الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن
وزیر راه و شهرسازی در نشست با اصناف حوزه مسکن خواستار همکاری مشاوران املاک در اجرای مصوبات سران قوا در خصوص ساماندهی بازار اجاره شد و از الزامی شدن کد رهگیری برای تمامی معاملات مسکن به عنوان شرط قانونی بودن معاملات خبر داد. به گزارش ایرنا، رستم قاسمی در ساختمان دادمان با اصناف حوزه مسکن برای کنترل بازار مسکن بعد از اخذ مصوبه سران قوا تشکیل جلسه داد. وزیر راه و شهرسازی در این نشست بر اجرای مصوبات سران قوا برای ساماندهی بازار مسکن تاکید و اعلام کرد: موضوع اجاره و ارایه کد رهگیری با صنف اتحادیه املاک و زیرنظر وزارت صمت بوده است. اما به دلیل اتفاقاتی که در کشور به دلیل گرانی‌های اخیر رخ داد از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهادات و بسته‌هایی را به مجموعه حاکمیت ارایه کردیم تا مشکلات و معضلات موجود را تا جایی که ممکن است در خصوص مشکلات مربوط به مسکن خانوارها حل کنیم. عضو کابینه دولت سیزدهم ادامه داد: طبق مصوبه مستاجران می‌توانند در واحدهای مسکونی که سکونت دارند ساکن باشند و موجران نیز نهایت همکاری را داشته باشند و حداکثر در تهران و سایر کلان‌شهرها تا ۲۵ درصد و در سایر شهرها تا ۲۰ درصد افزایش نرخ اجاره‌بها را مجاز هستند. قاسمی با یادآوری اینکه برای تسهیلات ودیعه مسکن از سوی دولت ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی بانکی پیش‌بینی شده که پرداخت می‌شود رقم این تسهیلات را برای خانوارهای مستاجر واجد شرایط در تهران ۱۰۰ میلیون تومان در سایر کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان برشمرد. وی توضیح داد: نرخ سود تسهیلات ودیعه اجاره مسکن ۱۸ درصد است که ۵ درصد این ۱۸ درصد با سوبسید و ۱۳ درصد توسط مردم پرداخت می‌شود. از طریق این روش پیش‌بینی می‌شود تا بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون خانوار مستاجر از تسهیلات ودیعه مسکن بتوانند بهره ببرند.
حمل‌ونقل جاده‌ای جورکشِ حمل و نقل ریلی و هوایی
داریوش امانی، رییس سازمان راهداری با اشاره به جابه‌جایی ۸۰ درصد بار و مسافر کشور از طریق حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: فقط ۲۰ درصد اعتبارات مورد نیاز نگهداری راه‌ها تامین می‌شود. به گزارش تسنیم، امانی با یادآوری اینکه امروز 80 درصد جابه‌جایی بار و مسافر (550 میلیون تن کالا و حدود 100 میلیون نفر مسافر) از طریق جاده انجام می‌شود، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری بسیار عظیمی که در بخش توسعه و نگهداری شبکه راه‌ها انجام می‌شود، اما با وجود اهمیت بالای حمل‌ونقل جاده‌ای، فقط 20 درصد اعتبارات مورد نیاز نگهداری راه‌ها تامین می‌شود. وی با بیان اینکه وظیفه انتقال و حمل و نقل کالا و مسافر به دلیل عدم توسعه صحیح و کافی سایر شیوه‌های حمل و نقل از جمله ریلی، هوایی و دریایی به دوش حمل و نقل جاده‌ای افتاده است، اظهار کرد: با وجود تحریم‌های ظالمانه در سال‌های اخیر شاهد رشد چشمگیر سازمان در بحث‌های دانش بنیان و هوشمندسازی فعالیت‌های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بوده‌ایم، به‌طوری که هم‌اکنون این سازمان به عنوان یکی از سازمان‌های پیش‌رو در به کارگیری تفاهم نامه‌های دانش بنیان به شمار می‌رود. وی تاکید کرد: با گسترش صنعت حمل و نقل در آینده، در آستانه ایجاد یک روش ترکیبی و نقطه عطف در ارتباط با حمل‌ونقل هستیم که بر اساس پیش‌بینی متخصصان تا چند سال آینده تحولی در شیوه حمل و نقل ایجاد می‌شود که مفاهیمی نظیر تاکسی هوایی و خودرو پرنده از نمونه‌های برجسته در این حوزه هستند. وی افزود: در کنار آن راهکارهای ویژه از جمله تجهیزات راهداری پیشرفته و گشت‌های نظارت قابل تصور است.
کشتی یونانی در توقیف سازمان بنادر است
معاون دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: امکان بازگشت خدمه کشتی‌های توقیف شده یونانی به کشورهایشان وجود دارد و مشکلی از این نظر ندارند. مجید علی نازی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه کشتی‌های یونانی طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی در توقیف سازمان بنادر و دریانوردی هستند گفت: بر اساس قوانین MLC (کنوانسیون کار دریایی) همه امکانات رفاهی، همه امکانات ارتباطی با خانواده‌ها و کشورهایشان ایجاد شده و در رفاه کامل به سر می‌برند. وی افزود: هر گونه ارتباط میان خدمه کشتی‌های یونانی توقیف شده با سفرای کشورهای متبوعشان ایجاد شده است و هیچ مشکلی در ارتباط با کشتی‌های توقیف شده در ایران وجود ندارد.
