علیرضا زاکانی، شهردار تهران، در پایان جلسه هیات دولت با حضور در جمع خبرنگاران درباره مشکلات اتوبوسرانی گفت: مشکلی که به وجود آمد به مصوبه‌ای برمی‌گشت که در مصوبه شورای عالی کار وجود داشت و مبتنی بر یک قانونی بود که آن قانون اساسا نقص ضمنی شده و مجموعه‌های حقوقی هم آن را تایید می‌کنند. لذا این شائبه ایجاد شده بود که آن حق قانونی دارد تضییع می‌شود که من خدمت دوستان گفتم حق قانونی آن چیزی است که تصویب خواهد شد. اما با این حال برای اینکه وظیفه خودمان را انجام داده باشیم، علی‌الحساب حق آنان را پرداخت کردیم و حالا منتظر هستیم تا تکلیف قانون مشخص شود. زاکانی در پاسخ که به اینکه امروز وضعیت به چه شکلی است، گفت: وضعیت کاملا عادی است اما این یک بخش کوچکی از کل ماجراست. حدود ۳۰۰ نفر از آقایان بودند که این شائبه برایشان پیش آمده بود اما بقیه رانندگان خدمت خود را انجام می‌دادند. از دیروز (سه‌شنبه) هم که همه رانندگان سر کار هستند. شهردار تهران در پاسخ به اینکه شما با اعضای شورای شهر اختلافاتی دارید، گفت: این اختلافات تکذیب می‌شود. به هرحال اگر اختلاف سلیقه و کارشناسی نباشد آدم باید شک کند. زاکانی در پاسخ به اینکه آیا از جمع رانندگان افرادی بازداشت شدند گفت: این سوال را باید دستگاه‌های امنیتی پاسخ دهند و برخی بودند که این اعتراضات را سامان‌دهی می‌کردند و به نظرم در مواجهه آنها متفاوت عمل شده است. وی در بخش دیگری از اظهارات خود عنوان کرد: شائبه‌ای در مورد تاکسیرانی پیش آمده بود که ناظر بر ۲۵ درصد بود که ما در ابتدای سال لایحه دادیم شورای شهر تصویب و فرمانداری آن را تایید کرد آن مسیر قانونی است و انشاالله همین مسیر گذشته ادامه خواهد داشت. شهردار تهران درباره انتشار فیش‌های حقوقی رانندگان بی‌آر تی گفت: فیش‌هایی که من دیدم درست بود رانندگان چند دسته هستند و این فیش‌ها درست است. در همین رابطه علی اصغر قائمی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نیز اظهار کرد: بنابر پیگیری که داشتیم، روز سه شنبه حدود ظهر ۴۰ درصد افزایش حقوق رانندگان به حساب آنها واریز شده است و شرایط اتوبوسرانی به حالت عادی برگشته است. قائمی در واکنش به اینکه شهردار تهران اعلام کرده، تصمیم نهایی درباره افزایش حقوق در کارگروه شش نفره دولت اتخاذ خواهد شد، در حالی که نمایندگان حوزه کارگری و مجلس مبنای اعمال دستمزد را فقط مصوبه شورای عالی کار می‌دانند، اظهار کرد: شهرداری نمی‌تواند برخلاف قانون کلی کشور عمل کند و باید تابع قوانین بالادستی خود باشد. در هیات وزیران روی این موضوع بحث‌هایی شد و نظراتی اعلام شد و بعد اصلاحیه خورده است و تصمیم شهرداری نیز فعلا این است که دولت تکلیف را روشن کند که میزان افزایش حقوق چقدر باشد. عضو کمیسیون عمران و حمل ونقل شورای شهر تهران درباره اینکه شهرداری مبنای افزایش حقوق را منوط به نظر هیات وزیران کرده است، گفت: قانون، ناظر بر دستگاه‌های دولتی و عمومی است و شهرداری نیز باید تابع آن باشد. قائمی درباره آخرین وضعیت رانندگان بازداشتی، گفت: هنوز خبر قطعی از این موضوع ندارم و چون شورای شهر نیز به دلیل آلودگی هوا تعطیل بود، آخرین وضعیت را از طریق تماس تلفنی پیگیری و مطلع شدیم. لازم است که جلسه رسمی تشکیل شود و شهردار گزارش دهد و بعد بتوان درباره آن اظهارنظر قطعی کرد.
