گروه راه و شهرسازی|
به گفته یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، قانون ماده 100 شهرداری‌ها در این کمیسیون نهایی و تصویب شده است و طی یکی دو هفته آتی این مصوبه نیز به صحن مجلس خواهد رفت تا پس از قانونی شدن مانع سواستفاده‌ها شود. به گزارش «تعادل»، احداث ساختمان، پایان کار و بهره‌برداری از آن تابع محدودیت‌های خاص قانونی است و قانونگذار برای مالکین در مراحل سه گانه (قبل، حین، و بعد از احداث ساختمان) تکلیف خاص را بیان کرده است که عدم عمل به هر یک تخلف محسوب می‌شود. یکی از وظایف عمده شهرداری‌ها نظارت بر عملیات ساختمانی است. وظیفه شهرداری در مرحله احداث ساختمان صرفا نظارتی نیست. اگر سازندگان بنا از حدود پروانه ساختمان تعدی کنند، ماموران شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی هستند. بر این اساس اجرای تکالیف قانونی هدف دیگر شهرداری‌ها از نظارت بر ساخت و سازها است. ساختمان‌های بدون پروانه، اغلب بدون نظارت متخصصان ساختمان و فاقد استحکام بنا احداث می‌شوند. در این رابطه اهمیت این مقوله را نیز به عنوان یک هدف ضروری باید مد نظر داشت. در این راستا نقش کمیسیون ماده 100 به عنوان اهرم اجرایی و مرجع تصمیم‌گیری در مورد تخلفات ساختمانی دارای اهمیت است. در حقیقت از این مرحله وارد بررسی می‌شود. کمیسیون ماده 100 در میان مراجع قضایی در کنار مراجع عمومی دادگستری منحصراً به اختلافات و دعاوی خاص رسیدگی می‌کنند. کمیسیون ماده 100 نمونه‌ای از مراجع اختصاصی خارج از دادگستری که دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزای شهرداری است و از نظر تشکیلات و سازماندهی ارتباطی با قوه قضاییه ندارد. کمیسیون ماده 100 مرجع بی‌طرفی است که بین شهرداری و شهروند ذی‌نفع قضاوت می‌نماید و خود مرجعی شبه قضایی به حساب می‌آید.منظور از نهاد شبه قضایی نهادی است که به موضوع پیش بینی شده توسط قانونگذار رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند، بی‌آنکه از جنس محاکم دادگستری باشد. بر اساس این گزارش، دور زدن کمیسیون ماده 100 از سوی متخلفان به انحای مختلف، کارآمدی این کمیسیون را دچار اختلال کرده است به گونه‌ای که بسیاری از ضوابط قانونی ساختمانی و شهرسازی با پرداخت جریمه، به سکه رایج بازار ساخت و ساز بدل شده است. در این حال، طی سال‌های گذشته و به مناسبت‌های مختلف برخی از مسوولان بر لزوم اصلاح قانون مربوطه با هدف جلوگیری از تخلفات ساختمانی و زمین خواری تاکید کرده‌اند. از جمله ابراهیم رییسی، پیش از تصدی ریاست‌جمهوری و در زمان ریاست قوه قضاییه به هنگام حضور در نشست اداری دماوند بر این مساله تاکید کرده بود.
انقلاب در عرصه نظارت بر ساخت
اقبال شاکری نماینده مجلس شورای اسلامی اما روز پنجشنبه در بیست و چهارمین اجلاس هیات عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به اقدامات در حال اجرا در مجلس برای بهبود ساختار ساخت و سازهای شهری و خصوصی در کشور گفت: یکی از این اقدامات بررسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که در کمیسیون عمران بررسی شده است و به زودی برای تصویب به صحن خانه ملت می‌رود و می‌تواند تحولی در این عرصه ایجاد کند عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه اصلاح قانون ماده 100 شهرداری‌ها در این کمیسیون نهایی و تصویب شده است گفت: طی یکی دو هفته آتی این قانون نیز به صحن مجلس خواهد رفت که پس از تصویب بتواند بساط بسیاری از تخلفات کنونی که به نفع سودجویان و به ضرر مالکان خرد کم بضاعت و متوسط اکثریت جامعه است را برای همیشه برچیند و انقلابی در عرصه نظارت برساخت وسازها ایجاد کند. قانون مدیریت یکپارچه شهری و روستایی موضوع بعدی مطرح شده از سوی شاکری بود که در مورد آن گفت: این قانون نیز در مرکز پژوهش‌های مجلس مربوطه در حال بررسی است و مراحل نهایی آن را سپری می‌کند. وی تصریح کرد: در صورت تصویب این قانون 16- 17 سازمان و ارگان مرتبط با شهرسازی و ساخت و سازها و مدیریت شهری، زیر مجموعه شهرداری‌ها قرار خواهند گرفت که در این صورت می‌تواند هزینه‌های سنگین تحمیل شده بر شهرها را تاحدود زیادی کاهش دهد و ضمن بالا بردن بهره وری کیفیت زندگی، زمینه را برای مشارکت مردم در اداره شهرها مهیا کند. این نماینده مجلس شورای اسلامی با ذکر اینکه به آینده مدیریت جدید شورای مرکزی بسیار امیدار و خوشبین است گفت: ما نیز در مجلس آماده تعامل و همکاری تخصصی با هیات‌مدیره جدید سازمان نظام مهندسی هستیم.
