش بازار ساخت و ساز خواند. چه آنکه نه تنها در این ماه، شامخ کل ساختمان (شاخص مدیران خرید در بخش صنعت ساختمان) از مرز بی‌تفاوتی گذشت و وارد محدوده «رونق» شد که عدد شاخص «انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار» در شهریور ماه به بالای عدد 57 پرواز کرد. آنگونه که مدیران 90 شرکت بزرگ در گروه‌های ساخت بنا، مهندسی عمران و فعالیت‌های ساخت و ساز تخصصی ساختمان اعلام کرده‌اند، قیمت‌ها هم در بخش عرضه (محصولات و خدمات) و هم در بخش تقاضای (نهاده‌ها و لوازم تولید) به‌طور چشمگیری کاهش یافته است. بی‌گمان این مساله تحت تاثیر کاهش اندک نرخ تورم عمومی ناشی از کاهش نرخ دلار طی مردادماه بوده است. به عبارتی با تعدیل نرخ دلار به واسطه برگزاری مذاکرات هسته‌ای میان ایران و 1+4 در مرداد که امیدهای زیادی را برای دست یابی به توافق زنده کرد، نرخ برخی نهادهای تولید کاهش یافت و در نتیجه هزینه تولید محصولات یا خدمات نیز تا اندازه‌ای دچار افت شد. اما از آنجا که در نتایج نظرسنجی از 90 مدیر فعال در صنعت و ساختمان به تداوم افزایش فعالیت‌های ساختمانی در شهریور ماه نیز تاکید شده است، به نظر می‌رسد، با استارت برخی از پروژه‌های نهضت تولید مسکن، نسیمی ملایم در بازار ساخت و ساز وزیدن گرفته است و به همین علت، فعالان ساختمانی رای به بهبود بیشتر فعالیت ‌ها در شهریور داده‌اند. البته این امیدواری می‌تواند ناشی از پیش بینی آغاز دوران پساتحریم از سوی فعالان ساختمان نیز باشد. اینکه در شهریور ماه توافق هسته‌ای به دست آمده است و بسیاری از گره‌های مالی کشور باز شده و در نتیجه شرایط تازه، به احتمال زیاد فعالیت‌های ساختمانی نیز گسترش می‌یابند. به نظر می‌رسد، هم تغییر چشم‌انداز اقتصاد ایران در دوران پساتحریم و هم تحرک در پروژه انبوه‌سازی دولتی در آستانه هفته دولت، دو عامل اثر گذار روی بهبود فعالیت‌های ساختمانی در مرداد بوده‌اند. در عین حال، در حال حاضر نمی‌توان به درستی و دقت، میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل را تفکیک کرد. در صورتی که رونمایی از توافق هسته‌ای به پس از انتخابات نوامبر امریکا موکول شود، طی هفته‌های باقیمانده تنها موتور محرک ساخت و ساز، پروژه انبوه‌سازی دولتی خواهد بود. از این رو، اگر طبق 

پیش بینی مدیران ساختمانی، در شهریور و مهر، رونق ساخت و ساز تداوم داشت، می‌توان سهم عامل انبوه‌سازی دولتی در این بهبود را فزون‌تر در نظر گرفت. در غیر این صورت، مشخص خواهد شد که عامل اصلی هم در مرداد و هم در ماه‌های آتی، افزون شدن احتمال توافق هسته‌ای بوده و خواهد بود. در عین حال، گزارش‌های رسمی حاکی از این است که فعالیت در پروژه‌های انبوه‌سازی دولتی موسوم به ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال در مرداد ماه و در آستانه برگزاری هفته دولت فزونی گرفته است. در چنین شرایطی، بررسی آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که برای ۱.۷ میلیون واحد زمین اختصاص یافته است. برای ۶۲۱ هزار واحد پروانه صادر شده، ۶۲۲ هزار متقاضی در بانک مسکن افتتاح حساب کرده‌اند و بیش از ۴۳۰ هزار واحد به مرحله فونداسیون رسیده است.

   شاخص کل به 51.11 رسید

آنگونه که اتاق تعاون ایران گزارش کرده است، شاخص کل ساختمان از عدد 46.7 در تیرماه، با بیش از 4 واحد جهش، در مرداد ماه به عدد 51.11 پرواز کرد. از این رو، از آنجا که عدد شاخص کل بالای 50 است، وضعیت این صنعت در مرداد ماه 1401 نسبت به ماه قبل بهتر شد و در حالت رونق قرار گرفت. مولفه‌های «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق و ناتمام» که از رکورد 39.1 تیرماه به 53.33 در مردادماه رسیده، «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» که از رکورد 42.3 به 48.88 رسیده، و همچنین مولفه «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار» که از 48 به بالای 55 رسیده و «میزان فروش کالاها و خدمات» نسبت به ماه قبل افزایش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند. مولفه‌های «قیمت محصولات تولید شده (خدمات ارایه شده) » و «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز» نسبت به ماه قبل کاهش قابل توجهی داشتند. عدد شاخص «انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار» در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه با افزایشی نسبی، افزایش میزان فعالیت‌ها در وضعیت این صنعت را برای ماه آتی پیش بینی می‌کنند.

