گروه راه و شهرسازی|
در حالی که حداقل قیمت معاملاتی هر واحد تحویل نشده مسکن مهر پردیس در بازار آزاد حدود 500 میلیون تومان است، شرکت عمران شهر پردیس در سال گذشته 143 واحد مسکن مهر را، هر یک به قیمت حدود 202 میلیون تومان فروخته و در مجموع 29 میلیارد تومان از این محل درآمد کسب کرده است. البته مشخص نیست که این واحدها در زمره واحدهای تکمیل شده مسکن مهر بوده است یا هنوز تکمیل نشده و به اصطلاح به مرحله تحویل به متقاضی نرسیده بوده‌اند. با فرض اینکه واحدهای یادشده آماده تحویل و اسکان نبوده‌اند، اختلاف حدود 300 میلیون تومانی بین قیمت معامله شده و ارزش بازاری این واحدها (اختلافی در حدود 43 میلیارد تومان برای کل 143 واحد) مشهود است و لازم است مسوولان شرکت عمران پردیس درباره این اختلاف قیمتی و همچنین درباره هویت «خریداران» این واحدها روشنگری کنند. در عین حال، تملک ۱۵۵۳ واحد مسکن مهر «بدون متقاضی» از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس و فروش 143 واحد از این تعداد، در حالی صورت گرفته است که پیش از این مدیرعامل سابق شرکت عمران شهر جدید پردیس از وجود ۵ هزار اضافه ثبت‌نامی مسکن مهر خبر داده و گفته بود، به دلیل عدم امکان تأمین زمین در این شهر جدید برای آنها، ۳ هزار نفر به شهر جدید پرند و هزار نفر دیگر به شهر جدید هشتگرد منتقل شده بودند. افزون بر این، طی 3 سال گذشته و همچنین از سال گذشته، دو طرح اقدام ملی مسکن و نهضت ملی مسکن در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم در حال اجرا است و 920 هزار نفر از شهروندان تهرانی برای دریافت مسکن دولتی، در یکی از دو طرح یادشده ثبت نام کرده‌اند. از این رو، مسوولان وزارت راه و شهرسازی و شرکت عمران پردیس باید نسبت به اطلاق عنوان «بدون متقاضی» به برخی از واحدهای مسکن مهر در این شهر توضیح دهند و اعلام کنند، چرا این واحدها به متقاضیان واجد شرایط واگذار نشده و نمی‌شود؟
از سوی دیگر، در حالی 143 واحد مسکن مهر پردیس به قیمت نازل حدود 202 میلیون تومان واگذار شده است که هم اینک بحث هزینه تمام شده مسکن دولتی در سناریوهای مختلف داغ است و برخی از کارشناسان و از جمله رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی که در تدوین قانون یادشده نقش کلیدی داشته است، بر این باورند که پرداخت آورده ۲۰۰ میلیونی و اقساط ۶ میلیونی از توان اقشار ضعیف جامعه خارج بوده و با این روند تهدید جدی متوجه اهداف قانون جهش تولید مسکن شده است.
تراز تجاری مثبت در سال 99
آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش کرده است، بر اساس اطلاعات صورت مالی این شرکت که به حسابرسی سازمان حسابرسی رسیده و در سامانه کدال منتشر شده است، تراز تجاری شرکت عمران شهر جدید پردیس در پایان سال ۱۳۹۹ مثبت بوده است.
بر اساس این گزارش، شرکت عمران شهر جدید پردیس ۱۵۵۳ واحد مسکن مهر فاقد متقاضی را تملک کرده و تا پایان سال مالی ۱۳۹۹، تعداد ۱۴۳ واحد مسکن مهر را به فروش رسانده و ۲۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این محل درآمد داشته است.
این شرکت در سال ۱۳۹۹ معادل ۱,۵۸۴ میلیارد تومان درآمدهای عملیاتی و ۳۹ میلیارد و ۵۶۴ میلیون تومان از سایر محل‌ها، درآمد داشته که با کسر هزینه‌ها، سود خالص آن ۶۷۷ میلیارد و ۴۸۳ میلیون تومان بوده است.این در حالی است که شرکت عمران شهر جدید پردیس در سال ۱۳۹۸ تنها ۵۳ میلیارد و ۶۲۸ میلیون تومان سود خالص کسب کرده بود که رشد حدوداً ۱۳ برابری (۱۲.۷ برابری) سود خالص این شرکت تنها ظرف یک سال رخ داده است.
بر اساس این گزارش، به نظر می‌رسد درآمدهای شرکت عمران شهر جدید پردیس از محل فروش سند عرصه (زمین) واحدهای مسکن مهر سبب رشد ۱۳ برابری درآمدهای این شرکت تنها ظرف یک سال بوده است.
سازمان حسابرسی کل کشور می‌گوید، شرکت عمران شهر جدید پردیس ۲۲.۵ درصد از سهام شرکت آزادراه تهران-پردیس را در اختیار دارد ولی در صورت‌های مالی هیچ گزارشی در خصوص میزان سود و زیان شهر جدید پردیس از محل سرمایه‌گذاری در آزادراه مذکور را ارایه نکرده است.
