گروه راه وشهرسازی|
علیرضا زاکانی، شهردار تهران پس از 8 ماه و 8 روز برای نخستین‌بار در جمع خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آنها پاسخ داد. البته اظهارات و پاسخ‌های او بسیار کلی و معطوف به برنامه‌های آینده بود و به غیر از اداره روزانه شهر طی مدت یادشده، کارنامه قابل اعتنایی که منجر به تسهیل امور شهر تهران شده باشد، ارایه نکرد. نه از تخفیف «ترافیک» سخن گفت و نه از افت «آلودگی هوا» اما به برنامه‌های مصوب در سال‌های قبل برای توسعه مترو در افق 1405 اشاره کرد. مساله‌ای که فعلا قابل ارزیابی نیست. به گفته او، قرار است شهرداری در کوتاه‌مدت و در سال پیش رو، با کمک بخش خصوصی نوسازی ناوگان تاکسیرانی و اتوبوسرانی را انجام دهد و از هیات وزیران نیز مجوز واردات خودرو را دریافت کرده است. نوسازی و توسعه ناوگان مترو را اما به میان مدت احاله کرد. به وضوح از همین اولویت‌بندی مشخص است که شهرداری نتوانسته است به وعده‌های قبلی خود در تامین منابع لازم (وصول تعهدات قانونی دولت) برای نوسازی مترو اقدام کند و فعلا به نوسازی ناوگان اتوبوس و تاکسی که مالکیت آنها کاملا خصوصی است، بسنده کرده است. به گفته زاکانی، از 1500 واگن قطار متروی موجود، دو سوم آن (1000 واگن) نیازمند تعمیر است، این در حالی است در حاضر، متروی تهران به 1000 واگن نو و تازه نفس احتیاج دارد. شهردار فعلی تهران همچنین به مساله خالی بودن انبار قطعات مترو در ابتدای تحویل مدیریت شهری اشاره کرد اما نگفت که دلیل خالی بودن این انبارها چه بوده است و به‌طور مثال، «تحریم» و «تورم» ناشی از کسری بودجه دولت چه نقشی در خالی بودن این انبارها داشته است و آیا هم اینک انبارهای یادشده دوباره از قطعه مترو پر شده‌اند یا همچنان خالی است؟
تراکم‌فروشی نداریم!
زاکانی همچنین در پاسخ به اینکه ادعا می‌شود شهرداری جلوی فروش تراکم را گرفته است در حالی که مردم در کنار خیابان‌ها شاهد آن هستند، گفت: تراکم‌فروشی نمی‌کنیم و تراکم‌فروشی خط قرمز ما است. تا امروز هم به هیچ‌وجه تراکم‌فروشی نکردیم. اما به دنبال رونق ساخت و ساز هستیم. تراکم‌فروشی یک چیز است و ساخت و ساز چیز دیگری است. ما رونق ساخت و ساز را در شهر دنبال می‌کنیم و اعلام کردیم در ساخت ۱۸۰ هزار واحد در سالانه نقش آفرین باشیم. اگرچه تراکم‌فروشی به زعم شهردار تهران امری مذموم است و او تراکم‌فروشی را در دوره مدیریتی خود تکذیب کرد، اما تعریف دقیقی از تفاوت میان ساخت و ساز و تراکم‌فروشی ارایه نکرد. این در حالی است که هر گونه ساخت وساز خارج از ضوابط طرح تفصیلی تهران، تراکم‌فروشی و شهرفروشی خوانده می‌شود و تنها در یک مورد، در 15 اسفند سال گذشته و در پنجاه و یکمین جلسه شورای شهر تهران، لایحه «اصلاحیه ماده پنجم اصلاحی مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش ویروس کرونا» به تصویب رسید و در اقدامی بی‌سابقه، پارلمان شهری پایتخت به «دریافت عوارض مضاعف از تخلفات ساختمانی به جای بررسی پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰» رای داد و راه گریز متخلفان ساختمانی را با فرش قرمز تزیین کرد تا آنان با پرداخت عوارض ساختمانی ولو بیشتر از نرخ‌های رایج بتوانند تخلفات خود را لاپوشانی کنند. در موردی دیگر و به فاصله چند روز قبل از این مصوبه، درتاریخ 19 بهمن سال گذشته، پارلمان شهری پایتخت به لایحه‌ای رای مثبت داده بود که به موجب آن 100 هزار نفر به جمعیت منطقه 22 تهران اضافه می‌شود و 10 هزار میلیارد تومان برای شهرداری تهران درآمدزایی می‌کند. این لایحه در حوزه شهرسازی و صدور پروانه ساخت برای 210 پرونده تعریف شده است. بر اساس این مصوبه، در قالب تغییر طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 قرار است در کارگروهی، پرونده‌های یادشده، طی 18 ماه، یک به یک بررسی و پروانه ساخت (خارج از طرح تفصیلی) به آنها اعطا شود.