   دوران خروج از رکود فرارسید؟

با توجه به افزایش چشمگیر مولفه‌های «سرعت انجام و تحویل سفارش یا فرآیند کار»، موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» و «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای معوق ناتمام» در پی افزایش «میزان فروش کالاها و خدمات»، صنعت ساختمان از روند نزولی و وضعیت رکود شدت فعالیت‌ها در مردادماه نسبت به ماه‌های گذشته خارج شده و در رونق قرار گرفته است.

همچنین کاهش قابل توجه «قیمت محصولات تولید شده یا خدمات ارایه شده» و «قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم مورد نیاز در دو دوره اخیر با توجه به افزایش میزان فروش نسبت به ماه قبل و همچنین افزایش شاخص «انتظار بهبود فعالیت‌های کسب و کار» دوران خروج از رکود و افزایش شدت فعالیت‌ها در این صنعت برای مردادماه و ماه آتی را پیش بینی می‌کند. به گزارش «تعادل»، در طرح شامخ، از پاسخ‌دهندگان خواسته می‌شود به 12 پرسش مطرح شده در قالب سه معیار وضعیت نسبت به ماه پیش (بهتر شده، بدتر شده یا تغییری نکرده است) پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل: عدد 1، گزینه بدون تغییر: عدد 0.5 و گزینه کمتر از ماه قبل: عدد صفر برای آن پرسش ثبت می‌شود. مجموع حاصل ضرب درصد پاسخگویان به هر یک از گزینه‌های در عدد همان گزینه، مبین عدد شامخ درآن پرسش است. در نهایت، معیار سنجش این شاخص عددی بین صفر و 100 است که به ترتیب به معنای آن است که 100 درصد پاسخگویان گزینه «بدتر شده است» و «بهتر شده است» را انتخاب کرده‌اند. عدد 50 نشان‌دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، بالای 50 نشانه بهبود وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 50 به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به ماه قبل است.

   رکود معاملات در برزخ برجام

به گزارش «تعادل» بر خلاف بازار ساخت وساز، ماه میانی تابستان برای بازار معاملات ملک خوش یمن نبود، چه آنکه تاخیر در دست یابی به توافق هسته‌ای طرف تقاضای ملک را وادار به خروج موقت از بازار مسکن کرد تا بلکه پس از بازگشت آرامش نسبی به فضای کلی اقتصاد، خانه مطلوب با رقم‌های کمتری خریداری شود. اگر چه تا لحظه نگارش این گزارش، هنوز گزارش ماهانه بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی و رسمی ارایه آمار تحولات ماهانه مسکن منتشر نشده است، اما تازه‌ترین آمار تحولات بازار مسکن تهران که چند روز پیش از سوی مرکز آمار ایران منتشر شد، نشان می‌دهد، در مرداد سال جاری متوسط قیمت مسکن در شهر تهران با 1.8 رشد به متری 42 میلیون و 839 هزار تومان رسیده است. در این حال، تعداد معاملات ملکی نیز با 21 درصد افت از 8685 فقره در تیرماه به 6852 فقره در مردادماه نزول کرده است. البته بانک مرکزی تعداد معاملات ملکی در تیرماه را 10 هزار و 294 فقره گزارش کرده بود. به این ترتیب، همزمان با رشد اندک قیمت مسکن در مرداد ماه سال جاری، حجم معاملات ملکی برای دومین ماه پیاپی افت کرد. به گزارش «تعادل»، از آنجا که مرکزآمار ایران تورم ماهانه مسکن در تیرماه را 8.3 درصد اعلام کرده بود، رشد 1.8 درصدی تورم مسکن در مرداد ماه حاکی از کاهش 6.5 درصدی تورم مسکن در ماه گذشته است. با وجود این، بازده مثبت 1.8 درصدی قیمت مسکن در مرداد همچنان این بازار را در قیاس با بازارهای موازی در مسیر متفاوت و البته نزدیکتر به روند تورم عمومی قرار داده است. چه آنکه در ماه گذشته تورم عمومی ماهانه 2 درصد بود و بازده دلار (منفی 6.47درصد)، سکه (منفی 6.08درصد) و سهام (بازده شاخص کل بورس منفی 3.22 درصد) همگی منفی بودند. در این میان، فقط این بازار مثبت بود که با تورم هم جهت بود و در عددی بسیار نزدیک با عدد تورم سیر کرد. این مساله نشان می‌دهد که علی رغم افت قابل توجه معاملات ملکی در مردادماه، قیمت مسکن همچنان پتانسیل تورمی خود را حفظ کرده است. از سوی دیگر، روندهای بلندمدت‌تر از روند ماهانه نشانه می‌دهد که تورم مسکن با تورم عمومی اگر چه هم جهت است اما فاصله بیشتری از آن گرفته و به نوعی در حال تخلیه حباب است. به گونه‌ای که تورم نقطه به نقطه در مرداد 52.2 درصد و تورم نقطه به نقطه مسکن در ماه مورد اشاره 44 درصد بوده است. همچنین تورم سالانه در مرداد ماه سال جاری 41.5 درصد و تورم سالانه مسکن در ماه مورد نظر 28.4 درصد گزارش شده است. این اعداد به روشنی نشان می‌دهند که تورم مسکن از تورم عمومی در بازه یکساله جامانده است. اما موتور محرک این تخلیه قیمتی بیش از اینکه کاهش قیمت مسکن باشد، بیشتر به علت نوسان شدید تورم عمومی است. به عبارتی، رشد سریعتر شاخص قیمت مصرف‌کننده از رشد قیمت دارایی‌ها، منجر به جا ماندن دارایی‌ها و از جمله مسکن شده است.