تعداد خانه‌های خالی با افزایش قیمت مسکن کاهش یافت
مقام مسوول وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه «افزایش قیمت مسکن، تعداد خانه‌های خالی را کاهش داد»، گفت: ۸۰ درصد اطلاعات حساب‌های بانکی برای شناسایی خانه‌های خالی غلط بود. به گزارش تسنیم، پروانه اصلانی در برنامه تلویزیونی با یادآوری اینکه بر اساس آمار مرکز آمار ایران در سال 95 در مناطق شهری 2 میلیون و 123 هزار واحد مسکونی خالی داریم. وی ادامه داد: همچنین 463 هزار خانه خالی در روستا داریم که عموما در روستاهای خالی از سکنه قرار دارد. مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن افزود: بعد از سال 95 پروانه‌های صادره ساختمانی و واحدهای تکمیل شده تقریبا 50 درصد و بیشتر کاهش یافته است. اصلانی بیان کرد: از سوی دیگر به دلیل افزایش قیمت مسکن، تعداد خانه‌های خالی در کشور (مناطق شهری) کاهش یافته است. وی با بیان اینکه در سامانه راه‌اندازی شده از سوی وزارت راه و شهرسازی یک میلیون و 300 هزار واحد مشکوک به خالی بودن وجود دارد، اضافه کرد: اطلاعات خانه‌های خالی را از 15 پایگاه داده احصا و آن را تبادل کرده‌ایم که عموما مخدوش بوده است. وی توضیح داد: به عنوان مثال 80 درصد کد ملی مربوط به اطلاعات حساب‌های بانکی غلط بوده است.
وعده تحویل ۶۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید با اعلام تکمیل ۶۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه‌کاره تا پایان سال، گفت: با دستور رییس‌جمهوری مبنی بر رفع مشکلات مسکن مهر، تمامی قراردادهای پیمانکاری مسکن مهر بازنگری و با ضرایب جبرانی، تعدیل و کارگاه‌های مسکن مهر بعد از یک دوره توقف، مجدداً فعال شد. علیرضا جعفری در گفت‌وگو با ایرنا، از تکمیل ۶۰ هزار واحد مسکن مهر تا پایان سال خبر داد و اظهار کرد: از متقاضیان مسکن مهر که بعد از بیش از ۱۰ سال هنوز نتوانستند خانه‌های خود را تحویل بگیرند، عذرخواهی می‌کنیم و اعلام می‌کنم که در آستانه یک‌سالگی دولت سیزدهم با دستور رییس‌جمهوری مبنی بر تعیین تکلیف و رفع مشکلات مسکن مهر، تمامی قراردادهای پیمانکاری مسکن مهر با ضرایبِ جدید تعدیل شد. وی توضیح داد: ۴۰۰ هزار واحد مسکن مهر تکلیف شهرهای جدید بود که از این میزان تقریباً حدود ۶۰ هزار واحد تحویل داده نشده باقی مانده یا به دلیل وجود نواقص در پروژه‌ها متقاضیان نتوانستند از آن استفاده کنند. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی در راستای رفع نواقص واحدهای مسکن مهر با تشکیل یک کمیته اختصاصی، حل تمام موضوعات مربوط به «امور پیمانکاری» و «تامین منابع» موردنیاز پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
