گروه راه و شهرسازی |
در پی اعلام یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، مبنی بر نهایی شدن اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها در این کمیسیون انتظار می‌رود، مساله امضاهای طلایی در تخلفات ساختمانی برای همیشه از میان برداشته شود تا از سویی، جان شهروندان در برابر تخلفات حادثه ساز حفظ شود و از سوی دیگر، تامین منابع مالی شهرداری به تایید تخلفات ساختمانی گره زده نشود. بگذریم که امضاهای طلایی پیامدهای منفی اجتماعی همچون کالایی شدن مناسبات اداری و فنی را نیز در پی داشته است و با حذف چنین امضاهایی، رفع پیامدهای اجتماعی نیز مورد انتظار است. با وجود این، هنوز مفاد اصلاحیه کمیسیون عمران مجلس بر قانون ماده 100 مشخص نیست و نمی‌توان ارزیابی دقیقی از آن داشت، در عین حال، یکی از اعضای شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تخلفات ساختمانی نباید برای شهرداری درآمدزا باشد، «رفتارهای سلیقه‌ای» را از ایرادهای کمیسیون ماده ۱۰۰ عنوان کرد. به گفته او، تفاوت رای در 10 کمیسیون ماده 100 پایتخت نمودِ نوعی از رفتارهای سلیقه‌ای است به گونه‌ای که در یک کمیسیون برای تخلفی واحد یک رای و در کمیسیونی دیگر، رای متفاوتی صادر می‌شود. او همچنین بر این باور است که هر منطقه از شهر تهران باید یک کمیسیون ماده 100 داشته باشد و 10 کمیسیون ماده 100 کنونی به 22 کمیسیون افزایش یابد.به گزارش «تعادل»، احداث ساختمان، پایان کار و بهره‌برداری از آن تابع محدودیت‌های خاص قانونی است و قانونگذار برای مالکین در مراحل سه گانه (قبل، حین و بعد از احداث ساختمان) تکلیف خاص را بیان کرده است که عدم عمل به هر یک تخلف محسوب می‌شود. یکی از وظایف عمده شهرداری‌ها نظارت بر عملیات ساختمانی است. وظیفه شهرداری در مرحله احداث ساختمان صرفا نظارتی نیست. اگر سازندگان بنا از حدود پروانه ساختمان تعدی کنند، ماموران شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی هستند. بر این اساس اجرای تکالیف قانونی هدف دیگر شهرداری‌ها از نظارت بر ساخت و سازها است. ساختمان‌های بدون پروانه، اغلب بدون نظارت متخصصان ساختمان و فاقد استحکام بنا احداث می‌شوند. در این رابطه اهمیت این مقوله را نیز به عنوان یک هدف ضروری باید مد نظر داشت. در این راستا نقش کمیسیون ماده 100 به عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم‌گیری در مورد تخلفات ساختمانی دارای اهمیت است. در حقیقت از این مرحله وارد بررسی می‌شود. کمیسیون ماده 100 در میان مراجع قضایی در کنار مراجع عمومی دادگستری منحصراً به اختلافات و دعاوی خاص رسیدگی می‌کنند. کمیسیون ماده 100 نمونه‌ای از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری که دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شهرداری است و از نظر تشکیلات و سازماندهی ارتباطی با قوه قضاییه ندارد. کمیسیون ماده 100 مرجع بی‌طرفی است که بین شهرداری و شهروند ذی‌نفع قضاوت می‌نماید و خود مرجعی شبه قضایی به حساب می‌آید.منظور از نهاد شبه قضایی نهادی است که به موضوع پیش بینی شده توسط قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند، بی‌آنکه از جنس محاکم دادگستری باشد. بر اساس این گزارش، دور زدن کمیسیون ماده 100 از سوی متخلفان به انحای مختلف، کارآمدی این کمیسیون را دچار اختلال کرده است به گونه‌ای که بسیاری از ضوابط قانونی ساختمانی و شهرسازی با پرداخت جریمه، به سکه رایج بازار ساخت و ساز بدل شده است. در این حال، طی سال‌های گذشته و به مناسبت‌های مختلف برخی از مسوولان بر لزوم اصلاح قانون مربوطه با هدف جلوگیری از تخلفات ساختمانی و زمین خواری تاکید کرده‌اند. از جمله ابراهیم رییسی، پیش از تصدی ریاست‌جمهوری و در زمان ریاست قوه قضاییه به هنگام حضور در نشست اداری دماوند بر این مساله تاکید کرده بود.
تحول در عرصه نظارت بر ساخت
اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی اما روز پنجشنبه هفته گذشته با اشاره به اقدامات در حال اجرا در مجلس برای بهبود ساختار ساخت و سازهای شهری و خصوصی در کشور گفت: یکی از این اقدامات بررسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در کمیسیون عمران بررسی شده است و به زودی برای تصویب به صحن خانه ملت می‌رود و می‌تواند تحولی در این عرصه ایجاد کند.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها در این کمیسیون نهایی و تصویب شده است گفت: طی یکی دو هفته آتی این قانون نیز به صحن مجلس خواهد رفت که پس از تصویب بتواند بساط بسیاری از تخلفات کنونی که به نفع سودجویان و به ضرر مالکان خرد کم بضاعت و متوسط اکثریت جامعه است را برای همیشه برچیند و انقلابی در عرصه نظارت برساخت وسازها ایجاد کند.