بر اساس اعلام سازمان حسابرسی کل کشور، تا پایان سال مالی ۱۳۹۹، شرکت عمران شهر جدید پردیس ۹۲۰ هزار و ۳۲۲ متر مربع از اراضی این شهر جدید را به مالکان اعیانی مسکن مهر واگذار کرده و میزان دریافتی این شرکت بابت واگذاری اسناد عرصه این واحدها، ۵۹۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بر اساس قیمت کارشناسی بوده است.همچنین ۲۱۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بابت مخارج تمام شده کار و ارزش گذاری اراضی مذکور شناسایی شده است.
فاصله‌گیری قانون جهش تولید مسکن از اهداف
در این حال، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، گفت: پرداخت آورده ۲۰۰ میلیونی و اقساط ۶ میلیونی از توان اقشار ضعیف جامعه خارج بوده و با این روند تهدید جدی متوجه اهداف قانون جهش تولید مسکن شده است.رضایی کوچی در گفت‌وگو با ایسنا، بیان کرد: عملیات ساخت حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب قانون جهش تولید مسکن آغاز شده است و پیشرفت این پروژه‌ها به‌طور متوسط نزدیک به ۱۰ درصد است، منتها یک وزارتخانه به تنهایی از پس اجرای این قانون برنمی‌آید.وی اظهار کرد: بحث مسکن فرا وزارتخانه‌ای است و بانک‌ها و همه وزارتخانه‌ها در ساخت مسکن باید همکاری لازم را داشته باشند. به‌نظر می‌رسد که در شلوغی کار مقداری بحث مسکن به حاشیه رانده شده است، در حالی که حوزه مسکن هم بر اقتصاد کشور و هم بر روی اشتغال کشور تاثیرگذار است.
مساله مسکن دارد به فراموشی سپرده می‌شود
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: مسکن، لکوموتیو اقتصاد کشور است اما به‌نظر می‌رسد، کم کم دارد به فراموشی سپرده می‌شود. این وضعیت می‌تواند برای کشور یک مشکل اساسی بسازد. حدود ۵ میلیون نفر برای دریافت مسکن ثبت نام کرده‌اند و این نشان می‌دهد که نیاز به مسکن در سطح کشور جدی است.
رضایی افزود: از نظر بنده رییس‌جمهور باید هر دو هفته یک‌بار جلسه شورای عالی مسکن را تشکیل دهد و در این زمینه تصمیمات اساسی اتخاذ شود.
وی با بیان اینکه هم بازپرداخت اقساط وام نباید بیشتر از ۴۰ درصد درآمد افراد باشد و هم مبلغ آورده ابتدایی باید به میزانی باشد که مردم توان پرداخت آن را داشته باشند، گفت: مخاطب ما مردم کم درآمد هستند ولی الان گفته شده که مردم باید حدود ۲۰۰ میلیون تومان پول بپردازند و ماهانه ۶ میلیون تومان نیز قسط دهند که این از توان مردم خارج بوده و قانون را از مسیر اصلی خود خارج می‌کند.
زندگی دشوار ۲۱ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد
طبق آخرین برآوردها حدود ۲۱ میلیون نفر در بافت‌های فرسوده، تاریخی و حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که با چالش‌های متعدد اجتماعی، محرومیت و شرایط نامناسب محیط زندگی شهری مواجهند؛ در این زمینه البته اقداماتی همچون سنددار کردن خانه‌های واقع در حاشیه شهرها، پرداخت تسهیلات تا سقف ۶۰۰ میلیون تومان و تدوین سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی در دستور کار قرار دارد. به گزارش ایسنا، آخرین برآوردها از وجود ۱۶۱ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری مصوب در کشور حکایت دارد که شامل بافت‌های میانی (فرسوده)، بافت‌های تاریخی و سکونتگاه‌های غیررسمی می‌شود. جمعیتی حدود ۲۱ میلیون نفر در این مناطق زندگی می‌کنند که عمدتا از کیفیت زندگی پایینی برخوردارند. بر اساس ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه قرار بود سالیانه ۱۰ درصد از بافت‌های فرسوده نوسازی شود اما این هدف طی سال‌های اخیر آن طور که باید و شاید شکل اجرایی به خود نگرفته و با توجه به رشد شهرنشینی و مهاجرت، آمار مساحت بافت‌های ناکارآمد نیز بنا به اذعان کارشناسان و مسوولان افزایش یافته است. البته گفته می‌شود یکی از دلایل رشد آمار، نبود مطالعات کافی در دهه‌های گذشته بوده که در حاضر حاضر، تحقیقات و مطالعات در این محدوده‌ها افزایش یافته و طبیعتا آمار آن هم با رشد مواجه شده است. در همین رابطه، حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران می‌گوید: تجربه نشان داده بسیاری از سرمایه‌گذاران حوصله اینکه وارد بافت فرسوده شوند ندارند؛ چرا که در سایر مناطق می‌توانند بدون دردسر تجمیع پلاکها، مشرفیت و دیگر مصائب، سرمایه‌گذاری کنند. خود را وارد دردسر بافت‌ها نمی‌کنند. بنابراین دولت باید کاری کند که سرمایه‌گذاری در بافت از دیگر مناطق جذابتر شود. افزایش منابع خوب است اما شرط کافی نیست. باید درخصوص قوانین و مقررات تجدیدنظر شود تا سازندگان و انبوه‌سازان برای سرمایه‌گذاری در بافت رغبت نشان دهند.