سامانه شفافیت چه شد؟
زاکانی همچنین درباره شفافیت در شهرداری تهران گفت: درتلاش هستیم تا برای به صفر رساندن امضاء طلایی همه امور در شهرداری را شفاف کنیم و در این زمینه قرار است یک سامانه راه‌اندازی شود. این اظهارات زاکانی در شرایطی صورت گرفته است که طی ماه‌های اخیر، بارها و بارها از سوی اعضای شورای شهر تهران که از نظر جناح سیاسی با او همگن هستند، نسبت به اجرای مصوبه پارلمان شهری سابق مبنی بر بارگذاری اطلاعات مالی و قراردادهای شهرداری، سفرهای خارجی مدیران و... روی سامانه «شفافیت» به شهرداری تذکر داده‌اند، مساله‌ای که تاکنون نیز حل نشده و اطلاعات این سامانه از شهریور سال گذشته تاکنون به روز نشده است و عملا یکی از ارکان شفافیت در شهرداری تعلیق شده است. در همین چهارچوب، سه شنبه 24 اسفند سال گذشته که آخرین نشست علنی شورای شهر تهران در سال 1400 بود، نیز همانند یکشنبه همان هفته که واپسین نشست علنی آخرین قرن چهاردهم شورای شهر پایتخت بود، علیرضا زاکانی، شهردار تهران از سوی برخی از اعضای شورای شهر مورد خطاب قرار گرفت و به او تاکید شد که «مرزهای قانونی شورا را رعایت کند.» یکشنبه آخرین هفته قرن نیز برخی از اعضا از سفر بدون مجوز زاکانی به تاجیکستان گلایه کرده بودند و از او خواسته بودند تا درباره متن و حاشیه این سفر به شورای شهر گزارش دهد. البته انتقادات یکشنبه یادشده به ماجرای سفر خارجی زاکانی ختم نشد و مهدی اقراریان نسبت به زمانبندی ارایه مصوبات از سوی شهردار نیز انتقاد کرده و گفته بود: «سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص ابزار قانونی است که شورا در اختیار دارد و علاقه‌مند نیستیم که در ابتدای دوره مدیریتی آقای زاکانی از این ابزار استفاده کنیم. اما از طرفی به اندازه کافی هم به آقای زاکانی و تیم ایشان زمان دادیم. دیگر بهانه‌ای که دوستان مطرح می‌کنند که تازه آمدند و در حال انتصابات هستند را قبول نمی‌کنم. ما زمان لازم را دادیم و الان موقع کار است. شورا نیز همه جوره همراهی کرده و به لایحه‌های دوستان رای می‌دهد. بحث گزارشگران فساد و تخلف چند ماه است که معطل مانده است. بحث مربوط به اساسنامه سازمان‌ها مهلتی سه ماهه داشته که دو ماه از این مهلت سه ماهه گذشته است و آقایان امروز و فردا می‌کنند. اگر قرار است مصوبات شورا در زمانبندی خود دنبال نشود که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود.»
از رساتجارت چه خبر؟
زاکانی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری پرونده شرکت رسا تجارت در دوره جدید مدیریت شهری گفت: پرونده رسا تجارت شکایتی بوده که از قبل انجام شد و این شکایت پس گرفته شد و پس از مدتی که روی کار آمدیم این شکایت را فعال کردیم تا حق و حقوق شهر پس گرفته شود. اما آنچه که ناظر به خود ما است این است که بتوانیم حق و حقوق شهر را از طلبی که داریم بگیریم و این متفاوت از مسیر قضایی است. شهردار تهران گفت: کل این حق و حقوق را لیست کردیم و منابع یا املاکی که در این مسیر تهاتر شده مشخص شده است. اقدامات کارشناسی ماه‌ها است صورت می‌گیرد و به زودی خبر خوشی را برای مردم داریم که حق و حقوق آنها بر می‌گردد.
