ماهان مالک هواپیمای توقیف شده در آرژانتین نیست
مدیر روابط عمومی شرکت هواپیمایی ماهان اعلام کرد: مالکیت بویینگ747 توقیف شده در آرژانتین هیچ ارتباطی با هواپیمایی ماهان ندارد. به گزارش فارس، امیرحسین ذوالانواری درباره انتشار خبری در برخی رسانه‌ها با عنوان «توقیف هواپیمای ماهان که در اجاره شرکت ونزوئلایی قرار دارد» توضیح داد: مالکیت این هواپیما یک سال است که واگذار شده و این هواپیما به شرکت ونزوئلایی فروخته شده است و در ملکیت شرکت هواپیمایی ماهان نیست. به گفته مدیر روابط عمومی ماهان یک سال از زمان فروش این هواپیما به شرکت ونزوئلایی می‌گذرد و توقیف این هواپیما با نام هواپیمایی ماهان اهداف سیاسی دارد. وی اظهار کرد: همچنین خدمه این پرواز نیز در اختیار شرکت هواپیمایی ونزوئلایی است و هیچ ارتباطی با هواپیمایی ماهان ندارد.
تقاضای سرمایه‌ای مسکن انگیزه پیدا کرد
سید محمد مرتضوی، کارشناس بازار مسکن گفت: سال گذشته به دلیل حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید کاهش یافته بود که باعث ایجاد نوعی تقاضای پنهان شد و در اسفند و اردیبهشت بروز پیدا کرد؛ هم‌اکنون تورم ماهیانه مسکن به حدود دو برابر نرخ تورم عمومی رسیده که باعث شد تقاضای سرمایه‌ای برای خرید ملک انگیزه پیدا کند. مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: سال جاری درخصوص قیمت تمام شده ساخت مسکن با افزایش‌هایی در چند حوزه مواجه شدیم. یکی از آنها مصوبه افزایش دستمزدها به میزان ۵۷ درصد بود که با حاشیه‌های دستمزد به ۶۰ درصد می‌رسد. پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌ها حکایت از آن داشت که این مساله به صورت مستقیم در قیمت‌های تولید مصالح ساختمانی تاثیرگذار خواهد بود که همین اتفاق هم افتاد.
وی افزود: نرخ نهاده‌های ساختمانی در بازار طی هفته‌های اخیر حدود ۱۲ درصد افزایش یافت و برخی کارخانجات قیمت محصولات خود را تا ۲۰ درصد افزایش دادند. شنیده می‌شود مدیران شرکت‌های تولیدی در حال انجام رایزنی‌هایی برای افزایش بیش از این مقدار نیز هستند. این رشدها به شکل افزایش قیمت مسکن در اردیبهشت ماه خود را نشان داد. رییس کانون انبوه‌سازان با اشاره به افزایش تورم و نوسانات نرخ دلار گفت: کاهش ارزش پول ملی منجر به ایجاد تورم می‌شود. از آن طرف تغییر قیمت کالاهای اساسی را داشتیم که روی نرخ دیگر کالاها اثر گذاشت. در کنار آن افزایش دستمزدها صورت گرفت و باعث رشد هزینه‌های ساخت و افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن شد.
مرتضوی خاطرنشان کرد: سال گذشته در مجموع بازار مسکن کم‌رمق بود. علی‌رغم اینکه کمبود واحدهای مسکونی به صورت یک موضوع قطعی توسط مسوولان و کارشناسان تایید شد ولی با توجه به حرکت بازار مسکن در محدوده کمتر از نرخ تورم، رغبت به خرید دیده نمی‌شد. در واقع تقاضای پنهانی را داشتیم که به شکل ایجاد شتاب در اسفند و اردیبهشت خود را نشان داد و مجددا خریداران مسکن انگیزه ورود پیدا کردند. البته خریدهای سرمایه‌ای پررنگ‌تر از مصرفی بود.
وی اظهار کرد: در اسفندماه سال گذشته ۶ درصد و در اردیبهشت ماه نیز ۶ درصد قیمت مسکن شهر تهران افزایش پیدا کرد. این رشدهای نگران‌کننده در شرایطی اتفاق افتاد که تورم عمومی نسبت به ماه قبل ۳.۵ درصد بود. در واقع رشد ماهیانه قیمت مسکن به حدود دو برابر تورم عمومی رسید. همین مساله انگاره‌های مربوط به ثبات سالانه بازار مسکن را تا حدی زیر سوال می‌برد. اگر این روند ادامه داشته باشد، احتمالا دولت مجبور می‌شود در نیمه دوم سال به سمت تقویت بخش تقاضا از طریق افزایش تسهیلات بانکی برود که آن هم اثراتی در تشدید تورم بخش مسکن ایجاد می‌کند. رییس کانون انبوه‌سازان، مهم‌ترین راهکار برای کنترل بازار مسکن در شرایط فعلی را افزایش ساخت و ساز دانست و گفت: سازندگان، انبوه‌سازان و توسعه گران باید حمایت شوند تا با افزایش تولید مسکن، مقداری تعادل ایجاد کنیم. در کنار آن طرح نهضت ملی مسکن را داشته باشیم. تقویت بخش‌های تولید و عرضه مسکن می‌تواند فشار تورمی را از بازار مسکن بکاهد. مرتضوی با بیان اینکه پیک جابه‌جایی از خرداد تا پایان شهریور خواهد بود اظهار کرد: معمولا در زمان رونق بازار شاهد اثرات تورمی هستیم. در سال جاری با دو مساله دیگر نیز مواجهیم که یکی عدم تناسب بین عرضه و تقاضا و موضوع دیگر، تغییر قیمت کالاهای اساسی است. این می‌تواند اثرات سوئی در بازار مسکن ایجاد کند. وی یادآور شد: از سال ۱۳۹۷ به این طرف نرخ افزایش قیمت مسکن، خیلی بالا بود. در تهران و مراکز استان‌ها قیمت‌ها چند برابر شد ولی نرخ اجاره مقداری عقب‌ماندگی داشت.