منابع مالی به جیب شهرداری‌ها نرود
در همین رابطه، علی اصغر قائمی، عضو شورای شهر تهران درباره انتقادها از عملکرد کمیسیون ماده ۱۰۰ و اینکه نباید منبعی برای کسب درآمد برای شهرداری‌ها و رفع مشکلات مالی آنها تلقی شود، اظهار کرد: در مجلس نیز این موضوع مطرح است و جلساتی برگزار شده و در یکی از جلسات حضور داشتم. دوستانی که در فراکسیون مدیریت شهری هستند معتقدند، این شکل کمیسیون ماده ۱۰۰ باید تغییر بنیادی کند و منابع آن نیز مستقیما به جیب شهرداری‌ها نرود تا عارضه‌ای که وجود دارد به حداقل برسد و شهرداری مایل نباشد که تخلف بیشتر باشد که از محل آن درآمدی کسب شود. عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: اگر تخلف برای شهرداری درآمدزا نباشد بهتر جلوی اینگونه تخلفات را می‌گیرد.او در گفت‌وگو با ایلنا، در واکنش به اینکه اما در مجلس تغییر در قوانین کمیسیون ماده ۱۰۰ مدت‌های زیادی است که در جریان است و هنوز به نتجه‌ای نرسیده است، گفت: این دست اقدامات زمانبر است و حتما به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسد، اما حتما به نتیجه می‌رسد.قائمی گفت: مهم‌تر از این لایحه مدیریت شهری است که بیش از چهار سال است که در مجلس است و ابعاد گسترده‌ای دارد و وقتی هم که به تغییر در مجلس برخورد می‌کنند ممکن است آن سابقه ذهنی به راحتی منتقل نشود. مستندات موجود است و سابقه ذهنی برخی از نمایندگانی که در کمیسیون تخصصی کار کرده‌اند ممکن است در دسترس طیف بعدی نباشد و طبیعتا پرداخت به آن زمانبر است.او گفت: فعلا ناچاریم براساس قانون موجود کمیسیون ماده ۱۰۰ را اداره کنیم و الان ده کمیسیون ماده ۱۰۰ در شهر تهران کار خود را انجام می‌دهند. نقطه نظراتی روی این ترکیب است از جمله اینکه این ترکیب کم است و به ازای هر منطقه یک کمیسیون باشد تا موضوعات را به صورت محلی اداره کنند که البته مزایا و معایبی دارد.قائمی اضافه کرد: الان پرونده‌هایی که از طرف مناطق یا هر مرجعی به عنوان تخلف به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع داده می‌شود، سیستم به صورت تصادفی بین کمیسیون‌ها تقسیم می‌کند که مبنا این بوده زمینه‌سازی و هماهنگی‌هایی از قبل نشود. اینکه تعداد کمیسیون‌های فعلی کم هستند مساله محرزی است و لازم است که شهرداری و قوه قضاییه یک هماهنگی داشته باشند تا این ترکیب را در صورت امکان بیشتر کنند تا پرونده در صف نداشته باشیم.عضو شورای شهر تهران ادامه داد: موضوع دیگر در کمیسیون ماده ۱۰۰ وحدت آرا است و باید تا حد امکان از رفتارهای سلیقه‌ای پرهیز شود تا اینکه چارچوب کلی برای این کمیسیون از سوی مجلس تنظیم شود.او در پاسخ به اینکه چرا نظارت شورا در کمیسیون ماده ۱۰۰ به حدی بازدارنده نیست که شهرداری این امکان را نداشته باشد تا بخواهد از محل کمیسیون ماده ۱۰۰ به کسب درآمد برسد، اظهار کرد: الان شورا ۱۰ نماینده در کمیسیون ماده ۱۰۰ دارد و تصمیم بدون رای هر سه نفر در این کمیسیون قابل اجرا نیست. عملا یکی از نقاطی که شورا حداکثر نظارت را دارد کمیسیون ماده ۱۰۰ است. اما اشکالی که به آن اشاره می‌کنید در واقع مربوط به همان وحدت رویه است. ممکن است در یک کمیسیون نگاه‌ها سختگیرانه باشد و در کمیسیون دیگری راحت‌تر نظر بدهند، چرا که برداشت افراد از قانون ممکن است متفاوت باشد. قائمی تاکید کرد: در نتیجه الان موضوع مهم در ماده ۱۰۰ وحدت رویه در آرا است تا تخلفات فاحش نباشد و دو تخلف همسان در دو منطقه متفاوت نباید حکم‌های متفاوت بگیرند و لازمه‌اش این است ک نشست‌های مشترک بیشتر می‌شود تا وحدت آرا را بیشتر کرد.