خدمات شهرداری در 3 شیفت ارایه می‌شود
شهردار تهران همچنین درباره سه شیفته شدن ارایه خدمات در شهرداری گفت: از ماه آینده ساعت کاری شهرداری افزایش می‌یابد به گونه‌ای که در شیفت صبح ۱۰۰ درصد نیروها و در شیفت عصر ۴۱ درصد نیروها به خصوص در حوزه مالی و شهرسازی هستند و در شیفت شب نیز خدمات رفت و روب انجام می‌شود. زاکانی در پاسخ به سوال دیگری درباره اصلاح شیوه صدور پروانه ساخت در تهران گفت: در سال ۷۱ قانونی تصویب شد که یک هفته‌ای پروانه ساختمانی صادر شود اما حالا صدور پروانه ساختمانی ۱۲۰ مرحله دارد و بخش زیادی از فرآیندها نیز در خارج از شهرداری است در حالی که می‌شود در کسری از ساعت پروانه را صادر کرد اما به شرطی که اطلاعات همه دستگاه‌ها بر خط باشد که اینگونه نیست. او ادامه داد: ما می‌خواهیم سهم شهرداری را در صدور پروانه کاهش دهیم و تا پایان خرداد ماه صدور پروانه به دو ماه می‌رسد و در مذاکره با سایر دستگاه‌ها هستیم تا این زمان کوتاهتر شود. شهردار تهران درباره نقش شهرداری در ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکونی توضیح داد: تعیین میزان استیجاری یا ملکی بودن این واحدها بر اساس قدرالسهم شهرداری مشخص می‌شود. برای مثال در مواردی زمین و جواز از شهرداری و سازنده بنا به شرایط، قدرالسهم ما را پرداخت می‌کند. بی‌تردید این تعیین تکلیف ساختمان‌های ناایمن در شهر تهران در دستور کار ما قرار دارد و این موضوع را به جد دنبال می‌کنیم. تعداد این ساختمان‌ها معلوم است و ما مسوولیت خود را در این زمینه با جدیت دنبال خواهیم کرد. زاکانی در پاسخ به سوال دیگری درباره سرانجام بررسی پرونده املاک نجومی و هلدینگ یاس گفت: وظیفه ما شکایت بود که این کار را انجام دادیم، وظیفه دیگری هم در خصوص استیفای حقوق مردم داشتیم که امیدواریم، این حقوق نیز به شهر بازگردانده خواهد شد. درباره املاک نجومی دستگاه قضایی رسیدگی کرد و نظرش را اعلام کرد. پس از اعلام نظر دستگاه قضایی ما کار خاص دیگری انجام ندادیم.
آلودگی هوا یک موضوع ملی است
شهردار تهران در پاسخ به پرسش خبرنگاری دیگر مبنی بر چگونگی حل معضل آلودگی هوا، گفت: آلودگی هوا یک موضوع ملی است و ۲۳ دستگاه مسوول آن هستند. تمهیدات جدی در شهرداری برای کاهش آلاینده‌های مربوط به منابع متحرک صورت گرفته تا ساماندهی و نوسازی ناوگان حمل و نقلی سبب کاهش آلودگی هوا شود. شهرداری به سمتی حرکت می‌کند تا موتورهای کاربراتوری را به انژکتوری و سپس به سمت موتورهای برقی و خودروهای هیبریدی تبدیل کند. ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی از شهریور فعال می‌شود. همچنین باید از طریق بازسازی و نصب فیلتر دوده روی اتوبوس‌ها، آلودگی‌های گازی را کاهش داد.
ساخت 100 بازارچه در 8 ماه
او از اضافه شدن 100 بازارچه در سال جاری و 100 بازارچه دیگر در سال آینده خبر داد و گفت: در مجموع برای سال ۱۴۰۲، ۵۰۰ بازارچه در اختیار شهروندان تهرانی قرار خواهد گرفت. در این بازارچه‌ها قیمت اقلام۴۰ درصد زیر قیمت بازار عرضه محصولات را انجام می‌دهند.
